تازه ها

logo

مجلس سنا: به صدها شکایت مردم رسیدگی شده‌است

کابل –  ۱۰ حوت ۱۳۹۸

مجلس سنای کشور در تازه‌ترین گزارش سالانه‌ی خود، از رسیدگی به ۲۹۱ شکایت ثبت شده در کمیسیون‌های مربوط این نهاد خبر داده‌است.

در گزارش سال نخست دور هفدهم مجلس سنای کشور که یک کاپی آن در بدلِ برگه‌ی تقاضای اطلاعات به‌خبرنگار پَیک ارایه شده‌است، داده‌های ضدونقیضی از شکایت‌های نامعلوم، تفویض تقدیرنامه و ده‌ها مورد تکراری درج شده‌است.

به‌گفته‌ی جاوید احمد فایق مسوول بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنای کشور، به‌همه‌ی (۲۹۱ مورد شکایت) ازطریق کمیسیون‌های مربوطه‌ی این مجلس رسیدگی شده‌ و براساس همین شکایت‌های رسیده، بیش‌تر از ۶۳۰ بار مسوولان حکومتی مشمول وزیران، معینان و رییسان وزارت‌ها، به‌استجواب این مجلس فرا خوانده شده‌اند.

درحالی‌که یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از بررسی فهرست ارسالی مجلس سنا، نشان می‌دهد که ازمیان ۲۹۱ مورد شکایت، تنها ۱۱ مورد آن تفویض ۹۵ تقدیرنامه به مقام‌های دولتی و غیردولتی و ۴۴ مورد دیگر آن، تکراری بوده که براین اساس، تنها ۲۳۶ مورد زیرنام شکایت ثبت شده‌است.

شکایت‌هایی که به‌گفته‌ی مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا، به همه‌ی آن‌ها رسیدگی شده؛ اما یافته‌های پَیک بیان‌گر این‌است که به بسیاری ازآن‌ها رسیدگی نشده‌است.

به‌طور نمونه، یکی از شکایت‌های رسیده به کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، شکایت مردم جوزجان از نبود پروازهای داخلی به‌این ولایت‌است که به‌گفته‌ی نبیه مصطفازاده سناتور این مجلس، بسیاری از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت به‌دلیل افزایش ناامنی ازطریق ترانسپورت زمینی به پایتخت رفت‌وآمد کرده نمی‌توانند.

هرچند مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا تاکید دارند که به‌این مُعضل رسیدگی شده؛ اما خانم مصطفا می‌گوید که ضمنِ وعده‌های مسوولان شرکت‌های آریانا و کام‌ایر، تااکنون هیچ پروازی به ولایت جوزجان انجام نشده‌است.

خانم مصطفازاده می‌افزاید: «تیم دولت‌ساز که در رأس قدرت‌است، به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی از انجام پروازهای داخلی به‌ولایت جوزجان ممانعت کرده‌است».

مسوولان شرکت هوایی کام‌ایردراین باره پاسخ نداده‌اند؛ اما ضیاالحق ضیا مسوول یازاریابی شرکت هوایی آریانا در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک گفت: «به‌اساس حُکم رییس‌صاحب جمهور، شرکت آریانا پروازهای خارجی را انجام می‌دهد و پروازهای داخلی توسط شرکت هوایی باختر که به‌زودی فعالیت خودرا آغاز خواهد کرد، انجام می‌شود».

سخن‌گویان دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز و ریاست جمهوری دراین باره، چیزی نگفته‌اند.

ناامنی، دُزدی‌های مسلحانه‌ی خانه، موتر، موبایل و کشته و زخمی شدنِ مردم بی‌گناه درمسیر خانه و کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل، از بیش‌ترین شکایت‌های رسیده به کمیسیون‌های امور امنیتی و دفاعی و سمع شکایت‌های این مجلس است که نمونه‌ای از آن‌هم، عبدالاحد ۳۵ ساله باشنده‌ی ناحیه چهارم شهر کابل، به‌گفته‌ی خودش سه بار از چنگ دُزدان مسلح نجات یافته‌است.

او درحالی‌که یک‌بار درنتیجه‌ی درگیری با رهزنان، زخمی‌هم شده‌است، می‌گوید: «درحالی‌که داخل موتر کرولا از چندین چک‌پاینت پولیس تیر می‌شدیم، دزدای مسلح با چاقو و تفنگ‌چه همه داروندارماره گرفتن …».

هستند شکایت‌هایی مانند این که به‌گفته‌ی مسوولان کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، با مسوولان امنیتی در نشست‌های (استماعیه و استجوابیه‌ی) مجلس شریک ساخته شده؛ اما از نتایج آن خبری نیست.

