تازه ها

logo

داکتر عبدالله، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را «ممنوع‌الخروج» اعلام کرد

کابل –  ۱ حوت ۱۳۹۸

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، یک روز پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دستور داد که رییس و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، به‌دلیل رعایت نکردن مسوولیت‌های وظیفوی‌شان، اجازه‌ی سفر به بیرون از کشور را ندارند.

دستوری‌که نسخه‌ی کتبی‌آن، صبح روز چهارشنبه ۳۰دلو در رخ‌نامه‌های فیس‌بوک و تویتر آقای عبدالله منتشر و کاپی‌های آن در شبکه‌های اجتماعی همه‌گانی شد.

دراین دستور که عنوانی وزارت امورداخله‌ی کشور نگاشته شده، آمده است:

«رییس و اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی به‌شمول روسای دارالانشا و معاونین، الی تصمیم قطعی محاکم ذیصلاح ممنوع‌الخروج بوده و حق مسافرت به‌خارج از کشور را ندارند؛ زیرا خوف فرار آن‌ها بنابر عدم رعایت مسوولیت و وجیبه ملی شان، متصور است.»

نصرت رحیمی سخن‌گوی وزارت امورداخله در پاسخ به‌این دستور آقای عبدالله، گفته‌است:

«به‌اساس قانون، تنها لوی‌سارنوالی و ستره محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع‌الخروجی اتباع کشور را دارد و هر اقدام وزارت امور داخله، مطابق قوانین نافذه کشور صورت می‌گیرد.»

ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز، گفت که چنین دستوری تاهنوز به‌این کمیسیون مواصلت نکرده‌است.

اما این‌که دستور آقای عبدالله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و پایان حکومت وحدت ملی، از چه جای‌گاه قانونی و حقوقی برخوردار است و آیا قابل اجرا خواهد بود یا نه؟ برخی‌از آگاهان مسایل حقوقی و کارشناسان امور سیاسی، صدور این دستور را غیرقانونی خوانده‌اند.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید:

«پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، ریاست اجراییه حق دستور و جایگاه قانونی را ندارد.»

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی نیز، به‌این باوراست که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، ازسوی همین نامزدان انتخابات برگزیده شده و همه‌ی نامزدان به پذیرفتن نتایج نهایی انتخابات، مکلف می‌باشند.

آقای دادرس می‌افزاید که داکترعبدالله باید به قوه‌ی قضاییه کشور مراجعه کند و عارض شود که این تصمیم کمیسیون درست نیست.

ازسوی دیگر، فضل‌احمد معنوی عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به‌رهبری داکترعبدالله، از فرار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به بیرون از کشور، هُشدار داده و در صفحه‌ی تویتر خود نوشته‌است:

«رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی برای دریافت ویزه به سفارت‌خانه‌ها مراجعه کرده؛ اما ویزه دریافت نکرده‌اند.»

آقای معنوی افزوده‌است که ریاست جمهوری به‌اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، پاسپورت سیاسی توزیع کرده تا به کشور ترکیه بروند.

ادعایی‌که هیچ‌یک از کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، حاضر به پاسخ‌دهی دراین مورد نشد؛ اما ذبیح سادات سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک، پاسپورت سیاسی برای مقام‌های ارشد دولتی را یک امتیاز خواند و درباره‌ی دریافت ویزای کدام کشور، اظهار بی‌خبری کرد و گفت که این معلومات نادرست است.

پیش ازاین، برخی‌از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز، هرگونه فشار سیاسی ازسوی حکومت، احزاب و گروه‌های سیاسی را رد کرده و گفته‌اند که تصمیم آن‌ها براساس قوانین نافذه‌ی کشور و احترام به آرای مردم و پروسه‌ی ملی انتخابات بوده‌است.

پروسه‌ای که به‌باور حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، غیرملی و در مغایرت با ارزش‌های مردم‌سالاری خوانده شده‌است.

آقای کرزی روز گذشته در رخ‌نامه‌ی فیس‌بوک خود نوشت:

«این پروسه، بیش‌تر منعکس کننده‌ی اهداف خارجی در افغانستان بوده که می‌خواهند با تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان، برنامه‌های خودرا تطبیق کنند.»

