تازه ها

logo

مُهلت گذشت؛ اما هیچ مواد ساختمانی به بیرون از شهر منتقل نشد

کابل، پَیک‌حقیقت‌سنج ۲۲سرطان۱۴۰۰خ.

شهرداری کابل به فروشندگان مواد ساختمانی در کنار جاده‌‎های شهر، ۱۵ روز مُهلت داد که باید به بیرون از شهر منتقل شوند؛ اما با گذشت چندین روز از این مُهلت، یک خشت‎‌هم از جایش منتقل نشده‌‎است.
درحال‎حاضر، صدها تن از شهروندان در چندین محله‎‌ی مرکز شهر کابل (سرای شمالی، دهمزنگ، شهرک سلیم‎‌کاروان، یکه‌‎توت، وزیرآباد و…) با انباشتن مقدار زیادی از مواد ساختمانی (سنگ، خشت، خاک، ریگ، سمنت، چونه، گچ و…) مشغول کاروباراند و این کاروباریان مدعی‎‌اند که تاهنوز، هیچ پیام و یا دستوری ازسوی شهرداری کابل مبنی‎‌بر نقل‎مکان آنان به‎‌بیرون از شهر، دریافت نکرده‌‎اند.
شهرداری کابل به‎تاریخ ۲۹ جوزای سال روان با نشر اعلامیه‎ای، از همه‎ی فروشندگان مواد ساختمانی خواسته‌‎است که فعالیت شان را در ساحات تعیین‎شده‎‌ی مختلف شهر کابل انتقال و تنظیم نمایند. در غیرآن با برخورد قانونی روبه‎‌رو خواهند شد.


اما با گذشت یک هفته از پایان مُهلت ۱۵روزه، نه‎‌تنها که هیچ فروشنده‎‌ی مواد ساختمانی از کنار جاده‌‎های شهر کابل منتقل نشده، بل تا مشخص شدن مکان بدیل، هُشدار می‎دهند که هرگز انتقال نخواهند کرد.
دین محمد باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به‎گفته‎‌ی خودش، از ۱۲ سال به‎این‎سو در منطقه‎ی دهمزنگ مواد ساختمانی خریدوفروش می‎کند، می‎گوید:
« ما زمین دولت را غصب نکردیم، بل‎که ماهانه ۵۰ تا ۷۰ متر زمین شخصی را پنج تا ده هزارافغانی کرایه می‎‌دهیم.»
به‎گفته وی، بیش‎از ۷۰۰ شهروند دیگر نیز دراین مکان مشغول کار اند و از همین کار، امرار حیات و نفقه‎‌ی خانواده می‌‎کنند.
محمد صابر باشنده‌‎ی ناحیه هفتم شهر کابل یکی دیگر از کاروباریان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی دهمزنگ، می‎گوید:
« تا به‌‎امروز ازطرف شهرداری برای‎‌ما چیزی گفته نشده و اگر ازاین‎جا انتقال‌‎ما می‎‌دهد، به‎‌کجا و چرا به‎‌ما گفته نشده؟ »
نصیراحمد باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل و یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی شهرک سلیم‌‎کاروان، می‎‌گوید:
« ما هرکدام یک‎ساله کرایه پیشکی به‎‌مالک زمین پرداختیم، نه زمین کسی‌را غصب کردیم، نه کار غیرقانونی می‎‌کنیم و نه به شاروالی اجازه می‎‌دهیم که ما را به‌‎زور ازاین‎جا بیرون کند…».
او در حالی‎که به‎‌گفته‎ی خودش، یک‌‎صد هزارافغانی کرایه پیشکی یک‎ساله به‎مالک زمین پرداخته، مدعی‌‎است که درصورت انتقال آنان ازاین محل، شهرداری باید جبران خساره بدهد.
دراین‎حال، شهرداری کابل تاکید دارد که این تصمیم به‌‎منظور تطبیق پلان توسعه‎ای پایتخت اتخاذ شده و مکان بدیل هم برای این کاروباریان درنظر گرفته شده‌‎است. اما این مکان بدیل‌‎هم، تاهنوز مشخص نیست.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم نیز، هردو طرف را به کم‎‌کاری و بی‎توجهی در امر پاکی و صفایی و نظم شهری متهم کرده، به‎این باوراند که پیش از هر اقدامی، شهرداری کابل باید به‎مردم آگاهی بدهد و مردم نیز با شهرداری‌‎شان همکار باشند.
شهرام رحمانی فعال جامعه‎‌ی مدنی، به‎این باوراست که درصورت مشخص نشدنِ مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی، شهرداری کابل نمی‎تواند یک تصمیم را با زور و فشار بالای مردم تطبیق کند.
آقای رحمانی می‎افزاید که انتقال کاروباریان مواد ساختمانی به‎بیرون از شهر به‎منظور تنظیم و صفایی شهر، یک اقدام نیک و به‎جاست؛ اما در چنین اوضاع و شرایطی‎که فقر، ناامنی، کرونا و هرآن دشوار‎های روزگار بر شانه‎های مردم سنگینی می‎کند، شهرداری کابل باید این‎همه را درنظر گرفته و اقدام به‎‌کاری کند که به‎‌مردم آسیبی نرسد.
ازسوی دیگر، روبینا جلالی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که هرگاه شهرداری دست به‎کاری می‎زند که مردم ازآن متضرر می‎شود، این‎کار برخلاف قانون است و تا زمانی‎که مسوولان شهرداری موافقت و قناعت مردم را حاصل نکند، نباید دست به تخریب و یا انتقال اموال مردم بزند.
خانم جلالی، می‎افزاید که نه‌‎تنها در انتقال مواد ساختمانی، بل‎که بسیاری از برنامه‎‌های شهرداری کابل، ناکام و نمایشی بوده و در حد یک شعار باقی‌‎مانده‌‎است.


بااین‎حال، معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، جزییات بیش‎تر درباره‌‎ی پایان مُهلت و چگونگی انتقال این کاروباریان به بیرون از شهر نمی‎دهد و تاکید می‌‎کند که موضوع مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی داخل شهر، هنوزهم با نهادهای مربوطه نهایی نشده‌‎است.

گزارش‎گر: آدینه نیازی

..

مجلس سنا: به صدها شکایت مردم رسیدگی شده‌است

کابل –  ۱۰ حوت ۱۳۹۸

مجلس سنای کشور در تازه‌ترین گزارش سالانه‌ی خود، از رسیدگی به ۲۹۱ شکایت ثبت شده در کمیسیون‌های مربوط این نهاد خبر داده‌است.

در گزارش سال نخست دور هفدهم مجلس سنای کشور که یک کاپی آن در بدلِ برگه‌ی تقاضای اطلاعات به‌خبرنگار پَیک ارایه شده‌است، داده‌های ضدونقیضی از شکایت‌های نامعلوم، تفویض تقدیرنامه و ده‌ها مورد تکراری درج شده‌است.

