تازه ها

logo

یک­صد و پنجاه­‌هزار افغانی خرچ دسترخوان رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات

کابل – ۵ جدی ۱۳۹۸

رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، افزون‌بر ۱۳۰ هزار افغانی معاش ماهوار، ۱۵۰هزارافغانی زیرنام «خرچ دسترخوان»هم دریافت می‌کند.  

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک به اسنادی دست یافته که به‌رویت آن، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات از مقام ریاست جمهوری خواهان دریافت پول، زیرنام خرچ دسترخوان شده‌است.

این سند که با متن پیشنهاد و امضای رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات مزین‌است؛ نشان می‌دهد که پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان پیشنهادشده، براساس حُکم شماره ۱۶۴ رییس جمهوری از بودجه‌ی عادی کمیسیون منظور شده‌است.

در متن منظوری پیشنهاد، چنین آمده‌است:

« … وزارت مالیه، اجرای ماهوار مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار افغانی برای حبیب‌الرحمان ننگ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از بودجه‌ی عادی آن کمیسیون درصورتی‌که تا پایان سال مالی۱۳۹۸ به کمبود بودجه مواجه نشود، منظور است.»

باآن‌که برخی‌از حقو‌ق‌دانان، آگاهان امور و نهادهای ناظر انتخابات افغانستان، منظوری و اجرای خرچ دسترخوان ماهوار برای (افراد) اعضا و کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی‌را، غیرقانونی و غیرمنطقی می‌دانند؛ اما حبیب‌الرحمان ننگ رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگوی تلفونی به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«مه در بست وزیر استم، چه‌قدر که یک وزیر امکانات داره، به ‌همو اندازه از ما هم است. دگی‌شه از وزارت مالیه بپرسید.»

مسوولان وزارت مالیه‌هم، خرچ دسترخوان ماهانه برای (مقام‌های خارج رتبه) دولتی‌را براساس طرزالعمل و حُکم رییس جمهوری، مستحق و قابل پرداخت تلقی می‌کنند؛ اما یک سند قانونی و یا کاپی طرزالعمل یادشده را ارایه نمی‌کنند. شمروزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید:

« طرزالعملی وجود ندارد، اما از سال ۱۳۹۵ به‌این‌سو به‌اساس حُکم ریاست جمهوری برای افراد و مقام‌های خارج رتبه (وزیران و معینان …) از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان ماهوار پرداخت می‌شود.»

درحالی‌که برخی‌از مسوولان و کمشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، دریافت هرگونه پول اضافی را زیر هر نامی به‌استثنای یکصدهزار افغانی معاش ماهوار رد می‌کنند.

داوود علی نجفی رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید:

«در دوران‌ما نه چنین پیشنهادی شده و نه کدام پول اضافی به‌هیچ نامی دریافت کردیم؛ اما این‌که کمشنران فعلی باوجود معاش هنگفت ماهوار، حتا بیش‌تر از آن‌ خرچ دسترخوان هم دریافت می‌کنند، به‌نحوی وابسته‌گی را نشان می‌دهد که نباید چنین باشد.»

یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا)هم، به‌این باوراست که خرچ دسترخوان و مصارف مهمانان و مشاهدان ملی و بین‌المللی، از بودجه‌ی کمیسیون اجرا می‌شود و پرداخت این هزینه به‌نام شخص، غیرقانونی و غیرمنطقی است.

باآن‌که مسوولان وزارت مالیه، از غیرقانونی بودنِ پرداخت این هزینه‌ها زیرنام خرچ دسترخوان برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی چیزی نمی‌گویند؛ اما سخن‌گویان ریاست جمهوری‌هم، از ارایه پاسخ در برابر پرسش خبرنگار پَیک خاموشی اختیار کرده و به تماس‌های پَی‌هم تلفونی پاسخ نداده‌اند. ازمیان این سخن‌گویان، تنها دواخان مینه‌پال در آخرین تماس به‌خبرنگار پَیک گفت:

«دراین‌باره کدام گفتنی نداریم.» و تماس را نیز قطع کرد.

بااین‌حال، منظوری و پرداخت هزینه‌های گزاف از بودجه‌ی ملی کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی درحالی صورت می‌گیرد که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، این امر را تنها رسم به‌جامانده‌ای دوره‌های سلطنتی‌ می‌پندارند و تاکید می‌کنند که با گذشت دو دهه از نظام جدید دموکراسی و تصویب قانون اساسی کشور، هنوز این رسم حکُم‌فرماست و حتا در میان اعضای شورای ملی، والیان، فرماندهان و برخی‌از افراد حکومتی نیز معمول شده‌است.

وحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید:

« چیزی به‌نام خرچ دسترخوان برای افراد بلندرتبه دولتی، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد.»

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

 

..

وزارت زراعت در کار اطلاع رسانی، پیش­تاز است

کابل_۴ قوس ۱۳۹۸

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات درنتیجه‌ی ارزیابی وضعیت اطلاع‌رسانی در وزارت‌ها و نهادهای دولت افغانستان، یک ماه پیش اعلام کرد که وزارت زراعت و مال‌داری در مقایسه با سایر نهادهای دولت، پیش‌تاز است.