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به‌تاریخ ۶میزان سال روان بااشتراک بیش‌وکم دو میلیون نفر یا کمتراز ۲۰ درصد کُل واجدان شرایط رای‌دهی در سراسر کشور برگزارشد؛ اما نتایج آن پس‌از پنج ماه جاروجنجال‌های تقلب و تخطی‌های انتخاباتی، به‌روز سه‌شنبه ۲۹ دلو ازسوی کمیسیون انتخابات اعلان شد.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، گفت:

«محمد اشرف غنی با کسب (۵۰‌،۶۴) درصد کُل آرا، برنده‌ی انتخابات است.»

بااین‌حال، داکتر عبدالله عبدالله که به‌گفته‌ی رییس کمیسیون انتخابات، کمتر از ۴۰ درصد آرای مجموعی را از آن خود کرده، نتیجه‌ی اعلان‌شده را نه‌پذیرفته و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به عدم مسوولیت‌پذیری، تقلب و دستبرد در آرای مردم متهم کرده و از وزارت امور داخله‌ی کشور خواسته‌است که تا زمان تصمیم نهایی دادگاه ذی‌صلاح، به هیچ‌یک از اعضای این کمیسیون‌ها اجازه‌ی سفر به بیرون از کشور داده نشود.

دستوری‌که به‌باور برخی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، با پایان دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی و روی‌کار آمدنِ حکومت جدید، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‌است.

گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد

..

رییس اجراییه: «با متخلفان آلوده‌گی هوا برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

کابل ــ  ۲۸ دلو ۱۳۹۸ خورشیدی 

بیش­‌از سه‌‎صد مکان آلوده کننده‎‌ی محیط زیست در شهر کابل، از سوی هیات نظارت از محیط­ زیست در دو ماه پسین بررسی شد­؛ اما نه کابل از آلودگی پاک شد و نه کدام متخلفی به‌­کیفر رسید.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت در نشست کمیته­‌ی عالی مبارزه با آلودگی هوا، به­‌تاریخ ۸جدی گفت که با متخلفان آلودگی هوا و محیط زیست، برخورد قانونی صورت می­گیرد.

مسوولان اداره‌­ی ملی حفاظت از محیط زیست‎‌هم، گفتند:

«پس از این اگر هوتل‎‌ها، شهرک‌­ها و مرکزهای تجارتی و صنعتی، استفاده از ذغال سنگ را ادامه دهند، جریمه‎‌ی نقدی می­شوند.»

سه روز پس ازاین (۱۱جدی)، خان‎‌محمد روشن‌‎دل فرمانده پولیس کابل در یک گفت‎‌وگوی تلویزیونی، از شناسایی ۲۸ محل تخلف آلودگی و تعلیق جواز و ممنوع‌‎الخروجی مالکان‌‎شان سخن گفت و افزود که روند نظارت و بررسی‎‌های آنان، هفته‌‎وار به‌گونه‌ی جدی ادامه دارد.

این مسوولان، ‌پس از یک ماه نظارت و بازرسی از محیط زیست کابل، اعلام کردند که بیش‎‌از ۳۰۰ محل آلوده کننده‌ی محیط زیست را شناسایی و بازرسی کرده‌اند. اما نگفتند، با چه‌کسی چه برخورد قانونی صورت گرفت.

برخی‌­از باشندگان پایتخت، این عمل‌کرد هیات نظارت از محیط ­زیست کابل را، یک حرکت نمایشی­ خوانده می­گویند که با افراد متخلف، برخورد قانونی نه، بل‌که برخورد سلیقه‌یی صورت گرفته و این‌گونه عمل‌کرد، تغییرمثبتی در پی نخواهد داشت.

عبیدالله باشنده‌­ی ناحیه نهم شهر کابل می­گوید که درمیان صدها کارخانه‌ی پارک­‌های صنعتی، بسته‌کردن موقتی چند کارخانه و دوباره بازکردن آن پس‌از معامله و رشوه‌ستانی، هیچ سودی ندارد.

او با اشاره به­ یکی از کارخانه‌­­های نزدیک محل مسکونی‌اش، گفت که هیات نظارت کننده، کارخانه‌­ی پهلوی آن را بسته کرد؛ اما آن‌‌یکی را که دود غلیظش نمایان‌است، هرگز دیدن نکرد.