به‌گفته‌ی جاوید احمد فایق مسوول بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنای کشور، به‌همه‌ی (۲۹۱ مورد شکایت) ازطریق کمیسیون‌های مربوطه‌ی این مجلس رسیدگی شده‌ و براساس همین شکایت‌های رسیده، بیش‌تر از ۶۳۰ بار مسوولان حکومتی مشمول وزیران، معینان و رییسان وزارت‌ها، به‌استجواب این مجلس فرا خوانده شده‌اند.

درحالی‌که یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از بررسی فهرست ارسالی مجلس سنا، نشان می‌دهد که ازمیان ۲۹۱ مورد شکایت، تنها ۱۱ مورد آن تفویض ۹۵ تقدیرنامه به مقام‌های دولتی و غیردولتی و ۴۴ مورد دیگر آن، تکراری بوده که براین اساس، تنها ۲۳۶ مورد زیرنام شکایت ثبت شده‌است.

شکایت‌هایی که به‌گفته‌ی مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا، به همه‌ی آن‌ها رسیدگی شده؛ اما یافته‌های پَیک بیان‌گر این‌است که به بسیاری ازآن‌ها رسیدگی نشده‌است.

به‌طور نمونه، یکی از شکایت‌های رسیده به کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، شکایت مردم جوزجان از نبود پروازهای داخلی به‌این ولایت‌است که به‌گفته‌ی نبیه مصطفازاده سناتور این مجلس، بسیاری از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت به‌دلیل افزایش ناامنی ازطریق ترانسپورت زمینی به پایتخت رفت‌وآمد کرده نمی‌توانند.

هرچند مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا تاکید دارند که به‌این مُعضل رسیدگی شده؛ اما خانم مصطفا می‌گوید که ضمنِ وعده‌های مسوولان شرکت‌های آریانا و کام‌ایر، تااکنون هیچ پروازی به ولایت جوزجان انجام نشده‌است.

خانم مصطفازاده می‌افزاید: «تیم دولت‌ساز که در رأس قدرت‌است، به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی از انجام پروازهای داخلی به‌ولایت جوزجان ممانعت کرده‌است».

مسوولان شرکت هوایی کام‌ایردراین باره پاسخ نداده‌اند؛ اما ضیاالحق ضیا مسوول یازاریابی شرکت هوایی آریانا در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک گفت: «به‌اساس حُکم رییس‌صاحب جمهور، شرکت آریانا پروازهای خارجی را انجام می‌دهد و پروازهای داخلی توسط شرکت هوایی باختر که به‌زودی فعالیت خودرا آغاز خواهد کرد، انجام می‌شود».

سخن‌گویان دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز و ریاست جمهوری دراین باره، چیزی نگفته‌اند.

ناامنی، دُزدی‌های مسلحانه‌ی خانه، موتر، موبایل و کشته و زخمی شدنِ مردم بی‌گناه درمسیر خانه و کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل، از بیش‌ترین شکایت‌های رسیده به کمیسیون‌های امور امنیتی و دفاعی و سمع شکایت‌های این مجلس است که نمونه‌ای از آن‌هم، عبدالاحد ۳۵ ساله باشنده‌ی ناحیه چهارم شهر کابل، به‌گفته‌ی خودش سه بار از چنگ دُزدان مسلح نجات یافته‌است.

او درحالی‌که یک‌بار درنتیجه‌ی درگیری با رهزنان، زخمی‌هم شده‌است، می‌گوید: «درحالی‌که داخل موتر کرولا از چندین چک‌پاینت پولیس تیر می‌شدیم، دزدای مسلح با چاقو و تفنگ‌چه همه داروندارماره گرفتن …».

هستند شکایت‌هایی مانند این که به‌گفته‌ی مسوولان کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، با مسوولان امنیتی در نشست‌های (استماعیه و استجوابیه‌ی) مجلس شریک ساخته شده؛ اما از نتایج آن خبری نیست.

نظیفه کاکر دستیار کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، می‌گوید:

«کار رییس جمهور نتیجه‌ای درپَی نداشته، چه رسد به‌کار و نتیجه‌ی اجراآت ما که یک مامور عادی استیم …».

اندک شکایت‌هایی که ازسوی کمیسیون‌های این مجلس به‌آن رسیدگی شده، یکی‌هم شکایت دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در کابل است که در اعتراض به ازدیاد یک سمستر (اضافه‌ستانی) ازسوی رهبری دانشگاه به کمیسیون معارف و تحصیلات مجلس سنا مواصلت کرده‌است. اما مسوولان این دانشگاه به خبرنگار پَیک گفته‌اند که این موضوع در هماهنگی با اعضای کمیسیون مجلس سنا و مسوولان وزارت تحصیلات عالی، حل شده‌است.

زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی‌هم، تایید می‌کند که به‌اعتراض دانشجویان رسیدگی شده و رهبری دانشگاه نیز، متعهد شده‌اند که از دانشجویان فیس اضافی نمی‌گیرند.

بااین‌همه، رسیدگی و عدم رسیدگی به‌شکایت‌های مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی ازسوی کمیسیون‌های مجلس سنا، به‌باور برخی از حقوق‌دانان در مغایرت با ماده‌ی ۹۰ قانون اساسی کشور قرار دارد.

سبحان مصباح معاون اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، به‌این باوراست که مجلس سنا (شورای ملی) نهاد قانون‌گذار است و بربنیاد قانون اساسی کشور، مرجع رسیدگی به‌شکایت‌ها نیست.

به‌گفته‌ی آقای مصباح، کمیسیون‌های چندگانه در این مجلس، بیش‌تر جنبه‌ی سیاسی و اخلاقی دارند و به‌منظور مرجع فشار بر نهادهای دولت ایجاد شده‌اند.

هرچند مسوولان بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنا در گزارش سالانه‌ی شان، از رسیدگی به ۲۸۰ شکایت و عریضه‌ی شهروندان و بیش‌تر از ۶۴۰ بار استجواب و استماع وزیران و مسوولان نهادهای دولتی در سال پایانی دور شانزدهم این مجلس نیز، گزارش داده‌اند؛ اما برخی از نمایندگان مردم و سناتوران شورای ملی به‌این باوراند که این گزارش‌ها نه‌تنها که وظیفه‌ی اصلی و قانونی مجلس سنای کشور نیست، بل به‌مثابه‌ی خوش‌خدمتی بیش به رهبری حکومت‌هم نخواهد بود.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..

داکتر عبدالله، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را «ممنوع‌الخروج» اعلام کرد

کابل –  ۱ حوت ۱۳۹۸

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، یک روز پس از اعلان نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری دستور داد که رییس و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، به‌دلیل رعایت نکردن مسوولیت‌های وظیفوی‌شان، اجازه‌ی سفر به بیرون از کشور را ندارند.

