تازه ها

logo

بزرگ‎نمایی آمار به‎ عنوان دست‎آورد، نادرست است

کابل – حقیقت‌سنج پَیک (۱۹ سرطان ۱۴۰۰خ).

آماری‌ که وزارت اطلاعات و فرهنگ از «رسانه ‌های فعال» در سراسر کشور اعلام کرده ‌است، درست نیست.

محمد قاسم وفایی ‌زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌روز چهارشنبه ۱۶ سرطان در نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه ‌ها، آمار و معلوماتی از فعالیت رسانه‌ های دولتی و خصوصی فعال و غیرفعال در سراسر کشور ارایه کرده ‌است که حتا با آمار ارایه شده ازسوی مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت نیز، مطابقت ندارد.

سرپرست این وزارت دراین نشست، شمار کُل رسانه‌ های افغانستان را (۳۵۷۷) رسانه بیان کرد و افزود:

« به ‌تعداد ۲۴۸ تلویزیون، ۴۳۸ رادیوی فعال و ۱۶۶۹ رسانه‌‌ى چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

اما یک‌روز پس از این نشست، مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت در پاسخ به‌تقاضای اطلاعات برخط (آنلاین) خبرنگار پَیک، چنین نگاشته ‌اند:

« درحدود ۱۱۷ تلویزیون، ۲۶۲ رادیو و ۱۱۵۵ رسانه چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

این داده ‌ها، نه‌ تنها که با گفته‌ های سرپرست این وزارت مطابقت و هم‌خوانی ندارد، بل‌که چندین برابر بیش‌تر از آن‌چه ‌است که برخی نهادهای رسانه‌‌ای ارایه می‌کنند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر«نی» نهاد حمایت کننده‌‌ی رسانه‌ های آزاد افغانستان، می‌گوید که همین ‌اکنون بیش‌تر یا کم‌تر از ۵۰۰ رسانه‌ی فعال در سراسر کشور وجود ندارد؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد باارایه آمار نادرست، بزرگ‌نمایی کند.

احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان نیز، این‌گونه گزارشª‌دهی وزارت اطلاعات و فرهنگ را، فرار از مسوولیت خوانده، گفت که این وزارت از گذشته ‌ها تا به ‌امروز نتوانسته حداقل آمار دقیق و درست از رسانه ‌ها و خبرنگاران سرتاسر کشور دراختیار داشته باشد.

آقای قریشی درحالی‌که آماری از رسانه‌ های فعال کشور ارایه نکرد؛ اما افزود که صدها رسانه در چند سال پسین به‌ دلایل ناامنی و ممانعت‌ های مخالفان مسلح دولت، تااکنون بسته مانده ‌اند.

چنان‌که برخی از مسوولان رسانه‌ های خصوصی در شماری از ولایت‌ های کشور، از متوقف شدن فعالیت‌ شان به ‌دلیل جنگ و ناامنی ‌های سال روان سخن می‌گویند.

شفیق ‌الله شریفی مسوول رادیوی محلی بهارک در ولایت بدخشان، به‌ خبرنگار پَیک می‌گوید:

« از چند روز به ‌این‌سو به ‌دلیل درگیری‌ ها و پیش‌روی‌ های طالبان، فعالیت رادیوی‌ مان متوقف است. »

سید عظیم هاشمی مدیرمسوول رادیوی محلی آرمان‌ شهر در ولایت بغلان نیز، از متوقف شدن فعالیت‌شان در دو سه هفته ی پسین سخن گفته‌، می ‌افزاید که شماری از خبرنگاران و کارمندان این رسانه ‌ها نیز، این ولایت را ترک کرده ‌اند.

رازمحمد رحیمی مسوول رادیوی محلی بغلان مرکزی‌، می‌گوید که همه‌ی وسایل و لوازم دفتر کار رادیوی‌ شان، از اثر حمله‌ªی انتحاری مقابل فرماندهی پولیس این شهرستان به‌ تاریخ ۱۰جوزا، کاملن از بین رفته و هیچ‌گونه فعالیت نشراتی ندارند.

به‌ دنبال افزایش خشونت‌ ها و درگیری‌ ها در برخی از ولایت ‌های کشور، دفتر «نی» هفته گذشته از متوقف شدن ۲۰ رسانه‌ªی محلی در برخی از ولایت ‌های کشور خبر داد و افزود که برخی از رسانه‌ ها نیز، به ‌خواست طالبان نشرات دارند.

بااین‌همه، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی و رسانه‌ ای در کابل، به ‌این باوراند که ارایه آمار ضدونقیض ازسوی حکومت، نه‌ تنها بزرگ‌نمایی آمار به‌ عنوان دست‌آورد، بل‌که نشان‌دهندهª‌ی طرفه ‌رفتن از مسوولیت وظیفوی در نهادهای دولت است.

حسین ایوبی خبرنگار، به ‌این باوراست که اطلاعات ارایه شده ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، یا به ‌دلیل نشان‌ دادنِ حمایت وسیع و بزرگ‌نمایی آمار و یاهم به‌ دلیل فساد نهفته‌ªی مالی و اداری دراین وزارت است.

چنان‌که شهرام رحمانی فعال جامعه ی مدنی ‌هم، از آمار دقیق و درست رسانه‌ ها و خبرنگاران در سراسر کشور چیزی نمی‌داند و رابطه‌ªی این مُعضله و سرگردانی فعالان مدنی و رسانهª‌ای را نیز، به ناهماهنگی و کُندکاری مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نسبت می‌دهد.

گزارش‌گر:  فاطمه امانی

 

..

هزینه‎‌ی ترمیم دوباره یک پایه برق وارداتی، چند است؟

کابل – حقیقت‌‎سنج پَیک، ۱۳ سرطان ۱۴۰۰خ.

شرکت برشنا از مصرف ترمیم دوباره‌‎ی پایه‌‎های تخریب‌‎شده برق، آمار و معلومات گوناگون ارایه می‎کند. اما به‎‌پرسش‎‌های فنی و کلیدی گزارش، جزییات نمی‎دهد.

مسوولان این شرکت با پیشینه و کارکرد چندین ساله، حتا نمی‎دانند که برای نخستین بار کدام پایه برق در کجا، چه‎‌وقت و ازسوی چه‌‎کسی تخریب شده و از آن زمان تاکنون چند پایه برق وارداتی تخریب شده و در مجموع هزینه‌‎ی ترمیم دوباره‌‎ی این پایه‌‎ها چند شده‌‎است؟

محمد هاشم سنگر نیازی سخن‎گوی شرکت برشنا، می‎گوید که در شش ماه پسین ۳۹ پایه برق در مناطق مختلف ولایت‌‎های کابل، پروان، بغلان، کندز، جوزجان و سمنگان تخریب شده‌‎اند.

به‎‌گفته آقای نیازی، ترمیم دوباره‌‎ی این پایه‌‎ها بیش‎تر از یک میلیون دالر هزینه برداشته‎‌است. یعنی برای ترمیم هر پایه تخریب‌‎شده، بیش از ۲۵ هزار دالر به‌‎مصرف رسیده‌‎است.

هزینه‎‌ای که پیش ازاین برای ترمیم دوباره‌‎ی هر پایه برق تخریب‎شده، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر ازسوی مسوولان شرکت برشنا گزارش شده‎‌است.

شرکت برشنا به‌‎تاریخ ۱۷ ثور سال روان اعلام کرده بود که ترمیم دوباره‌‎ی هر پایه برق تخریب‌‎شده، کم‎‌ازکم ۳۰۰ هزار دالر هزینه نیاز دارد. پیش ازآن‎‌هم، وحیدالله توحیدی سخن‎گوی پیشین این شرکت به‎رسانه‌‎ها گفته بود که هزینه‎‌ی مجموعی یک پایه برق به ۲۸۰ هزار دالر است؛ اما این هزینه شامل مزد ۲۰ روزه‌‎ی ۵۰ تن از کارگران و انجنیرانی‎‌که در ساخت‎‌وساز و ترمیم دوباره‎ی این پایه‌‎ها کار کرده‌‎اند، نمی‎باشد.