نظیفه کاکر دستیار کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، می‌گوید:

«کار رییس جمهور نتیجه‌ای درپَی نداشته، چه رسد به‌کار و نتیجه‌ی اجراآت ما که یک مامور عادی استیم …».

اندک شکایت‌هایی که ازسوی کمیسیون‌های این مجلس به‌آن رسیدگی شده، یکی‌هم شکایت دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در کابل است که در اعتراض به ازدیاد یک سمستر (اضافه‌ستانی) ازسوی رهبری دانشگاه به کمیسیون معارف و تحصیلات مجلس سنا مواصلت کرده‌است. اما مسوولان این دانشگاه به خبرنگار پَیک گفته‌اند که این موضوع در هماهنگی با اعضای کمیسیون مجلس سنا و مسوولان وزارت تحصیلات عالی، حل شده‌است.

زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی‌هم، تایید می‌کند که به‌اعتراض دانشجویان رسیدگی شده و رهبری دانشگاه نیز، متعهد شده‌اند که از دانشجویان فیس اضافی نمی‌گیرند.

بااین‌همه، رسیدگی و عدم رسیدگی به‌شکایت‌های مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی ازسوی کمیسیون‌های مجلس سنا، به‌باور برخی از حقوق‌دانان در مغایرت با ماده‌ی ۹۰ قانون اساسی کشور قرار دارد.

سبحان مصباح معاون اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، به‌این باوراست که مجلس سنا (شورای ملی) نهاد قانون‌گذار است و بربنیاد قانون اساسی کشور، مرجع رسیدگی به‌شکایت‌ها نیست.

به‌گفته‌ی آقای مصباح، کمیسیون‌های چندگانه در این مجلس، بیش‌تر جنبه‌ی سیاسی و اخلاقی دارند و به‌منظور مرجع فشار بر نهادهای دولت ایجاد شده‌اند.

هرچند مسوولان بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنا در گزارش سالانه‌ی شان، از رسیدگی به ۲۸۰ شکایت و عریضه‌ی شهروندان و بیش‌تر از ۶۴۰ بار استجواب و استماع وزیران و مسوولان نهادهای دولتی در سال پایانی دور شانزدهم این مجلس نیز، گزارش داده‌اند؛ اما برخی از نمایندگان مردم و سناتوران شورای ملی به‌این باوراند که این گزارش‌ها نه‌تنها که وظیفه‌ی اصلی و قانونی مجلس سنای کشور نیست، بل به‌مثابه‌ی خوش‌خدمتی بیش به رهبری حکومت‌هم نخواهد بود.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..

بیش‌از یک‌صد غیرحاضر نوبتی و هفت غیرحاضر دایمی در سال نخست مجلس هفدهم

کابل – ۶ دلو۱۳۹۸

در یک سال نخست دَور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان، هیچ روزی نصاب مجلس تکمیل نبوده و هیچ وکیل غیرحاضر مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

یافته‌هایی که مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، پس از این (گفتار رییس مجلس نمایندگان) تا پایان سال نخست کاری دور هفدهم مجلس نمایندگان، به‌دست آورده‌است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در پایان نشست روز ۱۴جدی سال روان این مجلس، گفت:

«ماده‌ی ۷۴ و ۱۲۷ اصول وظایف داخلی‌ره تطبیق می‌کنیم. منشی‌صایبان وظیفه دارند، وکیل‌هایی که بیش‌تراز هفت روز غیرحاضر استن، جدول ساخته و در مجلس شریک بسازند.»

در ماده‌ی۷۴ اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان(ولسی‌جرگه) آمده‌است: «هیات اداری مکلف است عضو جرگه را در ارتکاب حالات ذیل، عضویتش را به حالت تعلیق قرار دهد. (۲)عضوی‌که بیش‌از۴۴روز در یک اجلاس (در کمیسیون‌ها و مجلس عمومی) غیابت مسلسل و یا وقفه‌یی داشته باشد. (۳)در حالت تعلیق، معاش و سایر امتیازات وی پرداخته نمی‌شود.»

ماده ۱۲۷ نیز دراین باره چنین صراحت دارد: «در صورت غیابت عضو در جلسه‌ی عمومی و یا جلسه‌ی کمیسیون، اصل معاش وی بالای یک ماه تقسیم شده و مبلغ معینه‌ی همان روز، از معاش ماهانه‌اش وضع می‌گردد.»

باآن‌که در نشست همین‌روز۱۴جدی ۱۴۵ وکیل غیرحاضر و یا در سفرهای رسمی و… بودند، آقای رحمانی تأکید کرد که با غیرحاضران برخورد قانونی خواهد شد؛ اما سال نخست کاری پایان یافت و همه به رخصتی‌های زمستانی رفتند و هیچ‌یک ازاین بندهای اصول وظایف داخلی برهیچ وکیل غیرحاضر، عملی نشد.