دستوری‌که نسخه‌ی کتبی‌آن، صبح روز چهارشنبه ۳۰دلو در رخ‌نامه‌های فیس‌بوک و تویتر آقای عبدالله منتشر و کاپی‌های آن در شبکه‌های اجتماعی همه‌گانی شد.

دراین دستور که عنوانی وزارت امورداخله‌ی کشور نگاشته شده، آمده است:

«رییس و اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی به‌شمول روسای دارالانشا و معاونین، الی تصمیم قطعی محاکم ذیصلاح ممنوع‌الخروج بوده و حق مسافرت به‌خارج از کشور را ندارند؛ زیرا خوف فرار آن‌ها بنابر عدم رعایت مسوولیت و وجیبه ملی شان، متصور است.»

نصرت رحیمی سخن‌گوی وزارت امورداخله در پاسخ به‌این دستور آقای عبدالله، گفته‌است:

«به‌اساس قانون، تنها لوی‌سارنوالی و ستره محکمه افغانستان صلاحیت ممنوع‌الخروجی اتباع کشور را دارد و هر اقدام وزارت امور داخله، مطابق قوانین نافذه کشور صورت می‌گیرد.»

ذبیح سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نیز، گفت که چنین دستوری تاهنوز به‌این کمیسیون مواصلت نکرده‌است.

اما این‌که دستور آقای عبدالله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و پایان حکومت وحدت ملی، از چه جای‌گاه قانونی و حقوقی برخوردار است و آیا قابل اجرا خواهد بود یا نه؟ برخی‌از آگاهان مسایل حقوقی و کارشناسان امور سیاسی، صدور این دستور را غیرقانونی خوانده‌اند.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید:

«پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، ریاست اجراییه حق دستور و جایگاه قانونی را ندارد.»

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی نیز، به‌این باوراست که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، ازسوی همین نامزدان انتخابات برگزیده شده و همه‌ی نامزدان به پذیرفتن نتایج نهایی انتخابات، مکلف می‌باشند.

آقای دادرس می‌افزاید که داکترعبدالله باید به قوه‌ی قضاییه کشور مراجعه کند و عارض شود که این تصمیم کمیسیون درست نیست.

ازسوی دیگر، فضل‌احمد معنوی عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به‌رهبری داکترعبدالله، از فرار اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی به بیرون از کشور، هُشدار داده و در صفحه‌ی تویتر خود نوشته‌است:

«رهبری کمیسیون‌های انتخاباتی برای دریافت ویزه به سفارت‌خانه‌ها مراجعه کرده؛ اما ویزه دریافت نکرده‌اند.»

آقای معنوی افزوده‌است که ریاست جمهوری به‌اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، پاسپورت سیاسی توزیع کرده تا به کشور ترکیه بروند.

ادعایی‌که هیچ‌یک از کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، حاضر به پاسخ‌دهی دراین مورد نشد؛ اما ذبیح سادات سخن‌گوی کمیسیون انتخابات در تماس تلفونی با خبرنگار پَیک، پاسپورت سیاسی برای مقام‌های ارشد دولتی را یک امتیاز خواند و درباره‌ی دریافت ویزای کدام کشور، اظهار بی‌خبری کرد و گفت که این معلومات نادرست است.

پیش ازاین، برخی‌از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز، هرگونه فشار سیاسی ازسوی حکومت، احزاب و گروه‌های سیاسی را رد کرده و گفته‌اند که تصمیم آن‌ها براساس قوانین نافذه‌ی کشور و احترام به آرای مردم و پروسه‌ی ملی انتخابات بوده‌است.

پروسه‌ای که به‌باور حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان، غیرملی و در مغایرت با ارزش‌های مردم‌سالاری خوانده شده‌است.

آقای کرزی روز گذشته در رخ‌نامه‌ی فیس‌بوک خود نوشت:

«این پروسه، بیش‌تر منعکس کننده‌ی اهداف خارجی در افغانستان بوده که می‌خواهند با تضعیف حاکمیت ملی و ایجاد تفرقه میان مردم افغانستان، برنامه‌های خودرا تطبیق کنند.»

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به‌تاریخ ۶میزان سال روان بااشتراک بیش‌وکم دو میلیون نفر یا کمتراز ۲۰ درصد کُل واجدان شرایط رای‌دهی در سراسر کشور برگزارشد؛ اما نتایج آن پس‌از پنج ماه جاروجنجال‌های تقلب و تخطی‌های انتخاباتی، به‌روز سه‌شنبه ۲۹ دلو ازسوی کمیسیون انتخابات اعلان شد.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات، گفت:

«محمد اشرف غنی با کسب (۵۰‌،۶۴) درصد کُل آرا، برنده‌ی انتخابات است.»

بااین‌حال، داکتر عبدالله عبدالله که به‌گفته‌ی رییس کمیسیون انتخابات، کمتر از ۴۰ درصد آرای مجموعی را از آن خود کرده، نتیجه‌ی اعلان‌شده را نه‌پذیرفته و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به عدم مسوولیت‌پذیری، تقلب و دستبرد در آرای مردم متهم کرده و از وزارت امور داخله‌ی کشور خواسته‌است که تا زمان تصمیم نهایی دادگاه ذی‌صلاح، به هیچ‌یک از اعضای این کمیسیون‌ها اجازه‌ی سفر به بیرون از کشور داده نشود.

دستوری‌که به‌باور برخی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، با پایان دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی و روی‌کار آمدنِ حکومت جدید، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‌است.

گزارش‌گر: مجتبا بیگزاد

..

رییس اجراییه: «با متخلفان آلوده‌گی هوا برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

کابل ــ  ۲۸ دلو ۱۳۹۸ خورشیدی 

بیش­‌از سه‌‎صد مکان آلوده کننده‎‌ی محیط زیست در شهر کابل، از سوی هیات نظارت از محیط­ زیست در دو ماه پسین بررسی شد­؛ اما نه کابل از آلودگی پاک شد و نه کدام متخلفی به‌­کیفر رسید.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت در نشست کمیته­‌ی عالی مبارزه با آلودگی هوا، به­‌تاریخ ۸جدی گفت که با متخلفان آلودگی هوا و محیط زیست، برخورد قانونی صورت می­گیرد.

مسوولان اداره‌­ی ملی حفاظت از محیط زیست‎‌هم، گفتند:

«پس از این اگر هوتل‎‌ها، شهرک‌­ها و مرکزهای تجارتی و صنعتی، استفاده از ذغال سنگ را ادامه دهند، جریمه‎‌ی نقدی می­شوند.»

سه روز پس ازاین (۱۱جدی)، خان‎‌محمد روشن‌‎دل فرمانده پولیس کابل در یک گفت‎‌وگوی تلویزیونی، از شناسایی ۲۸ محل تخلف آلودگی و تعلیق جواز و ممنوع‌‎الخروجی مالکان‌‎شان سخن گفت و افزود که روند نظارت و بررسی‎‌های آنان، هفته‌‎وار به‌گونه‌ی جدی ادامه دارد.

