تازه ها

logo

آزادی پنج‌هزار زندانی؛ مصالحه یا معامله؟

کابل ۲۲ حوت ۱۳۹۸

 محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، فرمان رهایی پنج‌هزار زندانی طالبان را درحالی صادرکرد که تا یک ساعت پیش از مراسم سوگند وفاداری‌اش، این مسأله درکنار سایر موارد حقوق زنان و آزادی بیان، ارزش‌های مردم‌سالاری و دست‌آوردهای دو دهه‌ی پسین، از خطوط سرخ حکومت در برابر طالبان به‌شمار می‌رفت.

آقای غنی، یک هفته پیش در یک سخن‌رانی‌اش در شهر جلال‌آباد، گفت که اگر طالبان می­خواهند افرادشان از زندان‌های افغانستان رها شوند؛ باید بگویند که چه‌وقت از پاکستان بیرون می­شوند.

او هم‌چنان، به‌روز یکشنبه هفته­ی روان در یک نشست خبری ارگ ریاست جمهوری به خبرنگاران گفت که حکومت برسر آزادی زندانیان با امریکایی­ها موافقه ندارد و تنها در چهارچوب مذاکره­ی همه جانبه، این­موضوع مورد بحث قرارداده می­شود.

ازسوی دیگر در تازه‌ترین مورد، حمدالله محب رییس شورای امنیت نیز در یک گفت‌وگوی ویژه با یک رسانه‌ی دیداری داخلی گفت که زندانیان طالب، بدون قیدوشرط رها نخواهند شد.

اما بااین‌همه قیدوشرط‌ و مخالفت‌ها، رییس جمهورغنی فرمان چهارماده‌یی آزادسازی پنج‌هزار زندانی طالب را امضا کرد.

در ماده­‌ی نخست این فرمان آمده‌‌است: « محبوسینی‌‌که با استفاده از این فرمان رها می­گردند، مکلف به‌‌ارایه‌­ی تعهد کتبی مبنی بر عدم برگشت آنان به صفوف جنگ می­باشند».

هم­‌چنان در بندهای دوم و سوم این‌­فرمان آمده است که رهایی یک‌هزار و ۵۰۰ زندانی مربوط به‌­گروه­ طالبان از ( زندان بگرام ) سر از تاریخ ۲۴حوت سال روان آغاز می­شود و در جریان گفت‌‌وگوهای مستقیم میان هیات تعیین شده از سوی حکومت با طالبان به‌­تعداد ۳هزار و ۵۰۰ زندانی دیگر رها خواهند شد. البته مشروط براین‌‌که سطح خشونت به‌­گونه‌­ی چشم­گیر کاهش پیدا کند.

چیزی­که برخی‌از کارشناسان مسایل سیاسی، آن­را معامله‌­ی آقای غنی با امریکا برای رسیدن به‌­کرسی ریاست جمهوری و برنده شدنِ امریکا در یک بازی ساده می­خوانند.

جاوید کوهستانی، آگاه مسایل سیاسی و نظامی، رهایی زندانیان طالب را، معامله‌‌ی اشرف غنی به‌­خاطر رسیدن به‌­قدرت خوانده، می‌­گوید که امریکایی‌­ها عهده دار رهایی پنج‌­هزار زندانی طالب بودند که آ‌ن‌را نیز، خیلی هنرمندانه به‌­دست آورده‌اند:‌

«معامله بین اشرف غنی و امریکایی‌­ها صورت گرفته نه­ با طالب، زیرا آقای غنی با گذشتن از خط سرخ‌‌اش از امریکا خواست که در مراسم سوگند اشتراک نموده و حکومت وی را به‌‌رسمیت بشناسند که امریکا هم به‌‌این شرط، لبیک گفت‌‌».

ازسویی‌هم، برخی‌از مخالفان سیاسی حکومت، تحلیل‌گران و کارشناسان امور سیاسی، عُبور حکومت از خط سرخ‌اش را پرسش‌برانگیز خوانده و نگران‌اند که با توجه به چنین عمل‌کرد یکبارگی حکومت، چه تضمینی برای حفاظت از دیگر خطوط سرخ در میز گفت‌وگوهای صلح با طالبان وجود خواهد داشت؟

از جمله حقوق زنان که پیش ازاین‌هم رییس جمهورغنی در یک سفر رسمی‌اش به ولایت فاریاب، گفته بود که حقوق و آزادی‌های زنان، خط سرخ وی در پروسه‌ی گفت‌وگوهای صلح با طالبان است و هرگز به عقب برنخواهد گشت.

فتانه گیلانی،‌ رییس موسسه­ی اجتماعی زنان افغانستان، حکومت را به معامله‌گری با طالبان متهم می‌کند و می‌گوید:

«اشرف غنی به‌خاطر دوام قدرت، از هر خط سرخی خواهد گذشت و هیچ اعتباری وجود ندارد که در میز گفت‌وگو باطالبان، حقوق زنان و دیگر ارزش‌های دموکراسی درنظر گرفته شود».

خانم گیلانی، خاموشی جامعه‌ی جهانی به‌ویژه ایالات متحد امریکا را در رابطه به جای‌گاه حقوقی و آزادی‌های زنان در پروسه‌ی گفت‌وگوهای صلح باطالبان پرسش‌برانگیز دانسته، می‌افزاید که طالبان هنوزهم پذیرای «زن» در بدنه‌ی نظام نیستند.

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز، بااظهار نگرانی از نبود شفافیت در رَوند آزادسازی زندانیان طالب ازسوی حکومت، هُشدار می‌دهد که این عمل‌کرد حکومت، بی‌انصافی در حق مردم است و پَی‌آمدهای بدی نیز به‌همراه خواهد داشت.

نعیم نظری معاون این کمیسیون به خبرنگار پَیک می‌گوید: «بسیاری از این طالبان که در زندان‌های افغانستان به‌سرمی‌برند، مرتکب جنایت‌های ضد بشری و جرم‌های هراس‌افگنی شده‌اند که رییس جمهور هم، صلاحیت رهایی آنان را ندارد».

چنان‌که وحید فرزه‌یی آگاه مسایل حقوقی‌هم، رَوند آزادسازی طالبان زندانی را به‌دیده‌ی شک نگریسته، می‌گوید که هنوز فهرستی ازاین زندانیان در دست نیست، تا مشخص شود که جرم‌های این زندانیان در کدام کته‌گوری قرار دارد و چه‌تعداد از  پرونده‌های جرمی‌شان نهایی شده و چه تعداد دیگر هنوز زیرکار است.

برخی از نمایندگان حزب‌های سیاسی نیز در پیوند به‌موضوع آزادسازی زندانیان طالب، خوش‌بینی چندانی ندارند و صدور فرمان رییس جمهوری مبنی‌بر آزادسازی پنج‌هزار زندانی طالب را، معامله‌ای بیش نمی‌دانند.

عبدالله قرلق معاون حزب جنبش اسلامی افغانستان، می‌گوید که باتوجُه به عدم وفاداری طالبان به تعهد کاهش خشونت، آزادسازی افراد این گروه مایه‌ی نگرانی اعضای این حزب است.

ازسوی دیگر، برخی‌از شهروندان به‌ویژه قربانیان روی‌دادهای هراس‌افگنی در کشور، حکومت اشرف غنی را یک حکومت معامله‌گر خوانده، می‌گویند که طالبان نه در گذشته، نه حال و نه در آینده به حقوق و ارزش‌های انسانی تمکین نکرده و نمی‌کنند.