آن‌چه که برخی از کارخانه‌‎داران دراین‌محل نیز، ادعا کرده‌اند. آنان می‌گویند که هیآت نظارت کننده بدون بررسی و ارزیابی از نزدیک، دروازه‌­های سیستم مرکز گرمی‌­های شان را بسته کرده‌­اند.

احمد ذکی، مدیر اجرایی یکی­‌از ساختمان‌­های بلندمنزل رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل، عمل‌کرد هیآت نظارت از محیط زیست‌را، یک­‌گام مثبت برای کاهش آلودگی هوا خوانده و ازاین کار استقبال می‌کند؛ اما از برخورد نادرست و سلیقه‌ای هیات نظارت کننده، انتقاد می‌کند و می‌افزاید:

«ازین‌که پارسال فلترهای ساختمان ما درست کار نمی­کرد و مشکل برق بود، عکس­های پارساله‌ره باخود آورده بودند و دروازه ساختمان ماره مُهرولاک کردند، درحالی‌که امسال همه فلترهای ما فعال‌است.»

اما سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، با رد این انتقاد می‌گوید که تیم نظارتی، فلتر­های‌­شان را از نگاه تخنیکی ارزیابی کرده و از جریان ارزیابی عکس‌برداری کرده‌اند.

برخی­ دیگر از شهروندان‌هم، به‌این باوراند که اگر دولت و مردم هردو مسوولانه و صادقانه به‌این کار ادامه دهند، نتیجه‌ی خوبی‎هم درپی خواهد داشت، یعنی کم‌ازکم در کاهش آلودگی موثر خواهد بود.

موترهای دودزا، یکی دیگر از عوامل کلان آلودگی هوای شهر کابل خوانده شده‌است. چنان‌که براساس معلومات اداره‌ی ترافیک کابل، روزانه بیش‌تراز ۷۰۰ هزار موتر خورد و کلان در پایتخت کشور تردد دارد و کم‌ازکم نیمی ازاین میان، عوارض‌دار و دودزا به‌شمار می‌روند.

به‌گفته‌ی سمونیار سیدمحمد آمر تاسیسات مدیریت ترافیک کابل، از آغاز ماه جدی (کار هیات نظارت) تا اکنون، بیش‌تر از دوهزار موتر دودزا و آلوده کننده‌ی هوا، ماخذه‌ی قانونی و جریمه‌ی نقدی شده که ازاین مدرک نزدیک به ۲۴۰ هزار افغانی‌هم به خزانه‌ی دولت رسیده‌است.

روند نظارت از محیط زیست از هفته نخست ماه جدی سال‌روان با ترکیب و هماهنگی نهاد های محیط زیست، صحت‌عامه، وزارت امورداخله و شهرداری کابل آغاز شد. بربنیاد داده‌‌های ارایه‌شده‌از سوی اداره‌ی محیط زیست، تا اکنون ۳۰۷ تصدی که شامل حمام، رستورانت، هوتل و … می‌شوند، بررسی شده‌اند. از این میان ۱۳۷ تصدی مرکز های سوخت و مرکزگرمی‌های شان مهرلاک و جواز فعالیت‌‌شان گرفته‌شده، از ۱۴۹تصدی تعهد کتبی گرفته‌شده و ۶۵ تصدی هم از محل اخراج شده که شامل دستگاه تولیدی گچ، مواد ساختمانی و خشت‌پزی‌ها می‌شوند.

این هیات، تنها به­ بسته‌­کردن چند ساختمان و هوتل و کارخانه بسنده کرده؛ اما به‌­گفته‌­ی برخی از شهروندان کابل، کاری‌که تنها بالای مردم بی‌زور و پول عملی شده و هیچ زورمندی مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

محمد قاسم رحیمی، ریس اطلاعات و آگاهی عامه اداره­‌ی محیط زیست‌هم، می‌پذیرد که آسیب رساندن به محیط زیست جرم است؛ اما هیچ مجرم و متخلف محیط زیست تااکنون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده‌است.

کود جزای افغانستان، آلوده کردن محیط زیست را جرم پنداشته­ و در شرایط مختلف جزاهای گوناگونی تعیین کرده‌­است.

در بند نخست ماده‌ی ۸۰۷ کودا جزا آمده‌است: « شخصی­که مواد مضره یا مواد آلوده کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به‌­اندازه‌­ای که کیفیت فزیکی، کیمیاوی یا بیولوژیکی آنها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بناها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم محیط زیستی شناخته شده، به حبس متوسط، محکوم می­گردد.»