این مسوولان، ‌پس از یک ماه نظارت و بازرسی از محیط زیست کابل، اعلام کردند که بیش‎‌از ۳۰۰ محل آلوده کننده‌ی محیط زیست را شناسایی و بازرسی کرده‌اند. اما نگفتند، با چه‌کسی چه برخورد قانونی صورت گرفت.

برخی‌­از باشندگان پایتخت، این عمل‌کرد هیات نظارت از محیط ­زیست کابل را، یک حرکت نمایشی­ خوانده می­گویند که با افراد متخلف، برخورد قانونی نه، بل‌که برخورد سلیقه‌یی صورت گرفته و این‌گونه عمل‌کرد، تغییرمثبتی در پی نخواهد داشت.

عبیدالله باشنده‌­ی ناحیه نهم شهر کابل می­گوید که درمیان صدها کارخانه‌ی پارک­‌های صنعتی، بسته‌کردن موقتی چند کارخانه و دوباره بازکردن آن پس‌از معامله و رشوه‌ستانی، هیچ سودی ندارد.

او با اشاره به­ یکی از کارخانه‌­­های نزدیک محل مسکونی‌اش، گفت که هیات نظارت کننده، کارخانه‌­ی پهلوی آن را بسته کرد؛ اما آن‌‌یکی را که دود غلیظش نمایان‌است، هرگز دیدن نکرد.

آن‌چه که برخی از کارخانه‌‎داران دراین‌محل نیز، ادعا کرده‌اند. آنان می‌گویند که هیآت نظارت کننده بدون بررسی و ارزیابی از نزدیک، دروازه‌­های سیستم مرکز گرمی‌­های شان را بسته کرده‌­اند.

احمد ذکی، مدیر اجرایی یکی­‌از ساختمان‌­های بلندمنزل رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل، عمل‌کرد هیآت نظارت از محیط زیست‌را، یک­‌گام مثبت برای کاهش آلودگی هوا خوانده و ازاین کار استقبال می‌کند؛ اما از برخورد نادرست و سلیقه‌ای هیات نظارت کننده، انتقاد می‌کند و می‌افزاید:

«ازین‌که پارسال فلترهای ساختمان ما درست کار نمی­کرد و مشکل برق بود، عکس­های پارساله‌ره باخود آورده بودند و دروازه ساختمان ماره مُهرولاک کردند، درحالی‌که امسال همه فلترهای ما فعال‌است.»

اما سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، با رد این انتقاد می‌گوید که تیم نظارتی، فلتر­های‌­شان را از نگاه تخنیکی ارزیابی کرده و از جریان ارزیابی عکس‌برداری کرده‌اند.

برخی­ دیگر از شهروندان‌هم، به‌این باوراند که اگر دولت و مردم هردو مسوولانه و صادقانه به‌این کار ادامه دهند، نتیجه‌ی خوبی‎هم درپی خواهد داشت، یعنی کم‌ازکم در کاهش آلودگی موثر خواهد بود.

موترهای دودزا، یکی دیگر از عوامل کلان آلودگی هوای شهر کابل خوانده شده‌است. چنان‌که براساس معلومات اداره‌ی ترافیک کابل، روزانه بیش‌تراز ۷۰۰ هزار موتر خورد و کلان در پایتخت کشور تردد دارد و کم‌ازکم نیمی ازاین میان، عوارض‌دار و دودزا به‌شمار می‌روند.

به‌گفته‌ی سمونیار سیدمحمد آمر تاسیسات مدیریت ترافیک کابل، از آغاز ماه جدی (کار هیات نظارت) تا اکنون، بیش‌تر از دوهزار موتر دودزا و آلوده کننده‌ی هوا، ماخذه‌ی قانونی و جریمه‌ی نقدی شده که ازاین مدرک نزدیک به ۲۴۰ هزار افغانی‌هم به خزانه‌ی دولت رسیده‌است.

روند نظارت از محیط زیست از هفته نخست ماه جدی سال‌روان با ترکیب و هماهنگی نهاد های محیط زیست، صحت‌عامه، وزارت امورداخله و شهرداری کابل آغاز شد. بربنیاد داده‌‌های ارایه‌شده‌از سوی اداره‌ی محیط زیست، تا اکنون ۳۰۷ تصدی که شامل حمام، رستورانت، هوتل و … می‌شوند، بررسی شده‌اند. از این میان ۱۳۷ تصدی مرکز های سوخت و مرکزگرمی‌های شان مهرلاک و جواز فعالیت‌‌شان گرفته‌شده، از ۱۴۹تصدی تعهد کتبی گرفته‌شده و ۶۵ تصدی هم از محل اخراج شده که شامل دستگاه تولیدی گچ، مواد ساختمانی و خشت‌پزی‌ها می‌شوند.

این هیات، تنها به­ بسته‌­کردن چند ساختمان و هوتل و کارخانه بسنده کرده؛ اما به‌­گفته‌­ی برخی از شهروندان کابل، کاری‌که تنها بالای مردم بی‌زور و پول عملی شده و هیچ زورمندی مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

محمد قاسم رحیمی، ریس اطلاعات و آگاهی عامه اداره­‌ی محیط زیست‌هم، می‌پذیرد که آسیب رساندن به محیط زیست جرم است؛ اما هیچ مجرم و متخلف محیط زیست تااکنون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده‌است.

کود جزای افغانستان، آلوده کردن محیط زیست را جرم پنداشته­ و در شرایط مختلف جزاهای گوناگونی تعیین کرده‌­است.

در بند نخست ماده‌ی ۸۰۷ کودا جزا آمده‌است: « شخصی­که مواد مضره یا مواد آلوده کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به‌­اندازه‌­ای که کیفیت فزیکی، کیمیاوی یا بیولوژیکی آنها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بناها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم محیط زیستی شناخته شده، به حبس متوسط، محکوم می­گردد.»

هم‌چنان بربنیاد بند سوم ماده‌­ی ۸۱۹ کود جزا،  شخصی‌را که به‌‌گونه‌‌ی قصدی یا بی‌پروایی، بخار، دود، آب کثیف‌را که سبب ضرر، اذیت یا آلوده‌کردن محیط زیست شود در فضا رها کند، به­ جریمه‌ی نقدی پنج­‌هزار تا ده‌­هزار افغانی محکوم می­کند.

اما بربنیاد داده‌ها و معلومات منابع رسمی و گفته‌های مسوولان و آگاهان، هیچ یک از بندهای این قانون در جریان بررسی‌های این هیات، بالای هیچ متخلف الودگی تطبیق نشده‌است.

آلودگی‌هایی‌که نه‌تنها شهر کابل را در رده‌ی آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان قرار داده، بل‌که به‌گفته‌ی مسوولان وزارت صحت عامه، تنها در یک هفته (۲۰ تا ۲۸جدی) بیش‌تراز ۸۵۰۰ شهروند کابل‌نشین را از اثر سرفه، ریزش، سینه‌وبغل، نفس‌تنگی و… ناشی از آلودگی هوا، روانه‌ی ۱۷ شفاخانه‌ی دولتی شهر کابل کرده‌است.

