تازه ها

logo

پیاده‌روهای شهر کابل با جریمه‌ی نقدی‌هم باز نشد، مسوول کیست؟

کابل – پَیک‌ حقیقت سنج، ۲۷ سرطان۱۴۰۰خ.

 شهرداری کابل با صدور چندین اعلامیه در سال روان، از پاک‌سازی پیاده‌روهای کنار جاده‌های شهر و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد؛ اما یافته‌های پَیک از وضعیت کنونی جاده‌های مزدحم پایتخت، نشان می‌دهد که هیچ پیاده‌روی از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران پاک نشده‌است.

اعلامیه‌های ۱۶میزان۱۳۹۹خ.، ۲ ثور و ۲۸ ثور۱۴۰۰خ. شهرداری کابل مبنی‌بر آزادسازی پیاده‌روها از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران که در وبسایت رسمی و صفحه‌ی فیس‌بوک این نهاد منتشر شده، از عموم دوکان‌داران خواسته‌است که پیاده‌روهای مقابل دوکان‌های شان را به‌روی عابران باز نگه‌داشته و از گذاشتن اموال دوکان‌های شان در پیاده‌روها خودداری کنند.

اما باگذشت هفته‌ها و ماه‌ها از این اعلامیه‌های شهرداری کابل، هنوزهم تغییری در پیاده‌روهای شهر به‌نظر نمی‌رسد.

شماری از دوکان‌داران و دست‌فروشان در مناطق (شهرنو، ده‌افغانان، لیسه‌مریم، سرای‌شمالی، کوته‌سنگی، پُل‌خشتی و…) شهر کابل که با گذاشتن کراچی و اموال دوکان‌های شان، مانع رفت‌وآمد عابران و سبب ازدحام و بندش پیاده‌روها شده‌اند، مدعی‌اند که آن‌ها به‌دلیل بازاریابی و سوداگری هرچه بهتر، ناگزیراند اموال‌شان را به‌رُخ مشتریان بکشند.

محمد منیر باشنده‌ی ناحیه یازدهم شهر کابل که بااستفاده از تخت چوبی در پیاده‌رو جاده‌ی سرای‌شمالی – حصه‌اول خیرخانه، وسایل موبایل می‌فروشد، می‌گوید:

« همه از مجبوریاست، ایکاش دولت ما پیش ازآنکه مانع کاروبارما شود، در فکر کاریابی مردم شود …!»

الله‌داد یکی دیگر از دست‌فروشان بازار لیسه مریم که بااستفاده از کراچی، مشغول سوداگری سبزی و ترکاری در پیاده‌رو کنارجاده است، می‌گوید که پیش ازاین هم، شهرداری از انتقال آنان به‌مکان تعیین‌شده وعده کرده بود؛ اما تااکنون عملی نشده‌است.

دراین میان، برخی از مالکان اماکن تجارتی و بلندمنزل‌ها که با توقف موترهای‌شان در پیاده‌روها و کنار جاده‌های شهر، مانع رفت‌وآمد عابران و مرتکب بی‌نظمی و تخطی از امر شهرداری شده‌اند، حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار پَیک نشده و حتا بیرون از دایره‌ی اَدب، ناسزا گفته‌اند.

سید جواد دوکان‌دار جاده‌ی حصه‌اول خیرخانه که بخشی از اموال دوکانش (میوه‌ی خُشک عیدانه) را در پیاده‌رو مقابل دوکانش به‌روی تخت انبار نموده، می‌گوید:

« همین چند دقه پیش کارمندان شهرداری آمدن ۵۰۰ رُپه جریمه یا جزیه خوده گرفتن و رفتن…».

به‌گفته وی، کارمندان شهرداری در هفته یک روز یا دو روز می‌آیند و هر دوکان‌دار و کراچی‌وان پیاده‌رو را ۱۰۰ تا ۵۰۰ افغانی جریمه می‌کنند. او می‌افزاید که بااین برخورد شهرداری، جریمه‌ی ناچیز را پذیرفته و دوباره به‌کار خود ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز، می‌پذیرد که جریمه‌ی نقدی در مطابقت با مقرره‌ی شهرداری خیلی سبُک و ناچیزاست و به‌همین دلیل، تنها جریمه‌ی نقدی برای تنظیم شهر و رفع بی‌نظمی‌ها بسنده و تاثیرگذار نیست.

سمیرا رسا سخن‌گوی شهرداری کابل به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که قراراست در آینده‌ی نزدیک، مقدار جریمه را چندین برابر افزایش دهند، تا متخلفان نتوانند به کار غیرقانونی‌شان ادامه دهند.

به‌گفته‌ی خانم رسا، از آغاز سال روان خورشیدی تا هفته‌ی گذشته، بیش‌تراز ۲۵هزار دوکان‌دار متخلف را جریمه‌ی نقدی کرده‌اند که ازاین طریق در مجموع ۶ میلیون‌و ۶۰۳هزارو۲۰۰ افغانی به‌خزانه‌ی شهرداری کابل واریز شده‌است.

هرچند سخن‌گوی شهرداری کابل، تاکید می‌کند که ۱۰۰ افغانی جریمه‌ی نقدی برای غصب یک مترمربع ساحه‌ی پیاده‌رو، خیلی ناچیزاست؛ اما امیدواراست که با منظوری طرح افزایش جریمه در همکاری با فرماندهی پولیس و ترافیک کابل، بتوانند از تکرار تخلف شهروندان جلوگیری کنند.

خانم رسا، هم‌چنان از برخورد و هم‌کاری ترافیک کابل در امر نظم شهری، اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید که هرچند پولیس کابل در برخی موارد هم‌کار بوده؛ اما بدون هم‌کاری و هم‌سویی مثلث (شهرداری، پولیس و ترافیک) تنظیم یک شهر بیش‌وکم شش میلیونی‌هم، کار ساده نیست.

دراین‌حال، خان محمد شینواری مدیر ترافیک کابل می‌گوید که آن‌ها نیز در حد توان و مسوولیت شان، از توقف بی‌جای موترها در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها ممانعت کرده‌اند؛ اما نبود پارکینگ و توقف‌گاه در جاده‌ها و گوشه‌های شهر، مسوولیت ترافیک نه، بل‌که از شهرداری است تا از توقف بی‌جای موترها و ازدحام جلوگیری شود.

آقای شینواری می‌افزاید که آن‌ها روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی از موترهای متخلف جمع‌آوری و به‌خزانه‌ی دولت واریز می‌کنند؛ اما بااین‌هم تخلف‌ها ادامه دارد، چون از طرف دیگر برخی از شهروندان نیز، اصلاح‌پذیر و قانون‌پذیر نیستند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل‌هم، بار مسوولیت را بر مسوولان شهرداری انداخته، می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه مکتوب یا نامه‌ی رسمی مبنی بر غصب پیاده‌روها توسط دوکان‌داران و دست‌فروشان ازسوی شهرداری دریافت نکرده‌اند تا در هم‌کاری باهم، از بی‌نظمی جلوگیری و با متخلفان برخورد جدی و قانونی شود.

بااین‌همه، برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی به‌این باوراند که افزون‌بر کم‌کاری و بی‌توجهی مسوولان، عامل اصلی همه بی‌نظمی‌های شهری، نداشتن فرهنگ شهری درمیان بسیاری از شهروندان پایتخت‌نشین است.

شینکی ذهین کروخیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که نقش اساسی را در ایجاد نظم شهری، خود شهروندان دارد که متاسفانه بسیاری از شهروندان کشور، فاقد این فرهنگ و اخلاق شهرنشینی‌اند.

به‌گفته‌ی خانم کروخیل، نبود فرهنگ شهری و موجودیت فساد و فسادپیشه‌گان در هرسه نهاد (شهرداری، پولیس و ترافیک)، دست‌به‌دست هم داده و شهر کابل را به یکی از بی‌نظم‌ترین شهرهای منطقه بدل ساخته‌است.