عبدالمتین ۲۸ ساله باشنده‌ی ناحیه سوم شهر کابل، می‌گوید که حاتم‌بخشی حکومت در آزادسازی طالبان زندانی، غیرقابل قبول است. او که به‌گفته‌ی خودش یک عضو خانواده‌اش را در نتیجه‌ی یک روی‌داد انفجار بم ازسوی طالبان در کابل از دست داده، می‌افزاید که رییس جمهوری، صلاحیت رهایی جانیان ضد بشریت و بخشش حق‌العبد را ندارد.

اما برخی دیگر از حزب‌های سیاسی و نمایندگان مردم به‌این باوراند که پروسه‌ی رهایی زندانیان طالب، فرصت خوبی برای رسیدن به صلح دایمی در کشور بوده و از طرف‌های گفت‌وگو کننده می‌خواهند که با دادنِ هرگونه قربانی، باید ازاین فرصت استفاده‌ی بهینه کنند.

آن‌چه که عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی و حقوقی نیز، بر مثبت بودن این گام تأکید داشته و از طالبان نیز می‌خواهد که در برابر آزادسازی افراد خودشان در آزادسازی نیروهای دولتی نیز، صادق بمانند.

هرچند تاهنوز طالبان نگفته‌اند که چه‌تعداد از نیروهای دولتی را در اسارت شان دارند؛ اما سید اکبرآغا یکی از مقام‌های ارشد امارت اسلامی و رهبر حزب جیش‌المسلمین، می‌گوید که بیش‌تر از دوهزار نیروی دولتی نزد طالبان زندانی‌اند.

به‌گفته‌ی سیداکبرآغا، اگر حکومت در پروسه‌ی آزادسازی طالبان شفاف عمل نکند، آزادسازی نیروهای دولتی ازسوی طالبان‌هم به بُن‌بست خواهد انجامید و این برای همه قابل قبول نخواهد بود.

بااین‌حال، صدیق صدیقی سخن‌گوی ریاست جمهوری در نشست خبری روز چهارشنبه ۲۱حوت، اعلام کرد که در پروسه‌ی آزادسازی زندانیان، قدم‌به‌قدم نیات و اعمال طالبان تعقیب خواهد شد و اگر طالبان به خشونت ادامه بدهند، رَوند آزادسازی زندانیان شان ازسوی حکومت نیز، متوقف خواهد شد.

اما سهیل شاهین سخن‌گوی دفتر طالبان در قطر، بر آزادسازی بدون قیدوشرط زندانیان شان تأکید داشته و هُشدار داده که همه‌ی پنج‌هزار زندانی باید به یکباره‌گی رها شوند.

قیدوشرط هایی‌که به‌باور برخی‌از تحلیل‌گران و آگاهان مسایل سیاسی، رسیدن به صلح را دشوارتر خواهد ساخت و نتیجه‌ی مثبتی از آن به‌دست نخواهد آمد.

گزارش­گر: شاه محمود اندیشور

..

خوزون: هیچ والی جدید به کاپیسا معرفی نشده …

کابل –   ۱۱ حوت ۱۳۹۸

در ادامه‌ی رَوند معرفی والیان جدید ازسوی دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به‌رهبری داکتر عبدالله عبدالله، خبرها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از بازداشت داکتر دستگیر والی نام‌نهاد کاپیسا ازسوی والی برحال این ولایت، دست‌به‌دست بازتاب یافته‌است.

افزون‌بر ده‌ها کاربر شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک، حبیب‌الرحمان افغان نماینده‌ی مردم کاپیسا در مجلس نمایندگان، یک هفته پیش با نشر تصویری که نشان می‌دهد، خودش با دو تن دیگر از نمایندگان مردم کاپیسا، والی برحال و فرمانده پولیس کاپیسا، دَور آقای دستگیر در پُشت میز دفتر مقام ولایت گردهم آمده‌اند، نوشته‌است: «داکتر دستگیر ازسوی تیم ثبات و هم‌گرایی به‌صفت والی این ولایت تعیین گردیده بود، توسط مردم گرفتار و به‌ضمانت وکلای باعزت کاپیسا رها شد».

شماری دیگر از کاربران فعال در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک نیز، خبرها و نگاره‌های گوناگونی دراین باره پخش و نشر کرده‌اند. داکتر فهیم توخی یکی از کاربران فعال، زیرعنوان (جالب و تازه) نوشته‌است:

«والی عبدالله‌یی ولایت کاپیسا، ازسوی والی برحال این ولایت بازداشت شده‌است».

این خبر، تنها از نشانی آقای توخی میان صدها کاربر شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک هم‌رسانی شده و ازسوی هزاران کاربر دیگر، پسند و پانوشت دریافت کرده‌است.

نمایندگان مردم در شورای ولایتی کاپیساهم دراین باره، ابراز نظرهای گوناگونی دارند.

حسین سنجنی رییس شورای ولایتی کاپیسا، خبرها و نگاره‌های مربوط به‌این قضیه را، یک دسیسه‌ی مسخره خوانده می‌گوید:

«آقای دستگیر قبلن از مشاوریت در ریاست اجراییه استعفا داده و هیچ رابطه‌ای با تیم ثبات و هم‌گرایی ندارد».

اما محفوظ صافی معاون شورای ولایتی کاپیسا، حرف‌های دیگری دارد. او هرچند به پرسش‌های کلیدی خبرنگار پَیک نیز، پاسخ نداده و با پوزش‌خواهی تماس تلفون را قطع می‌کند، همین‌قدر می‌گوید: «مه معذرت می‌خواهم، بسیار موضوعاتی‌است که اگر فاش کنم، باعث مشکلات جدی‌تری خواهد شد…».

ازسویی‌هم، قاضی احمد احمدی رییس رَوند سبز در ولایت کاپیسا می‌گوید که برخی‌ها مشمول خود آقای دستگیر، این موضوع را کتمان می‌کنند؛ اما زمزمه‌ها از پیش‌هم وجود داشت که ازسوی داکترعبدالله به‌حیث والی کاپیسا معرفی می‌شود. او می‌افزاید:

«آقای دستگیر، دو سه روز نزد والی‌صایب بازداشت بود، ولی در نظارت‌خانه نبود، به‌خاطری‌که احساس نشود بندی شده …».

عبداللطیف مراد والی برحال ولایت کاپیساهم درتماس تلفونی، به‌این پرسش خبرنگار پَیک که آیا آقای دستگیر را بازداشت کرده بودید؟ به‌گونه‌ای طرفه رفته، گفت: «بازداشت‌شه چی می‌کنی، فعلن همرای ماست و ازین پس مشاور مه می‌باشد.»

دراین‌حال، آقای دستگیر اگرچه نمی‌خواست دراین باره چیزی بگوید، با تاکید بیش‌تر در تماس تلفونی به خبرنگار پَیک گفت:

«نه من و نه کسی دیگری به‌صفت والی کاپیسا، ازسوی تیم داکتر عبدالله معرفی نشده …».

او هم‌چنان، بازداشت شدن خودش و دیگر اختلاف نظرهای دیگران را رد می‌کند و می‌افزاید که این موضوع، حقیقت ندارد.

فریدون خوزون سخن‌گوی دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی‌هم، خبرهای مبنی‌بر معرفی آقای دستگیر به‌حیث والی کاپیسا را نادرست خوانده، می‌گوید که روَند معرفی والیان ازسوی آنان، تا ۱۵ روز دیگر معطل شده‌است.

به‌گفته‌ی آقای خوزون، تنها چهار والی برای ولایت‌های پنجشیر، بغلان، سمنگان و جوزجان، ازسوی ثبات و هم‌گرایی معرفی شده و مورد پشتیبانی مردم نیز قرار گرفته که اکنون‌هم برحال‌آند.