این‎که چرا مسوولان شرکت برشنا در هر گزارش آمار و اطلاعات گوناگون از تخریب و ترمیم دوباره‎ی پایه‌‎های برق وارداتی ارایه می‎کنند، مشخص نیست. اما برخی از شهروندان، آگاهان و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور به‌‎این باوراند که یگانه دلیل نامشخص بودن این اطلاعات، فساد گسترده در درون شرکت برشنا و سراپا دولت افغانستان است.

سید نجیب‎‌الله باشنده ناحیه چهارم شهر کابل می‎گوید که نه‌‎تنها در هزینه‌‎ی ساخت و ترمیم دوباره‎‌ی پایه‌‎های برق مشکوک است، بل‎که در شناسایی عاملان این ویران‎گری نیز تردید دارد.

موساخان یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه دهم شهر کابل، افزون‎بر موجودیت فساد در سایر نهادهای دولت، دست مافیای تیل و گاز را در تخریب پایه‌‎های برق وارداتی دخیل دانسته، می‎گوید:

« ممکن‌‎است خود برشنا هم دراین فساد ‎دست داشته باشد، وگرنه سه‎‌لک دالر مصرف یک پایه برق به‎‌عقل ما که نمی‎گنجد.»

برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی کشور نیز، به‌‎این باوراند که ریشه‌‎ی فساد (تخریب پایه‌‎های برق وارداتی و ترمیم دوباره‌‎ی آن) از درون حکومت آب می‎خورد و با احتمال بیش‎تر، رهبری شرکت برشنا نیز در این فساد شریک خواهد بود.

شاه‎پور پوپل عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌‎های مجلس نمایندگان، به‌‎این باوراست که دلیل تناقض‎‌گویی مسوولان شرکت برشنا در مصرف ترمیم پایه‌‎های برق، تنهاوتنها فساد مالی و اداری در درون دستگاه برشناست.

چنان‎که علی مشعل استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی‌‎هم، مصرف هزینه‌‎های سنگین در ساخت‌‎وساز و ترمیم پایه‌‎های برق وارداتی را به‌‎دیده‌‎ی شک نگریسته، می‎گوید که شرکت برشنا مکلف است تا همه‌‎ی هزینه‌‎های که در طول سالیان پسین زیرنام ترمیم دوباره پایه‌‎های برق وارداتی مصرف کرده‎‌اند، یک یک افغانی باید به‌‎مردم حساب بدهند.

حسابی‎‌که هم‎اکنون مشخص نیست چه‎‌مقدار پول زیرنام «هزینه‌‎ی ترمیم پایه‌‎های تخریب‎‌شده» به‎‌مصرف رسیده و مسوولان شرکت برشناهم دراین باره، حاضر به پاسخ‌‎دهی نیست.

تخریب پایه‌‎های برق وارداتی در برخی از مناطق کشور، از چندین سال به‎‌این‎سو ادامه داشته و دراین اواخر ولایت‌‎های کابل و پروان، بیش‎تر از هرکجای کشور گواه تخریب پایه‌‎های برق وارداتی ازسوی افراد ناشناس بوده که این عمل خراب‌‎کارانه، نه‎‌تنها ضربه‌‎ی سنگین بر اقتصاد مردم و دولت افغانستان وارد نموده، بل‎که شهروندان پایتخت و بیش‌‎از ده ولایت دیگر را نیز، از نور برق محروم گردانیده‌‎است.

گزارش‎گر:  فاطمه امانی

..

افغانستان، مهد اتفاق شیعه‌‎وسُنی، وحدت و احترام به زبان‎‌های ملی‎ست!؟

کابل – ۱۲ جوزا۱۴۰۰خ.

« ما اگر مهد وحدت ملی بودیم، امروز گرفتار بحران و خواهان حضور نیروهای خارجی در کشور خود نمی‎بودیم.»

نقدی‎که یک نماینده مردم بر یکی دیگر از سخن‎رانی‌‎های تازه‎‌ی رییس جمهور، چلیپای نادرست کشیده‌‎است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی أفغانستان، به‎‌روز پنجشنبه ۶ جوزای۱۴۰۰خ.، هنگامی‎‌که در برنامه‎‌ی زیرعنوانِ (فرصت تغییر بازی: خروج نیروهای ناتو و امریکا از افغانستان) در دانشگاه کابل سخن‎رانی می‎کرد، گفت:

« ما مهد اتفاق شیعه‌‎وسُنی هستیم، هیچ کشوردیگری این آزادی را ندارد. ما مهد وحدت ملی و احترام به تمام زبان‌‎های ملی هستیم …».

آقای غنی، هم‎چنان در بخش دیگری ازاین سخن‎رانی‌‎اش بااشاره به دل‎سردی کشورهای جهان در برابر افغانستان، گفت:

« کلان‎‌ترین عامل قطع علاقه‌‎ی دنیا از افغانستان، فساد و بی‌اتفاقی‎‌است که مردم را هم ناامید ساخته‎‌است. فساد را کنترول کنید و اتفاق را به وجود بیاورید، تلاطم به صورت اساسی مدیریت می‎شود.»

آن‎چه که نه‎ت‌نها برخی منتقدین، آگاهان امور سیاسی و اعضای مجلس نمایندگان، بل‎که حالا بسیاری از شهروندان عادی کشور به‎‌این باوراند که گفتار و کردار آقای غنی یکی نه، بل‎که عوام‎‌فریبانه است.

احمد ذکی ۲۴ ساله دانش‎جوی یکی از دانشگاه‌‎های خصوصی در کابل، می‎گوید که روزتاروز به عمل‎کردهای رییس جمهور در مقایسه با گفتارش، شک می‎کند و اعتمادش را نسبت به یک زعیم و رهبر عادل و راست‎گو از دست می‎دهد.

ذبیح‎‌الله عتیق نماینده مردم بدخشان در مجلس نمایندگان، به‌‎این باوراست که در دو دهه‎‌ی پسین، «وحدت ملی» در افغانستان بیش‎تر از هرزمان دیگر ازهم پاشیده و درحال‌‎حاضر چیزی به‎‌نام وحدت ملی دراین کشور وجود ندارد.

آقای عتیق بااشاره به روی‎دادهای پسین خشونت و ناامنی در غرب کابل، گفت:

« عجیب‌‎است که از یک‎سو هم‎وطنان هزاره‎‌ی ما قتل‌‎عام می‎شوند، تذکره برقی را برخلاف قانون و به‌‎گونه‌‎ی اجباری بر خانواده‌‎های شهدای نیروهای امنیتی تحمیل کرده و این‎سو آقای غنی از وحدت ملی و اتفاق شیعه‎‌وسُنی سخن می‎زند. »

ازسوی دیگر محمد حسین فیاض عالم دین (اهل تشیع)، تعامل شیعه‎‌وسُنی را در أفغانستان نسبت به هر کشور دیگر برجسته خوانده، می‎گوید که رییس جمهور دراین باره مبالغه کرده و نباید این دست‎آورد را به‎سود حکومت مصادره کند.

آقای فیاض، می‌‎افزاید که روی‎دادهای خونین غرب کابل بیش‎تر از پیوند «مذهبی»، پیوند «قومی» دارد و این واقعیت‌ی‌‎است که امروزه همه مردم افغانستان و حتا جهان از آن آگاه‌‎است و آقای رییس جمهور نباید از آن چشم‎‌پوشی کند.

هم‎چنان، نیازولی مسلم نماینده‎‌ی مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان، این گفته‌‎های رییس جمهور را عوام‎‌فریبانه خوانده و تاکید می‎کند که درحال‌‎حاضر افغانستان بیش‎تر از وحدت ملی، دست‌‎خوش نفاق ملی شده‌‎است.

افزون‎ب‌راین، برخی از آگاهان امورسیاسی به‌‎این باوراند که بخش دیگری از سخنان آقای غنی در پیوند با دل‌‎سردی جامعه‎‌ی جهانی از أفغانستان به‌‎واقعیت نزدیک است و جهان امروز به‎‌خوبی می‎داند که دراین کشور چه می‎گذرد.