خانم کروخیل، هم‌چنان برخلاف گفته‌های مدیر ترافیک کابل می‌افزاید که هرچند شهرداری کابل به‌قدر توان و امکانات پرسونل خود، تا حدی در امر نظم شهری کارهای کرده و حتا در برخی موارد کارمندان شهرداری ازسوی متخلفان زورمند تهدید و لت‌وکوب شده‌اند؛ اما در برخی موارد هم دیده شده که ماموران ترافیک مسوولیت وظیفوی خودرا انجام نداده، چنان‌که جاده و پیاده‌رو منطقه طُره‌بازخان شهرنو، یک نمونه‌ی این مدعاست.

گزارش‌گر:  بلال خداداد

 

 

 

..

بس‎‌های شهری شهرداری کابل، معیاری نیستند

کابل – ۱۷ جوزا ۱۴۰۰خ.
گزارش‎گر:  بلال خداداد

باگذشت بیش از دو ماه از فعالیت بس‌‎های شهری شهرداری کابل، نه‌‎تنها شهروندان از ارایه خدمات این بس‌‎ها راضی نیستند، بل‎که این موترها با هیچ‎‌گونه معیار پذیرفته شده‌‎ی جهانی بس‌‎های شهری هم‎‌خوانی ندارند.

شهرداری کابل به‌‎تاریخ ۵ حمل سال روان خورشیدی، از آغاز به‌‎کار آزمایشی پنج عراده بس شهری در مسیر چَوک سپاهی‌‎گم‎نام – کارته‌‎نَو خبر داد و اعلام کرد که درآینده‌‎ی نزدیک ۵۰۰ بس را در۱۶ مسیر پایتخت کشور، به‌‎منظور ارایه خدمات ترانسپورت شهری برای کابل‌‎نشینان فعال خواهند کرد.

هرچند به‌‎گفته‌‎ی مسوولان شهرداری کابل، بخشی از نیازمندی خدمات ترانسپورت شهری در پایتخت کشور، با فعال شدنِ این بس‎‌ها فراهم خواهد شد و هم‎چنان زمینه‌‎های کارآفرینی و درامدزایی خوبی را نیز به‌‎هم‎راه خواهد داشت. اما به‌‎باور برخی از شهروندان و آگاهان امور، طرح‎‌ها و خدمات ترانسپورتی غیرمعیاری برای یک شهر بیش‌‎وکم پنج‎‌میلیونی، سازنده و بسنده نخواهد بود.

چنان‎که به‌‎گفته‌‎ی برخی از شهروندان، تصدی سابقه‎‌دار «ملی‌‎بس» باداشتن کم‎‌ازکم یک‎صد بس معیاری (دو دروازه‌‎یی) فعال و صدها بس نیمه فعال و قابل ترمیم، حتا یک‌‎برچهارم حصه‌‎ی مُعضل ترانسپورت شهری پایتخت کشور را تااکنون نتوانسته مرفوع کند؛ پس بااین بس‎‌های تازه‌‎وارد غیرمعیاری (یک‎‌دروازه‌‎یی) چگونه می‎توان خدمات معیاری ارایه کرد؟

چنان‎که به‌‎گفته‎‌ی محمد یونس امیری رییس تصدی ملی‎بس و کارشناس امور ترانسپورت شهری، بس‌‎های شهرداری ویژه‌‎گی‌‎های یک بس شهری معیاری را نداشته و نمی‎توان از آن به‌‎جای بس شهری استفاده کرد.

آقای امیری می‎‌افزاید که یک بس شهری، حداقل دارای دو دروازه ورودی و خروجی، ۳۷ درصد ساحه‌‎ی نشیمند و ۶۳ درصد فضای باز برای تراکم افراد بوده و از نگاه عرض و ارتفاع نیز معیاری می‎باشد.

حاجی محمد نسیم راننده‌‎ی بس شهری (کاستر) در شهر کابل، می‎گوید که بیش از سی سال رانندگی کرده و به‌‎کشورهای هم‎سایه نیز سفر و مهاجرت کرده؛ اما بس شهری یک دروازه‌‎یی را در هیچ‌‎جایی ندیده‌‎است.

سمیر باشنده‌‎ی ناحیه اول شهر کابل که به‎‌گفته‌‎ی خودش چندین بار بااستفاده ازاین بس‎‌های شهری شهرداری از چوک تا کارته‌‎نو رفت‌‎وآمد کرده و هم‎چنان دوبار شاهد حادثه‌‎ی ترافیکی این بس‌‎ها نیز بوده، می‎گوید:

« هرگز دگه سوار این موترها نمی‎شوم، موتروان و کلینرش به مردم و حتا به زنان دشنام می‎دهند …»

عبدالرازق یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه هشتم شهر کابل نیز، بااظهار نارضایتی از فعالیت این بس‌‎ها می‎گوید:

« این موترها بیشتر به یک موتر انتقال حیوانات و یا موتر زندانیان مشابهت دارند و استفاده از آن به‌‎دلیل یک دروازه، خطرآفرین هم بوده می‎تواند.»

هم‎چنان، محمد یوسف باشنده‎‌ی ناحیه دوازدهم شهر کابل ضمن انتقاد از مسوولان شهرداری و برخورد نادرست و غیراخلاقی راننده‌‎های این بس‎‌ها، از مسوولان شهرداری می‎پرسند که چرا به‌‎جای این کارشان، صدها موتر «ملی‎بس» را که مانند آهن کهنه انبار شده، فعال نمی‌‎سازند؟

پرسشی‎‌که مسوولان شهرداری به‌‎آن پاسخ دقیق ارایه نکرده؛ اما وعده‎ کرده‎‌اند که در آینده با تفاهم و هم‎آهنگی نهادهای (وزارت ترانسپورت و تصدی ملی‎بس) کاری دراین باره خواهند کرد.

سمیرا رسا سخن‎گوی شهرداری کابل در گفت‎وگو با خبرنگار پیک می‎گوید که این بس‌‎ها تولید یک شرکت امریکایی از کمک‌‎های ایالات متحد امریکا به‌‎افغانستان است و از ویژه‌‎گی‎‌های خوبی برخوردار می‎باشد.

اما در پاسخ به‌‎این پرسش که یک بس معیاری چگونه‌‎است و آیا همین ویژه‌‎گی‌‎های بس شهرداری با یک بس شهری معیاری مطابقت دارد؟ خانم رسا می‎‌افزاید که مهم عرضه خدمات شهری است، نه معیار.

..

خطر کرونا، تنها در مکتب و دانشگاه نیست

کابل – پیک ۹ جوازی ۱۴۰۰خ.

تنهاترین راه وقایه و جلوگیری از ابتلا به‌‎ویروس کرونا، بسته‎‌شدنِ دروازه‎‌های مکتب و دانشگاه نیست.
وزارت صحت‎‌عامه به‎‌تازه‎‌گی اعلام کرده‌‎است که فعالیت همه‎‌ی مکتب‎‌ها، دانشگاه‎‌ها و دیگر مکان‎‌های آموزشی در ۱۶ ولایت کشور به‌‎دلیل روزافزونی مبتلایان ویروس کرونا، تا دو هفته‎‌ی آینده تعطیل است.


تصمیم‌ی‎که افزون‎‌بر رعایت و هم‎کاری وزارت‎‌های معارف و تحصیلات عالی کشور، واکنش‌‎ها و انتقادهایی را نیز در پی داشته‌‎است.
کمیسیون صحت مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی از گسترش موج سوم کرونا در کشور، تاکید دارد که خطر انتشار و انتقال ویروس کرونا تنها در مکتب و دانشگاه نه، بل‎که در همه جاهای مزدحم شهر و مکان‎‌های تجمع مردم وجود دارد.
یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحت و تربیت بدنی مجلس نمایندگان، مسوولان وزارت صحت‎‌عامه را به بی‎پروایی در برابر تهدید ناشی از ویروس کرونا متهم کرده، می‎گوید:
« دو هفته پیش طرحی را به‎‌خاطر جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و بسته نشدن مکاتب به وزارت صحت فرستادیم؛ اما این وزارت بدون توجه به‎‌آن، اقدام به تعطیلی مکاتب و دانشگاه‎‌های کشور کرده‌‎اند ».