نظام­‌الدین جلیل، مسوول اطلاع رسانی وزارت صحت­‌عامه، در وتس‌اپ خود به‌خبرنگار پیک نوشت که با سردشدن هوا و بالارفتن میزان آلودگی شهر کابل، بیماران تنفسی از همه بیش‌تر بوده‌اند.

بااین‌همه اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، از نخستین پلان پنچ‌­ساله برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خبر می‌دهد.

مسوولان و آگاهان محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست را، ازهمه بیش‌تر مسوولیت شهروندان دانسته و از مردم می‌خواهند که صادقانه برای پاک زیستن، ­همکار باشند.

به‌­گفته‌­ی آقای رحیمی، مسوول اطلاع‌رسانی اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست:

«ای‌گپ‌هم منطق ندارد که یگان‌تا پهلوی بخاری‌خود نشسته و سنگ‌ذغال و مواد دودزا بسوزاند؛ ولی در فیس‌‌بوک خود بنویسد که دولت از آلودگی هوا جلوگیری نمی‌­کند … »

گزارش­گر: شاه‌­محمود اندیشور

..

کار عملی پروژه‌ی کاسا-۱۰۰۰ آغاز شد

کابل – ۱۹ دلو ۱۳۹۸

به‌دنبال نشر یک گزارش مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک پیرامون تأخیر در کار پروژه‌ی کاسا۱۰۰۰، محمد اشرف غنی ریس جمهوری کشور به‌روز  پنج‌شنبه ۱۷ دلو سال روان، کار عملی پروژه‌ی کاسا -۱۰۰۰ را باگذاشتنِ سنگ تهداب در ساحه‌ی بند نغلوی ولسوالی سروبی کابل، آغاز کرد.

یک ماه پیش مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، گزارشی مبنی بر عملی‌نشدن کار این پروژه در زمان تعیین‌شده‌ی آن به نشر رساند که به اساس گفته‌های منابع ناهماهنگی میان کشورهای ذی‌دخل، مخالفت ساکنان محل، حاکمیت گروه طالبان در مسیر عبور این پروژه و نیز وضعیت نابه‌سامان سیاسی و امنیتی از چالش‌های عمده‌ی سدراه پروژه خوانده شده بود.

وحیدالله توحیدی سخن‌گوی شرکت برشنا می‌گوید که در دو سال گذشته، صددرصد سروی به اتمام رسیده بود و درحال‌حاضر، انتقال وسایل فنی تا ۵۵ درصد انجام شده و باقی‌هم زیرکار است.

به‌گفته‌ی آقای توحیدی، کار نصب ۷۰ پایه با تهداب گذاری ریس جمهور آغاز شد و هم‌اکنون، کار ساخت و نصب ۱۶۶۵ پایه‌ی دیگر در ولایت‌های کندز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار جریان دارد.

آقای توحیدی می‌افزاید که هیچ چالشی سدراه پروژه در داخل کشور وجود نداشته و نشست‌های هماهنگی میان کشورهای عضو این پروژه، سبب شده که کار ساخت آن وقت بیش‌تر را بگیرد.

بر بنیاد معلومات شرکت برشنا، ظرفیت مجموعی پروژه ۱۳۰۰ میگاوات می‌باشد که سالانه در حدود ۴۰ الی ۴۵ میلیون دالر از ترانزیت برق “کاسا- ۱۰۰۰” به افغانستان پرداخت خواهد شد و مجموع عواید آن سالانه در حدود ۴۰۰ ملیون دالر تخمین شده است.
درازای مجموعی این پروژه ۱۲۵۰ کیلومتر از کشور قرغیزستان آغاز و از طریق کشورهای تاجکستان و افغانستان به پاکستان می‌انجامد که از آن جمله ۵۷۵ کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور می‌کند.

مزیت های اقتصادی این پروژه ایجاد اشتغال زایی، رشد صنعت، بهبود معیشت خانواده‌ها و رشد و توسعه‌ی روستاها در مسیر لین کاسا گفته شده‌است.

 پروژه‌ی “کاسا- ۱۰۰۰” نخستین پروژهی‌ بزرگ انتقال انرژی برق میان آسیای میانه و آسیای جنوبی خوانده شده‌است.

مسوولان برشنا می‌افزایند که شرکت‌های هندی (KEC) و(KPTL) کار ساخت پروژه را به‌پیش برده می‌شود و قراراست تا مارچ ۲۰۲۲م. به بهره‌برداری برسد.

..

بیش‌از یک‌صد غیرحاضر نوبتی و هفت غیرحاضر دایمی در سال نخست مجلس هفدهم

کابل – ۶ دلو۱۳۹۸

در یک سال نخست دَور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان، هیچ روزی نصاب مجلس تکمیل نبوده و هیچ وکیل غیرحاضر مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

یافته‌هایی که مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، پس از این (گفتار رییس مجلس نمایندگان) تا پایان سال نخست کاری دور هفدهم مجلس نمایندگان، به‌دست آورده‌است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در پایان نشست روز ۱۴جدی سال روان این مجلس، گفت:

«ماده‌ی ۷۴ و ۱۲۷ اصول وظایف داخلی‌ره تطبیق می‌کنیم. منشی‌صایبان وظیفه دارند، وکیل‌هایی که بیش‌تراز هفت روز غیرحاضر استن، جدول ساخته و در مجلس شریک بسازند.»

در ماده‌ی۷۴ اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان(ولسی‌جرگه) آمده‌است: «هیات اداری مکلف است عضو جرگه را در ارتکاب حالات ذیل، عضویتش را به حالت تعلیق قرار دهد. (۲)عضوی‌که بیش‌از۴۴روز در یک اجلاس (در کمیسیون‌ها و مجلس عمومی) غیابت مسلسل و یا وقفه‌یی داشته باشد. (۳)در حالت تعلیق، معاش و سایر امتیازات وی پرداخته نمی‌شود.»

ماده ۱۲۷ نیز دراین باره چنین صراحت دارد: «در صورت غیابت عضو در جلسه‌ی عمومی و یا جلسه‌ی کمیسیون، اصل معاش وی بالای یک ماه تقسیم شده و مبلغ معینه‌ی همان روز، از معاش ماهانه‌اش وضع می‌گردد.»

باآن‌که در نشست همین‌روز۱۴جدی ۱۴۵ وکیل غیرحاضر و یا در سفرهای رسمی و… بودند، آقای رحمانی تأکید کرد که با غیرحاضران برخورد قانونی خواهد شد؛ اما سال نخست کاری پایان یافت و همه به رخصتی‌های زمستانی رفتند و هیچ‌یک ازاین بندهای اصول وظایف داخلی برهیچ وکیل غیرحاضر، عملی نشد.