فیض‌‎الله جلال استاد دانشگاه و تحلیل‌‎گر مسایل سیاسی به‌‎این باوراست که تناقض و تعارض در گفته‌‎های رییس جمهور غنی، نشانه‌‎ی باورهای خودش بوده، چنان‎که خوب می‎داند جامعه‎‌ی جهانی برنبود وحدت ملی دراین کشور پَی بُرده‌‎است.

به‎گفته‎‌ی آقای جلال، افغانستان زمانی مهد وحدت و احترام به‌‎زبان‌‎های ملی شده می‎تواند که عدالت اجتماعی دراین کشور وجود داشته باشد، زمانی مهد وحدت شده می‎تواند که یک شهروند هزاره یا ازبیک نیز بتواند دراین کشور رییس جمهور شود. درحالی‎که به‌‎گفته وی چنین نیست و یک بی‎سواد به‎‌جای یک کدر نظامی، سرپرست وزیر تعیین می‎شود.

این نخستین باری نیست که گفته‎‌های رییس جمهورغنی، واکنش‌‎ها و انتقادهای تند منتقدان سیاسی و شهروندان کشور را برمی‎‌انگیزد. پیش ازاین‎‌هم در یکی دیگر از سخن‎رانی‌‎های خود در دانشگاه کابل گفته بود که تا دو دهه پیش در سراسر افغانستان، حداقل ده نفر وجود نداشت که به‌‎فارسی و پشتو بنویسد.

بااین‌‎همه، خواستیم که دیدگاه سخن‎گویان ریاست جمهوری را نیز در پیوند به این‎‌واکنش‌‎ها داشته باشیم؛ اما ضمن تماس‎های مکرر، پاسخی دریافت نشد.

گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی

..

آمار تلفات ملکی و نظامی رویداد بغلان مرکزی، دقیق نیست

کابل – ۱۱ جوزا ۱۴۰۰خ.

شب گذشته حمله‌‎ی موتربم گروه طالبان بر فرمان‌دهی پولیس شهرستان بغلان مرکزی ولایت بغلان و درگیری آنان با نیروهای امنیتی، ده‌‎ها کشته و زخمی ملکی و نظامی برجا گذاشته‌‎است.

جاوید بشارت سخن‎گوی فرمان‌دهی پولیس ولایت بغلان به‌‎خبرنگار پیک می‎گوید که در این رویداد، کم‎‌ازکم سه نظامی و یک ملکی جان باخته و ۸ نظامی و ۲۰ فرد ملکی دیگر زخمی شده‌‎اند.

آماری‎‌که منابع محلی و گروه طالبان با تفاوت‌‎های گوناگون ارایه کرده‌‎اند.

به‎‌گفته آقای بشارت، گروه طالبان حوالی شش شام دیروز بااستفاده از موتر نظامی مملو از مواد انفجاری بر فرمان‌دهی پولیس ولسوالی بغلان مرکزی حمله‎‌ور شدند که در نتیجه‌‎ی انفجار و ساعت‌‎ها درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی، کم‌‎ازکم پنج مهاجم طالب نیز کشته و هفت تن دیگرشان زخمی شده‎‌اند.

اما گروه طالبان با نشر اعلامیه‌‎ای، مدعی‎‌اند که دراین رویداد بیش‎تر از ۴۰ سرباز دولتی کشته، ده‌‎ها تن زخمی و مقداری از وسایط و تجهیزات نیروهای دولتی را نیز تخریب کرده‌‎اند.

ذبیح‌‎الله مجاهد که به‌‎عنوان سخن‎گوی نظامی طالبان با رسانه‎‌های داخلی و خارجی اظهارنظر می‎کند، درباره‌‎ی کشته و زخمی‎‌های خودشان چیزی نگفته و به پرسش خبرنگار پیک نیز پاسخ نداده‌‎است.

دراین‌‎حال، یک داکتر شفاخانه‌‎ی خصوصی «شمشادعمر» در شهرستان بغلان مرکزی که به‎‌دلیل تهدیدهای امنیتی خواهان حفظ هویت خود شده‌‎است، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید که شب گذشته مشمول کشته و زخمی‌‎های ملکی، پنج زخمی نظامی مشمول فرمانده پولیس بغلان مرکزی نیز به‎‌این شفاخانه رسیده بود که پس‎‌از کمک‌‎های اولیه توسط نیروهای امنیتی به‌‎جای نامعلومی (بلخ یا کندز) انتقال یافته‌‎اند.

افزون‎براین، یک منبع معتبر محلی از چشم‎دید خود به‌‎خبرنگار پیک گفته‌‎است که شمار تلفات نظامی دراین رویداد، بیش‎تر از آن‎چه است که ازسوی اداره‌‎ی محلی ارایه شده‌‎است. به‎‌گفته‌‎ی این منبع، کم‎‌ازکم ۱۰ تن از نیروهای امنیتی دراین رویداد کشته شده و شمار زخمی‎‌های ملکی و نظامی به بیش از ۱۰۰ نفر می‎رسد.

هم‎چنان، صفدر محسنی رییس شورای ولایتی بغلان می‎گوید که شمار تلفات ملکی این رویداد را دراختیار ندارد؛ اما در مورد تلفات نظامی، از کشته شدن ۵ تن و زخمی شدن ۹ تن دیگر خبر می‎دهد.

بااین‎حال، مسوولان صحت‌‎عامه‌‎ی ولایت بغلان می‎گویند که به‌‎دلیل غیرفعال بودن شبکه‌‎های مخابراتی و شفاخانه‌‎ی ولایتی بغلان ازاثر تهدیدهای طالبان، آمار تلفات ناشی از حمله‌‎ی موتربم شب گذشته، تاکنون نهایی نیست.

به‎‌گفته‌‎ی عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت‎‌عامه‌‎ی بغلان، تاکنون یک کشته و ۲۶ زخمی که همه افراد ملکی‌‎اند، به‌‎شفاخانه‌‎های شخصی بغلان مرکزی انتقال یافته؛ اما از آمار تلفات نظامی چیزی نمی‎داند.

این حمله درحالی ازسوی طالبان بر فرمان‌دهی پولیس شهرستان بغلان مرکزی انجام شده که بربنیاد گزاش‌‎ها، سه هفته‌‎پیش‎‌هم، گروه طالبان بر یک پاسگاه ا


منیتی در منطقه‌‎ی جرخُشک این شهرستان حمله کردند و در نتیجه، کم‎‌ازکم ۹ سرباز امنیتی را کشتند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر را همراه با تجهیزات نظامی این پاسگاه باخود بُردند.

گزارش‎گر:  بلال خداداد

..

هیچ موتر باربری متخلف، متوقف نشده‌‎است

هرات – ۶ ثور ۱۴۰۰خ.

وزارت فواید عامه‎‌ی کشور در یک اقدام تازه، فهرستی از موترهای باربری متخلف را که بیشتر از وزن مجاز حمل می‎کنند، بیرون کرده و از نهادهای مربوطه خواسته‎‌است تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد. اما باگذشت یک ماه از صدور نامه‎‌ی رسمی این وزارت به نهادهای مربوط، هیچ راننده‌‎ی متخلفی تاکنون شناسایی و مورد بازپرس قانونی قرار نگرفته‎‌است.

نامه‎‌ی رسمی وزارت فواید عامه که به‎‌تاریخ ۱۱ حمل سال جاری عنوانی وزارت ترانسپورت، اداره‎‌ی امور ریاست جمهوری و ریاست‎‌های فوایدعامه‎‌ی (کابل، هرات، کندهار، بلخ، فاریاب، لغمان و پروان) فرستاده شده، چنین نگاشته‎‌است:

« هرگاه موتر باربری اضافه‎‌تر از معیارهای مندرج مقرره، برای بار اول حمل‎‌ونقل کند، دراین صورت اجازه فعالیت شرکت ترانسپورتی مذکور برای مدت سه ماه تعلیق می‎گردد. هرگاه مرتکب بار دوم شود برای مدت شش ماه و بیشتر از دوبار، جواز فعالیت شان لغو می‎گردد ».