آقای حمیدی می‎‌افزاید که مسجدها، هوتل‎‌ها، بس‌‎های شهری و دیگر اماکن تجمع مردم که بیش‎تر از هر مکتب و دانشگاه برای مردم خطرآفرین است، هیچ تدبیری دراین باره ازسوی وزارت صحت اتخاذ نشده‎‌است.
به‎‌گفته آقای حمیدی، مسوولان وزارت صحت‎‌عامه نه از تجارب کشورهای منطقه استفاده کرده و نه به طرح ارسالی این کمیسیون اعتنا کرده‌‎است.
طرحی‎که مسوولان وزارت صحت‎‌عامه، از دریافت آن اظهار بی‎خبری کرده‌‎اند.
دستگیر نظری سخن‎گوی وزارت صحت‎‌عامه با رد ادعای کمیسیون صحت مجلس نمایندگان، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید که طرح مبارزه با موج سوم کرونا، قبلن آماده شده و همه‎‌ی شرکای کاری در تهیه و ترتیب این طرح، سهم داشته‎‌اند.
آقای نظری می‎افزاید که تعطیلی مکتب‎‌ها، دانشگاه‎‌ها و مکان‎‌های آموزشی، براساس یک نظرخواهی تخنیکی میان وزارت‎‌ها و نهادهای ذی‎دخل صورت گرفته و پس از موافقت کمیته‎‌ی متشکل ازاین نهادها، رسمن اعلام شده‎‌است.


بااین‎حال، برخی از شهروندان و آگاهان امور در پیوند با وضع قرنتین و تعطیلی به‎‌دلیل انتشار ویروس کرونا، دیدگاه‌‎های متفاوتی دارند.
شاه‎‌محمود دانشجوی دانشگاه کابل به‎‌این باوراست که به‎‌جای تعطیلی مکان‎‌های آموزشی، رعایت رهنمودهای بهداشتی در همه مکان‎‌های تجمع مردم باید اجباری شود و این کار در مقایسه با تعطیل کردن مکتب و دانشگاه، معقول‎تر خواهد بود.
اسدالله کوهستانی مدیر مکتب لیسه‎‌ی غلام حیدرخان در ناحیه یازدهم شهر کابل، می‎گوید که هرچند تا پیش ازاین اعلام تعطیلی دو هفته‎‌یی، هیچ کدام واقعه‎‌ی مثبت کرونا درمیان دانش‎آموزان و آموزگاران این مکتب به‌‎ثبت نرسیده؛ اما باتوجه به شمار بیش‌‎از ده هزار دانش‎‌آموز، نبود امکانات به‌داشتی و عدم رعایت رهنمودهای صحی ازسوی دانش‎آموزان، ناگزیراند تا مدتی دروازه‎‌ی مکتب را به‎‌روی دانش‎آموزان بسته کنند.
آقای کوهستانی به‎‌این باوراست که درصورت گسترش روزافزون کرونا و ادامه‎‌ی تعطیلی و قرنتین در کشور، جبران سکته‎‌گی برنامه‎‌های آموزشی معارف نیز، ممکن نخواهد بود.
نگرانی از افزایش بیماری کرونا درحالی ابراز می‎شود که بربنیاد تازه‎‌ترین آمار ارایه‌‎شده ازسوی وزارت صحت‎‌عامه‎، شمار واقعات مثبت روزانه‎ی کرونا در أفغانستان نزدیک به یک‎هزار و مرگ‎ومیر روزانه کم‎ازکم به ۲۰ تن رسیده‎است.
بربنیاد داده‎‌های این وزارت، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا اکنون بیش‎از ۷۰ هزار نفر مبتلا به بیماری کرونا شده که ازاین میان نزدیک به سه هزار تن جان باخته و بیش از ۵۷ هزار تن دیگر، صحت‎‌یاب شده‌‎اند.
گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی

..

شهرک آموزگاران سرپُل، کشت‎‌زار گندم شده‎‌است؟

بلخ – ۲۷ دلو ۱۳۹۹خ.

شهرک آموزگاران ولایت سرپُل که در سال ۱۳۸۶خ. به‌‎مساحت ۱۵۰ جریب در پنج کیلومتری مرکز این ولایت ازسوی وزارت شهرسازی و اراضی کشور، منظور و ایجاد گردیده و قرار بود برای بیش از۳۰۰ آموزگار توزیع گردد. اکنون بخش‎‌های این زمین، ازسوی یک زورمند محلی با تراکتور شخم زده شده و گندم کشت شده‌‎است.
هرچند مسوولان محلی در ولایت سرپُل از کسی نام نبرده‌‎اند؛ اما یک منبع محلی با حفظ هویت‌‎اش به‎‌خبرنگار پیک گفته‌‎است که این‎کار به‌‎تازه‌‎گی توسط یک زورمند محلی به‎‌نام «قیوم‌‎خان» با دو تن دیگر از باشنده‌‎های محل انجام شده‎‌است.
سید عبدالقادر ایوبی سرپرست ریاست معارف ولایت سرپُل هم، می‎پذیرد که به‎‌تازه‌‎گی از این موضوع آگاه شده و به‌‎وسیله‎‌ی نامه‎‌ی رسمی به فرمانده‌ی پولیس و مقام ولایت نیز، اطلاع داده‌‎است.
تلاش‎‌های خبرنگار پیک برای برقراری تماس تلفونی با «قیوم خان» شخصی‎‌که گفته می‎شود بخش‎‌هایی از زمین شهرک را با تراکتور شخم زده و گندم کشت کرده، بی‎‌نتیجه ماند و پولیس ولایت سرپُل هم دراین مورد همکاری نکرد.
نورآغا فیضی سخن‎گوی فرمانده‌ی پولیس ولایت سرپُل، می‎گوید که به‌‎تازه‎‌گی نامه‎‌ای دراین باره ازسوی ریاست معارف این ولایت دریافت کرده‌‎اند؛ اما: « تاهنوز کسی‎‌را شناسایی و بازداشت نکردیم، به حوزه مربوطه وظیفه داده شده …».
دراین‎‌حال برخی از آموزگاران مکتب‎‌های ولایت سرپُل که از چندین سال به‌‎این‎سو برای توزیع نمره زمین دراین شهرک انتظاری می‎کشند، ادعا می‎کنند که حتا برای خط‎ اندازی نمره‌‎های زمین این شهرک، پول پرداخته‎‌اند.
بلقیس یک‎تن از آموزگاران این ولایت به‌‎خبرنگار پیک می‎گوید که زیرنام خط اندازی و تهیه اسناد زمین، مشمول خودش چندین آموزگار دیگر هرکدام یک هزار افغانی پرداخته اند، تا سندی از نمره زمین شهرک را به‌‎دست بیاورند؛ اما با گذشت بیش‌‎از ده سال، نه صاحب نمره زمین شدند و نه شهرکی آباد شد.