ازسوی دیگر، فضل‌احمد معنوی عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در صفحه‌ی تویتر خود، روَند معرفی والیان ازسوی ثبات و هم‌گرایی را به‌دلیل امضای موافقتنامه و گفت‌وگوهای صلح، متوقف خوانده و هُشدار داده که اگر به‌راه حلِ اساسی دست نیابند، پس‌از مُهلت دو هفته‌یی ماجرا از سر گرفته خواهد شد.

بااین‌حال، سخن‌گویان ریاست جمهوری و یا دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز دراین باره اظهار نظری نکرده‌اند. لطیف محمود معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری به خبرنگار پَیک گفت که این موضوع ربطی به آن‌ها ندارد و اداره‌ی ارگان‌های محل باید دراین باره پاسخ بدهد. اما اداره‌ی ارگان‌های محل به تماس‌های پَی‌هم خبرنگار پَیک، پاسخ نداد.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..

انتخابات ۶میزان۹۸؛ بهترین یا بدترین؟

کابل – ۲۵ جدی ۱۳۹۸

درحالی‌که رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان سال روان را، «خوب‌تر و شفاف‌تر» از هر انتخابات گذشته اعلام کرده‌است. اما یک بررسی تازه‌ی مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، بیان‌گر این‌است که نه‌تنها «بدترین» انتخابات بوده، بل‌که بیش‌ترین تقلب و کم‌ترین رای‌دهنده را در مقایسه با سایر انتخابات‌های دو دهه‌ی گذشته نیز به‌ثبت رسانده‌است.

حوٰا علٓم نورستانی ریس کمیسیون مستقل انتخابات به‌تاریخ ۱۷ قوس در یک نشست معلوماتی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری سال روان، اعلام کرد که انتخابات ۶میزان از لحاظ شفافیت و عادلانه‌بودن، بهترین انتخابات در تاریخ انتخابات افغانستان بوده است.

انتخاباتی‌که به‌باور برخی‌از آگاهان امور انتخاباتی، از هر لحاظ بدتر از هر انتخابات در دو دهه‌ی پسین بوده‌است.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک نشان می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان از هرنگاه در مقایسه با انتخابات‌های گذشته، نقیصه‌ها و کم‌وکاستی های را به‌همراه داشته‌است. از گسترده‌گی تقلب تا پایین‌بودن سطح اشتراک مردم، بلند بودن میزان ثبت شکایت‌ها، استفاده‌ی نادرست از دستگاه بایومتریک و نقض صریح قانون، این‌همه مواردی‌اند که انتخابات ۶میزان را نسبت به هر انتخابات گذشته بدترین ساخته‌است.

بر بنیاد بررسی‌ها، میزان اشتراک در انتخابات ۱۳۹۸ در پایین‌ترین سطح میان سه دور گذشته قرار دارد، چنان‌که مجموع اشتراک‌کننده‌گان بایومتریک‌شده پس از بررسی‌ها نزدیک به ۱،۸ میلیون گزارش داده شد. درحالی‌که این رقم در انتخابات پارلمانی ۲۸عقرب سال گذشته کم‌تراز چهار میلیون و درانتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ بیش‌تر از هفت میلیون نفر گزارش شده‌است.

با آن‌که سقف اشتراک مردم در این انتخابات با دوره‌های پیشین قابل مقایسه نیست؛ اما جنجال‌ها روی تقلب‌کاری و آرای غیرمعتبر تاهنوز پابرجاست. معلومات ابتدایی کمیسیون نشان می‌دهد که از مجموع ۸۳۲۹ محل که فورم‌های نتایج آن پُر از مشکل بوده، تااکنون آرای ۱۱۷۹ محل آن غیرمعتبر خوانده شده و روند بازشماری باقی محل‌ها، بنابر اعتراض برخی از ستادهای انتخاباتی، تاهنوز متوقف است. این رقم در مقایسه با آرای باطل‌شده‌ی دوره‌های پیشین درصدی بیش‌تری را احتوا کرده است.

از سوی دیگر، انتخابات سال روان بیش‌تر از هر انتخابات گذشته، بیش‌ترین شکایت‌ها را به ثبت رسانده است. چنان‌که بربنیاد معلومات کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، ۱۶۵۰۰ شکایت تااکنون به ثبت رسیده‌است. در حالی‌که این رقم در انتخابات دور گذشته ۱۱ هزار گزارش شده‌است.

به‌همین‌سان شمار مراکز بسته نیز به دلایل گوناگونی بلندترین رقم را نسبت به گذشته بیان‌گراست. گزارش‎ها می‌رساند که  ۸۷ درصد مرکزهای رای‌دهی در انتخابات ۶میزان و ۹۰ درصد در انتخابات سال گذشته باز بوده‌اند.

باتوجه به یافته‌های نهادهای ناظر، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته‌است پروسه را طبق قانون، طرزالعمل‌ها و تقویم انتخاباتی پیش ببرد. تقلب‌های گسترده از مرحله‌ی پیش‌از انتخابات تا پس از آن، سراسر پروسه را به چالش کشیده‌است.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از رفتار توام با تبعیض کمیسیون میان نامزدان و نهادهای ناظر خبر داده و تصریح می‌کند که در جریان گرفتن معلومات داخل سیستم و طی پروسه‌ی تخنیکی آن به نهادهای ناظر اجازه‌ی موجودیت بیش از دو ناظر در محل داده نشده، در حالی‌که به ناظران تکت‌های انتخاباتی فرصت بیش‌تر وجود داشت.

یوسف رشید ریس اجرایی این نهاد، از فشارها و برخوردهای سلیقه‌یی به نفع یک تکت مشخص نیز یادآور شده می افزاید:

«در بعضی محل‌ها زورمندان و وکیل‌های پارلمان به مردم تاکید می‌کردند که به کدام نامزد رای داخل صندوق بریزند.»

در عین حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) کلان‌ترین بحثی‌که تاهنوز جریان دارد و نتیجه‌ی مطلوب نداشته، چگونه‎‌گی استفاده‌‌ی بایومتریک دانسته و روش استفاده از این سیستم را قابل قبول نمی‌داند. به‌باور این نهاد، در صورتی‌که دیتای قبلی وجود نداشته باشد و فهرست رای‌دهندگان به‌اساس بایومتریک ترتیب نباشد، پس درستی این سیستم درکجاست؟

بربنیاد گزارش‌های این نهاد، شماری از محل‎های رای‌دهی در روز انتخابات به دلیل مداخله‌ی زورمندان و تفنگ‌سالاران در ولایت‌هایی چون کنر، نورستان، پکتیا، جوزجان، سمنگان و… بسته بوده، تیراندازی و انداختن راکت برای پراگنده‌کردن مردم و فشار بر ریختن رای به نفع نامزد مشخص نیز در این محل‎ها به ثبت رسیده‎است.

به گفته‌ی صغرا سعادت سخن‌گوی تیفا، اگر انتخابات شفاف می‌بود، نتیجه‌ی رای کم تا نزدیک به چهارماه به‌درازا نمی‌کشید.

اما سخن‌گویان کمیسیون مستقل انتخابات، از ادامه‌ی کار روی شکایت‌های ثبت شده و بررسی آرای باطل سخن می‌زنند و وعده می‌دهند که پس از ختم پروسه، نتیجه‌ی دقیق اعلام خواهد شد.

علی افتخاری سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که مولفه‌های اعلام شفافیت انتخابات ۶میزان، شامل ثبت بایومتریکی معلومات رای‌دهنده‌گان و تعدیل قانون بوده‌است.

مساله‌ای که آگاهان امور انتخاباتی نادرست می‌دانند و به این باوراند که بایومتریک، ضمن این‌که کُمکی به‌ایجاد شفافیت نکرده بل‌که پروسه را پیچیده‌تر نیز ساخته‌است.