هم‌چنان بربنیاد بند سوم ماده‌­ی ۸۱۹ کود جزا،  شخصی‌را که به‌‌گونه‌‌ی قصدی یا بی‌پروایی، بخار، دود، آب کثیف‌را که سبب ضرر، اذیت یا آلوده‌کردن محیط زیست شود در فضا رها کند، به­ جریمه‌ی نقدی پنج­‌هزار تا ده‌­هزار افغانی محکوم می­کند.

اما بربنیاد داده‌ها و معلومات منابع رسمی و گفته‌های مسوولان و آگاهان، هیچ یک از بندهای این قانون در جریان بررسی‌های این هیات، بالای هیچ متخلف الودگی تطبیق نشده‌است.

آلودگی‌هایی‌که نه‌تنها شهر کابل را در رده‌ی آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان قرار داده، بل‌که به‌گفته‌ی مسوولان وزارت صحت عامه، تنها در یک هفته (۲۰ تا ۲۸جدی) بیش‌تراز ۸۵۰۰ شهروند کابل‌نشین را از اثر سرفه، ریزش، سینه‌وبغل، نفس‌تنگی و… ناشی از آلودگی هوا، روانه‌ی ۱۷ شفاخانه‌ی دولتی شهر کابل کرده‌است.

نظام­‌الدین جلیل، مسوول اطلاع رسانی وزارت صحت­‌عامه، در وتس‌اپ خود به‌خبرنگار پیک نوشت که با سردشدن هوا و بالارفتن میزان آلودگی شهر کابل، بیماران تنفسی از همه بیش‌تر بوده‌اند.

بااین‌همه اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، از نخستین پلان پنچ‌­ساله برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خبر می‌دهد.

مسوولان و آگاهان محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست را، ازهمه بیش‌تر مسوولیت شهروندان دانسته و از مردم می‌خواهند که صادقانه برای پاک زیستن، ­همکار باشند.

به‌­گفته‌­ی آقای رحیمی، مسوول اطلاع‌رسانی اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست:

«ای‌گپ‌هم منطق ندارد که یگان‌تا پهلوی بخاری‌خود نشسته و سنگ‌ذغال و مواد دودزا بسوزاند؛ ولی در فیس‌‌بوک خود بنویسد که دولت از آلودگی هوا جلوگیری نمی‌­کند … »

گزارش­گر: شاه‌­محمود اندیشور

..

کار عملی پروژه‌ی کاسا-۱۰۰۰ آغاز شد

کابل – ۱۹ دلو ۱۳۹۸

به‌دنبال نشر یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک پیرامون تأخیر در کار پروژه‌ی کاسا۱۰۰۰، محمد اشرف غنی ریس جمهوری کشور به‌روز  پنج‌شنبه ۱۷ دلو سال روان، کار عملی پروژه‌ی کاسا -۱۰۰۰ را باگذاشتنِ سنگ تهداب در ساحه‌ی بند نغلوی ولسوالی سروبی کابل، آغاز کرد.

یک ماه پیش مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، گزارشی مبنی بر عملی‌نشدن کار این پروژه در زمان تعیین‌شده‌ی آن به نشر رساند که به اساس گفته‌های منابع ناهماهنگی میان کشورهای ذی‌دخل، مخالفت ساکنان محل، حاکمیت گروه طالبان در مسیر عبور این پروژه و نیز وضعیت نابه‌سامان سیاسی و امنیتی از چالش‌های عمده‌ی سدراه پروژه خوانده شده بود.

وحیدالله توحیدی سخن‌گوی شرکت برشنا می‌گوید که در دو سال گذشته، صددرصد سروی به اتمام رسیده بود و درحال‌حاضر، انتقال وسایل فنی تا ۵۵ درصد انجام شده و باقی‌هم زیرکار است.

به‌گفته‌ی آقای توحیدی، کار نصب ۷۰ پایه با تهداب گذاری ریس جمهور آغاز شد و هم‌اکنون، کار ساخت و نصب ۱۶۶۵ پایه‌ی دیگر در ولایت‌های کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار جریان دارد.

آقای توحیدی می‌افزاید که هیچ چالشی سدراه پروژه در داخل کشور وجود نداشته و نشست‌های هماهنگی میان کشورهای عضو این پروژه، سبب شده که کار ساخت آن وقت بیش‌تر را بگیرد.