گسترش روزافزون فساد از بالا تا پایان‎ترین قدمه‎‌های اداره‌‎ی محلی، از عواملی خوانده شده که به‎‌گفته‎‌ی اسدالله خُرم عضو شورای ولایتی سرپُل، سبب شده تا هیچ آموزگار مستحق دراین ولایت، صاحب یک نمره زمین نشود. به‎‌گفته آقای خُرم، شکایت‎‌هایی زیادی ازسوی شماری از آموزگاران در پیوند به توزیع نمره زمین دریافت کرده‎‌اند؛ اما باوجود نظارت و بازپرس از ریاست معارف این ولایت، تاهنوز یک فهرستی که قرار بود برای ۳۰۱ آموزگار مستحق در شهرک آموزگاران سرپُل نمره زمین توزیع شود دراین نهاد موجود نیست.
درحالی‎که سرپرست ریاست معارف سرپُل دراین باره چیزی نمی‎گوید و تبدیل شدن زمین شهرک به کشت‎زار گندم را توسط قیوم‎‌خان و هم‎‌دستانش تایید می‎کند؛ اما نجیبه آرین سخن‎گوی وزارت معارف دراین باره چیزی دیگری می‎گوید:
« زمینی‌‎که به کشت‎زار گندم بدل شده، زمین دولتی شامل شهرک نیست ».
خانم آرین، یگانه دلیل توزیع نه‎‌شدن زمین شهرک آموزگاران ولایت سرپُل را، همین جنجال زمین (دولتی و شخصی) عنوان کرده می‎‌افزاید که با درخواست‎‌های مکرر این وزارت، این موضوع تاکنون ازسوی وزارت شهرسازی و اراضی حل نشده‎‌است.
درهمین‎‌حال، فرید فرهاد رییس شهرسازی ولایت سرپُل، می‎پذیرد که زمین شهرک به‎‌مساحت ۱۵۰جریب توسط مهندسان آن‎‌وقت (۱۲سال پیش)، تقسیم‌‎بندی و خط اندازی نادرست و بیرون از پلان شده بود؛ اما تاکید دارد که هیچ زمین شخصی شامل این شهرک نبوده و تنها دلیل متوقف بودن روند توزیع آن‎هم، خط اندازی نادرست است.
آقای فرهاد درباره‌‎ی تبدیل شدن زمین شهرک به کشت‎زار گندم چیزی نمی‎داند؛ اما تاکید می‎کند که «مشکل فنی و مهندسی زمین»، هنوز پابرجاست.
مشکلی‎‌که به‎‌گفته‎‌ی حشمت ناصری سخن‎گوی وزارت شهرسازی و اراضی، «کاملن مرفوع» خوانده شده‌‎است. به‎‌گفته آقای ناصری، همه زمین‎‌های شهرک‎ های آموزگاران که در ۲۷ ولایت کشور مشمول ولایت سرپُل ایجاد شده، زمین دولتی است و هیچ‎گونه مشکل قانونی ندارند.

گزارش‎گر: احمد جواد

..

ارایه آمار ضد‌و‌نقیض آدم‌‎ربایی‌‎ها توسط والی و فرمانده پولیس هرات

هرات – ۳۰ جدی ۱۳۹۹خ.

فرماند‌هی پولیس هرات درحالی از آزادسازی شماری از شهروندان از قید آدم‎‌ربایان دراین ولایت خبر می‎‌دهد که تاکنون روشن نیست، چند تن دیگر از شهروندان این ولایت هنوز در قید آدم‌‎ربایان به‎‌سر می‌‎برند.
سلطان داوود سلطان فرمانده پولیس هرات به‌‎‌روز یکشنبه ۲۸ جدی اعلام کرد که از آغاز سال روان خورشیدی تااکنون، ۱۸ تن از شهروندان هرات اختطاف شده‎‎‌‌اند.

به‌‌‎گفته آقای سلطان، پنج تن ازاین میان توسط نیروهای امنیتی و ده تن دیگر آنان با پرداخت پول توسط خانواده‎‌های شان آزاد شده‎‌اند. او هم‎چنان، از گرفتاری ۳۶ تن به‎‌اتهام آدم‌‎ربایی در ولایت هرات سخن گفت و افزود:
« تنها سه نفر دیگر در قید آدم‎‌ربایان باقی مانده که به‌‎زودی آن‎‌ها نیز رها خواهند شد ».

اما یک روز پس ازاین گفته‌‎های آقای سلطان، والی هرات در یک نشست خبری به‌‎روز دوشنبه ۲۹جدی، از رهایی چهار تن دیگر و بازداشت شماری از آدم‎‌‎ربایان خبر داد.


به‎‌گفته‌‎ی برخی از فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی هرات، آمار اختطاف شده‎‌ها دراین ولایت زیاد است و حتا ممکن‌‎است مقام‎‌های امنیتی نیز، از آمار دقیق آدم‌‎ربایی‌ها درین ولایت آگاه نباشند. برای این‌‎که برخی از خانواده‎‌ها به‌‎دلایل هشدارها ازسوی آدم‎‌ربایان و این‎‌که مبادا عزیزان شان مورد شکنجه و حتا قتل قرار بگیرند، پرونده‌‎ی اختطاف را همه‎‌گانی نمی‌‎کنند.
حمیدالله سادات فعال مدنی و دانشجوی خبرنگاری در هرات، آمار ارایه شده ازسوی پولیس را نادرست خوانده، می‌‎گوید که هر هفته گواه یک رویداد آدم‎‌ربایی در این ولایت است؛ اما اداره‎‌ی محلی یا که ازاین رویدادها بی‌‎خبراند و یاهم کتمان می‎کنند.
وکیل‌‎احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات، به‎‌این باوراست که آمار اختطاف دراین ولایت، نسبت به‌‎هرزمان دیگر افزایش یافته و مسوولان محلی نیز، آمار دقیق‌‎تری از آن در دست ندارند.


خبرنگار پیک با چهار خانواده‎‌ی دیگری نیز گفت‎‌وگو کرده که عزیزان شان هرکدام از یک هفته تا سه ماه به‌‎این‎سو در قید آدم‌‎ربایان به‌‎سر می‌‎برند و حکومت محلی تاهنوز نتوانسته آن‎ها را از قید آدم‎‌ربایان آزاد سازند.
این خانواده‌‎ها به‎‌دلیل تهدیدهای امنیتی و و خطرهای احتمالی ازسوی آدم‌‎ربایان، از ذکر نام و هویت شان خودداری کرده‎‌اند.
امید (مستعار) چهل ساله باشنده‎‌ی مرکز شهر هرات، از ۵۶ روز به‌‎این‎سو در قید رباینده‎‌گان است. خانواده‌‎ی امید که از فرماندهان پیشین جهادی در غرب کشور است، از عمل‎‌کرد نیروهای امنیتی ابراز نارضایتی کرده، می‎‌گویند که رباینده‌‎گان از آن‎ها خیلی پول گزاف خواسته‌‎اند و نمی‎‌توانند با پرداخت پول، عزیزشان را آزاد سازند.
الیاس (مستعار) نوجوان ۱۳ ساله که بیشتر از یک هفته پیش از مرکز شهر هرات ربوده شده، تااکنون هیچ خبر و پیامی ازسوی رباینده‎‌گان به‎‌خانواده‎‌اش نرسیده‎‌است.
فهیم (مستعار) ۱۴ ساله فرزند یکی از مقام‎های محلی هرات نیز، بیش‎‌تر از ده روز به‌‎این‌‎سو از مرکز شهر ربوده شده و تااکنون در قید آدم‌‎ربایان است. خانواده‎‌اش می‌‎پذیرد که با رباینده‎‌گان در تماس اند؛ اما نمی‌‎خواهند موضوع را با پولیس و رسانه‎‌ها شریک سازند. اما سخن‎‌گوی والی هرات، لحظه‎‌ی پیش از نشر این گزارش، از رهایی (فرزند رییس زراعت هرات) از چنگ آدم‌‎ربایان خبر داد و جزییات بیشتر ارایه نکرد.
به‌‌‎گفته‎‌ی آگاهان، وضعیت پیش‎‌آمده به‌‎ویژه «افزایش آدم‌‎ربایی» در کشور سبب شده‌‎است، تا بسیاری از شهروندان زندگی در خانه و کاشانه‎‌ی آبایی را رها کرده و رهسپار مهاجرت به بیرون از کشور شوند.
غلام حسن مجروح، کارشناس و آگاه مسایل سیاسی و نظامی در غرب کشور به‌‎این باوراست که حکومت باید برای ازمیان برداشتن پدیده‎‌ی آدم‎ربایی در کشور، برنامه‎‌ی دقیق و منظمی را روی‌‎دست بگیرد، تا منجر به متلاشی و نابودی هسته‎‌های کلیدی این گروه‌‎ها شود.