بربنیاد فهرست ضمیمه‎‌ی این نامه که یک کاپی آن به‎‌دست خبرنگار پیک نیز رسیده‎‌است، تنها در یک ماه حوت۱۳۹۹خ. نزدیک به ۳۶۰ موتر باربری متخلف که بیشتر از وزن مجاز حمل‎‌ونقل کرده‌‎اند، شناسایی شده‌‎اند.

این فهرست نشان می‎دهد که برخی از موترداران متخلف، حتا پنج تا شش بار مرتکب حمل بار غیرمجاز شده و هرکدام تا بیشتر از ۲۰ تُن وزن اضافه داشته‎‌اند.

در بند دوم ماده ۴۰ قانون تنظيم ترانسپورت أفغانستان، آمده‌‎است:

«هرگاه مالک يا راننده واسطه نقليه باربرى بيشتر از ظرفيت تعيين شده کمپنی، اموال را انتقال دهد، علاوه بر تخليه بار اضافى در برابر هر هفت کيلوگرام بار اضافى مکلف به پرداخت جريمه نقدى ٥٠٠ افغانى نيز مى گردد ».

هم‎چنان بربنیاد مقرره‎‌ی وزارت ترانسپورت، هر موتر باربری که بیشتر از پنج تُن بار اضافی داشته باشد، مکلف به پرداخت ۷۰۰۰ افغانی جریمه‎‌ی نقدی می‎باشند.

دو سال پیش‎‌هم، وزارت ترانسپورت اعلام کرده بود که ۲۵ درصد از خرابی‎‌های جاده‌‎ها و شاهراه‌‎ها، ناشی از گشت موترهای باربری متخلف است که صدها میلیون دالر به اقتصاد کشور ضربه وارد کرده‎‌اند. این وزارت درآن زمان نیز به موترهای باربری اضافه‌‎بار هُشدار داده بود که با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد؛ اما بااین‎‌همه تاکنون هیچ راننده‌‎ی متخلف ازسوی حکومت مورد بازپرس قرار نگرفته و این وضعیت با موجودیت ترازوهای ثابت و سیار تناژبلند در گمرک‎‌ها و شاهراه‎‌های کشور، تغییر مثبتی در پی نداشته‌‎است.

برخی از راننده‎‌های موترهای باربری و ترانزیتی در غرب کشور مدعی‎اند که تاکنون با هیچ‎گونه برخورد قانونی ازسوی هیچ نهادی روبه‎‌رو نشده‎‌اند و درصورت اضافه‎‌بارهم، به ماموران ترازوها پول می‎پردازند.

امرالله راننده‎‌ی موتر باربری در مسیر ولایت‎‌های جنوب غرب کشور، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید:

« هرزمانی‎‌که اضافه‎‌بار بودیم، این‎جا در هرات ترازوی میرداوود ۱۰هزار و در نیمروز ۲۰هزارافغانی می‎گیرند …».

غلام صدیق یکی دیگر ازاین راننده‎‌ها نیز مدعی‎‌است که هرقدر بار اضافی داشته باشند، با پرداخت یک مُشت پول که در هر ترازو یک امر معمول‎‌است، مشکل شان حل شده و هیچ بازپرسی هم وجود ندارد.

آن‎چه که به‎‌گفته‌‎ی محمد سردار بهادری رییس کمیته نظارت شورای ولایتی هرات نیز، موجودیت فساد گسترده در ترازوها سبب شده تا هیچ راننده‎‌ی متخلف مورد بازپرس قانونی قرار نگیرد.

هرچند وزارت فواید عامه به‎‌تازه‎گی از برکناری ۳۰ تن از مدیران ترازوهای مربوط این وزارت به‎‌منظور مبارزه بافساد و آوردن اصلاحات در کار ترازوهای تناژبلند در سراسر کشور خبر داده‎‌است؛ اما پس از گماشتن مدیران جدید هم، یافته‎‌های تصویری خبرنگار پیک از ترازوی بندر اسلام‎‌قلعه به‎‌خوبی نشان می‎دهد که هیچ موتر اضافه‌‎بار باداشتن ۱۰ تا ۲۰ تُن وزن اضافی، مورد بازپرس قانونی قرار نگرفته‎‌اند.

نصرالله مسوول ترازوی بندر اسلام‎‌قلعه می‎پذیرد که همه‎‌ی موترها اضافه‌‎باراند؛ اما تاکید می‎کند که لایحه نیز مشکل دارد. این‎که چه مشکل دارد، چیزی نمی‎گوید و حتا در برابر دوربین خبرنگار پیک، حاضر به گفت‎وگو نمی‎شود.

دراین‎حال عبدالباسط فیضی رییس انسجام امور وزارت فواید عامه، موجودیت فساد در ترازوهای گمرک‌‎ها و شاهراه‎‌ها را می‎پذیرد و تاکید می‎کند که این وزارت تلاش می‎کند تا هرچه زودتر این فساد را ریشه‎‌کن سازد.

این‎که وزارت ترانسپورت در پیوند به‎‌این اقدام وزارت فواید عامه و به پاسخ نامه‎‌ی رسمی آن وزارت، تاکنون چه اجراآتی نموده‎‌است، ضمن تماس‎‌های پی‎هم خبرنگار پیک حاضر به پاسخ‎‌دهی نشده‎‌است.

اشرف حق‎‌شناس معاون سخن‎گوی وزارت فواید عامه می‎گوید که این وزارت، موضوع را رسمن با نهادهای مربوط شریک ساخته و منتظر پاسخ و اقدام عملی‎‌شان در راستای مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات در کار ترازوهای تناژبلند می‎باشد.

اداره‌‎ی امور ریاست جمهوری نیز در پیوند به نامه‎‌ی رسمی وزارت فواید عامه، به تماس‌‎های خبرنگار پیک پاسخ نداد.

..

موتربم خنثا نشده، بل‎که منفجر شده‌‎است

هرات – ۳۱ حمل ۱۴۰۰خ.

شب گذشته ولسوالی غوریان ولایت هرات، گواه یک انفجار موتربم و تلفات و خسارات ناشی ازآن بود.

اما وزارت امورداخله‌‎ی کشور در نخستین ساعات رسمی صبح امروز خبر داد که این موتربم انفجار نه، بل‎که پیش از رسیدن به‎‌هدف ازسوی نیروهای امنیتی از بین برده شده‎‌است.

طارق آرین سخن‎گوی این وزارت در صفحه‌‎ی فیس‎بوک خود نوشت:

« یک انتحارکننده که می‎خواست بااستفاده از موتر مملو از مواد انفجاری حمله‎‌ی موتربم بالای قرارگاه قوماندانی امنیه ولسوالی غوریان هرات انجام دهد، قبل از رسیدن به‌‎هدف توسط پولیس شناسایی و از بین برده شد. دراین روی‎داد یک منسوب پولیس سطحی زخم برداشته‌‎است ».

اطلاعاتی‌‎که با منابع محلی در زون غرب کشور، هم‎خوانی ندارد.

مسوولان محلی می‎گویند که حوالی ۲:۳۰ شب گذشته، از اثر انفجار یک موتربم در مقابل یک پوسته امنیتی ولسوالی غوریان این ولایت، سه سرباز خیزش مردمی کشته و شش تن دیگر زخمی شده‎‌اند.

سید عبدالوحید قتالی والی هرات، ساعت ۳:۵۰ بامداد امروز در پیام‎خانه‌‎ی وتس‎اپ به خبرنگاران نوشت:

« جنگ جریان دارد، دشمن یک موتربم را در جوار قرارگاه نیروهای خیزش مردمی منفجر کرده …».

اندکی پس از این اطلاعات، جنرال عبدالرووف ارغندی‎وال فرمانده قول‌‎اردوی ۲۰۷ظفر نیز، چنین گزارش داد:

« نیم ساعت پیش، نیروهای زمینی و هوایی به محل روی‎داد رسیده‎‌اند ».

هم‎چنان جیلانی فرهاد سخن‎گوی والی هرات به خبرنگار پیک می‎گوید:

« شب گذشته طالبان بر یک پوسته خیزش مردمی در منطقه گاودار ولسوالی غوریان با موتربم حمله کرده که متاسفانه دو نفر شهید و سه نفر زخمی داریم ».