باوجود این‌هم، حاضری روزمره‌ی مجلس که به‌گفته‌ی خودشان در یک سال کاری تنها سه بار به‌گونه‌ی علنی و رسمی گرفته شده؛ هیچ‌روزی نشست این مجلس به‌ساعت معینه‌ی رسمی آغاز نشده‌است.

وزارت کار و امور اجتماعی، آغاز و ختم کار روزهای رسمی را در شش ماه نخست سال (۸صبح و۴عصر) و در شش ماه دوم (۸:۳۰صبح و۳:۳۰عصر) اعلام کرده و ماده‌ی ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی نیز دراین باره صراحت دارد.

اما داده‌های گرفته شده از صفحه‌ی رسمی ولسی‌جرگه، نشان می‌دهد که نشست‌های رسمی دور هفدهم مجلس نمایندگان، همه‌روزه بین ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ صبح، آن‌هم با حضور کم‌تر از۱۵ تا ۲۰ عضو مجلس آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر پایان مجلس، این رقم به‌گونه‌ی میان‌گین تا ۱۵۰ تن رسیده‌است.

آن‌چه که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، غیرقانونی می‌پندارند و تأکید دارند که اعضای شورای ملی نیز مانند سایر کارمندان دولت، تابع قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشند و نباید نیم‌روزه کار کنند.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «هرگاه یک کارمند خدمات عامه پس از ساعت تعیین شده به‌وظیفه حضور پیدا کند، بازهم غیرحاضر به‌حساب می‌رَود.»

نهاد مطالعات زنان برای صلح نیز، پیش ازاین گزارش داده‌است که در هشت ماه سال روان، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست‌های رسمی حضور نداشته‌اند.

براساسِ داده‌های این نهاد، بیش‌ترین حاضران مجلس به‌تاریخ ۲۹ ثور ۲۴۷ تن و کم‌ترین به‌تاریخ ۲ میزان ۴۶ تن بوده و در همین مدت، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس غیرحاضر بوده‌اند.

مشخص و دقیق نیست که چه‌کسی، چند روز و چند هفته و ماه غیرحاضری دارد؛ اما به‌رویت حاضری مجلس نمایندگان که به‌گونه‌ی پراگنده در صفحه‌ی انترنتی این نهاد منتشر شده، هستند شماری از اعضای مجلس که حتا بیش‌تر از هفته و ماه غیرحاضر بوده‌اند.

عرفان‌الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان بدون ذکر نام کسی، از غیرحاضری دوام‌دار هفت عضو این مجلس سخن می‌زند و تأکید می‌کند که بیش‌از یک‌صد تن دیگر به‌شکل نوبتی غیرحاضری داشته‌اند. اما به‌گفته‌ی برخی از اعضای این مجلس که از ذکر نام‌شان خودداری می‌کنند، باتور دوستم، مریم سما، اجمل رحمانی، روبینا جلالی، امان‌الله گذر و حبیب‌الرحمان سیاف از جمله کسانی‌اند که در صدر غیرحاضران مجلس قرار دارند.

تماس‌های پَی‌هم خبرنگار پَیک برای دریافت نظر و پاسخ وکیلانِ نام‌بُرده پاسخی نیافت. دراین میان تنها سکرتر آقای باتور دوستم، از طریق شبکه‌ی وتس‌اپ خبر داد که از دو هفته به‌این‌سو در یک سفر رسمی و حزبی در ترکیه به‌سر می‌برند و به‌زودی برخواهند گشت.

سید اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، باانتقاد از غیرحاضری شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان، تأکید می‌کند که قانون‌گذاران باید بیش‌تر و مقدم‌تر از همه پابند قانون و اصول و ظایف داخلی مجلس باشند و درصورت تخلف، باید قانون به‌گونه‌ی یک‌سان بالای همه تطبیق شود.

بااین‌حال، گل‌احمد نورزاد رییس کمیسیون مصوونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان، می‌پذیرد که مصروفیت‌های سیاسی و بازرگانی، سفرهای غیررسمی، غیرحاضری‌های مداوم و تکمیل نبودنِ نصاب مجلس، نه‌تنها سبب شده تا بسیاری از نشست‌های رسمی و تصمیم‌های مهم بی‌نتیجه بمانند، بل‌که حیثیت و جای‌گاه خانه‌ی ملت را نیز به‌پرسش گرفته‌است.

گزارش‌گر: مجتبا بیگ‌زاد

..