احمد ضیا رفعت استاد دانش‌گاه کابل و کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات به‌این باوراست که فن‌آوری بایومتریک تابع انسان است و تصور این‌که بایومتریک متضمن شفافیت بوده می‌تواند، از ابتدا نادرست بود.

آقای رفعت می‌افزاید: «کمیسیون مستقل انتخابات به وظیفه‌ی خود درست عمل نکرده و ضمن ناقص‌بودن کار پروسه، به گونه‌ی صریح قانون انتخابات را نقض کرده است.»

وجود رای‌های باطل و مساله‌ساز، اعلام نکردن نتیجه‌ی قسمی تعداد آرای پردازش‌شده، نبود سازوکار لازم برای معرفی آرای درست و نادرست، پیش‌بینی عارضه‌های احتمالی در جریان شمارش آرا، این‎همه از کلان‎ترین چالش‌ها و کاستی‎ها در انتخاباتی خوانده شده که مسوولان و برگزارکننده‎گان انتخابات ۶میزان، «بهترین» انتخابات در تاریخ انتخابات کشور عنوان کرده‎اند. آن‎چه که به‎باور آقای رفعت، از لحاظ قانونی، مدیریت پروسه، میزان مشارکت، چگونه‎گی مرحله به مرحله‌ی اعلان نتیجه و عملیاتی نبودن کارشیوه‌های انتخاباتی و… انتخابات ۶میزان عقب‌گرد داشته و افزون‎براین‌که در مقایسه به گذشته بهتر نبوده، بدتر نیز بوده است.

گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

..

دانشگاه هارورد: «اجمل احمدی، فارغ‌تحصیل ماست.»

کابل – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، از دانشگاه هارورد امریکا است؛ اما در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت نیست.

یک هفته پیش، گزارش‌هایی مبنی بر نداشتن سند تحصیلی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، ازسوی برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شد و هم‌زمان بااین، واکنش سریع اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت را نیز به‌هم‌راه داشت.

آقای احمدی در صفحه‌ی تویتر خود با نشر و هم‌رسانی سندهای تحصیلی‌اش، گزارش‌های نشرشده را نادرست خواند و نوشت: «جهت روشن شدنِ حقایق، اسناد تحصیلی‌ام را که هردو از دانشگاه هاروارد است، شریک می‌کنم و نیاز ندارم که جعل کنم.»

در بخشی از زندگی‌نامه‌ی اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت که در صفحه‌ی رسمی انترنتی این وزارت نگاشته شده، نیز آمده‌است که آقای احمدی تحصیلات دوره ماستری‌اش را در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد امریکا سپری کرده‌است.

در میان سندهای ارایه شده ازسوی آقای احمدی نیز، یکی‌هم سند ماستری در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد ایالات متحد امریکا است که به‌گفته‌ی خودش، به‌دلیل گرفتاری‌ها و فراموشی‌ها تاهنوز نتوانسته به وزارت تحصیلات عالی بفرستد.

سندی که دانشگاه هارورد امریکا در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک، تایید می‌کند و می‌نگارد که اجمل احمدی در جولای ۲۰۰۸م. سند ماستری خودرا ازاین دانشگاه به‌دست آورده‌است.

هرچند سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی، از دادن پاسخ دراین باره طرفه می‌رود و موضوع را به آقای شهیرزاده رییس ارزیابی این وزارت پاس می‌دهد. اما رییس ارزیابی پس‌از آن‌که خبرنگار پیک را برای مصاحبه به دفتر کارش فرا می‌خواند، حاضر به مصاحبه نمی‌شود و به‌گونه‌ی (آف‌دریکارد) می‌پذیرد که هیچ سند تحصیلی به‌این نام و سند ماستری نزدشان ثبت نیست.

در یک نامه‌ی رسمی وزارت تحصیلات عالی به وزارت دولت در امور پارلمانی که یک کاپی آن به خبرنگار پیک رسیده، چنین آمده‌است: «قرار ملاحظه سوابق، سندی مبنی بر ارزیابی اسناد تحصیلی آقای اجمل احمدی نامزد وزیر صنعت و تجارت به ملاحظه نرسید.»

دراین نامه از وزارت صنعت و تجارت خواسته شده که اسناد تحصیلی آقای احمدی را برای بررسی به‌این نهاد بفرستند؛ اما با گذشت نزدیک به سه ماه، به‌این نامه پاسخ داده نشده‌است.

ذکرالله فرزه‌یی رییس اطلاعات و روابط عامه‌ی وزارت دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که سه بار به وزارت تجارت نامه فرستادند، تا آن‌که بار سوم یک کاپی سند ماستری آقای احمدی را ارایه کردند.

آقای فرزه‌یی می‌افزاید: «سند ماستری آقای احمدی را به وزارت تحصیلات عالی روان کردیم، پاسخ آمد که در آرشیوشان موجود نیست و دوباره از وزارت تجارت وضاحت خواستیم که تااکنون پاسخی به‌دست نیامده…»

عبدالرزاق هاشمی، منشی کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی‌هم دراین باره اظهار بی‌خبری کرده‌است. تلاش‌های خبرنگار پیک برای تماس با خود اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به‌جایی نرسید؛ اما سخن‌گوی این وزارت در تماس تلفونی به خبرنگار پیک می‌گوید که وزارت بست سیاسی خارج رتبه است و سند تحصیلی نامزد وزیر هم ربطی به وزارت تحصیلات عالی ندارد.

سمیر رسا سخن‎گوی این وزارت درحالی‌که داشتن و نداشتن سند تحصیلی آقای احمدی را فاقد ارزش خبری می‌داند، می‌افزاید: «اسناد بست‌های سیاسی‌ره تنها رییس جمهور بررسی می‌کند، نه وزارت تحصیلات عالی…»

آن‌چه که ازسوی برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان کشور، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‌است.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که سند تحصیلی مقام‌های بلندپایه حکومتی ازسوی ریاست جمهوری نه، بل‌که به وزارت تحصیلات عالی راجع می‌شود تا بررسی شود.

بااین‌همه سندهای به‌دست آمده و معلومات ارایه شده از منابع ذی‌دخل موضوع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، تا حدی درست است و باید ثبت وزارت تحصیلات عالی گردد.

گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی

 

..

مرگ یک شهروند در راه‌بندان جاده‌ی وزارت داخله، نادرست است

کابل ــ ۲۵ جدی ۱۳۹۸

هیچ شهروندی در راه­بندان روز دوشنبه ۲۳جدی در مسیر جاده‌ی وزارت امورداخله، وفات نکرده­است.

دو روز پیش، محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برای اشتراک در مراسم فراغت افسران پولیس به وزارت امورداخله رفت و تا پایان مراسم و برگشت به ارگ، مسیر جاده‌ی متصل به این وزارت (از چهارراه میدان هوایی تا چهارراه شهید) به‌روی ترافیک بسته بود.

دراین روز، خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست ‌شد که گفته می‌شد، یک شهروند بیمار در اثر بسته بودن این جاده پیش از آن‌که به شفاخانه برسد، در نیمه‌راه جان باخته‌است.

مسلم شیرزاد یکی از کاربران فعال شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک در صفحه‌ی خود نوشته بود:

«غنی به‌وزارت داخله رفت، جاده‌ها بسته شدند، مریض به درمان‌گاه نرسید و در روی خیابان جان باخت.»

کاربر دیگری زیرنام «خبرهای عاجل و دقیق» نوشته بود:

«به‌دلیل رفتنِ رییس جمهور غنی به‌وزارت امور داخله، جاده‌ها را بسته بودند و یک مریض که به شفاخانه رسیده نتوانست، بلاخره در روی سرک جان داد.»