اما به‎‌گفته‎ی محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوزوی هرات، سه کشته و شش زخمی از رویداد ولسوالی غوریان به‌‎این شفاخانه رسیده که همه‌‎ی قربانیان، نیروهای خیزش مردمی هستند.

محمد سردار بهادری نماینده ولسوالی غوریان در شورای ولایتی هرات نیز با رد جزییات ارایه شده ازسوی وزارت امورداخله، می‎گوید که افراد مسلح طالبان پس از انفجار موتربم، با راکت و پی‎کا بر قرارگاه نیروهای خیزش مردمی حمله کرده که در نتیجه شماری از نیروهای خیزش مردمی کشته و زخمی شده‎‌اند.

دراین‎‌حال، شماری از فعالان مدنی و رسانه‎‌ای در حوزه غرب کشور به‎‌این باوراند که حکومت هم‎واره در چنین روی‎دادهای ضدامنیتی، اطلاعات فریبنده به مردم و رسانه‌‎ها می‎دهد.

ثریا شجاعی فعال مدنی در هرات، می‎گوید که ولسوالی‌‎های هرات در یکی دو هفته‌‎ی پسین از امنیت خوبی برخوردار نیست و حکومت می‎خواهد با پنهان کردن اطلاعات، وضعیت را وارونه نشان بدهد.

اما با گذشت چند ساعتی از ردوبدل شدن اطلاعات در رسانه‌‎ها و شبکه‎‌های اجتماعی، طارق آرین سخن‎گوی وزارت امورداخله بار دیگر در صفحه‎ی وتس‎اپ این وزارت نوشت:

« در روی‎داد ولسوالی غوریان، دو نیروی امنیتی شهید و سه تن دیگر مجروح گردیدند. تعدادی از باشنده‌های محل نیز مجروح شدند و چندین خانه‎‌ی مسکونی هم تخریب شده است ».

حمله‎‌ی موتربم طالبان بر پوسته‌‎ی امنیتی نیروهای خیزش مردمی ولسوالی غوریان درحالی صورت گرفته که در دوهفته‌‎ی پسین، ولسوالی‎‌های کُهسان و پشتون‎زرغون این ولایت نیز، گواه حمله‎‌های طالبان بوده که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰ سرباز خیزش مردمی و اسارت پنج تن دیگر آنان شده‎است.

گزارش‎گر:  یونس رووفی

..

معترضان: « تا خساره پرداخت نشود، راه باز نمی‎‎‌‎‎شود »

هرات – ۱۹ حمل ۱۴۰۰خ.

از وعده‎‌ی حکومت مبنی بر جبران خساره‌‎ی متضررین در رویداد آتش‎‌سوزی گمرک اسلام‌‎قلعه، چهل روز گذشت؛ اما این وعده هنوز عملی نشده‌‎است.

شماری از‌این متضررین در اعتراض به وعده‌‎خلافی حکومت، از یک هفته به‎‌این‌‎سو جاده‌‎های هرات – اسلام‌‎قلعه و هرات – تور‌غندی را به‎‌روی ترافیک بسته‌‎اند و تاکید دارند که با پرداخت خساره از‌سوی حکومت، از اعتراض و بسته‎‌ماندن راه دست خواهند کشید.

یک هیات حکومتی متشکل از مقام‌‎های وزارت مالیه، وزارت دولت در امور حوادث طبیعی، فرمانده پولیس، رییس سارنوالی استیناف و والی هرات که به‌‎تاریخ ۱۰ حوت۱۳۹۹خ. به‎‌منظور بررسی روی‌‎داد آتش‌‎سوزی گمرک اسلام‌‎قلعه موظف شده بودند، به متضررین این روی‌‎داد وعده سپردند که تا ده روز دیگر، خسار‌ه‎ی وارده بر آنان را جبران خواهند کرد.

غلام بهاوالدین جیلانی وزیر دولت در امور روی‎‌دادهای طبیعی، خطاب به متضررین این روی‌‎داد گفته‌‎است:

« تا ده روز دیگر، خسارات وارده همه جبران خواهد شد ».

اما با گذشت چهل روز از این وعده، تاهنوز هیچ‌‎گونه پرداختی ازسوی حکومت برای جبران خساره‎‌ی متضررین صورت نگرفته‎‌است.

احمد تمیم عظیمی سخن‎‌گوی وزارت دولت در امور روی‎‌دادهای طبیعی در تماس تلفونی با ‎خبرنگار پیک گفت که در‌این باره اظهار‌نظری کرده نمی‎‌تواند و خود آقای جی‌لانی پاسخ خواهد داد. اما آقای جیلانی‌‎هم به تماس‎‌های پی‎‌هم خبرنگار پیک، پاسخ نداد.

در‌این‎‌حال، شماری از متضررین روی‎‌داد آتش‎‌سوزی گمرک اسلام‌‎قلعه، هُشدار می‌‎دهند که تا زمان پرداخت خساره‎‌ی شان از سوی حکومت، راه‎‌های منتهی به بندر‌های تورغندی و اسلام‎‌قلعه به‌‎روی ترافیک باز نخواهند شد.

بصیر آرین به نمایندگی از این معترضان به خبرنگار پیک می‌‎گوید:

« جان می‎‌دهیم، ولی از حرف و قول مان بر نمی‌‎گردیم … ».

این هُشدار درحالی ازسوی معترضان داده شده که به تازه‎‌گی نثاراحمد فیضی غوریانی وزیر تجارت و صنایع کشور، وارد ولایت هرات شده و از معترضان خواسته‌‎است تا راه‎‌های منتهی به تور‌غندی و اسلام‌‎قلعه را به‎‌روی ترافیک باز کنند.

آقای غوریانی به‌‎روز سه‎‌شنبه ۱۸ حمل۱۴۰۰خ. در دیدار با شماری از این معترضان گفته‎‌است:

« من از جانب رییس جمهور نزد شما آمده‌‎ام تا بگویم که حکومت خساره‌‎ی تان‎‌را می‌‎پردازد. لطفن از اعتراض و بسته کردن راه‎‌ها دست بردارید ».

اما شماری از‌این معترضان با یک‎‌صدا در پاسخ به‎‌این درخواست نماینده حکومت، گفته‎‌اند:

« اول‎‌تر از همه خساره‎‌ی مان‌‎را بپردازید، بعد راه باز می‎‌شود ».

از‌سوی دیگر، محمد سردار بهادری رییس کمیته‌‎ی نظارت شورای ولایتی هرات نیز، حکومت را به پرداخت خساره‎‌ی متضررین مکلف دانسته می‎‌افزاید که پرداخت نشدن خساره‎‌ی متضررین و بسته ماندن راه‎‌های مواصلاتی، بر بالارفتن قیمت‎‌ها و بی‎‌ثباتی اقتصادی در غرب کشور، تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در‌همین‎‌حال، سید وحیدالله قتالی والی هرات می‎‌گوید که تصمیم نهایی هیات، به‌‎زودی عملی خواهد شد.

اما وزارت مالیه تاکید دارد که هیچ برنامه‌‎ای درای‌ن مورد روی‎‌دست نیست. محمد رفیع تابع سخن‌‎گوی این وزارت به‎‌خبرنگار پیک می‌‎گوید:

« ما کدام برنامه در‌این مورد نداریم، مگر هدایتی اگر ازسوی معاونیت نخست ریاست جمهوری باشد، منتظر‌شان هستیم ».

بااین‎‌حال، محمد باقر کاظمی معاون سخن‌‎گوی معاونیت نخست ریاست جمهوری می‎‌گوید که راه‌‎حل این موضوع بسته کردن راه‎‌های مواصلاتی نیست، بل‎‌که همکاری سکتور خصوصی با حکومت است.

آقای کاظمی می‌‎افزاید که بدون همکاری و حوصله‌‎مندی بازرگانان و معترضان با حکومت، راه‌‎حل درست و قابل قبولی به‌‎دست نخواهد آمد.