این ارزیابی و رده‌بندی درحالی صورت گرفته‌است که بساری از خبرنگاران، نداشتن دسترسی به‌اطلاعات در نهادهای دولت را، بزرگترین چالش در کار خبرنگاری‌شان دانسته و این نتیجه را نیز به‌دیده‌ی شک می‌نگرند.

برخی‌ازاین خبرنگاران به‌این باوراند که بسیاری از سخن‌گویان وزارت‌ها و نهادهای حکومتی، قابل تعریف نیستند و هم‌واره از دادن اطلاعات گریز می‌کنند و یاهم، به هیچ تماسی پاسخ نمی‌دهند.

انیسه شهید خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که وضعیت اطلاع‌رسانی در نهادهای دولت، چندان خوب نیست و حتا برخی‌از نهادها و سخن‌گویان شان به‌جای اطلاع‌رسانی دقیق، تلاش می‌کنند تا اطلاعات به‌رسانه‌ها درز نکند.

بانو شهید در پاسخ به‌این پرسش خبرنگار پیک: (آیا کدام نهاد دولتی را سراغ دارید که در مقایسه با دیگران بهتر باشد و همیشه به تقاضای اطلاعات و تماس‌های تان پاسخ دقیق و به‌وقت داده باشد؟) گفت:

« نمی‌توانم از هیچ‌کدامش تعریف کنم؛ چون خیلی اندک اند که بخواهند به تماس خبرنگار پاسخ بدهند.»

اما علی‌رضا احمدی خبرنگار روزنامه‌ی افغانستان‌ما دراین باره دیدگاه دیگری دارد.

آقای احمدی، از وزارت زراعت در کار اطلاع‌رسانی به‌نیکی یاد می‌کند و می‌گوید:

«سخن‌گوی وزارت زراعت نسبتن خوب است، به‌تماس‌ها در تلفون، وتساپ و حضوری پاسخ می‌دهد؛ اما دیگران چنین نیستند.»

نظری‌که بهشته محمدی خبرنگار تحقیقی کلید گروپ باآن موافق نیست و می‌گوید که هرگاه موضوع فساد مطرح باشد، هیچ سخن‌گوی یا مقام و کارمند دولت، حاضرنمی‌شود به پرسش‌های خبرنگار پاسخ بدهد.

به‌گفته وی، حتا برای به‌دست آوردن اطلاعات باز که مطابق ماده پانزدهم قانون دسترسی به‌اطلاعات، از طریق صفحه‌ی رسمی انترنتی و دیگر وسایل ارتباط گروهی باید ارایه شود؛ اما بسیاری از صفحه‌های انترنتی نهادهای دولتی، خالی از اطلاعات است و حتا به‌هفته‌ها و ماه‌ها به‌روز نمی‌شوند.

آن‌چه که اکبر رستمی سخن‌گوی وزارت زراعت، نادرست می‌داند و می‌گوید که این وزارت بهتراز هر نهاد دیگر، ماده‌ی پانزدهم قانون دسترسی به‌اطلاعات را به‌خوبی عملی کرده‌است.

به‌گفته وی، همین‌اکنون بسیاری از مواردی‌که در ماده پانزدهم این قانون آمده، در صفحه‌ی انترنتی این وزارت موجود است و متاقاضیان و مخاطبان به‌آسانی می‌توانند، اطلاعات موجود را دریافت کنند.

مسوولان کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات هم، می‌پذیرند که وزارت زراعت در مقایسه با سایر نهادهای دولت، توانسته‌است این ماده‌ی قانون را نسبتن عملی کند.

فضل‌باری بریالی عضو این کمیسیون می‌گوید که مهمترین معیار گزینش نهاد برتر در ارزیابی‌های آنان، همین ۱۷ بند ماده‌ی ۱۵ قانون دسترسی به‌اطلاعات بوده و نظر خبرنگاران و رسانه‌ها دراین ارزیابی شامل نیست.

آقای بریالی، می‌افزاید که این کمیسیون درنظر دارد تا در آینده نزدیک، چنین ارزیابی را بااشتراک و سهم‌گیری خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور انجام دهد.

اما دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، خبر می‌دهد که شکایت‌های زیادی ازسوی خبرنگاران ملی و محلی مبنی‌بر عدم پاسخ‌گویی سخن‌گویان و مقام‌های دولتی و محلی دریافت شده‌است.

نوید محمدی مسوول دیده‌بان رسانه‌های نی، می‌گوید که درهمین رابطه یک نظرپُرسی عمومی را میان خبرنگاران ملی و محلی در سراسر کشور راه‌اندازی کرده‌اند که نتایج آن‌هم به‌زودی منتشر خواهد شد.

به‌گفته آقای محمدی، هنوز پیش‌از وقت است که درباره‌ی پیشتاز بودنِ سخن‌گویان حکومت ابراز نظر کند؛ اما پس‌از نتایج نظرپُرسی، به‌خوبی مشخص خواهد شد که خبرنگاران، از کدام سخن‌گوی و نهاد دولتی راضی یا ناراضی‌اند.

بااین‌حال، بررسی حقایق پیک بانظرداشت دیدگاه‌های خبرنگاران، فعالان مدنی و رسانه‌ای و هم‌چنان اطلاعات موجود در صفحه‌ی انترنتی وزارت زراعت و مال‌داری، بیان‌گر جای‌گاه این وزارت در کته‌گوری «درست» است.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..