بر بنیاد معلومات شرکت برشنا، ظرفیت مجموعی پروژه ۱۳۰۰ میگاوات می‌باشد که سالانه در حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون دالر از ترانزیت برق “کاسا- ۱۰۰۰” به افغانستان پرداخت خواهد شد و مجموع عواید آن سالانه در حدود ۴۰۰ ملیون دالر تخمین شده است.
درازای مجموعی این پروژه ۱۲۵۰ کیلومتر از کشور قرغیزستان آغاز و از طریق کشورهای تاجکستان و افغانستان به پاکستان می‌انجامد که از آن جمله ۵۷۵ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می‌کند.

مزیت های اقتصادی این پروژه ایجاد اشتغال زایی، رشد صنعت، بهبود معیشت خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی روستاها در مسیر لین کاسا گفته شده‌است.

 پروژه‌ی “کاسا- ۱۰۰۰” نخستین پروژهی‌ بزرگ انتقال انرژی برق میان آسیای میانه و آسیای جنوبی خوانده شده‌است.

مسوولان برشنا می‌افزایند که شرکت‌های هندی (KEC) و(KPTL) کار ساخت پروژه را به‌پیش برده می‌شود و قراراست تا مارچ ۲۰۲۲م. به بهره‌برداری برسد.

..

کار عملی پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار، آغاز نشده‌است

کابل – ۴ جدی ۱۳۹۸

پروژه برق (کاسا-یک‌هزار) که قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۸م. به بهره‌برداری برسد؛ تا اکنون که پایان ۲۰۱۹م. است، کارعملی ساخت‌وساز آن آغاز نشده‌است.

یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک، نشان می‌دهد که باگذشت بیش‌از پنج سال از قرارداد این پروژه و نزدیک به ده سال از آغاز نشست‌ها و گفت‌وگوها درباره‌ی کاسا-یک‌هزار، حتا یک درصد از پیش‌رفت کار عملی ساخت‌وساز آن خبری نیست.

درحالی‌که مقام‌های دولت افغانستان، از جریان کارهای ابتدایی و تدارکاتی پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار سخن می‌زنند؛ اما نبود ظرفبت و مدیریت سالم در نهادهای سکتوری دولت و هم‌چنان روابط ناهم‌گون کشورهای هم‌سایه در اجرای این پروژه، از کلان‌ترین عواملی‌اند که به‌باور برخی‌از مسوولان و آگاهان امور، سبب تأخیر در کار این پروژه شده‌است.

امان‌الله غالب معین پیشین وزارت انرژی و آب، دو روز پیش‌از گشایش رسمی این پروژه در یک نوار تصویری گفته بود که از پنج سال به‌این‌سو، کارهای فکری و فنی پروژه جریان داشته و هم‌چنان انتخاب شرکت‌های قراردادی نیز، انجام شده‌است.

افزون‌براین، عبدالبصیر عظیمی سخن‌گوی پیشین این وزارت نیز، به‌تاریخ (۲۳ ثور۱۳۹۵)  در برنامه‌ی فراخبر طلوع‌نیوز، از آغاز به‌کار این پروژه سخن گفته بود و تأکید کرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۸م. تکمیل خواهد شد.

اکنون، سیَر نیک‌زاد سخن‌گوی برحال این وزارت نیز به خبرنگار پَیک می‌گوید که کار این پروژه، هم‌زمان با تاریخ قرارداد آن (۱۹ قوس ۱۳۹۶) با دو شرکت هندی (KEC ,KPTL) آغاز شده‌است.

آغازی‌که وحیدالله توحیدی سخن‌گوی شرکت برشنا، نفی می‌کند و می‌گوید:

«همین دو ماه پیش، قرار بود کار عملی پروژه آغاز شود؛ اما بنابر دلایلی دوباره به‌تعویق افتاد.»

به‌گفته‌ آقای توحیدی، ارزیابی‌های اجتماعی، فنی، تدارکاتی و کندن‌کاری پایه‌ها تکمیل شده؛ اما کار عملی احداث آن تاهنوز آغاز نشده‌است.

