تازه ها

logo

مُهلت گذشت؛ اما هیچ مواد ساختمانی به بیرون از شهر منتقل نشد

کابل، پَیک‌حقیقت‌سنج ۲۲سرطان۱۴۰۰خ.

شهرداری کابل به فروشندگان مواد ساختمانی در کنار جاده‌‎های شهر، ۱۵ روز مُهلت داد که باید به بیرون از شهر منتقل شوند؛ اما با گذشت چندین روز از این مُهلت، یک خشت‎‌هم از جایش منتقل نشده‌‎است.
درحال‎حاضر، صدها تن از شهروندان در چندین محله‎‌ی مرکز شهر کابل (سرای شمالی، دهمزنگ، شهرک سلیم‎‌کاروان، یکه‌‎توت، وزیرآباد و…) با انباشتن مقدار زیادی از مواد ساختمانی (سنگ، خشت، خاک، ریگ، سمنت، چونه، گچ و…) مشغول کاروباراند و این کاروباریان مدعی‎‌اند که تاهنوز، هیچ پیام و یا دستوری ازسوی شهرداری کابل مبنی‎‌بر نقل‎مکان آنان به‎‌بیرون از شهر، دریافت نکرده‌‎اند.
شهرداری کابل به‎تاریخ ۲۹ جوزای سال روان با نشر اعلامیه‎ای، از همه‎ی فروشندگان مواد ساختمانی خواسته‌‎است که فعالیت شان را در ساحات تعیین‎شده‎‌ی مختلف شهر کابل انتقال و تنظیم نمایند. در غیرآن با برخورد قانونی روبه‎‌رو خواهند شد.


اما با گذشت یک هفته از پایان مُهلت ۱۵روزه، نه‎‌تنها که هیچ فروشنده‎‌ی مواد ساختمانی از کنار جاده‌‎های شهر کابل منتقل نشده، بل تا مشخص شدن مکان بدیل، هُشدار می‎دهند که هرگز انتقال نخواهند کرد.
دین محمد باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به‎گفته‎‌ی خودش، از ۱۲ سال به‎این‎سو در منطقه‎ی دهمزنگ مواد ساختمانی خریدوفروش می‎کند، می‎گوید:
« ما زمین دولت را غصب نکردیم، بل‎که ماهانه ۵۰ تا ۷۰ متر زمین شخصی را پنج تا ده هزارافغانی کرایه می‎‌دهیم.»
به‎گفته وی، بیش‎از ۷۰۰ شهروند دیگر نیز دراین مکان مشغول کار اند و از همین کار، امرار حیات و نفقه‎‌ی خانواده می‌‎کنند.
محمد صابر باشنده‌‎ی ناحیه هفتم شهر کابل یکی دیگر از کاروباریان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی دهمزنگ، می‎گوید:
« تا به‌‎امروز ازطرف شهرداری برای‎‌ما چیزی گفته نشده و اگر ازاین‎جا انتقال‌‎ما می‎‌دهد، به‎‌کجا و چرا به‎‌ما گفته نشده؟ »
نصیراحمد باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل و یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی شهرک سلیم‌‎کاروان، می‎‌گوید:
« ما هرکدام یک‎ساله کرایه پیشکی به‎‌مالک زمین پرداختیم، نه زمین کسی‌را غصب کردیم، نه کار غیرقانونی می‎‌کنیم و نه به شاروالی اجازه می‎‌دهیم که ما را به‌‎زور ازاین‎جا بیرون کند…».
او در حالی‎که به‎‌گفته‎ی خودش، یک‌‎صد هزارافغانی کرایه پیشکی یک‎ساله به‎مالک زمین پرداخته، مدعی‌‎است که درصورت انتقال آنان ازاین محل، شهرداری باید جبران خساره بدهد.
دراین‎حال، شهرداری کابل تاکید دارد که این تصمیم به‌‎منظور تطبیق پلان توسعه‎ای پایتخت اتخاذ شده و مکان بدیل هم برای این کاروباریان درنظر گرفته شده‌‎است. اما این مکان بدیل‌‎هم، تاهنوز مشخص نیست.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم نیز، هردو طرف را به کم‎‌کاری و بی‎توجهی در امر پاکی و صفایی و نظم شهری متهم کرده، به‎این باوراند که پیش از هر اقدامی، شهرداری کابل باید به‎مردم آگاهی بدهد و مردم نیز با شهرداری‌‎شان همکار باشند.
شهرام رحمانی فعال جامعه‎‌ی مدنی، به‎این باوراست که درصورت مشخص نشدنِ مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی، شهرداری کابل نمی‎تواند یک تصمیم را با زور و فشار بالای مردم تطبیق کند.
آقای رحمانی می‎افزاید که انتقال کاروباریان مواد ساختمانی به‎بیرون از شهر به‎منظور تنظیم و صفایی شهر، یک اقدام نیک و به‎جاست؛ اما در چنین اوضاع و شرایطی‎که فقر، ناامنی، کرونا و هرآن دشوار‎های روزگار بر شانه‎های مردم سنگینی می‎کند، شهرداری کابل باید این‎همه را درنظر گرفته و اقدام به‎‌کاری کند که به‎‌مردم آسیبی نرسد.
ازسوی دیگر، روبینا جلالی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که هرگاه شهرداری دست به‎کاری می‎زند که مردم ازآن متضرر می‎شود، این‎کار برخلاف قانون است و تا زمانی‎که مسوولان شهرداری موافقت و قناعت مردم را حاصل نکند، نباید دست به تخریب و یا انتقال اموال مردم بزند.
خانم جلالی، می‎افزاید که نه‌‎تنها در انتقال مواد ساختمانی، بل‎که بسیاری از برنامه‎‌های شهرداری کابل، ناکام و نمایشی بوده و در حد یک شعار باقی‌‎مانده‌‎است.