با دست‌به‌دست شدنِ این خبر در شبکه‌های اجتماعی، نصرت رحیمی سخن‌گوی وزارت امور داخله در صفحه‌ی تویتر خود نوشت که این خبر کاملن دروغ و بی‌اساس است.

اما پس از ساعتی، آقای شیرزاد بار دیگر در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش نوشت:

«وزارت داخله: جان باختن یک شهروند دربندش راه وزارت داخله دروغ است.  پس ثابت کنید، این مریض کجاست و چه حال دارد.»

هرچند مقام‌های امنیتی و سخن‌گویان ریاست جمهوری بیش‌ترازاین واکنشی نشان نداده‌اند؛ اما خبرنگار پَیک در نتیجه‌ی بررسی و جست‌وجوی خانواده‌ی فرد بیمار، دریافته‌است که هیچ بیماری درآن روز از اثر بندش جاده‌ی مقابل وزارت امورداخله، فوت نکرده‌است.

یافته‌های پَیک نشان می‌دهد که عبدالمحفوظ باشنده‌ی ولایت پروان به‌روز دوشنبه ۲۳ جدی، مادر بیمارش را به یکی از شفاخانه‌های شخصی در کابل انتقال داده و هنگامی‌که می‌خواست مادرش را برای معاینه‌ی تصویری جمجمه (اکسری سر) به یکی دیگر از شفاخانه‌های شخصی انتقال بدهد، در مسیر جاده‌ی مقابل وزارت امورداخله با ممانعت نیروهای امنیتی (محافظان رییس جمهور) روبه‌رو شده‌است.

عبدالمحفوظ ۴۷ ساله که اکنون در کنار مادرش بی‌بی حورای ۷۰ساله در یکی از شفاخانه‌های خصوصی شهر کابل به‌سر می‌برد، به خبرنگار پَیک گفت:

«عسکرا خیلی رویه زشت کردن و اجازه ندادن که مریض خوده به شفاخانه برسانیم، بلاخره مجبورشدیم که درهمان هوای سرد برفی با ولچر و پای پیاده، مریضه به شفاخانه برسانیم …»

زبیرالله سلطانی مسوول کابل امبولانس نیز، تصریح می‌کند که هرچند انتقال بیمار بدون امبولانس و آن‌هم در هوای سرد، زیان‌بار است و همکاران‌شان با نیروهای امنیتی خیلی التماس کردند که اجازه بدهند تا بیمار را انتقال بدهند؛ اما اجازه ندادند.

راه‌بندان‌های زمان‌گیر و نفس‌گیر برای شهروندان کابل، مشکل تازه‌ای نیست. هرچند رییس جمهوری کشور، بارها در بیان و سخن‌رانی‌های خود، از آرامش و آسایش مردم در فضای امن سخن گفته و نیروهای امنیتی را، حافظ و تأمین کننده‌ی امنیت و مصوونیت مردم خوانده‌است؛ اما بااین‌هم شکایت‌ها و اعتراض‌ها از راه‌بندان‌های ناشی از رفت‌وآمدهای مقام‌های بلندپایه دولتی در جاده‌های کابل و برخورد نادرست نیروهای امنیتی در برابر مردم، هنوز پابرجاست و هیچ تغییری براین وضعیت رونما نشده‌است.

خبرنگار پَیک، تلاش کرد تا نظر سخن‌گویان رییس جمهوری را در پیوند به‌این مُعضل دریافت کند؛ اما یکی ازاین سخن‌گویان پس‌از آن‌که موضوع را گرفت، گوشی‌اش را قطع کرد و به تماس‌های بعدی پاسخ نداد.

گزارش­گر: شاه­محمود اندیشور

..

از شایعه تا واقعه؛  پس‌لرزه‌های «مادر بم‌ها» چه بود؟

ننگرهار – ۱۸ جدی ۱۳۹۸

بیست‌ودوم عقرب ۱۳۹۶خورشیدی، روزی‌که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، بزرگ‎ترین بم غیرهسته‌ای مشهور به (مادر بم‌ها) را درمنطقه‌ی مومنددره‎ی اسدخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد؛ از همان روز به‌این‌سو گزارش‌های برخی از رسانه‌های ملی و جهانی می‌رساند که از اثر انفجار این بم تااکنون، نه گیاهی دراین منطقه می‌روید و نه کودکی سالم به دنیا می‌آید. شماری از باشنده‌های محل نیز به بیماری‌های گوناگون ساری و سرطانی مبتلا شده‌اند.

برخی از خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها، رادیوها و تلویزیون‌های داخلی و خارجی، هرکدام گزارش‌های متفاوت از اثرهای به‌جامانده از مادر بم‌ها در شرق افغانستان منتشر کردند. اما چشم‌دید و دوربین گزارش‌گر محلی پیک از ولسوالی اچین، جایی‌که در دامنه‌ی یک تپه‌ی مومنددره، بزرگترین بَم غیرهسته‌ای ۱۱هزار کیلویی بر سنگرها و تونل‌های زیرزمین گروه داعش اصابت کرده، بیان‌گر این‌است که تا فاصله‌ی ۵۰ متری اطراف نقطه‌ی انفجار بم، آثاری از آبادی و سرسبزی تااکنون وجود ندارد و اداره‌ی محلی‌هم به وعده‌ی بازسازی خانه‌های تخریب‌شده‌ی مردم، تاهنوز عمل نکرده‌است.

نوار تصویری خبرنگار پیک، هم‌چنان نشان می‌دهد که در اطراف ساحه‌ی انفجار بم، برعکس آن‌چه که برخی از رسانه‌ها گزارش داده‌اند، کشاورزان در کشت‌زار گندم مشغول کار در مزرعه و کودکان قدونیم‌قد سرگرم بازی و یا دست‌یاری در کار کشاورزی و مال‌داری‌اند. شماری از خانه‌های ویران‌شده‌هم، دوباره آباد شده و به‌گفته‌ی برخی از ساکنان این محل در یک سال پسین، امنیت نسبی و حاکمیت دولت نیز تامین شده‌است.

زمین‌خان شینواری یک‌تن از بزرگان قومی و باشنده‌ی این محل به خبرنگار پیک می‌گوید که مردم اسدخیل از اثر پرتاب مادربم‌ها ترسیده‌اند، خساره‌مند و متاثر شده‌اند؛ اما اکنون زمینه برای عملی کردن پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای دراین منطقه فراهم شده و حکومت باید دست به‌کار شود.

این باشنده‌ی محل با اشاره به عملیات‌های نیروهای دولتی و درگیری با جنگجویان داعش دراین منطقه، می‌افزاید:

«در جنگ با داعش، بسیاری از خانه‌های مردم، مسجدها، مکتب‌ها و مرکزهای صحی تخریب شده و این‌همه نیاز به بازسازی دارند.»

آن‎چه که شاه محمود میاخیل والی ننگرهار، از طرح و پلان برنامه‌های بازسازی در ولسوالی اچین مژده می‎دهد و تاکید می‌کند که به‌زودی کار عملی این پروژه‌ها آغاز خواهد شد.

محبت ساحل فرمانده لوای چهارم قول‌اردوی ۲۰۱ سیلاب‌هم، از شکست و نابودی لانه‌های گروه داعش در ولسوالی اچین خبر می‌دهد و اطمینان می‌دهد که اکنون باشنده‎های این ولسوالی می‌توانند به زندگی عادی‌شان در فضای امن برگردند.