گزارش‎گر: یونس رووفی

 

..

وعده‎‌ی ساخت‌‌‎وساز فوری سرپناه به‌‌‎نیازمندان، عملی نشده‌‎‌است

کابل – ۱۹ جدی ۱۳۹۹ خ.

با گذشت پنج ماه از وعده‎‌‌ی ساخت‌‎‌وساز زیربناها و ساختمان‌‌‎های رهایشی تخریب شده از اثر سیلاب در پروان، تا‌هنوز هیچ زیربنا و ساختمانی بازسازی نشده‌‎‌است.
بربنیاد یافته‌‎‌های حقیقت‌‎‌سنج پیک، تنها کاری‌‎‌که دراین مورد انجام شده، مبلغ ده هزار افغانی پول نقد به‎ مالکان خانه‌‎‌‌های که نیمه تخریب شده و ۱۲۰ هزار افغانی به مالکان ‎خانه‎‌‌های که کاملن تخریب شده، توزیع شده که آن‌‎‌هم به‌‌‎گفته‌‎ی برخی ازاین آسیب‎‌‌دیده‌‌‎گان بسنده‌‌‎نبوده و تا هم‌‎‌اکنون که زمستان فرا رسیده، نتوانسته‌‎‌اند دوباره زیر سقف خانه‌‎‌های شان زندگی کنند.
امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور به‌‌‎تاریخ ۱۰ سنبله۱۳۹۹خ. درپیوند با رویداد طبیعی سیلاب در پروان، روی برگه‎‌‌ی فیس‎‎‌بوک‌‌‎اش نوشته بود:
« پس از رسیدگی به‌‌‎نیازمندی‌‎های فوری آسیب‌‎دیده‌‎گان، تمامی زیربناها و ساختمان‎‌های که به‌‎صورت کُلی یا قسمی تخریب شده، بازسازی خواهند شد ».
هم‎‌چنان، رییس جمهور غنی در سفرش به‎‌ولایت پروان، به‌‎وزارت رسیدگی به‎‌رویدادهای طبیعی و اداره‌‎ی عملیاتی اداره‎‌ی أمور ریاست جمهوری وظیفه سپرد که یک طرح جامع را برای رسیدگی به‌‎خانواده‌‎های آسیب‌‎دیده باتفکیک (کُلی و نسبی)، آماده کنند، تا براساس آن سرپناه لازم به نیازمندان درنظر گرفته شود.
اما این گفته‎‌های رهبران حکومت به‌‎باور برخی از آسیب‎‌دیده‌‎گان سیلاب پروان، آن‎‌گونه که وعده شده بود، عملی نشد و تاهنوز هم بسیاری از خانواده‌‎های متضرر در بی‌‎سرپناهی به‎‌سر می‌‎برند.
محمد حارث باشنده‎‌ی ناحیه‌‎پنجم شهر چاری‌‎کار مرکز ولایت پروان، به‌‎خبرنگار پیک می‌‎گوید که هرچند خانه‌‎ی مسکونی‎‌اش نیمه تخریب شده؛ اما به‌‎دلیل ضعف اقتصادی و وعده‎‌خلافی مسوولان، تااکنون نتوانسته کم‌‎ازکم یک دیوار خانه را آباد کند.
به‌‎گفته وی، کارمندان دولتی و غیردولتی چندین بار خانه‎‌ی شان‎‌را سروی نموده و افزون‌‎بر درج فهرست نیازمندان، تعهد کردند که ۲۰ هزارافغانی برای ترمیم خانه‌‎اش کمک خواهند کرد؛ اما ۲۰ افغانی‌‎هم تاامروز دریافت نکرد.
محمد کاظم یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه سوم شهر چاری‎‌کار که به‎‌گفته‎‌ی خودش، تمام داروندار و خانه‎‌اش از اثر سیلاب از دست رفته، می‎‌گوید:
« با قرض حسنه‎‌ی دوستان و نزدیکان، فقط توانستیم که دو اتاق نشیمند بسازیم تا زمستان بگذرد؛ اما ازجانب دولت هیچ کُمکی تاامروز برای ما نشده…».
اما غلام محمد باشنده‎‌ی سه‌‎راه هوفیان شهر چاری‌‎کار که به‌‎گفته‎‌ی خودش ۱۲۰ هزار افغانی ازسوی اداره‌‎ی محلی پروان دریافت کرده، می‎‌گوید که بااین پول، تنها دو اتاق بدون سقف آباد کرده و باقی کار ساخت‌‎وساز به‌‎دلیل نداشتن توان مالی، نیمه‌‎کاره مانده و با خانواده‎‌اش تاهمین اکنون زیر خیمه زندگی می‌‎کند.
آن‎‌چه که مهرآغا وکیل منطقه‎‌ی سه‌‎راه هوفیان شهر چاری‎‌کار نیز، می‌‎پذیرد و می‌‎افزاید که از مجموع بیش‌‎از یک‎‌هزار خانواده‎‌ی آسیب‎‌دیده از سیلاب دراین منطقه، تنها برای کمتر از ۴۰۰ خانواده‌‎ای که خانه‎‌های شان کاملن تخریب شده، به‎‌هرکدام مبلغ ۱۲۰ هزارافغانی ازسوی حکومت مساعدت نقدی شده که آن‎‌هم بسنده نبوده و باقی بیش‌‎تر از ۸۰۰ خانه‌‎ای که به‎‌گونه‎‌ی نسبی یا نیمه تخریب شده‌‎اند، یک پول هم به‌‌‎نام کمک دریافت نکرده‎‌اند.
درهمین‎‌حال، ذکیه سنگین نماینده‎‌ی پروان در مجلس نمایندگان به‎‌این باوراست که برخی معلومات ارایه شده ازسوی مردم و مسوولان اداره‎‌ی محلی، هنوزهم دقیق نیست. چنان‎‌چه برخی از خانواده‌‎ها نه‌‎تنها که هیچ کمکی دریافت نکرده‎‌اند، بل شماری‎‌هم ازهمان روزهای نخست رویداد تااکنون شامل فهرست آسیب‎‌‌دیده‎‌ها نشده‎‌اند.
خانم سنگین می‎‌گوید که هرچند خودش نیز در توزیع پول نقد برای آسیب‌‎دیده‎‌گان سیلاب دراین ولایت حضور داشته؛ اما تاکید می‎‌کند که باتوجه به خساره‌‎ی واردشده و اقتصاد بد مردم، این پول برای بازسازی و ایجاد سرپناه خیلی ناچیز است.
پنج ماه پیش، وزارت دولت در امور رسیدگی به روی‌‎دادهای طبیعی، اعلام کرد که بیش‌‎از ۱۳۳۰ خانواده از اثر سیلاب در مرکز ولایت پروان، خانه‌‎های شان تخریب شده و ازاین میان، بیش‌‎از ۴۳۶ خانه به‌‎طور کُلی ازبین رفته‌‎اند.


اما شاه‎‌ولی شاهد، معاون والی پروان در گفتگو با خبرنگار پیک، می‌‎گوید که دراین رویداد ۳۶۷ خانه تخریب کُلی و ۹۷۵ خانه تخریب نسبی شده که به تمامی این خانواده‌‎ها کمک های نقدی صورت گرفته‌‎است.
اقای شاهد با رد ادعای برخی از آسیب‎‌دیده‎‌های سیلاب، تاکید دارد که به‎‌هرخانه‎‌ی تخریب کُلی ۱۲۴ هزارافغانی و به‌‎خانه‎‌های که قسمن تخریب شده، مبلغ ده هزارافغانی توزیع شده‌‎است. به‎‌گفته وی مجموع پول مساعدت شده به‎‌آسیب‌‎دیده‎‌گان این رویداد بیش‌‎تر از ۵۵ میلیون افغانی می‌‎شود که از بودجه‌‎ی اضطرار دولت پرداخت شده‌‎است.
این‌‎که وعده‎‌ی معاون نخست ریاست جمهوری درپیوند با ایجاد سرپناه فوری برای نیازمندان و آسیب‎‌دیده‎‌گان سیلاب پروان چرا عملی نشده‌‎است؟ ضمن تماس‌‎های پی‌‎هم با سخن‎‌گوی آقای صالح، پاسخی به‎‌دست نیامد.

گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی

..

سرنوشت دست‌‎فروشان بازار لیسه مریم، چه می‌‎شود؟

کابل – سه‎‌شنبه ۱۱ قوس۱۳۹۹خ.

شماری از دست‌‎فروشان بازار لیسه مریم در ناحیه یازدهم شهر کابل، ادعا می‎‌کنند که باوجود فقر و بی‎‌کاری روزافزون در کشور، مجبوراند برای تامین آب‎‌ونان خانواده‎‌های شان (دست‎فروشی) کاری بکنند؛ اما درصورتی‌‎که اجازه‎‌ی چنین کاری‌‎هم نداشته باشند، از مسوولان حکومت می‌‎پرسند که چه‌‎کاری بکنند تا بتوانند به‎‌زندگی شان ادامه بدهند؟

رومل ۱۸ ساله یکی از دست‌‎فروشان بازار لیسه مریم که تخت و لوازم کاروبارش ازسوی مسوولان شهرداری برچیده شده و به‎‌‌گفته‎‌ی خودش درامد روزانه‎‌ی ۳۰۰ تا ۵۰۰ افغانی را از دست داده، می‎گوید:

« فامیلم از مه نان می‌خواهد، وقتی اجازه کار حلال د یک گوشه شهر خود نداشته باشیم و به‌کشورهای بی‌گانه‎‌هم رفته نتانیم، پس مجبوریم هرکار‌یکه از دست‌مان شد بکنیم  ».

هم‎‌چنان محمدالله که خودرا نماینده‎‌ی بیش‎‌وکم یک‎‌هزار دست‎‌فروش بازار لیسه مریم معرفی می‎کند، می‎گوید:

« وقتی‌که تخت ماره چپه کردین، نان ماره از دهن‎‌ما گرفتین، بیایین خودماره‎‌هم بکشین که ازین زندگی بیغم شویم  …».

روز دوشنبه (۱۰ قوس) مسوولان شهرداری با هم‌‎کاری پولیس کابل، با برچیدن تخت‎ها و کپه‎‌های هردوطرف جاده‎‌ی لیسه مریم، سیمای دیگری به‌‎این بازار بخشیدند

این تصمیم به دستور معاون نخست ریاست جمهوری، ظاهرن به دلیل غصب این ساحه‎‌ی دولتی از سوی دست‌‌فروشان گرفته شده است. ساحه‌‎ای‎که به‌‎دلیل ازدحام بیش‎از حد، هر پیاده‎‌رو و موتررو به‎‌سختی می‎‌توان از آن عبور کرد.

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به‌‎روز شنبه ۸ قوس۱۳۹۹خ. در نشست شش‌‎ونیم صحبانه اش، ۴۸ ساعت به‌‎دست‌‎فروشان کنارجاده‎‌ی بازار لیسه مریم مُهلت داد، تا بساط شان را برداشته و هردوطرف جاده را از وجودشان پاک سازند.

آقای صالح در نشست شش‌‎ونیم روز دوشنبه بار دیگر از نتایج دستور و مُهلت اعلام شده، اظهار ناکامی کرد و در بند هفتم تصمیم چهلم‎‌اش نوشت: « مذاکرات ما با دوکان‌داران لیسه مریم به‌درازا کشید و آن‎‌ها نرمش مارا، ضعف تلقی کردند. دیشب بااستفاده از قوت، ساحه پاک‌کاری گردید. اگر قرار باشد که صد بار ساحه را اشغال کنند، صد بار ساحه آزاد خواهد شد و جبران خساره‎‌هم به‌دوش متخلفان خواهد بود  ».

معروف علی‎‌زی مسوول اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل نیز، می‎گوید که دو روز پیش از پاک‎‌کاری اجباری پیاده‎‌روهای مقابل دوکان‌‎ها و گُل‌‎دان وسط و کنار جاده‌‎ی بازار لیسه مریم، دو بار به‎‌گونه‎‌ی کتبی به همه‎‌ی دست‎‌فروشان و کاروباریان این ساحه ابلاغ شده بود که ساحه را تخلیه کنند.

ازسوی دیگر شماری از دوکان‌‎داران مارکیت لیلا‌می جمهوریت در بازار لیسه مریم نیز، ادعا می‎‌کنند که باوجود سندهای دست‎‌داشته از پرداخت تکس و مالیه قانونی چندین ساله به شهرداری کابل، از آن‎ها نیز خواسته شده که دوکان‎‌های شان را تخلیه کنند.

این دوکان‎‌داران که شمارشان به بیش از ۱۵۰ تن می‌‎رسد، می‎گویند که چندین بار تلاش کردند به‌‎دفتر معاون نخست رییس جمهور عارض شوند؛ اما ازسوی نیروهای امنیتی پولیس ممانعت و حتا لت‎‌وکوب شده‎اند.

سخن‎گوی فرماندهی پولیس کابل می‎گوید که هیچ‌‎گونه شکایتی دراین مورد دریافت نشده و مسوولان شهرداری کابل‎هم دراین باره چیزی نمی‌‌‎گویند.

هرچند رحیم‎‌الله مجاهد رییس شورای ولایتی کابل، این اقدام حکومت را بدون درنظرداشت طرح بدیل و جبران خساره‎‌های میلیونی به‎هزاران تن کاروباریان و دست‌‎فروشان بازاری، عجولانه و غیرقانونی خوانده‎‌است. اما شهرداری کابل افزون‌‎براین اقدام، از آغاز سروی دست‎‌فروشان بازار لیسه مریم و طرح توزیع جواز و غرفه‎‌های ثابت و یک‌‎رنگ برای آن‎ها نیز خبر داده‎است.

گزارش‎گر:  بلال خداداد

..

جرایم جنایی در شهرکابل، تا سه برابر کاهش یافته‌‎است؟!

کابل – شنبه ۸ قوس ۱۳۹۹خ.

درحالی‎‌که منابع امنیتی، از کاهش بی‌‎پیشینه‎‌ی جرایم جنایی در مقایسه با دو ماه پیش در شهر کابل خبر می‎‌دهند؛ اما شماری از شهروندان و اعضای مجلس نمایندگان، بااین کاهش و  تغییر هم‎‌نوا نیستند.

یافته‎‌های حقیقت‌‎سنج پیک از داده‎‌های منابع امنیتی پولیس کابل، نشان می‎‌دهد که میزان قتل و مجروحیت تا ۹۰ درصد، دزدی موتر و چپاول‌‎گری تا سه برابر و دزدی های مسلحانه و اموال خانه، تا به صفر کاهش یافته‎‌است.

بربنیاد این یافته‌‎ها، از آغاز ماه حمل تا ماه سنبله سال روان خورشیدی، آمار جرایم جنایی در شهر کابل به‎‌‌گونه‌‎ی ماهوار و حتا روزانه رو به افزایش بوده؛ اما در دو ماه پسین (میزان و عقرب) آمار جرایم به‎‌گونه‌‎ی چشم‌‎گیری کاهش یافته‎‌است.

پیش ازاین، امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری به‌‎روز شنبه ۱ قوس ۱۳۹۹خ. در یاد‌داشتی از نشست شش‎‌ونیم خود ضمن تقدیر و ستایش از عمل‌‎کرد پولیس، اعلام کرد که میزان جرایم جنایی در شهر کابل «بسیار» پایین آمده‌‎است.

به‌‎گفته آقای صالح، با گذشت بیش‎‌از یک ماه از نشست‎‌های شش‌‎ونیم، کم‌‎ازکم ۳۰ تا ۷۰ درصد آمار جرایم قتل، مجروحیت، اختطاف، دزدی و چپاول‌‎گری در شهر کابل کاهش یافته‌‎است. آماری‌‎که با داده‎‌های فرماندهی پولیس کابل، هم‎‌خوانی ندارد.