سخن‌گوی شرکت برشنا، از کشور ویژه‌ای نام نمی‌برد؛ اما تأکید می‌کند که ناهماهنگی و چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه میان کشورهای ذی‌دخل کاسا-یک‌هزار، سبب تأخیر در کار این پروژه شده‌است. چنان‌که برخی‌از کارشناسان بخش انرژی نیز، بااشاره بر تیره‌گی روابط افغانستان با پاکستان، اجرای صددرصد این پروژه را در زمان معین و بدون هرگونه چالش، آسان نمی‌دانند.

پروسه‌ی استملاک زمین، قیمت‌گذاری و تثبیت ملکیت در مسیر خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار) و هم‌چنان تطهیر این مسیر از وجود ماین، از دیگر بخش‌های کار باقی‌مانده‌ی این پروژه‌است که به‌گفته‌ی حشمت‌الله ناصری سخن‌گوی وزارت شهرسازی و اراضی کشور، نزدیک به ۸۰ درصد پیش‌رفته و تا سال نو خورشیدی، تکمیل خواهد شد.

مخالفت برخی‌از ساکنان محل در مسیر خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار) و هم‌چنان حاکمیت گروه طالبان در برخی‌از مناطق این مسیر هم، چالش دیگری در برابر اجرای این پروژه خوانده شده‌است.

به‌گفته‌ی عبدالقدیم نیازی معاون و سرپرست ولایت بغلان، هشت ماه از آغاز کار پروژه پس از پاک سازی مناطق زیر حاکمیت طالبان و گفت‌و‌گو و مفاهمه با شهروندانی که زمین و ملکیت شان در مسیر استملاک پروژه قرار گرفته، سپری شده است.

ازسوی دیگر، وضعیت نابه‌سامان سیاسی و امنیتی کشور و بیش‌تر از آن، «ضعف مدیریت» مسوولان دولت در اجرای این پروژه‌ی مهم اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر عملی شدنِ این پروژه، خوانده شده‌است.

محسن امین کارشناس در بخش انرژی و آب، مسوولان نهادهای سکتوری دولت را به کم‌کاری و ضعف مدیریت در کار این پروژه متهم می‌کند و می‌گوید: «کلان‌ترین مشکل سد راه تطبیق این پروژه، نبود ظرفیت مدیریتی در نهادهای دولتی (شرکت برشنا، وزارت انرژی، وزارت مالیه و…) است که تاهنوزهم این مشکل پابرجاست.»

محمد دین هم‌درد عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان نیز، عملی شدنِ پروژه‌ی (کاسا-یک‌هزار) را برای تقویت اقتصاد و روابط منطقوی افغانستان با شرکای این پروژه، خیلی مهم و ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که وعده‌های ناکام مسوولان و عملی نشدنِ به‌هنگام این پروژه، ضربه‌ی محکم میلیون‌ها دالری بر پیکر اقتصاد کشور، وارد خواهد کرد.

درحالی‌که بربنیاد معلومات منابع رسمی، دولت افغانستان تنها از ترانزیت خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار)، سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون دالر عاید خواهد داشت و افزون براین، ۳۰۰ میگاوات برق نیز دریافت خواهد کرد. آن‌چه که به‌باور سیف‌الدین سیحون کارشناس امور اقتصادی درصورت عملی نشدنِ این پروژه، این سود سرشار از پول و انرژی از دست خواهد رفت.

آقای سیحون با تأکید بر هم‌کاری و هم‌آهنگی کشورهای ذی‌دخل پروژه، می‌افزاید که افزون‌بر همه چالش‌های فراراه این پروژه‌ی مهم اقتصادی، این کشورها باید سیاست‌‌های منفی‌گرایانه و چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه را کنار گذاشته و بر منافع ملی هریک از شریکان‌شان احترام بگذارند.

«کاسا-۱۰۰۰» نام پروژه‌ی انتقال یک‌هزار میگاوات برق است که از کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان، از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل می‌شود. بربنیاد معلومات منابع رسمی، خط انتقال این برق از هفت ولایت (کندز، بغلان، پنج‌شیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار) ۳۵ ولسوالی و ۶۲۵ روستای افغانستان می‌گذرد.

