تازه ها

logo

اشرف غنی: «یک بلست زمین نه از کسی گرفتیم و نه به کسی دادیم».

کابل  –  ۲۴ حوت ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، به‌تازه‌گی اعلام کرد که در پنج سال حکومت گذشته‌اش هیچ زمین دولتی را نه از کسی گرفته و نه به‌کسی داده‌است.

آقای غنی، این سخن را به‌روز یک­شنبه ۱۱ حوت سال روان در یک­ نشست خبری در ارگ بیان کرد.

او خود را مدافع حقوق شهروندان دانسته و با صراحت بیان کرد که زمین‌­های مالکیت دولت را نه خودش مورد دست‌بُرد قرارداده و نه به‌‌کسی فروخته‌‌است.

اما یافته‌­های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک مبنی بر اسناد گردآوری شده از منابع رسمی، نشان می­دهد که در پنج سال پسین نزدیک به ۱۶۰ جریب زمین ­(دولتی و شخصی) تنها در کابل، ازسوی کابینه‌‌ی حکومت وحدت ملی به‌‌رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به شرکت‌‌ها، نهادها و سفارت‌‌ها فروخته شده‌‌است.

بربنیاد یک گزارش پَیک که نزدیک به دوماه پیش منتشر شده، کابینه‌‌ی حکومت وحدت ملی بیش‌‌تر از ۱۴۰ جریب زمین ملکیت شخصی کربلاخان را زیرنام زمین دولتی، هر متر مربع دربدل کمتراز ۱۷۰ افغانی به شرکت الکوزی فروخته‌‌است.

واگذاری نزدیک به ۲۰ جریب زمین دولتی به سفارت بریتانیا و بانک انکشاف آسیایی، از دیگر مواردی اند که پیش ازاین در رسانه‌‌های داخلی و خارجی منتشر شده‌‌است. این ملکیت که بخش وسیعی از ساحه‌‌ی رادیوتلویزیون ملی را احتوا می‌‌کند، براساس حُکم ۴۱۴ تاریخ ۲/۳/۱۳۹۷خورشیدی بیش‌‌تراز شش جریب آن به سفارت بریتانیا و باقی آن به بانک انکشاف آسیایی برای یک‌‌صد سال هر مترمربع دربدل کم‌‌تراز ۱۰۰ افغانی به‌‌اجاره داده شده‌‌است.

هرچند، سخن‌‌گویان ریاست جمهوری می‌‌گویند که فروش این زمین‌‌ها براساس فیصله‌‌ی کابینه صورت گرفته و به رییس جمهوری ربطی ندارد؛ اما به‌‌باور برخی‌‌از حقوق‌‌دانان، رییس جمهوری کشور که در رأس کابینه‌‌ی حکومت قرار دارد، بربنیاد ماده‌‌ی ۶۶ قانون اساسی، نمی‌‌تواند ملکیت دولتی را به‌‌کسی واگذار کند.

هم‌‌چنان، بربنیاد ماده‌‌ی ۱۱۹ قانون مدنی افغانستان، واگذاری و فروش زمین از صلاحیت مالک اصلی آن بوده و حتا رییس جمهوری کشور، حق تصرف آن را ندارد.

برخی‌‌از صاحب‌‌نظران و آگاهان مسایل حقوقی‌هم، این اقدام رییس جمهوری را نادرست خوانده، می‌‌گویند که بربنیاد قوانین نافذه‌‌ی کشور، فروش و واگذاری زمین و ملکیت دولتی یا شخصی از صلاحیت رییس جمهوری نیست.

سبحان مصباح معاون انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان، می‌‌گوید که قانون اساسی، قانون مدنی، قانون استملاک و زمین‌‌داری دراین باره وضاحت دارد و بدون درنظرداشت مفاد این قانون، فروش یا واگذاری زمین یا ملکیت ازسوی رییس جمهوری کشور، خلاف قانون است.

ازسوی دیگر، عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی و حقوقی، می‌‌گوید که درصورت موجودیت اسناد و مدارک اثباتی مبنی بر فروش یا واگذاری زمین‌‌های دولتی و شخصی ازسوی رییس جمهوری به افراد و نهادها، گفته‌‌های آقای غنی در نشست خبری ارگ ریاست جمهوری، غیرمسوولانه و غیرقابل باور برای مردم افغانستان است.

آقای دادرس می‌‌افزاید: « درصورتی‌‌که این قضایا بالای رییس جمهور به‌‌رویت اسناد و مدارک ثابت شود؛ یک جرم و عوام‌‌فریبی بیش نخواهد بود».

اما ریاست جمهوری با رد این داوری‌ها، تأکید می‌‌کند که گفته‌‌های پسین رییس جمهوری در مورد شخص خودش بوده که هیچ زمین دولتی را مورد دست‌‌بُرد قرار نداده‌‌است.

عبداللطیف محمود معاون سخن‌‌گوی ریاست جمهوری، می‌‌گوید که هرجند رییس جمهوری در رأس نظام قراردارد؛ اما برخی‌‌از مواردی که مرتبط با منافع ملی کشور باشد، پس از بحث در کابینه روی آن تصمیم مشترک اتخاذ می‌‌شود.

تصمیمی‌‌که به‌‌باور برخی‌‌از حقوق‌‌دانان و آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، نادرست و در برخی موارد غیرقانونی‌‌است.

گزارش‌گر:  رویا احدی

..