برخی دیگر از باشنده‌های منطقه اسدخیل‌هم، از تکذیب آوازه‌های بیماری‌ها و بی‌حاصلی‌های کشت‌زارهای‌شان سخن می‌زنند و می‌افزایند که تااکنون هیچ کدام بیماری ناشی‌از انفجار بم‌را درمیان ساکنان این محل گواه نبوده و کشت‌زارهای این منطقه نیز مانند گذشته حاصل می‌دهند.

عطاالله شینواری از فعالان مدنی ولایت ننگرهار به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«تااکنون کدام بیماری جلدی یا سرطانی که از اثر پرتاب بَم شناسایی شده باشد، نه دیدیم و نه شنیدیم؛ اما یک ترس روانی هنوز درمیان مردم وجود دارد و این وضعیت نیازمند آگاهی و کُمک‌های انسانی‌است که دولت باید توجه کند.»

در همین‌حال، والی ننگرهار اطمینان می‌دهد که ولسوالی اچین اکنون به‌گونه‌ی کامل آماده‌ی تطبیق پروژه‎های توسعه‌ای و بازسازی‌است و خانه‌های تخریب شده‌ی مردم نیز،‌ هم‌زمان بااین پروژه‌ها بازسازی خواهند شد.

شاه محمود میاخیل والی ننگرهار، می‌گوید که درهمین دو سه هفته پیش به پیشنهاد خودش، یک تیم بررسی شورای امنیت از پایتخت به ولسوالی اچین رفته بود و در نتیجه‌ی بررسی‌های این هیات، میزان خساره‌ی مردم و آثار به‌جامانده‌ی بم نیز مشخص شده‌است.

به‌گفته‌ی آقای میاخیل، نتایج بررسی‌های هیات شورای امنیت نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اثر منفی ناشی از اصابت مادر بم‌ها در بخش‌های کشاورزی، باغ‌داری و صحت محیطی به استثنای چند درخت خشکیده و چند دیوار شکسته و ریخته در مومنددره‌ی ولسوالی اچین به ثبت نرسیده‌است.

ازسوی دیگر، ظاهر عادل مسوول مطبوعاتی ریاست صحت عامه‌ی ننگرهار باانتقاد از گزارش‌های گمراه‌کننده‌ی برخی از رسانه‌های داخلی و خارجی، می‌گوید که در نتیجه‌ی بررسی‌های هیات اعزامی آن‌ها به محل روی‌داد، هیچ نشانه یا علامه‌ای از بیماری جلدی، ساری و سرطانی در مرد و زن یا کودک نوزاد این منطقه به ثبت نرسیده‎است.

هرچند به‌باور ببرک بهسودی آگاه امور نظامی، بسیاری از بم‌های کلان غیرهسته‌ای اضرار گوناگونی بر طبیعت و زندگی انسان‌ها و حتا جانوران‌هم دارند؛ اما بمی‌که نیروهای نظامی امریکایی در اچین استعمال کرده‌اند، به‌دلیل این‌که پیش ازاین به‌هدف نابودی دشمن در هیچ نقطه‌ی جهان به‌کار نرفته، اثرهای منفی آن‎هم تااکنون شناسایی و منتشر نشده‌است.

بااین‌حال، بررسی‌ها و گزارش‌های مسوولان محلی و گزارش‌گر پیک از محل روی‌داد، بیان‌گر این‌است که گزارش‌های منتشرشده از اثرهای منفی به‌جامانده از مادربم‌ها، «نادرست» است و ازسوی هیچ منبع رسمی تایید نشده‌است.

بربنیاد گزارش‌ها، بمی‌که به‌تاریخ۲۲عقرب۱۳۹۶خورشیدی ازسوی نیروهای نظامی امریکایی بر سنگرها، تونل‌ها و مخفی‌گاه‌های زیرزمین گروه داعش در مومند دره‌ی منطقه اسدخیل ولسوالی اچین پرتاب شد، (جی‌بی‌یو – ۴۳ مادربم‌های غیرهسته‌یی) در جهان نامیده شده‎ و این دومین فیر پس از ساخت آن‌است که پیش ازاین در سال ….. آزمایش شده بود.

این بم که از راه دُور هم رهبری می‎شود، ۹ متر درازی، ۱۱ تُن وزن، یک متر قطر و ۱۶ میلیون دالر ارزش دارد.

گزارش‎گر:  محفوظ الحق کاکر

..

سلطنت چهل‌ساله‌ی کلدار در قلمرو افغانستان، روبه شکست است

کابل ــ ۱۲ جدی ۱۳۹۸

باآغاز پی‌کارهای ترویج پول افغانی در ولایت‌های شرقی تا جنوبی کشور، ارزش کلدار پاکستانی در برابر افغانی، روبه کاهش است.

در دو هفته‌ی پسین، ارزش ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی در بازار اسعار کشور، از ۵۰۵ افغانی به ۴۷۲ افغانی رسیدهاست.

کاهش و تغییری‌که به‌گفته‌ی مسوولان محلی و برخی از صرافان در سرای شهزاده‌ی کابل، در یک دهه‌ی پسین بی‌پیشینه‌است.

مسوولان محلی در ولایت‌های شرقی، جنوب‌شرقی و جنوبی کشور، از آغاز کارزارهای آگاهی‌دهی درباره‌ی ترویج پول افغانی و استقبال گرم مردم ازاین رَوند سخن می‌زنند و می‌گویند که این پَی‌کارها تا برچیدنِ سرتاسری کلدار پاکستانی در بازارها و دادوسُتد روزمره‌ی مردم ادامه خواهد داشت.

به‌گفته‌ی مقام‌های محلی، کارزار منع استفاده از کلدار پاکستانی و ترویج پول افغانی در بازار، کم‌تراز یک ماه به‌این‌سو در شش ولایت شرقی، جنوب‌شرقی و جنوبی کشور با همکاری و پشتیبانی مردم، آغاز شده و سر از شنبه ۱۴جدی کارزار عملی برچیدن کلدار از بازار آغاز خواهد شد.

نخستین گام این کارزارها، از ولایت خوست برداشته شد. جایی‌که به‌گفته‌ی حضرت‌الله ارغوان استاد دانشگاه خوست، از چهل سال به‌این‌سو همه‌ی دادوسُتد و کاروبار بازرگانی دراین ولایت با کلدار پاکستانی بوده و حتا برخی‌از باشندگان این ولایت با پول رایج افغانی، آشنایی نداشته‌اند.

مسوولان محلی در ولایت خوست می‌گویند که کارزار منع استفاده‌ی کلدار، سه هفته پیش از همین ولایت آغاز شده و تا ولایت‌های شرقی و جنوبی نیز گسترش یافته‌است.

طالب منگل سخن‌گوی والی خوست به خبرنگار پَیک می‌گوید: « این‌بار جدی‌تر از هرزمان دیگر و با حمایت و استقبال گرم مردم، کاروبار کلداری را دراین ولایت ریشه‌‌کن خواهیم کرد.»

آقای منگل می‌افزاید که هرچند در آغاز این کارزار، مصلحت و رضایت مردم و بازرگانان را نیز کسب کرده­اند؛ اما بااین‌هم درصورتی‌که با مخالفت افراد روبه‌رو شوند، برخورد قانونی درپی خواهد داشت.

ولایت ننگرهار در شرق کشور نیز، از دو هفته به‌این‌سو گواه این کارزار مردمی است. مسوولان محلی دراین ولایت می‌گویند که دوهفته پیش، از طریق عالمان دین، مرکزهای آموزشی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی به مردم اطلاع‌رسانی شده بود و درحال‌حاضر، هیچ مشکلی فراراه این کارزار وجود ندارد.