مسوولان وزارت انرژی و آب، هزینه‌ی مجموعی این پروژه را در قلمرو داخل کشور، تا بیش‌از ۲۳ میلیون دالر از سوی بانک جهانی گزارش داده‌اند. اما نگفته‌اند که چه مقدار از این هزینه در کدام بخش‌های پروژه به‌مصرف خواهد رسید. چنان‌که به‌گفته‌ی این مسوولان، تأمین امنیت، تطهیر ماین، استملاک زمین و ملکیت‌های مردم در مسیر خط انتقال برق و دیگر مصارف تخنیکی و لوژستیکی، از همین بودجه تمویل خواهد شد.

باآن‌که وعده‌های مسوولان دولت برای تکمیل پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار در سال ۲۰۱۸م. ناکام و نادرست منعکس شده‌است؛ اما بااین‌هم مسوولان انرژی و آب و شرکت برشنا بار دیگر وعده‌ی تکمیل این پروژه را، تا سال ۲۰۲۲م. پیش‌بینی کرده‌اند.

گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

..

مرگ و میر ناشی از روی‌دادهای ترافیکی بیش‌تر از رویدادهای انفجار و انتحار، کمی نادرست است.

کابل – ۱۴ میزان ۱۳۹۸

وزارت صحت‌عامه‌ی افغانستان، مرگ‌ومیر ناشی‌از روی‌دادهای ترافیکی را چندین برابر تلفات انفجار وانتحار در کشور خوانده‌است.

داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه در مراسم تجلیل از هفته‌ی جهانی مصوونیت جاده (۵ سرطان۱۳۹۸) با ابراز نگرانی از افزایش روی‌دادهای ترافیکی در کشور گفته‌است:

«مرگ‌ومیر ناشی از روی‌دادهای ترافیکی، بیش‌تر از روی‌دادهای انفجار و انتحار است.»

این گفته‌های داکتر زیور، افزون‌بر صفحه‌ی رسمی فیسبوک وزارت صحت عامه، در رسانه‌های ملی کشور (آژانس خبری باختر، رادیو آزادی و روزنامه‌ی هشت صبح) نیز منتشر شده ‌است.

تازه‌ترین آمار وزارت صحت‌عامه در ۹ ماه سال روان میلادی نشان می‌دهد که دراین مدت، ۵۳۱ تن از اثر روی‌دادهای ترافیکی در سراسر کشور کشته و نزدیک به ۳۲ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

در حالی‌که بربنیاد معلومات این وزارت در همین مدت یاد شده، ۸۴۳ تن در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجاری وانتحاری کشته و ۴۳۲۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این تفاوت، نشان می‌دهد که برعکس آمار ارایه شده از سوی وزارت صحت‌عامه، شمار تلفات (مرگ‌ومیر) انسانی در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجار و انتحار، بیش‌تر از روی‌دادهای ترافیکی بوده؛ اما آمار زخمی‌های ترافیکی، کم‌ازکم هفت برابر بیش‌تر از زخمی‌های رویدادهای انفجار و انتحار به‌ثبت رسیده‌است.

ازسوی دیگر، آمار و معلومات ریاست ترافیک وزارت امورداخله می‌رساند که در چهار ماه نخست سال روان، ۲۷۸ تن در نتیجه‌ی ۵۶۴ روی‌داد ترافیکی در سراسر کشور، کشته و ۶۵۹ تن دیگر زخمی شده‌اند. درحالی‌که آمار وزارت صحت‌عامه نشان‌دهنده‌ی این‌است که در همین زمان مشابه ۲۵۹ تن کشته و بیشاز ۱۶ هزار و ۴۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. تفاوتی‌که به ‌باور برخی‌از آگاهان امور، ثبت دفتر ترافیک نشده‌است.

میرزا محمد یارمند جنرال بازنشسته و آگاه مسایل سیاسی و نظامی به خبرنگار پیک می‌گوید که بیشتر روی‌دادهای ترافیکی ثبت دفتر ترافیک نمی‌شوند، اما زخمی‌ها و کشته‌های که به شفاخانه‌ها انتقال می‌یابند، ثبت و راجستر می‌شود. به‌گفته آقای یارمند در بسیاری از موارد عاملان رویداد و متضررین با هم جورآمد می‌کنند و پرونده آن‌ها به ترافیک نمی‌رسد و به‌همین‌دلیل تفاوت‌های آماری رونما می‌شود.

ازسوی دیگر، تازه‌ترین اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل که به‌تاریخ ۱۷ اکتوبر سال روان منتشر شده؛ از کشته شدن ۱۰۷۶ شهروند ملکی افغانستان و زخمی شدن بیش‌از ۲۳۸۰ تن دیگر در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجاری، انتحاری و غیرانتحاری در سه ربع سال روان میلادی گزارش داده‌است.