باوجود این‌هم، حاضری روزمره‌ی مجلس که به‌گفته‌ی خودشان در یک سال کاری تنها سه بار به‌گونه‌ی علنی و رسمی گرفته شده؛ هیچ‌روزی نشست این مجلس به‌ساعت معینه‌ی رسمی آغاز نشده‌است.

وزارت کار و امور اجتماعی، آغاز و ختم کار روزهای رسمی را در شش ماه نخست سال (۸صبح و۴عصر) و در شش ماه دوم (۸:۳۰صبح و۳:۳۰عصر) اعلام کرده و ماده‌ی ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی نیز دراین باره صراحت دارد.

اما داده‌های گرفته شده از صفحه‌ی رسمی ولسی‌جرگه، نشان می‌دهد که نشست‌های رسمی دور هفدهم مجلس نمایندگان، همه‌روزه بین ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ صبح، آن‌هم با حضور کم‌تر از۱۵ تا ۲۰ عضو مجلس آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر پایان مجلس، این رقم به‌گونه‌ی میان‌گین تا ۱۵۰ تن رسیده‌است.

آن‌چه که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، غیرقانونی می‌پندارند و تأکید دارند که اعضای شورای ملی نیز مانند سایر کارمندان دولت، تابع قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشند و نباید نیم‌روزه کار کنند.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «هرگاه یک کارمند خدمات عامه پس از ساعت تعیین شده به‌وظیفه حضور پیدا کند، بازهم غیرحاضر به‌حساب می‌رَود.»

نهاد مطالعات زنان برای صلح نیز، پیش ازاین گزارش داده‌است که در هشت ماه سال روان، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست‌های رسمی حضور نداشته‌اند.

براساسِ داده‌های این نهاد، بیش‌ترین حاضران مجلس به‌تاریخ ۲۹ ثور ۲۴۷ تن و کم‌ترین به‌تاریخ ۲ میزان ۴۶ تن بوده و در همین مدت، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس غیرحاضر بوده‌اند.

مشخص و دقیق نیست که چه‌کسی، چند روز و چند هفته و ماه غیرحاضری دارد؛ اما به‌رویت حاضری مجلس نمایندگان که به‌گونه‌ی پراگنده در صفحه‌ی انترنتی این نهاد منتشر شده، هستند شماری از اعضای مجلس که حتا بیش‌تر از هفته و ماه غیرحاضر بوده‌اند.

عرفان‌الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان بدون ذکر نام کسی، از غیرحاضری دوام‌دار هفت عضو این مجلس سخن می‌زند و تأکید می‌کند که بیش‌از یک‌صد تن دیگر به‌شکل نوبتی غیرحاضری داشته‌اند. اما به‌گفته‌ی برخی از اعضای این مجلس که از ذکر نام‌شان خودداری می‌کنند، باتور دوستم، مریم سما، اجمل رحمانی، روبینا جلالی، امان‌الله گذر و حبیب‌الرحمان سیاف از جمله کسانی‌اند که در صدر غیرحاضران مجلس قرار دارند.

تماس‌های پَی‌هم خبرنگار پَیک برای دریافت نظر و پاسخ وکیلانِ نام‌بُرده پاسخی نیافت. دراین میان تنها سکرتر آقای باتور دوستم، از طریق شبکه‌ی وتس‌اپ خبر داد که از دو هفته به‌این‌سو در یک سفر رسمی و حزبی در ترکیه به‌سر می‌برند و به‌زودی برخواهند گشت.

سید اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، باانتقاد از غیرحاضری شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان، تأکید می‌کند که قانون‌گذاران باید بیش‌تر و مقدم‌تر از همه پابند قانون و اصول و ظایف داخلی مجلس باشند و درصورت تخلف، باید قانون به‌گونه‌ی یک‌سان بالای همه تطبیق شود.

بااین‌حال، گل‌احمد نورزاد رییس کمیسیون مصوونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان، می‌پذیرد که مصروفیت‌های سیاسی و بازرگانی، سفرهای غیررسمی، غیرحاضری‌های مداوم و تکمیل نبودنِ نصاب مجلس، نه‌تنها سبب شده تا بسیاری از نشست‌های رسمی و تصمیم‌های مهم بی‌نتیجه بمانند، بل‌که حیثیت و جای‌گاه خانه‌ی ملت را نیز به‌پرسش گرفته‌است.

گزارش‌گر: مجتبا بیگ‌زاد

..

کار عملی پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار، آغاز نشده‌است

کابل – ۴ جدی ۱۳۹۸

پروژه برق (کاسا-یک‌هزار) که قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۸م. به بهره‌برداری برسد؛ تا اکنون که پایان ۲۰۱۹م. است، کارعملی ساخت‌وساز آن آغاز نشده‌است.

یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک، نشان می‌دهد که باگذشت بیش‌از پنج سال از قرارداد این پروژه و نزدیک به ده سال از آغاز نشست‌ها و گفت‌وگوها درباره‌ی کاسا-یک‌هزار، حتا یک درصد از پیش‌رفت کار عملی ساخت‌وساز آن خبری نیست.

درحالی‌که مقام‌های دولت افغانستان، از جریان کارهای ابتدایی و تدارکاتی پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار سخن می‌زنند؛ اما نبود ظرفبت و مدیریت سالم در نهادهای سکتوری دولت و هم‌چنان روابط ناهم‌گون کشورهای هم‌سایه در اجرای این پروژه، از کلان‌ترین عواملی‌اند که به‌باور برخی‌از مسوولان و آگاهان امور، سبب تأخیر در کار این پروژه شده‌است.

امان‌الله غالب معین پیشین وزارت انرژی و آب، دو روز پیش‌از گشایش رسمی این پروژه در یک نوار تصویری گفته بود که از پنج سال به‌این‌سو، کارهای فکری و فنی پروژه جریان داشته و هم‌چنان انتخاب شرکت‌های قراردادی نیز، انجام شده‌است.

افزون‌براین، عبدالبصیر عظیمی سخن‌گوی پیشین این وزارت نیز، به‌تاریخ (۲۳ ثور۱۳۹۵)  در برنامه‌ی فراخبر طلوع‌نیوز، از آغاز به‌کار این پروژه سخن گفته بود و تأکید کرده بود که تا پایان سال ۲۰۱۸م. تکمیل خواهد شد.

اکنون، سیَر نیک‌زاد سخن‌گوی برحال این وزارت نیز به خبرنگار پَیک می‌گوید که کار این پروژه، هم‌زمان با تاریخ قرارداد آن (۱۹ قوس ۱۳۹۶) با دو شرکت هندی (KEC ,KPTL) آغاز شده‌است.

آغازی‌که وحیدالله توحیدی سخن‌گوی شرکت برشنا، نفی می‌کند و می‌گوید:

«همین دو ماه پیش، قرار بود کار عملی پروژه آغاز شود؛ اما بنابر دلایلی دوباره به‌تعویق افتاد.»