اعتراض‎ها در پیوند به روی‎‌داد آتش‎‌سوزی گمرک اسلام‎‌قلعه درحالی ادامه دارد که مسوولان اتاق تجارت و صنایع کشور نیز، از افزایش ۲۵ درصدی قیمت‌‎ها در بازارهای مواد نفتی و مواد خوراکی خبر داده‌‎است.

خان‎‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع، هُشدار می‌‎دهد که درصورت بازنشدن راه‌‎های مواصلاتی، قیمت‎ها بیش‌‎تر از‌این افزایش خواهد یافت.

نزدیک به دو ماه از روی‎‌داد آتش‎‌سوزی گمرک اسلام‎‌قلعه می‌‎گذرد. بربنیاد گزارش‌‎ها در‌این روی‌‎داد بیش‌‎تر از یک هزار موتر باربری و نفت‌‎کش مربوط بازرگانان، طعمه‌‎ی آتش شده و به‎‌ارزش صدها میلیون دالر خساره وارد شده‌‎است.

گزارش‎‌گر:  یونس رووفی

..

گذرگاه جدید سالنگ، درانتظار پایان پروژه ‎های نیمه‏ کاره

کابل – ۷ حمل ۱۴۰۰خ.
پروژه ‎های طرح و دیزاین گذرگاه جدید و کنونی سالنگ و شاهراه بدیل آن، هیچ‎کدام در مطابقت با قرارداد پیش نرفته ‎است.
یافته ‎های حقیقت‎سنج پیک، نشان می‎دهد که شش پروژه‎ در بخش‎های جاده ‎سازی، سروی، مطالعه‎ ی فنی، طراحی و دیزاین شاهراه جدید و کنونی سالنگ از سال‎های۱۳۹۶و ۱۳۹۷خ. به ‎این‎سو توسط شرکت‎های استرالیایی، تُرکی، چینی و لبنانی زیرنظر وزارت فواید عامه‎ی کشور زیرکار است؛ اما هنوز روشن نیست این گذرگاه تا چه‎ زمانی مراحل طراحی و دیزاین آن تکمیل و آماده ‎ی ساخت‎ وساز و به ره‎برداری خواهد شد.
بربنیاد داده‎های وزارت فواید عامه‎ی کشور، هزینه‎ی کُل این پروژه‎های طرح و دیزاین تا بیش از ۱۲۰ میلیون دالر می‎رسد که ازسوی بانک جهانی و بانک توسعه‎ی آسیایی تمویل شده‎است.
مسوولان وزارت فواید عامه‎ی کشور، می‎پذیرند که ضعف و ناتوانی شرکت‎های قراردادی، سبب کُندی کار و تاخیر در معیاد پروژه‎ها شده‎است.
شاهراه کنونی سالنگ که پایتخت را با ۹ ولایت شمال کشور وصل می‎کند، با پیشینه‎ی بیش از شش دهه، خرابی‎ها، کمبودی‎ها و نیازمندی‎های زیادی را باخود دارد. به‎باور آگاهان و مسوولان امور، این شاهراه درحال‎حاضر ظرفیت برداشت و تردد بیش‎وکم پنج‎هزار موتر خوردوکلان را در یک شبانه‎روز ندارد.
عبدالبشیر افغان‎زوی مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‎ها، می‎گوید که هرچند آماری از حوادث روزمره در شاهراه سالنگ را در دست ندارد؛ اما خرابی راه، بی‎توجهی راننده‎ها، تردد موترهای بلند تناژ و راه‎بندان و…، از چالش‎ها و دشواری‎های همه‎روزه دراین شاهراه‎است.
به‎همین دلیل، وزارت فواید عامه‎ی کشور در سرطان ۱۳۹۶خ. طرح گذرگاه جدید سالنگ را باهمکاری مالی بانک جهانی و بانک توسعه‎ی آسیایی روی‎دست گرفت و اعلام کرد که اجرای این طرح در دو مرحله ۲۶ ماه را دربر خواهد گرفت. اما با گذشت بیش‎از ۴۰ ماه از نهایی شدن این طرح خبری نیست.

وضعیت پروژه‎های زیرکار
یکی از شش پروژه‎ی زیرکار برای بازسازی بزرگترین شاهراه شمال کشور، طرح و دیزاین گذرگاه جدید سالنگ است که ضمن سپری شدن بیش‎از دو ماه از پایان قرارداد (۱۰۷٪ زمان مصرف‎شده) هنوز ۸۴ درصد پیش‎رفت دارد.
این پروژه، زیرنام طرح و دیزاین گذرگاه جدید سالنگ باهزینه‎ی بیش‎از۱۹ میلیون دالر بانک توسعه‎ی آسیایی در جولای۲۰۱۷م. با شرکت استرالیایی (SMEC) قرارداد شده و ضمن یک‎سال تمدید، قرار بود تا اکتوبر۲۰۲۰م. به‎پایان برسد. اما با گذشت بیش‎از دو ماه از تاریخ پایان قرارداد، این پروژه هنوز ناتکمیل است.
پروژه‎ای‎که قراربود در سه سال پسین، طرحی را برای ساخت‎وساز یک شاهراه و تونل جدید به‎درازای بیش‎از ۹۰ کیلومتر از ولسوالی‎ سالنگ ولایت پروان تا ولسوالی خنجان ولایت بغلان تهیه و ترتیب و به‎متصدی پروژه (وزارت فواید عامه) سپرده شود. به‎گفته‎ی حمید آریا نماینده‎ی شرکت اسمیک، فاز نخست این پروژه که شامل بررسی و مطالعه‎ی فنی و اسکان‎سنجی می‎باشد در جون ۲۰۱۹م. تکمیل شده و فاز دوم که طرح و دیزاین تفصیلی پروژه را دربر می‎گیرد، تا هنوز تکمیل نشده‎است.
آقای آریا ادعا می‎کند که دو بار حمله‎ی مسلحانه بالای تجهیزات و کارکنان شرکت در سالنگ جنوبی، ادامه‎ی ناامنی و شیوع کرونا، از مهمترین عواملی‎اند که سبب پس‎مانی کار پروژه مطابق قرارداد شده‎است. ادعای‎که ازسوی مسوولان امنیتی ولایت پروان، تایید نشده‎است.
طرح بازسازی گذرگاه کنونی سالنگ یکی دیگر از پروژه‎های زیرکار است که زیرنام مطالعه‎ی فنی و دیزاین شاهراه و تونل کنونی سالنگ در سرطان ۱۳۹۷خ. با هزینه‎ی بیش‎از پنج میلیون و۷۷۵ هزاردالر با شرکت لبنانی قرارداد شده و قراراست تا نخستین ماه سال۱۴۰۰خ. به‎پایان برسد. اما اکنون که با ۷۰ درصد پیش‎رفت کار، بیش‎تر از چند روزی به پایان قرارداد باقی نمانده، مسوولان وزارت فواید عامه از دریافت طرح نهایی پروژه و جریان بررسی آن توسط تیم انجنیری این وزارت گزارش داده‎است.
جاده‎ی اتصال ترانس – هندوکُش (بغلان – بامیان) بخش دیگری از پروژه‎های زیرکار است که به شش قسمت تقسیم شده‎است. به‎گفته مسوولان وزارت فواید عامه، قسمت‎های اول، دوم، پنجم و ششم این جاده هنوز زیرکار است و قسمت‎های سوم و چهارم تااکنون قرارداد نشده‎است. شرح بیش‎تر از وضعیت این پروژه‎ها در چارت مصور این گزارش آمده‎است.

