مُهلت گذشت، بده‎‌کاری حصول نشد

کابل ۱۹ حوت ۱۳۹۹خ.

با گذشت سه ماه از هُشدار معاون نخست رییس جمهور کشور، هیچ بده‌‌کار شهرداری کابل مورد پی‎‌گرد عدلی قرار نگرفته‌‎است.

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری کشور در بند نخست تصمیم چهل‌‌وششم نشست شش‌‎ونیم سه‌‌شنبه۱۸ قوس سال روان، روی صفحه‌‎ی فیس‌‎بوکش نوشت:

« تا دوروز آینده ضرب‌الاجلی‎‌که به قرض‌‌داران شهرداری کابل داده شده بود تکمیل می‌‌گردد، پس از آن اداره مبارزه با جرایم سنگین تمام قرض داران را به پنجه قانون می‌‌سپارد ».

هُشداری‌‎که پنج روز بعد آن، شهرداری کابل نیز با نشر اعلامیه‌‌ای از بده‎‌کارانش خواست، تا حساب‎‌های شان‌‎را تصفیه کنند. درغیرآن به اداره‎‌ی مبارزه با جرایم سنگین وزارت امورداخله معرفی خواهند شد.

معروف علی‎‌زی مسوول بخش هم‌‎آهنگی رسانه‌‎های شهرداری کابل، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید که فهرست همه‎‌ی بده‎‌کاران با نهادهای همکار شریک شده‌‎است. اما طارق آرین سخن‌‎گوی وزارت امورداخله پس از چندین روز تماس‌‎های پی‌‎هم، به‎این پرسش‎‌های خبرنگار پیک که آیا فهرستی از بده‌‎کاران شهرداری به‌‎اداره‎ی جرایم سنگین رسیده؟ آیا فردی‌‎هم به‎اتهام نه‌‎پرداختن بده‎‌کاری‎اش به‌‎این نهاد معرفی شده؟ پاسخ درست ارایه نکرد و همین‌‎قدر در پیام‌‎خانه‎‌ی وتس‌‎اپ خود نوشت:

« سه مورد دررابطه با حصول بده‌‎کاری‎های شرکت‌‎های طرف معامله‎‌ی شهرداری کابل که عبارت‌‎اند از کرایه‌‎های باقی‌‎مانده‌‎ی چند موترفروشی قصبه، جمع‎آوری بده‎‌کاری‎های شرکت‎های مالک بلبوردها در شهر و تثبیت ملکیت زمین‎ها به‌‎ما محول شده‌‎است ».

بربنیاد معلومات ارایه شده ازسوی معاونیت نخست ریاست جمهوری، تنها بیش از دوصد میلیون افغانی بده‌‎کاری شماری از موترفروشان قصبه‎‌ی شهر کابل است که از چندین سال به‌‎این‌‎سو پرداخت نشده‎‌است.

به‎‌گفته‎‌ی سمیرا رسا سخن‎گوی شهرداری کابل، مجموع بده‎‌کاری‌‎های شماری از نهادهای دولتی، غیردولتی، شرکت‎‌های خصوصی و شهروندان عادی به بیش از دو میلیارد و ۵۸ میلیون افغانی می‎‌رسد که از یک دهه به‌‎این‎سو پرداخت نشده‌‎است. ازاین میان، نزدیک به ۶۴۰ میلیون افغانی مربوط شماری از نهادهای دولتی، بیش از ۴۲۰ میلیون افغانی مربوط نهادهای غیردولتی و باقی همه مربوط به شماری از شرکت‌‎های خصوصی و شهروندان عادی است.

خانم رسا، هم‎‌چنان از کاهش ۱۸ درصدی عواید شهرداری کابل در مقایسه با سال گذشته خبر داده و دلیل آن‌‎را نیز، شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‎های قرنتین عنوان کرده‎‌است.

اما به‎‌گفته‌‎ی صیفوره نیازی عضو مجلس نمایندگان، ضعف مدیریت، فساد و فشارهای سیاسی، از عوامل اساسی کمبود عواید و پرداخت نشدن بده‌‎کاری‎های شهرداری اند که متاسفانه مسوولان این نهاد، از اظهارنظر دراین باره عاجزاند.

چنان‎‌که دیده‌‎بان شفافیت افغانستان نیز، بر ضعف مدیریت مالی و برخوردهای سیاسی و تبعیض‌‎آمیز در نهادهای دولت تاکید دارد.

ناصر تیموری پژوهش‌‎گر و سخن‌‎گوی دیده‌‎بان شفافیت افغانستان، به‌‎این باوراست که افراد و نهادهای زیادی از نهادهای خدمات عامه بده‎‌کاری دارند و این بده‎‌کاری‎‎ها، از یک‌‎سو ضعف جدی مدیریت مالی نهادهای خدمات عامه را نشان می‎‌دهد و از سوی دیگر، برخوردهای سیاسی و تبعیض‌‎آمیز هم در مواردی صورت گرفته‌‎است.

به‎‌گفته آقای تیموری، افرادی‌‎که دارای روابط سیاسی هستند در مقایسه با افرادی‌‎که پشتوانه‎‌ی سیاسی ندارند، از هرگونه برخورد قانونی برای پرداخت بده‎‌کاری‎‌های شان در امان هستند و دیگران برعکس، با فشارهای گوناگونی روبه‌‎رو شده و مجبور به پرداخت بده‎‌کاری شان می‌‎شوند. اما این روی‌‎کرد، از شفافیت لازم برخوردار نبوده و این روند مستلزم یک ساختار زمانی مشخص و شفافیت کامل است، تا همه‌‎ی بده‎‌کاری‎‌ها تحصیل شوند.

چهارسال پیش هم، شهرداری کابل از چهارونیم میلیارد افغانی بده‌‎کاری‌‎های نهادهای دولتی، غیردولتی و شرکت‌‎ها و افراد خبر داده و تنها یک هفته برای تصفیه حساب این بده‌‎کاری‎ها مُهلت داده بود؛ اما هنوزهم بیش‌‎تر از نیمی ازاین بده‎‌کاری‌‎ها حصول نشده‎‌است.

گزارش‎گر:  بلال خداداد