به‌گفته‌ آقای توحیدی، ارزیابی‌های اجتماعی، فنی، تدارکاتی و کندن‌کاری پایه‌ها تکمیل شده؛ اما کار عملی احداث آن تاهنوز آغاز نشده‌است.

سخن‌گوی شرکت برشنا، از کشور ویژه‌ای نام نمی‌برد؛ اما تأکید می‌کند که ناهماهنگی و چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه میان کشورهای ذی‌دخل کاسا-یک‌هزار، سبب تأخیر در کار این پروژه شده‌است. چنان‌که برخی‌از کارشناسان بخش انرژی نیز، بااشاره بر تیره‌گی روابط افغانستان با پاکستان، اجرای صددرصد این پروژه را در زمان معین و بدون هرگونه چالش، آسان نمی‌دانند.

پروسه‌ی استملاک زمین، قیمت‌گذاری و تثبیت ملکیت در مسیر خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار) و هم‌چنان تطهیر این مسیر از وجود ماین، از دیگر بخش‌های کار باقی‌مانده‌ی این پروژه‌است که به‌گفته‌ی حشمت‌الله ناصری سخن‌گوی وزارت شهرسازی و اراضی کشور، نزدیک به ۸۰ درصد پیش‌رفته و تا سال نو خورشیدی، تکمیل خواهد شد.

مخالفت برخی‌از ساکنان محل در مسیر خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار) و هم‌چنان حاکمیت گروه طالبان در برخی‌از مناطق این مسیر هم، چالش دیگری در برابر اجرای این پروژه خوانده شده‌است.

به‌گفته‌ی عبدالقدیم نیازی معاون و سرپرست ولایت بغلان، هشت ماه از آغاز کار پروژه پس از پاک سازی مناطق زیر حاکمیت طالبان و گفت‌و‌گو و مفاهمه با شهروندانی که زمین و ملکیت شان در مسیر استملاک پروژه قرار گرفته، سپری شده است.

ازسوی دیگر، وضعیت نابه‌سامان سیاسی و امنیتی کشور و بیش‌تر از آن، «ضعف مدیریت» مسوولان دولت در اجرای این پروژه‌ی مهم اقتصادی، از مهم‌ترین چالش‌ها در برابر عملی شدنِ این پروژه، خوانده شده‌است.

محسن امین کارشناس در بخش انرژی و آب، مسوولان نهادهای سکتوری دولت را به کم‌کاری و ضعف مدیریت در کار این پروژه متهم می‌کند و می‌گوید: «کلان‌ترین مشکل سد راه تطبیق این پروژه، نبود ظرفیت مدیریتی در نهادهای دولتی (شرکت برشنا، وزارت انرژی، وزارت مالیه و…) است که تاهنوزهم این مشکل پابرجاست.»

محمد دین هم‌درد عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان نیز، عملی شدنِ پروژه‌ی (کاسا-یک‌هزار) را برای تقویت اقتصاد و روابط منطقوی افغانستان با شرکای این پروژه، خیلی مهم و ضروری می‌داند و تأکید می‌کند که وعده‌های ناکام مسوولان و عملی نشدنِ به‌هنگام این پروژه، ضربه‌ی محکم میلیون‌ها دالری بر پیکر اقتصاد کشور، وارد خواهد کرد.

درحالی‌که بربنیاد معلومات منابع رسمی، دولت افغانستان تنها از ترانزیت خط انتقال برق (کاسا-یک‌هزار)، سالانه ۴۰ تا ۶۰ میلیون دالر عاید خواهد داشت و افزون براین، ۳۰۰ میگاوات برق نیز دریافت خواهد کرد. آن‌چه که به‌باور سیف‌الدین سیحون کارشناس امور اقتصادی درصورت عملی نشدنِ این پروژه، این سود سرشار از پول و انرژی از دست خواهد رفت.

آقای سیحون با تأکید بر هم‌کاری و هم‌آهنگی کشورهای ذی‌دخل پروژه، می‌افزاید که افزون‌بر همه چالش‌های فراراه این پروژه‌ی مهم اقتصادی، این کشورها باید سیاست‌‌های منفی‌گرایانه و چانه‌زنی‌های بی‌نتیجه را کنار گذاشته و بر منافع ملی هریک از شریکان‌شان احترام بگذارند.

«کاسا-۱۰۰۰» نام پروژه‌ی انتقال یک‌هزار میگاوات برق است که از کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان، از مسیر افغانستان به پاکستان منتقل می‌شود. بربنیاد معلومات منابع رسمی، خط انتقال این برق از هفت ولایت (کندز، بغلان، پنج‌شیر، کاپیسا، کابل، لغمان و ننگرهار) ۳۵ ولسوالی و ۶۲۵ روستای افغانستان می‌گذرد.

مسوولان وزارت انرژی و آب، هزینه‌ی مجموعی این پروژه را در قلمرو داخل کشور، تا بیش‌از ۲۳ میلیون دالر از سوی بانک جهانی گزارش داده‌اند. اما نگفته‌اند که چه مقدار از این هزینه در کدام بخش‌های پروژه به‌مصرف خواهد رسید. چنان‌که به‌گفته‌ی این مسوولان، تأمین امنیت، تطهیر ماین، استملاک زمین و ملکیت‌های مردم در مسیر خط انتقال برق و دیگر مصارف تخنیکی و لوژستیکی، از همین بودجه تمویل خواهد شد.

باآن‌که وعده‌های مسوولان دولت برای تکمیل پروژه‌ی کاسا-یک‌هزار در سال ۲۰۱۸م. ناکام و نادرست منعکس شده‌است؛ اما بااین‌هم مسوولان انرژی و آب و شرکت برشنا بار دیگر وعده‌ی تکمیل این پروژه را، تا سال ۲۰۲۲م. پیش‌بینی کرده‌اند.

گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

..

مرگ و میر ناشی از روی‌دادهای ترافیکی بیش‌تر از رویدادهای انفجار و انتحار، کمی نادرست است.

کابل – ۱۴ میزان ۱۳۹۸

وزارت صحت‌عامه‌ی افغانستان، مرگ‌ومیر ناشی‌از روی‌دادهای ترافیکی را چندین برابر تلفات انفجار وانتحار در کشور خوانده‌است.

داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت‌عامه در مراسم تجلیل از هفته‌ی جهانی مصوونیت جاده (۵ سرطان۱۳۹۸) با ابراز نگرانی از افزایش روی‌دادهای ترافیکی در کشور گفته‌است:

«مرگ‌ومیر ناشی از روی‌دادهای ترافیکی، بیش‌تر از روی‌دادهای انفجار و انتحار است.»

این گفته‌های داکتر زیور، افزون‌بر صفحه‌ی رسمی فیسبوک وزارت صحت عامه، در رسانه‌های ملی کشور (آژانس خبری باختر، رادیو آزادی و روزنامه‌ی هشت صبح) نیز منتشر شده ‌است.