چالش‎ها و دلایل پس‎مانی پروژه‎ها
ناامنی، کرونا، نبود ظرفیت، توانایی و تعهدشکنی شرکت‎های قراردادی، از دلایل برجسته‎ی تاخیر و پس‎مانی پروژه‎های سالنگ عنوان شده‎اند.
در گزارشی که ازسوی وزارت فواید عامه به‎تقاضای اطلاعات خبرنگار پیک ارایه شده، آمده‎است که هیچ نماینده‎ای از شرکت قراردادی چینایی در ساحه‎ی پروژه حضور ندارد و کار توسط انجنیران و کارگران داخلی اجرا می‎شود.
تماس‎های خبرنگار پیک با نماینده‎ی این شرکت که ازسوی وزارت فواید عامه معرفی شده، بی‎نتیجه ماند. مسوولان این شرکت در نخستین تماس تلفونی، پس‎از معرفی و این پرسش که دلیل تاخیر در کار پروژه و نقض مواد قرارداد چه بوده؟ با قطع تماس به تماس‎های بعدی هم پاسخ نداد.
وزارت فواید عامه به‎تازه‎گی از معرفی این شرکت جهت فسخ قرارداد به اداره‎ی ملی تدارکات خبر داده‎است. رامین ایاز سخن‎گوی اداره‎ی ملی تدارکات‎هم، از ادامه‎ی بررسی‎ها دراین باره اطمینان داده و گفته‎است که پس از تکمیل بررسی‎ها، جزییات بیش‎تر ارایه خواهد کرد.
ازسوی دیگر، ناامنی از کلان‎ترین عوامل کُندکاری و پس‎مانی پروژه‎ها خوانده شده‎است. درحالی‎که برخی از آگاهان و مسوولان امور در ولایت‎های پروان و بغلان، به‎این باوراند که مسیر زیرکار پروژه‎ی سالنگ از امنیت نسبتن خوبی برخورداراست و حرکت‎های مسلحانه و تخریبی ازسوی گروه‎های مخالف مسلح دولت نیز، کم‎تر به‎ثبت رسیده‎است.
جاوید بشارت سخن‎گوی فرماندهی پولیس بغلان، می‎گوید که در سه سال پسین تنها یک بار در منطقه‎ی گولایی چارمغزک ولسوالی خنجان از بلندی‎های کوه بالای موترهای دولتی فیرشده بود و تاکنون هیچ‎کدام رویداد ضدامنیتی دیگری دراین مسیر به ثبت نرسیده‎است.
هم‎چنان به‎گفته‎ی سلیم نوری سخن‎گوی فرماندهی پولیس پروان، به‎استثنای یکی دوبار فیرهای پراگنده از بلندی‎های کوه‎ها بالای موترهای دولتی، شاهراه سالنگ به‎روی ترافیک و تطبیق پروژه‎های بازسازی، امن و باز است.
کمبود بودجه و دست‎به‎دست شدن پروژه‎ها، از چالش‎های دیگری که به‎باور برخی از اعضای مجلس نمایندگان، پروژه‎ی آبادانی شاهراه شمال کشور را به‎ناکامی نزدیک کرده‎است.
محمد نسیم مدبر نماینده بغلان در مجلس نمایندگان، می‎گوید که شرکت چینایی پروژه را با چندین شرکت داخلی دست‎به‎دست کرده که اکنون از شناخت و رسمیات قراردادیان و پیمان‎کاران پروژه نیز خبری نیست. اما وزارت فواید عامه، دست‎به‎دست شدن پروژه‎ها به شرکت‎های داخلی را رد کرده‎است.
به‎گفته‎ی صدیق احمد عثمانی نماینده پروان در مجلس نمایندگان، تخصیص دو میلیارد افغانی برای پروژه‎ی سالنگ در بودجه‎ی سال ۱۴۰۰خ. ناچیز بوده و نبود بودجه‎هم در پس‎مانی پروژه‎ها تاثیرگذار بوده‎است.
بااین‎همه دیدده‎بان شفافیت افغانستان، فساد گسترده و روی‎کرد سیاسی به‎مسایل توسعه و ساختن ظرفیت‎های اداری را، از موانع و چالش‎های مهم در برابر پروژه‎های کلان کشور خوانده و تاکید کرده‎است که بیش‎تر پروژه‎های کلان توسعه‎ای در کشور، با مشکل‎ها و دشواری‎های تطبیقی روبه‎رو هستند.
گزارش‎گر: بلال خداداد

..

رییس جمهور: « تنها در پنج درصد وعده‌‎ها مره محکم می‌‎گیرید »

کابل – ۱۲ حوت ۱۳۹۹خ.

پس از نشر یک گزارش حقیقت‌‎سنج پیک مبنی بر عملی نشدن وعده‎‌های رییس جمهور کشور، به‌‎تازه‎‌گی آقای غنی گفته‎‌است که شهروندان افغانستان، تنها در انجام نشدن پنج درصد از وعده‎‌هایش انتقاد می‌‎کنند.

رییس جمهور غنی به‎‌روز سه‌‎شنبه ۵ حوت ۱۳۹۹خ. هنگام سخن‌‎رانی‌‎اش در برنامه‌‎ی آغاز تطبیق واکسین کرونا در کابل گفت: « مه خو عادتم است تا یک چیز به نتیجه نرسیده، پیش‌‎ازپیش وعده نمی‎‌کنم. چون اگر ۹۵ درصد تطبیق شود و ۵ درصد بماند، باز شما درهمان ۵ درصد مره محکم می‌‎گیرین و این حق تان‌‎است ».

آن‌‎چه که همواره ازسوی شهروندان، منتقدان سیاسی و آگاهان أمور نیز انتقاد شده و رییس جمهور غنی را به عملی نکردن وعده‎‌هایش متهم کرده‎‌اند.

پیش ازاین مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک در یک گزارش تازه‎، از ده کلان‌‎ترین وعده‎‌ی انجام ناشده‎ی رییس جمهور پرده برداشته‌‎است. وعده‌‎های که بیش‌‎تر در سفرهای داخلی به‎‌ولایت‌‎های کشور به مردم داده شده‎‌است.

از وعده‎‌ی صادرات برق به بیرون از کشور، تا سرکوب غاصبان زمین، روشن شدن بامیان از نور برق، بازسازی آبدات تاریخی ولایت غزنی، ساخت مکتب‌‎های مسلکی در هر ولسوالی، سه برابر سرمایه‎‌گذاری در فرودگاه قندهار، تامین امنیت معادن ذغال‎‌سنگ و بازپس‌‎گیری معادن طلای راغستان بدخشان، همه این وعده‎‌های بوده که از آغاز حکومت پیشین آقای غنی تا اکنون که بیش از دوسال از حکومت کنونی‎‌اش می‎گذرد، عملی نشده‌‎اند.

برخی دیگر از رسانه‎‌های داخلی و خارجی نیز، وعده‎‌های رییس جمهور غنی را دنبال کرده و گزارش‎‌های انتقادی مبنی بر عملی نشدن وعده‎‌ها، منتشر کرده‎‌اند.

آژانس خبری پژواک در گزارشی زیرعنوان تعهد غنی برای رسانیدن برق به تمام ولسوالی‌‎های کشور، گفته‌‎است که این وعده در مدت دوسال عملی شدنی نیست. دلیلی که این وعده‎‌ی رییس جمهور را نادرست خوانده، براساس این گزارش پژواک از هر پنج شهروند افغانستان، سه تن به انرژی برق دسترسی دارند.

برخی از مسوولان رسانه‌‎های آزاد کشور به‌‎این باوراند که «بررسی حقایق» یا حقیقت‌‎سنج، می‌‎تواند چشم باز و هوش بیدار شهروندان کشور باشد و به رهبران سیاسی کشور برساند که هیچ یک از وعده‎‌های شان فراموش نخواهد شد.

مجیب مهرداد مدیرمسوول روزنامه‌‎ی هشت‎‌صبح، می‌‎گوید که بسیاری از وعده‎‌های رهبران سیاسی غیر واقع‎‌بینانه اند و خوب‎‌است که این وعده‎‌ها به بررسی گرفته شوند، تا از عوام‌‎گرایی جلوگیری شود.

درهمین‌‎حال برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، می‌‎گویند که بیشتر وعده‎‌های رییس جمهورغنی، اغواکننده است.

غلام حسین ناصری عضو مجلس نمایندگان به‎‌خبرنگار پیک می‌‎گوید:

« خوب به‌‎یاد دارم، رییس جمهور غنی چنین‌‎هم گفته بود که هزاره‎‌جات زندان طبیعی‌‎است و این زندان را می‌‎شکنیم؛ اما هزاره‎‌جات هنوز همان زندان طبیعی که بود و هست ».