برخی از باشنده‎‌های کابل، افزون‌‎بر نگرانی از وضعیت بد امنیتی، آمار ارایه شده ازسوی حکومت را به‌‎دیده‎‌ی شک نگریسته و ادعا می‎‌کنند که بسیاری از مجرمان جنایی، پس از بازداشت چند‌روزه دوباره رها می‎شوند.

نبی‌‎الله باشنده‎‌ی ناحیه پانزدهم شهر کابل که در چهارراه پنج‎‌‌صد فامیلی کراچی میوه‎‌فروشی دارد، به‌‎گفته‌‎ی خودش روزی نیست که گواه جُرم و جنایت در این منطقه نباشد.

او می‌‎افزاید که هرچند تلاش‎‌های حکومت برای بهبود وضعیت را نمی‌‎توان نادیده گرفت؛ اما با‌این‎هم بسیاری از جرایم به‎‌ویژه دزدی‌‎های مسلحانه و چپاول‎‌گری افراد ولگرد و مسلح، از دید پولیس پنهان می‎‌مانند.

ازسوی دیگر، محمد مهدی راسخ عضو کمیسیون أمور دفاعی مجلس نمایندگان به‎‌این باوراست که هیچ‎‌گونه کاهشی در بخش جرایم جنایی رونما نشده و برنامه‎‌های میثاق امنیتی حکومت را نیز، انتقاد کرده و یک روی‌‎کرد سیاسی خوانده‎است.

انتقادی‎‌که به‌‎باور برخی از آگاهان أمور امنیتی، خلای معلوماتی از برنامه‌‎ی میثاق امنیتی خوانده شده‌‎است.

میرزا محمد یارمند آگاه مسایل نظامی، انجام وظیفه بانظرداشت گزارش‎‌دهی روزمره ازسوی حکومت را یگانه عامل بهبود در وضعیت و کاهش جرایم جنایی دانسته، می‌‎گوید که هنوزهم برخی از شهروندان مشمول نمایندگان مردم در شورای ملی، اطلاعات کافی از برنامه‎‌های میثاق امنیتی ندارند.

بااین‌‎حال، مسوولان امنیتی درحالی از کاهش جرایم جنایی در پایتخت کشور سخن می‌‎زنند که نگرانی‌‎ها از افزایش روی‌‎دادهای هراس‌‎افگنی، برعکس روی‎‌دادهای جنایی رو به افزایش است.

چنان‎که آقای صالح نیز در تازه‌‎ترین یادداشت شش‌‎ونیم‌‎اش گفته‎‌است:

« با‌وجود این‌‎که در بخش جرایم جنایی دستاوردهای خوبی داریم؛ اما با‌این‎هم در یک ماه گذشته، کابل گواه دو حمله انتحاری، یک انفجار موتربمب، ۱۱ ترور هدفمند، انفجار ۳۱ حلقه ماین، ۲۴ فیر راکت، ۳۵ حمله مسلحانه بالای پوسته‌های امنیتی اطراف شهر و ۸۷ قصد ترور در برابر کارمندان دولت بوده‌است ».

 

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

درسال‌‎های ۹۸ و ۹۹ بیش‌‌‎از ۲۷۰ مقام دولتی دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند و هنوز برحال‎‌اند

کابل –  ۳ سنبله ۱۳۹۹خ.

حقوق ماهوار بیش‌از ۲۷۰ مقام دولتی به‌دلیل ثبت نکردنِ دارایی‌های شان در سال گذشته و سال روان خورشیدی، به تعلیق درامده‌‎است‌؛ اما هیچ یک از این مقام‎‌ها از وظایف شان برکنار نشده‌اند.

مسوولان اداره‌‌ی ثبت دارایی‌‌های اداره امور ریاست جمهوری، می‌‎گویند که از مجموع بیش‌‎از ۳۰ هزار مقام‎ عالی‌‎رتبه دولتی واجدان ثبت دارایی‎، تنها ۱۹ هزار تن از سال ۱۳۹۷ به‌‎این‎سو دارای‎‌های شان را ثبت کرده‌‎اند.

دراین میان، بیش از ۸۰ تن در سال روان و ۱۹۰ تن در سال گذشته که دارایی های شان را ثبت نکرده‌‎اند، حقوق ماهوارشان به تعلیق درامده‌‎است.

به گفته عبدالودود بشریار رییس این اداره، دو تن ازاین میان، وزیران برحال کابینه، شش معین برحال و متباقی همه اعضای شورای ملی (سناتوران و نمایندگان) هستند.  اداره‌‎ی أمور ریاست جمهوری، فهرستی از هویت این افراد را در اختیار پیک قرار نداد.

ثبت دارایی‌‎های مقام‎‌های دولتی بربنیاد قانون و به‌‎دلیل جلوگیری از فساد و استفاده جویی مقام‎‌ها در زمان ماموریت شان اجباری شده‌‎است.

بربنیاد ماده ۱۵۴ قانون اساسی و ماده‌‎های پنجم و هفتم قانون ثبت و اشاعه‎‌ی دارایی‎‌ها، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران، اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل در کنار دارای‎‌های خودشان، باید دارایی‌‎های پدر، مادر، همسر و فرزندان شان را نیز در ماه نخست سال مالی ثبت و اشاعه کنند.  بر بنیاد این قانون، کسانی‌‎که از ثبت دارایی‎‌های شان خودداری می‎‌کنند؛ حقوق ماه‌‎وار شان قطع می‌‎گردد.

رییس جمهور غنی درجلسه‌‎ی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری(۳سرطان۱۳۹۷) دستور قطع معاش و برکناری مقام‌‎های را صادر کرد که دارایی‌‎های شان را ثبت نمی‌‎کنند.

اما آمارها نشان می‌‎دهد که تنها معاش ۲۷۲ مقام عالی‎‌رتبه دولتی که دارایی‌‎های شان را ثبت نکرده‌‎اند قطع شده؛ ولی هیچ کدام شان از وظیفه برکنار نشده‌‎اند.

سخن‎‌گوی ریاست جمهوری در مورد عملی نشدن دستور رییس جمهور برای برکناری افرادی‌‎که دارایی های شان‎‌را ثبت نکرده‎‌اند چیزی نمی‌‎گوید و موضوع را به اداره أمور ریاست جمهوری واگذار می‌‎کند؛ اما مسوولان اداره أمور ریاست جمهوری می‌گویند که آن‎‌ها توانسته‌‎اند حقوق ماهانه‌‎ی کسانی‌‎را که دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند، قطع کند.

مسوولان وزارت مالیه نیز، به تعلیق درامدن معاش این مقام‌‎ها را در سال‌‎های ۹۸و۱۳۹۹ تایید می‌‎کنند؛ اما در باره‌‎ی مجموعه‌‎ی معاش آنان اطلاعات بیش‌‎تر نمی‎‌دهد.

شمروز خان مسجدی سخن‌‎گوی این وزارت می‎‌گوید که برای جمع آوری مجموع معاش‌‎های مقام‌‎ها، فرصت ندارد.

با آن‎‌که وزارت مالیه و اداره‎‌ی امور ریاست جمهوری، فهرستی از مقام‎‌هایی را که دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند، ارایه نکردند. اما یافته های پیک نشان می‌‎دهد، یکی از وزیرانی‌‎که دارایی‌‎های خود را ثبت نکرده؛ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می‌‎باشد که در سال روان تا اکنون دارایی‌‎های خود را ثبت نکرده‌‎است.

اکبر رستمی سخن‎‌گوی این وزارت، با تایید این مورد می‎‌گوید که وزیر زراعت به‌‎دلیل بیماری در بیرون از کشور به‌‎سر می‎‌برد و با برگشت به‌‎وظیفه دارایی‌‎های خودرا ثبت خواهد کرد.