تازه‌ترین آمار وزارت صحت‌عامه در ۹ ماه سال روان میلادی نشان می‌دهد که دراین مدت، ۵۳۱ تن از اثر روی‌دادهای ترافیکی در سراسر کشور کشته و نزدیک به ۳۲ هزار تن دیگر زخمی شده‌اند.

در حالی‌که بربنیاد معلومات این وزارت در همین مدت یاد شده، ۸۴۳ تن در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجاری وانتحاری کشته و ۴۳۲۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این تفاوت، نشان می‌دهد که برعکس آمار ارایه شده از سوی وزارت صحت‌عامه، شمار تلفات (مرگ‌ومیر) انسانی در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجار و انتحار، بیش‌تر از روی‌دادهای ترافیکی بوده؛ اما آمار زخمی‌های ترافیکی، کم‌ازکم هفت برابر بیش‌تر از زخمی‌های رویدادهای انفجار و انتحار به‌ثبت رسیده‌است.

ازسوی دیگر، آمار و معلومات ریاست ترافیک وزارت امورداخله می‌رساند که در چهار ماه نخست سال روان، ۲۷۸ تن در نتیجه‌ی ۵۶۴ روی‌داد ترافیکی در سراسر کشور، کشته و ۶۵۹ تن دیگر زخمی شده‌اند. درحالی‌که آمار وزارت صحت‌عامه نشان‌دهنده‌ی این‌است که در همین زمان مشابه ۲۵۹ تن کشته و بیشاز ۱۶ هزار و ۴۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. تفاوتی‌که به ‌باور برخی‌از آگاهان امور، ثبت دفتر ترافیک نشده‌است.

میرزا محمد یارمند جنرال بازنشسته و آگاه مسایل سیاسی و نظامی به خبرنگار پیک می‌گوید که بیشتر روی‌دادهای ترافیکی ثبت دفتر ترافیک نمی‌شوند، اما زخمی‌ها و کشته‌های که به شفاخانه‌ها انتقال می‌یابند، ثبت و راجستر می‌شود. به‌گفته آقای یارمند در بسیاری از موارد عاملان رویداد و متضررین با هم جورآمد می‌کنند و پرونده آن‌ها به ترافیک نمی‌رسد و به‌همین‌دلیل تفاوت‌های آماری رونما می‌شود.

ازسوی دیگر، تازه‌ترین اعلامیه دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل که به‌تاریخ ۱۷ اکتوبر سال روان منتشر شده؛ از کشته شدن ۱۰۷۶ شهروند ملکی افغانستان و زخمی شدن بیش‌از ۲۳۸۰ تن دیگر در نتیجه‌ی روی‌دادهای انفجاری، انتحاری و غیرانتحاری در سه ربع سال روان میلادی گزارش داده‌است.

هرچند اعلامیه‌ی دفتر یوناما، عوامل تلفات جنگی را به چندین دسته (انتحار، انفجار، عملیات زمینی وهوایی و درگیری‌های مسلحانه) تقسیم کرده؛ اما در مورد گزینه‌ی (غیرانتحاری) توضیح داده نشده‌است.

بااین‌هم، آمار ارایه شده ازسوی دفتر یوناما با ارقامی‌که ازسوی وزارت صحت‌عامه‌ی کشور ارایه شده، مطابقت و هم‌خوانی ندارد.

درحالی‌که یکی از منابع گردآوری آمار تلفات در اعلامیه‌ی دفتر یوناما، شفاخانه‌ها و مراکز صحی در سراسر کشور گفته شده‌است؛ اما وزارت صحت‌عامه‌ی کشور نیز، بر همین یگانه منبع گردآوری آمار تلفات (مراکز صحی و شفاخانه‌های ملکی) تأکید داشته‌است.

مسوولان وزارت صحت‌عامه، آمار ارایه شده را تفکیک نکرده‌اند؛ اما در اعلامیه یوناما گفته شده که بیش‌تراز ۴۰ درصد قربانیان این تلفات، زنان و کودکان هستند.

ازسویی‌هم کمیسیون مستقل حقوق بشر، به‌روز دوشنبه ۲۹میزان سال روان با نشر گزارش تازه‌ای در باره‌ی تلفات ملکی در افغانستان، اعلام کرد که (۱۶۱۱) تن در شش ماه نخست سال روان خورشیدی کشته و (۴۸۷۶) تن دیگر زخمی شده‌اند که مجموع این رقم (شامل  ۴۱۷۶ مرد، ۵۷۸ زن و ۱۶۳۴ طفل) به ثبت رسیده‌است. با این‌که در این گزارش نوعیت روی‌داد و تلفات ناشی از آن تفکیک نشده‌است اما انفجارهای ماین و حمله‌های انفجاری و  انتحاری، بیش‌ترین تلفات را به افراد ملکی وارد کرده‌است.

با این‌‌همه داده‌های ارایه شده ازسوی نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی، به‌خوبی نشان می‌دهد که میزان تلفات افراد ملکی در روی‌دادهای انتحار و انفجار در افغانستان، نه‌تنها که هیچ‌گونه برابری و هم‌خوانی ندارند، بل‌که بر اساس داده‌های این منابع، سیر معمولی و حتا صعودی را در پنج سال پسین به‌همراه داشته است.

پیش ازاین، احمدجان نعیم معین پیشین پلان و پالیسی وزارت صحت‌عامه در روز جهانی مصوونیت جاده در سال (۲۰۱۷م.) از تلاش‌ها در راستای کاهش تلفات روی‌دادهای ترافیکی در هماهنگی با اهداف تعیین شده (برنامه‌ی جهانی برای توسعه‌ی پایه‌دار و داشتن جاده‌های مصوون) سخن گفته و متعهد شده بود که آمار تلفات ناشی از روی‌دادهای ترافیکی تا سال ۲۰۲۰م. به نیم خواهد رسید.

اما با نظرداشت آمار منابع رسمی، نه تنها که به نصف نرسیده بل‌که سیر صعودی هم داشته است.

بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان سالانه بیش از  یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن در نتیجه روی‌داد های ترافیکی در سراسر جهان کشته می شوند. از سوی هم یافته‌های پیک نشان می‌دهد که همه‌ساله به‌گونه‌ی میان‌گین در روی‌دادهای ترافیکی، تا بیش‌از پنج‌هزار تن کشته و زخمی ثبت دفتر ترافیک می‌شود.

با این‌حال، نتایج بررسی‌های پَیک از داده‌های به‌دست آمده می‌رساند که نه‌تنها آمار ارایه شده‌ی تلفات ملکی در افغانستان از سوی منابع ملی و بین‌المللی، ضد و نقیض اند، بل‌که صحبت‌های مقام‌های وزارت صحت عامه در مورد بلند بودن امار مرگومیر ناشی از رویدادهای ترافیکی نسبت به رویدادهای انفجار و انتحار، کمی نادرست است.

گزارش‌گر: نعمت الله عزیزی

..