هرچند برخی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی، ناامنی، فساد و ناکاری برخی از افراد مسوولیت‌‎گریز را بهانه‌‎ای برای عملی نشدن وعده‎‌های رییس جمهور عنوان می‎‌کنند؛ اما برخی‌‎هم به‎‌این باوراند که بسیاری ازاین وعده‎‌ها خیالی اند.

جعفر مهدوی آگاه مسایل سیاسی، می‌‎گوید: « باجرآت گفته می‌‎توانم که ۵ درصد نه، بل‌‎که بخش قابل ملا‌حظه ‎ا‌ی از وعده‌‎های رییس جمهور غنی تاامروز عملی نشده‌‎اند ».

باا‌ین‌‎همه، دفتر مطبوعاتی و سخن‌‎گویان ریاست جمهوری به پرسش‌‎های خبرنگار پیک پاسخ نداده و نگفته‌‎اند که تفسیر آقای غنی از ۵ و ۹۵ درصد وعده‎‌هایش چه بوده‌‎است.

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

آلودگی صوتی در شهر کابل بی‌‎داد می‎کند، مسوول کیست؟

کابل – ۶ حوت ۱۳۹۹خ.

مُعضل آلوده‎‌گی صوتی در شهر کابل، یکی دیگر از تصمیم‌‎های سلسله نشست‌‎های شش‌‎ونیم معاون نخست رییس جمهور است که با گذشت چهار ماه ازاین تصمیم‎‌اش، تغییر چندانی در وضعیت شهر به‌‎وجود نیامده‎‌است.

یافته‎‌ها و نگاره‎‌های خبرنگار پیک، نشان می‎دهد که هنوزهم بخش‌‎های از شهر کابل به‌‎ویژه بازارهای مزدحم با سروصداهای بلندگوهای دست‎‌فروشان، موسیقی هوتل‎‌ها و هارن‎‌های دل‎خراش موترها برای هر باشنده و ره‌گذر این شهر آزاردهنده‎‌است و حتا برخی از شهروندانی که خودشان مسبب آلودگی صوتی در بازار می‎شوند، ادعا می‎کنند که با هیچ برخورد قانونی ازسوی حکومت روبه‎‌رو نشده‌‎اند.

امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور در دوازدهمین نشست شش‎‌ونیم‌‎اش (دوشنبه ۷ عقرب۱۳۹۹خ.) گفته‌‎است که به استفاده کننده‎‌های بلندگوها فرصت داده می‎شود تا دست ازاین کار بردارند. درصورت سرپیچی، مال‎شان مصادره و از بازار بیرون می‎شوند.

به‎‌گفته‎‌ی رضوان مراد سخن‎گوی معاونیت نخست رییس جمهور، شهرداری کابل مکلف به تطبیق این امراست.

اما شهرداری کابل این مکلفیت را وظیفه‎‌ی اداره محیط زیست می‎داند. معروف علی‎زی مسوول هم‎آهنگی رسانه‎‌های شهرداری کابل، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید که پیش ازاین در ناحیه‎‌های اول، دوم، سوم و پنجم شهر کابل شماری از بلندگوهای دست‎فروشان را گردآوری کرده و از برخی‎‌ها نیز، تعهد گرفته شده‌‎است.

آن‎چه که مسوولان اداره‎‌ی محیط زیست کابل، وظیفه‎‌ی مشترک نهادهای مسوول می‎دانند و برعکس، شهرداری را مالک شهر و تطبیق کننده‌‎ی این امر دانسته‎‌اند.

محمد کاظم همایون رییس اداره محیط زیست کابل می‎گوید که من‎حیث نهاد مسوول و همکار، پلان عملیاتی خودرا با شهرداری کابل شریک ساخته‎‌اند؛ اما ازسوی شهرداری به‎‌دلایل نامعلومی پی‎گیری نشده‎‌است.

آقای همایون می‌‎افزاید که هرچند گردآوری بلندگوها از دست بازاریان وظیفه‎‌ی «اجرایی» آن‎ها نیست؛ اما بااین‎‌هم پس از تصمیم معاون نخست رییس جمهور، بیش‎تر از ۸۰۰ بلندگوی دستی را عملن از بخش‌‎های شهر کابل گردآوری کرده‌‎اند.

بلندگوهای‎‌که میزان دسی‎بل صدای آن براساس مقرره‎‌ی جلوگیری و کاهش آلودگی صوتی، بالاتراز ۱۰ دسی‎بل (واحد اندازه‎گیری صدا) غیرمجاز خوانده شده‌‎است. به‎‌باور دانش‎مندان، ظرفیت شنوایی عادی و قابل تحمل انسان‎ها بین ۱۰ تا ۴۰ دسی‎بل است.

در بند ۸ ماده‎‌ی دهم مقرره‎‌ی جلوگیری و کاهش آلودگی صوتی که در ماه حمل۱۳۹۵خ. ازسوی رییس جمهور توشیح شده، آمده‌‎است:

« استفاده از بلندگوها در اجتماع و محل‎‌های باز که باعث آلوده‎‌گی صوتی می‎شود، بدون اجازه‌‎ی کتبی شهراری و اداره‎‌ی ملی حفاظت محیط زیست، جواز ندارد ».

درحالی‎که بسیاری از بلندگوهای دست‌‎فروشان روی‎‌بازار، هارن‎‌های موترها، موسیقی و محفل‎های هوتل‎‌ها و… در شهر کابل، هیچ‎کدام مجوز قانونی ازسوی شهرداری و اداره‎‌ی محیط زیست در اختیار ندارند.

رحم‎الدین دست‎فروش بازار سرای‎شمالی که بااستفاده از بلندگوی دستی روی کالاهای کراچی‎‌اش، (ده رُپه ده رُپه …) صدا می‎زند، به خبرنگار پیک می‎گوید:

« می‎دانم که این سروصدا حتا باعث مشکل روانی خودم شده، اما چه‎‌کار کنیم …؟».

آن‎چه که به‎‌گفته‎‌ی حسیب‎‌الله دانش‎جو و باشنده‎‌ی ناحیه یازدهم شهر کابل؛ این رسالت و مسوولیت مشترک «شهروند و حکومت» است، تا به‎‌منظور تغییر و اصلاح این وضعیت دست به‎‌هم بدهند.

این دانش‎جوی جوان، وضعیت آلودگی صوتی را در چندین بخش‎های ویژه‎‌ی شهر کابل (سرای‎شمالی، کوته‌‎سنگی، لیسه‎‌مریم، ده‌‎افغانان، پل‎‌خشتی و…) خیلی آزاردهنده و نگران کننده می‎داند و از حکومت می‎خواهد که با راه‎‌اندازی برنامه‎‌های آگاهی‎‌دهی ازطریق مسجدها، مکتب‎ها، رسانه‎‌ها و هرآن وسیله‎‌ی آسان دست به‎‌کار شوند، تا کم‎‌ازکم از پی‎آمدهای خطرناک آن همه آگاه و در امان شوند.

هرچند به‎‌گفته‎‌ی عثمان طاهری معاون سخن‎گوی وزارت صحت عامه‎، مشخص نیست که چه‎‌تعداد از شهروندان کشور از اثر آلودگی صوتی دچار چه بیماری‎‌های شده‌‎اند؛ اما در کُل شمار مراجعین بیماری‎‌های روانی را در سه فصل سال روان خورشیدی، بیش‎تر از یک میلیون‎و۶۲۰ هزار نفر گزارش داده‎‌است.

شرف‎‌الدین عظیمی آگاه مسایل روان‎شناسی به‎‌این باوراست که آلودگی صوتی، از چندین جهت برای انسان‎ها مضر و خطرناک است. به‌‎گفته وی، اختلال روانی، وحشت‎‌زده‎‌گی، اغتشاش ذهنی، شوک افکار، عصبانیت، پرخاش‎گری و حتا ازدست دادن شنوایی، این‎‌همه از اثرهای منفی و ناگوار آلودگی صوتی در محیط زیست اند که برای جلوگیری از آن، دولت و مردم همه مسوول‌‎اند.

 

گزارش‎گر:  بلال خداداد

 

..