تازه ها

logo

بزرگ‎نمایی آمار به‎ عنوان دست‎آورد، نادرست است

کابل – حقیقت‌سنج پَیک (۱۹ سرطان ۱۴۰۰خ).

آماری‌ که وزارت اطلاعات و فرهنگ از «رسانه ‌های فعال» در سراسر کشور اعلام کرده ‌است، درست نیست.

محمد قاسم وفایی ‌زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌روز چهارشنبه ۱۶ سرطان در نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه ‌ها، آمار و معلوماتی از فعالیت رسانه‌ های دولتی و خصوصی فعال و غیرفعال در سراسر کشور ارایه کرده ‌است که حتا با آمار ارایه شده ازسوی مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت نیز، مطابقت ندارد.

سرپرست این وزارت دراین نشست، شمار کُل رسانه‌ های افغانستان را (۳۵۷۷) رسانه بیان کرد و افزود:

« به ‌تعداد ۲۴۸ تلویزیون، ۴۳۸ رادیوی فعال و ۱۶۶۹ رسانه‌‌ى چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

اما یک‌روز پس از این نشست، مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت در پاسخ به‌تقاضای اطلاعات برخط (آنلاین) خبرنگار پَیک، چنین نگاشته ‌اند:

« درحدود ۱۱۷ تلویزیون، ۲۶۲ رادیو و ۱۱۵۵ رسانه چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

این داده ‌ها، نه‌ تنها که با گفته‌ های سرپرست این وزارت مطابقت و هم‌خوانی ندارد، بل‌که چندین برابر بیش‌تر از آن‌چه ‌است که برخی نهادهای رسانه‌‌ای ارایه می‌کنند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر«نی» نهاد حمایت کننده‌‌ی رسانه‌ های آزاد افغانستان، می‌گوید که همین ‌اکنون بیش‌تر یا کم‌تر از ۵۰۰ رسانه‌ی فعال در سراسر کشور وجود ندارد؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد باارایه آمار نادرست، بزرگ‌نمایی کند.

احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان نیز، این‌گونه گزارشª‌دهی وزارت اطلاعات و فرهنگ را، فرار از مسوولیت خوانده، گفت که این وزارت از گذشته ‌ها تا به ‌امروز نتوانسته حداقل آمار دقیق و درست از رسانه ‌ها و خبرنگاران سرتاسر کشور دراختیار داشته باشد.

آقای قریشی درحالی‌که آماری از رسانه‌ های فعال کشور ارایه نکرد؛ اما افزود که صدها رسانه در چند سال پسین به‌ دلایل ناامنی و ممانعت‌ های مخالفان مسلح دولت، تااکنون بسته مانده ‌اند.

چنان‌که برخی از مسوولان رسانه‌ های خصوصی در شماری از ولایت‌ های کشور، از متوقف شدن فعالیت‌ شان به ‌دلیل جنگ و ناامنی ‌های سال روان سخن می‌گویند.

شفیق ‌الله شریفی مسوول رادیوی محلی بهارک در ولایت بدخشان، به‌ خبرنگار پَیک می‌گوید:

« از چند روز به ‌این‌سو به ‌دلیل درگیری‌ ها و پیش‌روی‌ های طالبان، فعالیت رادیوی‌ مان متوقف است. »

سید عظیم هاشمی مدیرمسوول رادیوی محلی آرمان‌ شهر در ولایت بغلان نیز، از متوقف شدن فعالیت‌شان در دو سه هفته ی پسین سخن گفته‌، می ‌افزاید که شماری از خبرنگاران و کارمندان این رسانه ‌ها نیز، این ولایت را ترک کرده ‌اند.

رازمحمد رحیمی مسوول رادیوی محلی بغلان مرکزی‌، می‌گوید که همه‌ی وسایل و لوازم دفتر کار رادیوی‌ شان، از اثر حمله‌ªی انتحاری مقابل فرماندهی پولیس این شهرستان به‌ تاریخ ۱۰جوزا، کاملن از بین رفته و هیچ‌گونه فعالیت نشراتی ندارند.

به‌ دنبال افزایش خشونت‌ ها و درگیری‌ ها در برخی از ولایت ‌های کشور، دفتر «نی» هفته گذشته از متوقف شدن ۲۰ رسانه‌ªی محلی در برخی از ولایت ‌های کشور خبر داد و افزود که برخی از رسانه‌ ها نیز، به ‌خواست طالبان نشرات دارند.

بااین‌همه، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی و رسانه‌ ای در کابل، به ‌این باوراند که ارایه آمار ضدونقیض ازسوی حکومت، نه‌ تنها بزرگ‌نمایی آمار به‌ عنوان دست‌آورد، بل‌که نشان‌دهندهª‌ی طرفه ‌رفتن از مسوولیت وظیفوی در نهادهای دولت است.

حسین ایوبی خبرنگار، به ‌این باوراست که اطلاعات ارایه شده ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، یا به ‌دلیل نشان‌ دادنِ حمایت وسیع و بزرگ‌نمایی آمار و یاهم به‌ دلیل فساد نهفته‌ªی مالی و اداری دراین وزارت است.

چنان‌که شهرام رحمانی فعال جامعه ی مدنی ‌هم، از آمار دقیق و درست رسانه‌ ها و خبرنگاران در سراسر کشور چیزی نمی‌داند و رابطه‌ªی این مُعضله و سرگردانی فعالان مدنی و رسانهª‌ای را نیز، به ناهماهنگی و کُندکاری مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نسبت می‌دهد.