هرچند اعلامیه‌ی دفتر یوناما، عوامل تلفات جنگی را به چندین دسته (انتحار، انفجار، عملیات زمینی وهوایی و درگیری‌های مسلحانه) تقسیم کرده؛ اما در مورد گزینه‌ی (غیرانتحاری) توضیح داده نشده‌است.

بااین‌هم، آمار ارایه شده ازسوی دفتر یوناما با ارقامی‌که ازسوی وزارت صحت‌عامه‌ی کشور ارایه شده، مطابقت و هم‌خوانی ندارد.

درحالی‌که یکی از منابع گردآوری آمار تلفات در اعلامیه‌ی دفتر یوناما، شفاخانه‌ها و مراکز صحی در سراسر کشور گفته شده‌است؛ اما وزارت صحت‌عامه‌ی کشور نیز، بر همین یگانه منبع گردآوری آمار تلفات (مراکز صحی و شفاخانه‌های ملکی) تأکید داشته‌است.

مسوولان وزارت صحت‌عامه، آمار ارایه شده را تفکیک نکرده‌اند؛ اما در اعلامیه یوناما گفته شده که بیش‌تراز ۴۰ درصد قربانیان این تلفات، زنان و کودکان هستند.

ازسویی‌هم کمیسیون مستقل حقوق بشر، به‌روز دوشنبه ۲۹میزان سال روان با نشر گزارش تازه‌ای در باره‌ی تلفات ملکی در افغانستان، اعلام کرد که (۱۶۱۱) تن در شش ماه نخست سال روان خورشیدی کشته و (۴۸۷۶) تن دیگر زخمی شده‌اند که مجموع این رقم (شامل  ۴۱۷۶ مرد، ۵۷۸ زن و ۱۶۳۴ طفل) به ثبت رسیده‌است. با این‌که در این گزارش نوعیت روی‌داد و تلفات ناشی از آن تفکیک نشده‌است اما انفجارهای ماین و حمله‌های انفجاری و  انتحاری، بیش‌ترین تلفات را به افراد ملکی وارد کرده‌است.

با این‌‌همه داده‌های ارایه شده ازسوی نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی، به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تلفات افراد ملکی در روی‌دادهای انتحار و انفجار در افغانستان، نه‌تنها که هیچ‌گونه برابری و هم‌خوانی ندارند، بل‌که بر اساس داده‌های این منابع، سیر معمولی و حتا صعودی را در پنج سال پسین به‌همراه داشته است.

پیش ازاین، احمدجان نعیم معین پیشین پلان و پالیسی وزارت صحت‌عامه در روز جهانی مصوونیت جاده در سال (۲۰۱۷م.) از تلاش‌ها در راستای کاهش تلفات روی‌دادهای ترافیکی در هماهنگی با اهداف تعیین شده (برنامه‌ی جهانی برای توسعه‌ی پایه‌دار و داشتن جاده‌های مصوون) سخن گفته و متعهد شده بود که آمار تلفات ناشی از روی‌دادهای ترافیکی تا سال ۲۰۲۰م. به نیم خواهد رسید.

اما با نظرداشت آمار منابع رسمی، نه تنها که به نصف نرسیده بل‌که سیر صعودی هم داشته است.

بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان سالانه بیش از  یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن در نتیجه روی‌داد های ترافیکی در سراسر جهان کشته می شوند. از سوی هم یافته‌های پیک نشان می‌دهد که همه‌ساله به‌گونه‌ی میان‌گین در روی‌دادهای ترافیکی، تا بیش‌از پنج‌هزار تن کشته و زخمی ثبت دفتر ترافیک می‌شود.

با این‌حال، نتایج بررسی‌های پَیک از داده‌های به‌دست آمده می‌رساند که نه‌تنها آمار ارایه شده‌ی تلفات ملکی در افغانستان از سوی منابع ملی و بین‌المللی، ضد و نقیض اند، بل‌که صحبت‌های مقام‌های وزارت صحت عامه در مورد بلند بودن امار مرگومیر ناشی از رویدادهای ترافیکی نسبت به رویدادهای انفجار و انتحار، کمی نادرست است.

گزارش‌گر: نعمت الله عزیزی

..