عطاالله خوگیانی سخن‌گوی والی ننگرهار، نقش و همکاری مردم را دراین کارزار، برعکس کارزارهای گذشته چشم‌گیر خوانده، می‌گوید: « اکنون نزدیک به ۸۰ درصد مردم با پول رایج افغانی در بازار، دادوسُتد می‌کنند.»

درهمین‌حال، حاجی محمدرحیم کریم‌زی مسوول مرکز تجارتی کریم‌زی گروپ در شهر جلال‌آباد می‌گوید که همه‌ی دادوستد بازرگانی‌اش را از کلدار به افغانی تغییر داده و ازاین پس، معاش ماهوار صدها کارمند و کارگر شرکت‌های مربوط‌­ش نیز به افغانی پرداخته خواهد شد.

به‌گفته وی در روزهای نخست این کارزار به‌دلیل کمبود بانک‌نوت‌های افغانی در بازار، با مشکل روبه‌رو بودند؛ اما با عرضه کردن پول افغانی ازسوی بانک مرکزی، این مشکل هم رفع شده و هرآن جنس روی بازار که در گذشته با بهای ده کلدار عرضه می‌شد، اکنون در بدل پنج افغانی خرید و فروش می‌شود.

برخی‌از شهروندان و مسوولان محلی در جنوب کشور نیز، از آغاز کارزار منع استفاده‌ی کلدار و ترویج پول افغانی در کاروبار روزمره‌ی شان به‌گرمی استقبال کرده و گفته‌اند که تا زمان ترویج سرتاسری پول افغانی و برچیدن بساط کلدار از بازارهای شان، دست ازاین پَی‌کار نخواهند برداشت.

بهیر احمدی سخن‌گوی والی کندهار به خبرنگار پَیک می‌گوید که به همه‌ی کاروباریان و بازرگانان، دو هفته مُهلت داده شده که معامله­های کلداری شان‌را تبدیل به پول رایج افغانی کرده و سر از هفته‌ی آینده، هیچ دادوسُتد کلداری در بازار صورت نخواهد گرفت و در صورت تخلف، برخورد قانونی خواهد شد.

باآن‌که بسیاری از شهروندان، بازرگانان، فعالان مدنی و مسوولان محلی، اطمینان می‌دهند که این‌بار جدی‌تر از پیش برای ترویج پول افغانی و هویت ملی خویش تلاش خواهند کرد و با هرآن چالش و تهدید به‌این پَی‌کار ادامه خواهند داد.

اما برخی‌از کارشناسان امور اقتصادی به‌این باوراند که این کارزار برای دولت پاکستان غیرقابل تحمل خواهد بود و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی را نیز در پَی خواهد داشت.

محب‌الله شریف آگاه امور اقتصادی، می‌گوید که با برچیدن بساط کلدار از ولایت‌های هم‌جوار پاکستان، حکومت آن‌کشور خاموش نخواهد نشست و حکومت افغانستان نیز، باید تدابیر پیش‌گیرانه‌ای برای حفظ و دوران پول رایج افغانی دراین منطقه­ها روی‌دست داشته باشد.

اما بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که هیچ تهدیدی مانع ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی در قلم‌رو کشور شده نمی‌تواند و تدابیر جدی‌تری برای حمایت ازاین کارزار روی‌دست دارند.

شریف‌الله شگیوال سخن‌گوی بانک مرکزی، مشکل کمبود پول افغانی در ولایت‌هایی‌که این کارزار ادامه دارد، می‌پذیرد و می‌گوید: « در جریان همین کارزارها ۹۵۰ میلیون افغانی را به شش ولایتی‌که کارزار منع استفاده از کلدار جریان دارد، ارسال کردیم و این مشکل‌هم به‌زودی برطرف خواهد شد.»

رسانه‌های پاکستانی و یا حکومت پاکستان دراین باره تاهنوز ابراز نظری نکرده‌اند.

پیش ازاین‌، گزارش‌هایی از انتقال میلیون‌ها افغانی به‌گونه‌ی غیرقانونی از راه تورخم به پاکستان نیز، منتشر شده و مسوولان امنیتی‌هم، از بازداشت عاملان این قاچاق و منع ورود کلدار پاکستانی ازاین بندر به‌داخل کشور خبر داده‌اند.

بااین‌حال، آگاهان و تحلیل‌گران امور اقتصادی با اظهار خوش‌بینی از کارزار خودجوش مردمی برای ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی، به‌این باوراند که اگر این رَوند به‌گونه‌ی قاطعانه ازسوی حکومت پشتیبانی شود، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، بیش‌ترازاین افزایش خواهد یافت و این رَوند در اقتصاد کشور نیز سودمند خواهد بود.

گزارش­گر:  شاه محمود اندیشور

..

یک­صد و پنجاه­‌هزار افغانی خرچ دسترخوان رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات

کابل – ۵ جدی ۱۳۹۸

رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، افزون‌بر ۱۳۰ هزار افغانی معاش ماهوار، ۱۵۰هزارافغانی زیرنام «خرچ دسترخوان»هم دریافت می‌کند.  

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک به اسنادی دست یافته که به‌رویت آن، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات از مقام ریاست جمهوری خواهان دریافت پول، زیرنام خرچ دسترخوان شده‌است.

این سند که با متن پیشنهاد و امضای رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات مزین‌است؛ نشان می‌دهد که پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان پیشنهادشده، براساس حُکم شماره ۱۶۴ رییس جمهوری از بودجه‌ی عادی کمیسیون منظور شده‌است.

در متن منظوری پیشنهاد، چنین آمده‌است:

« … وزارت مالیه، اجرای ماهوار مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار افغانی برای حبیب‌الرحمان ننگ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از بودجه‌ی عادی آن کمیسیون درصورتی‌که تا پایان سال مالی۱۳۹۸ به کمبود بودجه مواجه نشود، منظور است.»

باآن‌که برخی‌از حقو‌ق‌دانان، آگاهان امور و نهادهای ناظر انتخابات افغانستان، منظوری و اجرای خرچ دسترخوان ماهوار برای (افراد) اعضا و کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی‌را، غیرقانونی و غیرمنطقی می‌دانند؛ اما حبیب‌الرحمان ننگ رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگوی تلفونی به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«مه در بست وزیر استم، چه‌قدر که یک وزیر امکانات داره، به ‌همو اندازه از ما هم است. دگی‌شه از وزارت مالیه بپرسید.»

مسوولان وزارت مالیه‌هم، خرچ دسترخوان ماهانه برای (مقام‌های خارج رتبه) دولتی‌را براساس طرزالعمل و حُکم رییس جمهوری، مستحق و قابل پرداخت تلقی می‌کنند؛ اما یک سند قانونی و یا کاپی طرزالعمل یادشده را ارایه نمی‌کنند. شمروزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید:

« طرزالعملی وجود ندارد، اما از سال ۱۳۹۵ به‌این‌سو به‌اساس حُکم ریاست جمهوری برای افراد و مقام‌های خارج رتبه (وزیران و معینان …) از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان ماهوار پرداخت می‌شود.»

درحالی‌که برخی‌از مسوولان و کمشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، دریافت هرگونه پول اضافی را زیر هر نامی به‌استثنای یکصدهزار افغانی معاش ماهوار رد می‌کنند.

داوود علی نجفی رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید:

«در دوران‌ما نه چنین پیشنهادی شده و نه کدام پول اضافی به‌هیچ نامی دریافت کردیم؛ اما این‌که کمشنران فعلی باوجود معاش هنگفت ماهوار، حتا بیش‌تر از آن‌ خرچ دسترخوان هم دریافت می‌کنند، به‌نحوی وابسته‌گی را نشان می‌دهد که نباید چنین باشد.»

یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا)هم، به‌این باوراست که خرچ دسترخوان و مصارف مهمانان و مشاهدان ملی و بین‌المللی، از بودجه‌ی کمیسیون اجرا می‌شود و پرداخت این هزینه به‌نام شخص، غیرقانونی و غیرمنطقی است.

باآن‌که مسوولان وزارت مالیه، از غیرقانونی بودنِ پرداخت این هزینه‌ها زیرنام خرچ دسترخوان برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی چیزی نمی‌گویند؛ اما سخن‌گویان ریاست جمهوری‌هم، از ارایه پاسخ در برابر پرسش خبرنگار پَیک خاموشی اختیار کرده و به تماس‌های پَی‌هم تلفونی پاسخ نداده‌اند. ازمیان این سخن‌گویان، تنها دواخان مینه‌پال در آخرین تماس به‌خبرنگار پَیک گفت:

«دراین‌باره کدام گفتنی نداریم.» و تماس را نیز قطع کرد.

بااین‌حال، منظوری و پرداخت هزینه‌های گزاف از بودجه‌ی ملی کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی درحالی صورت می‌گیرد که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، این امر را تنها رسم به‌جامانده‌ای دوره‌های سلطنتی‌ می‌پندارند و تاکید می‌کنند که با گذشت دو دهه از نظام جدید دموکراسی و تصویب قانون اساسی کشور، هنوز این رسم حکُم‌فرماست و حتا در میان اعضای شورای ملی، والیان، فرماندهان و برخی‌از افراد حکومتی نیز معمول شده‌است.

وحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید:

« چیزی به‌نام خرچ دسترخوان برای افراد بلندرتبه دولتی، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد.»

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

 

..

وزارت زراعت در کار اطلاع رسانی، پیش­تاز است

کابل_۴ قوس ۱۳۹۸

کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات درنتیجه‌ی ارزیابی وضعیت اطلاع‌رسانی در وزارت‌ها و نهادهای دولت افغانستان، یک ماه پیش اعلام کرد که وزارت زراعت و مال‌داری در مقایسه با سایر نهادهای دولت، پیش‌تاز است.

این ارزیابی و رده‌بندی درحالی صورت گرفته‌است که بساری از خبرنگاران، نداشتن دسترسی به‌اطلاعات در نهادهای دولت را، بزرگترین چالش در کار خبرنگاری‌شان دانسته و این نتیجه را نیز به‌دیده‌ی شک می‌نگرند.

برخی‌ازاین خبرنگاران به‌این باوراند که بسیاری از سخن‌گویان وزارت‌ها و نهادهای حکومتی، قابل تعریف نیستند و هم‌واره از دادن اطلاعات گریز می‌کنند و یاهم، به هیچ تماسی پاسخ نمی‌دهند.

انیسه شهید خبرنگار طلوع‌نیوز می‌گوید که وضعیت اطلاع‌رسانی در نهادهای دولت، چندان خوب نیست و حتا برخی‌از نهادها و سخن‌گویان شان به‌جای اطلاع‌رسانی دقیق، تلاش می‌کنند تا اطلاعات به‌رسانه‌ها درز نکند.

بانو شهید در پاسخ به‌این پرسش خبرنگار پیک: (آیا کدام نهاد دولتی را سراغ دارید که در مقایسه با دیگران بهتر باشد و همیشه به تقاضای اطلاعات و تماس‌های تان پاسخ دقیق و به‌وقت داده باشد؟) گفت:

« نمی‌توانم از هیچ‌کدامش تعریف کنم؛ چون خیلی اندک اند که بخواهند به تماس خبرنگار پاسخ بدهند.»

اما علی‌رضا احمدی خبرنگار روزنامه‌ی افغانستان‌ما دراین باره دیدگاه دیگری دارد.

آقای احمدی، از وزارت زراعت در کار اطلاع‌رسانی به‌نیکی یاد می‌کند و می‌گوید:

«سخن‌گوی وزارت زراعت نسبتن خوب است، به‌تماس‌ها در تلفون، وتساپ و حضوری پاسخ می‌دهد؛ اما دیگران چنین نیستند.»

نظری‌که بهشته محمدی خبرنگار تحقیقی کلید گروپ باآن موافق نیست و می‌گوید که هرگاه موضوع فساد مطرح باشد، هیچ سخن‌گوی یا مقام و کارمند دولت، حاضرنمی‌شود به پرسش‌های خبرنگار پاسخ بدهد.

به‌گفته وی، حتا برای به‌دست آوردن اطلاعات باز که مطابق ماده پانزدهم قانون دسترسی به‌اطلاعات، از طریق صفحه‌ی رسمی انترنتی و دیگر وسایل ارتباط گروهی باید ارایه شود؛ اما بسیاری از صفحه‌های انترنتی نهادهای دولتی، خالی از اطلاعات است و حتا به‌هفته‌ها و ماه‌ها به‌روز نمی‌شوند.

آن‌چه که اکبر رستمی سخن‌گوی وزارت زراعت، نادرست می‌داند و می‌گوید که این وزارت بهتراز هر نهاد دیگر، ماده‌ی پانزدهم قانون دسترسی به‌اطلاعات را به‌خوبی عملی کرده‌است.

به‌گفته وی، همین‌اکنون بسیاری از مواردی‌که در ماده پانزدهم این قانون آمده، در صفحه‌ی انترنتی این وزارت موجود است و متاقاضیان و مخاطبان به‌آسانی می‌توانند، اطلاعات موجود را دریافت کنند.

مسوولان کمیسیون نظارت بر دسترسی به‌اطلاعات هم، می‌پذیرند که وزارت زراعت در مقایسه با سایر نهادهای دولت، توانسته‌است این ماده‌ی قانون را نسبتن عملی کند.

فضل‌باری بریالی عضو این کمیسیون می‌گوید که مهمترین معیار گزینش نهاد برتر در ارزیابی‌های آنان، همین ۱۷ بند ماده‌ی ۱۵ قانون دسترسی به‌اطلاعات بوده و نظر خبرنگاران و رسانه‌ها دراین ارزیابی شامل نیست.

آقای بریالی، می‌افزاید که این کمیسیون درنظر دارد تا در آینده نزدیک، چنین ارزیابی را بااشتراک و سهم‌گیری خبرنگاران و رسانه‌ها در کشور انجام دهد.

اما دفتر نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، خبر می‌دهد که شکایت‌های زیادی ازسوی خبرنگاران ملی و محلی مبنی‌بر عدم پاسخ‌گویی سخن‌گویان و مقام‌های دولتی و محلی دریافت شده‌است.

نوید محمدی مسوول دیده‌بان رسانه‌های نی، می‌گوید که درهمین رابطه یک نظرپُرسی عمومی را میان خبرنگاران ملی و محلی در سراسر کشور راه‌اندازی کرده‌اند که نتایج آن‌هم به‌زودی منتشر خواهد شد.

به‌گفته آقای محمدی، هنوز پیش‌از وقت است که درباره‌ی پیشتاز بودنِ سخن‌گویان حکومت ابراز نظر کند؛ اما پس‌از نتایج نظرپُرسی، به‌خوبی مشخص خواهد شد که خبرنگاران، از کدام سخن‌گوی و نهاد دولتی راضی یا ناراضی‌اند.

بااین‌حال، بررسی حقایق پیک بانظرداشت دیدگاه‌های خبرنگاران، فعالان مدنی و رسانه‌ای و هم‌چنان اطلاعات موجود در صفحه‌ی انترنتی وزارت زراعت و مال‌داری، بیان‌گر جای‌گاه این وزارت در کته‌گوری «درست» است.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..