گزارش‌گر:  فاطمه امانی

 

..

اشرف غنی: «یک بلست زمین نه از کسی گرفتیم و نه به کسی دادیم».

کابل  –  ۲۴ حوت ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، به‌تازه‌گی اعلام کرد که در پنج سال حکومت گذشته‌اش هیچ زمین دولتی را نه از کسی گرفته و نه به‌کسی داده‌است.

آقای غنی، این سخن را به‌روز یک­شنبه ۱۱ حوت سال روان در یک­ نشست خبری در ارگ بیان کرد.

او خود را مدافع حقوق شهروندان دانسته و با صراحت بیان کرد که زمین‌­های مالکیت دولت را نه خودش مورد دست‌بُرد قرارداده و نه به‌‌کسی فروخته‌‌است.

اما یافته‌­های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک مبنی بر اسناد گردآوری شده از منابع رسمی، نشان می­دهد که در پنج سال پسین نزدیک به ۱۶۰ جریب زمین ­(دولتی و شخصی) تنها در کابل، ازسوی کابینه‌‌ی حکومت وحدت ملی به‌‌رهبری محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به شرکت‌‌ها، نهادها و سفارت‌‌ها فروخته شده‌‌است.

بربنیاد یک گزارش پَیک که نزدیک به دوماه پیش منتشر شده، کابینه‌‌ی حکومت وحدت ملی بیش‌‌تر از ۱۴۰ جریب زمین ملکیت شخصی کربلاخان را زیرنام زمین دولتی، هر متر مربع دربدل کمتراز ۱۷۰ افغانی به شرکت الکوزی فروخته‌‌است.

واگذاری نزدیک به ۲۰ جریب زمین دولتی به سفارت بریتانیا و بانک انکشاف آسیایی، از دیگر مواردی اند که پیش ازاین در رسانه‌‌های داخلی و خارجی منتشر شده‌‌است. این ملکیت که بخش وسیعی از ساحه‌‌ی رادیوتلویزیون ملی را احتوا می‌‌کند، براساس حُکم ۴۱۴ تاریخ ۲/۳/۱۳۹۷خورشیدی بیش‌‌تراز شش جریب آن به سفارت بریتانیا و باقی آن به بانک انکشاف آسیایی برای یک‌‌صد سال هر مترمربع دربدل کم‌‌تراز ۱۰۰ افغانی به‌‌اجاره داده شده‌‌است.

هرچند، سخن‌‌گویان ریاست جمهوری می‌‌گویند که فروش این زمین‌‌ها براساس فیصله‌‌ی کابینه صورت گرفته و به رییس جمهوری ربطی ندارد؛ اما به‌‌باور برخی‌‌از حقوق‌‌دانان، رییس جمهوری کشور که در رأس کابینه‌‌ی حکومت قرار دارد، بربنیاد ماده‌‌ی ۶۶ قانون اساسی، نمی‌‌تواند ملکیت دولتی را به‌‌کسی واگذار کند.

هم‌‌چنان، بربنیاد ماده‌‌ی ۱۱۹ قانون مدنی افغانستان، واگذاری و فروش زمین از صلاحیت مالک اصلی آن بوده و حتا رییس جمهوری کشور، حق تصرف آن را ندارد.

برخی‌‌از صاحب‌‌نظران و آگاهان مسایل حقوقی‌هم، این اقدام رییس جمهوری را نادرست خوانده، می‌‌گویند که بربنیاد قوانین نافذه‌‌ی کشور، فروش و واگذاری زمین و ملکیت دولتی یا شخصی از صلاحیت رییس جمهوری نیست.

سبحان مصباح معاون انجمن حقوق‌‌دانان افغانستان، می‌‌گوید که قانون اساسی، قانون مدنی، قانون استملاک و زمین‌‌داری دراین باره وضاحت دارد و بدون درنظرداشت مفاد این قانون، فروش یا واگذاری زمین یا ملکیت ازسوی رییس جمهوری کشور، خلاف قانون است.

ازسوی دیگر، عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی و حقوقی، می‌‌گوید که درصورت موجودیت اسناد و مدارک اثباتی مبنی بر فروش یا واگذاری زمین‌‌های دولتی و شخصی ازسوی رییس جمهوری به افراد و نهادها، گفته‌‌های آقای غنی در نشست خبری ارگ ریاست جمهوری، غیرمسوولانه و غیرقابل باور برای مردم افغانستان است.

آقای دادرس می‌‌افزاید: « درصورتی‌‌که این قضایا بالای رییس جمهور به‌‌رویت اسناد و مدارک ثابت شود؛ یک جرم و عوام‌‌فریبی بیش نخواهد بود».

اما ریاست جمهوری با رد این داوری‌ها، تأکید می‌‌کند که گفته‌‌های پسین رییس جمهوری در مورد شخص خودش بوده که هیچ زمین دولتی را مورد دست‌‌بُرد قرار نداده‌‌است.

عبداللطیف محمود معاون سخن‌‌گوی ریاست جمهوری، می‌‌گوید که هرجند رییس جمهوری در رأس نظام قراردارد؛ اما برخی‌‌از مواردی که مرتبط با منافع ملی کشور باشد، پس از بحث در کابینه روی آن تصمیم مشترک اتخاذ می‌‌شود.

تصمیمی‌‌که به‌‌باور برخی‌‌از حقوق‌‌دانان و آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، نادرست و در برخی موارد غیرقانونی‌‌است.

گزارش‌گر:  رویا احدی

..