مرتضی نوری مشاور ارشد کمتیه‌‎ی مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری، تنها کسرمعاش را برای تکمیل این روند بسنده نمی‌‎داند. آقای نوری به این باوراست که بیش تر مقام‌‎های متهم به عدم ثبت دارایی، به‌‎معاش نیاز ندارند و حکومت باید راه های دیگری را برای بررسی دارایی‌‎های این اشخاص روی‌‎دست بگیرد.

دیده‌‎بان شفافیت افغانستان نیز، تعلیق معاش را یک اقدام خوب دانسته؛ اما تاکید می‌‎کند که مقام‌‎های متخلف باید به‌‎نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

گزارش‎‌گر:  شاه محمود اندیشور

..

تنها ۵۷ درصد فیصله­‌های جرگه‌­ی سال­‌گذشته عملی شده­‌است

کابل – ۲۰ اسد ۱۳۹۹خ.

در حالی­‌که رییس جمهور غنی در سخنرانی گشایش لویه‌­جرگه‌­ی مشورتی از عملی‌­شدن ۹۰ درصد از فیصله‌­های لویه‌جرگه‌­ی مشورتی سال گذشته خبرداد؛ اما یافته‌­های پیک نشان می­‌دهد که تنها ۵۷ درصد از این‌­فیصله‌­ها عملی شده‌است.

لویه‌­جرگه­‌ی سال گذشته( ۱۴ ثور ۱۳۹۸خ.) پس‌­از پنج‌­روز بحث ­و تبادل نظر در باره­‌ی روند صلح، یک قطع­‌نامه­‌ای ۲۳ ماده­‌یی صادر کرد که از این­‌میان، دوبند ( بندهای  ۱ و ۲۰ )   آن مسوولیت­‌­ها و  تعهدهای خود عضوهای لویه‌­جرگه را بیان می­‌کند، ۱۳ بند آن عملی شده و ( بندهای ۲، ۳، ۴،  ۶، ۷، ۹، ۱۵، ۱۶ و ۱۸)  آن عملی نشده‌­است.

۱۳ بند لویه­‌جرگه­‌ی مشورتی سال گذشته که عملی شده­‌است:

            ۵. حفظ جمهوریت؛

            ۸. حفظ و تقویت نهادهای امنیتی و دفاعی؛

            ۱۰. ترتیب و تنظیم جدول زمانی برای خروج مسوولانه­‌ی نیروهای خارجی از افغانستان؛

            ۱۱. اجماع ملی و سیاسی داخلی برای پیش­‌برد پروسه­‌ی صلح؛

            ۱۲. خودداری از پیش‌­شرط­ هایی­‌که گفت­‌وگوهای مستقیم را محدود می­‌کند؛

            ۱۳. برخورد نیک با اسیران از هر دو جناح؛

            ۱۴. اجماع منطقه­‌ای و بین­‌المللی؛

            ۱۷. اصلاحات در شواری عالی صلح؛

            ۱۹. شناسایی خواست­‌ها مشروع طالبان؛

            ۲۱. در جریان گذاشتن عضوهای جرگه از پیش‌رفت­‌های گفت‌­وگوهای صلح؛

            ۲۲. تلاش­‌ها برای جلوگیری از تشدید و تداوم جنگ؛

            ۲۳. چاپ و نشر این‌­قطعه­‌نامه.

نُه‌­بندی که تاهنوز عملی نشده‌­است:

            ۲. جرگه از طالبان خواست که دست از دشمنی بردارند و در آبادی وطن کار کنند؛

            ۳. قرائت واحد از اسلام؛

            ۴. آتش بس فوری و دایمی؛

            ۶. حفظ قانون اساسیِ؛

            ۷. حفظ و تقویت آزادی بیان؛

            ۹. باز کردن دفتر سیاسی طالبان در افغانستان؛

            ۱۵. درج شکایت رسمی به‌­سازمان ملل در صورت مداخله‌­ی کشورهای منطقه؛

            ۱۶. تدوین و به­‌منصه­‌ی اجرا گذاشتن برنامه‌­ی جامع و همه‌­شمول با درنظرداشت مشروت­‌های این‌­جرگه؛

            ۱۸. شامل بودن اقلیت­‌ها و معلولین  در هیات گفت­‌وگو کننده.

این­ دو بند مربوط به­­‌مسوولیت­‌های خود عضوهای لویه‌­جرگه می­‌باشد:

۱.  مصمم بودن عضوهای لویه‌­جرگه به‌­صلح پایدار در کشور؛

۲۰. رساندن پیام صلح در حین بازگشت به‌­منطقه­‌ها و محل­‌ها.

با این­‌حال،‌ برخی از کسانی­‌که در هردو جرگه­‌ی مشورتی شرکت کرده­‌اند، می­‌گویند که به‌­مشورت های جرگه‌­ی سال گذشته توجه نشده‌­است.

داکتر ضامن حبیبی از ولایت عزنی که در هردو جرگه­‌ی مشورتی شرکت کرده‌­است، این­‌جرگه‌­ها را نمایشی خوانده، می‌افزاید که به‌­مشورت­‌های شان توجه نشده و به­‌خاطر قانونی نبودن جرگه‌­ی یاد شده، نمی­‌توانند از یخن حکومت بگیرند.

اما یوسف­‌خان خادم نماینده­‌ی مردم هلمند در لویه‌­جرگه و حاجی محمد حسن اضغری کسی­‌که از ولایت بامیان که در هردو جرگه شرکت داشته­‌اند،  می­‌گویند که مشورت­‌های­‌شان به‌­گونه‌­ی نسبی عملی شده‌­است.

بااین­‌حال، وحید فرزه­‌ای کارشناس مسایل حقوقی، برگزاری ­لویه­‌جرگه، آزادسازی زندانیان، مصرف از کود ۹۱ را از موردهای واضح نقض قانون اساسی افغانستان می­‌خواند.

آقای فرزه‌­ای می­‌افزاید که تعدیل در قانون­ رسانه­‌های همه‌گانی ( بعد به­‌خاطر واکنش مسوولان رسانه­‌ها و فعالان مدنی لغو شد ) و بند کردن دهن یک جوان در لویه‌­جرگه سال روان و …  نقض صریح و خفه­‌کردن آزادی بیان است.

هرچند در بند هژدهم این­‌قطعه­‌نامه به‌­شامل بودن اقلیت‌­ها در هیات­ گف‌ت­وگو کننده تاکید دارد؛ اما نرندرسنگ خالصه نماینده­‌ی هندو و سکهـ تبار­ در مجلس­‌نمایندگان، می‌­گوید:‌ « تاهنوز کسی معرفی نشده و ما کوشش می­‌کنیم که حکومت یک کسی را معرفی کند ».

با این‌­همه، جاوید کوهستانی سخنان رییس جمهور را در روز گشایش لویه­‌­ جرگه‌ی مشورتی، عوام‌­فریبانه خوانده می­‌افزاید که رییس جمهور هرزمانی­‌که منفعت­‌های خود را در خطر می‌­بیند، دست به‌­برگزاری چنین جرگه­‌ی نمایشی زده، می­‌خواهد به‌­قدرت خود تداوم بخشد.

هرچند خواستیم نظر ارگ ریاست جمهوری را نیز داشته‌­باشیم، اما دواخان مینه‌­پال معاون سخن­‌گوی ریاست جمهوری از صحبت در این‌­باره خودداری کرد.

برخی‌­از عضوهای لویه‌­جرگه­‌ی مشورتی صلح سال گذشته درحالی از نمایشی بودن جرگه‌­ها سخن می­‌زنند که حکومت به‌تازگی لویه­‌جرگه­‌­ی دیگری را به‌­خاطر تصمیم‌­گیری در باره­ رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان برگزار کرد و نتایج آن‌هم در یک قطع­نامه‌ی ۲۵ ماده­‌ای نشر شده­‌است.

گزارش­‌گر: شاه محمود اندیشور

..