بااین‎حال، معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، جزییات بیش‎تر درباره‌‎ی پایان مُهلت و چگونگی انتقال این کاروباریان به بیرون از شهر نمی‎دهد و تاکید می‌‎کند که موضوع مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی داخل شهر، هنوزهم با نهادهای مربوطه نهایی نشده‌‎است.

گزارش‎گر: آدینه نیازی

..

گفته‌‎های رییس جمهورغنی مبنی‌‎بر پایان غصب زمین در کابل، درست نیست

کابل – حقیقت‌‎سنج پیک ۱۷ سرطان ۱۴۰۰خ.

محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان می‎گوید که غصب زمین و جای‎دادهای دولتی در پایتخت کشور به‎‌صفر رسیده‌‎است. اما این گفته‌‎های رییس جمهور، براساس یافته‌‎ها و معلومات ارایه شده ازسوی منابع رسمی، درست نیست.

آقای غنی به تاریخ ۲۴ حمل سال روان در مراسم گشایش پروژه‌‎های توسعه‌‎ای وزارت فوایدعامه گفت:

« از جناب معاون‎‌صاحب اول، والی‌‎صاحب و شاروال‎‌صاحب کابل واقعن تشکر می‎کنم که یک حرکت بسیار واضح به‌‎وجود آمده و به غصب جای‎دادهای دولتی و ملکیت عامه نقطه‎‌ی پایان گذاشته‎‌اند. »

رییس جمهور، هم‎چنان اضافه کرد که غصب زمین نه‎‌تنها که پایان یافته، بل‎که به چهل سال برگشت داده شده و با جلوگیری از غصب زمین‌‎های دولتی، بیش از دونیم میلیارد افغانی به‎‌خزانه‌‎ی دولت واریز شده‎‌است.

باآن‎که وزارت شهرسازی و اراضی آمار دقیق و تازه از غصب زمین در پایتخت کشور ارایه نکرد؛ اما خانم مرضیه رضایی سخن‎گوی این وزارت در پاسخ به‎‌تقاضای اطلاعات خبرنگار پَیک نگاشته‌‎است:

« از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹خ. بیش از ۶۶هزارو۸۰۰ جریب زمین تحت غصب قرار داشت که ازاین میان، بیش از ۱۶هزار جریب آن استرداد شده‎‌است. »

این داده‌‎ها نشان می‎دهد که هنوزهم بیش از ۵۰ هزار جریب زمین دولتی در کابل تحت غصب قرار دارد.

سخن‎گوی والی کابل، ضمن تماس‎‌های پی‌‎هم و تقاضای اطلاعات ازسوی خبرنگار پَیک، حاضر به ارایه پاسخ نشد؛ اما پیش ازاین محمد یعقوب حیدری والی کابل به‎‌تاریخ ۲۷جوزای۱۳۹۸خ. در یک نشست خبری گفته بود که بیش‎‌از ۸۵هزار جریب زمین در این ولایت، هنوز در تصرف غاصبان زمین قرار دارد.

ازسوی دیگر، شهرداری کابل در پاسخ به این پرسش که آیا غصب زمین در کابل به‌‎صفر رسیده یاخیر، چنین نگاشته‌‎اند:

« شما بهتر می‎دانید اشخاصی‎که دست به غضب زمین می‎زنند، هیچ‌‎گاهی دست بردار نیستن و به این عمل خود ادامه می‎دهند. در مقابل شاروالی کابل‎‌هم با جدیت تمام با غاصبین زمین همواره برخورد قانونی کرده و این روند ادامه دارد.»

معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، می‎‌افزاید که بیش از ۵۵ هزار جریب زمین غصب‎‌شده را از تصرف غاصبان بیرون کرده‎‌اند؛ اما نمی‎گوید که درحال‌‎حاضر چه‎‌قدر زمین دیگر در تصرف غاصبان قرار دارد.

این‎که مسوولان از ارایه آمار دقیق پیرامون غصب زمین در کابل خودداری می‎کنند، به‎‌باور برخی از آگاهان، نمایندگان مردم و فعالان مدنی واضح‎‌است که از گفته‌‎های نفر اول حکومت پرده‎‌پوشی کرده و کتمان حقیقت می‎کنند.

چنان‎که به‌‎گفته‌‎ی عزیز رفیعی رییس شبکه‎‌ی جامعه مدنی افغانستان، میزان دروغ‌‎گویی و عدم پاسخ‎‌دهی مسوولان دولت دراین کشور، به‌‎حدی بلند است که به‌‎غیراز عوام‌‎فریبی چیزی دیگری به‌‎نظر نمی‎رسد.

آقای رفیعی، ادامه‌‎ی بدبختی و بی‎نظمی‎‌های روزافزون جامعه را وابسته به‌‎همین عوام‌‎فریبی دولت‎‌مردان کشور دانسته، می‎گوید: « سیاست‌‎مداران ما متاسفانه به‌‎خاطر بازی‌‎های کلان سیاسی و منافع شخصی و گروهی خود با شعارهای میان‎‌تهی قومی و سیاسی و گروهی، از درماندگی مردم استفاده کرده و توجه آنان را به‌‎سوی خود جلب می‎کنند.»

رییس شبکه‎‌ی جامعه مدنی افغانستان، از دولت‎‌مردان و رهبران حکومت می‎خواهد که نسبت به خودشان، وطن و آینده‌‎ی مردم خود، صادق بوده و مسوولانه بیاندیشند، بگویند و عمل کنند.

ازسوی دیگر، غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان، به‌‎این باوراست که غصب زمین در کابل نه‎‌تنها که پایان نیافته، بل‎که هنوزهم جریان دارد و هیچ‎‌یک از حکومت‎‌های دو دهه‌‎ی پسین، قادر به استرداد آن نشده‌‎است.

به‎‌باور آقای ناصری، تا زمانی‎که به‌‎جای حکومت مصلحتی، حکومت قانونی و قانون‎‌گرایی دراین کشور حاکم نشود، موضوع غصب زمین از دامان افغانستان برچیده نخواهد شد.

گزارش‎گر:  آدینه نیازی

..

گفته‎‌های وزیر خارجه‌‎ی پاکستان درباره‎‌ی افغانستان، درست یا نادرست؟

کابل – حقیقت‌‎سنج پَیک،  ۳۱ جوزا ۱۴۰۰خ.

سخنان تازه‌‎ی وزیر خارجه‌‎ی پاکستان مبنی بر نادیده گرفتن خشونت‎‌ها ازسوی طالبان در افغانستان، نادرست است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان هنگام گفتگو با شبکه‌‎ی تلویزیونی طلوع نیوز، گفته‌‎است که طالبان نیز مانند سایر افراد در افغانستان خشونت دیده‎‌اند و نه‎‌تنها طالبان، بل گروه‌‎های دیگری هستند که در افزایش خشونت‌‎ها نقش دارند.

این گفت‌‎وگو که شنبه شب( ۲۹ جوزا ۱۴۰۰) از شبکه‌‎ی تلویزیونی طلوع نیوز به نشر رسید، واکنش‌‎های گوناگونی را در درون و بیرون از کشور و بیش‎تر ازهمه در فضای مجازی به‎‌همراه داشته‌‎است.

دراین ویژه برنامه، از آقای قریشی پرسیده می‎شود که طالبان در پاکستان گشت‌‎وگذار آزاد دارند، برای آن‎ها کمک‎‌های مالی جمع‌‎آوری می‎شود، سربازگیری می‎کنند و زخمی‎‌های شان در شفاخانه‌‎های پاکستان تداوی می‎شوند، آیا این‌‎همه نادرست است؟

آقای قریشی، ضمن این‎که از پرسش اصلی طرفه می‎رود؛ اما با تاکید دوباره‌‎ی گرداننده برنامه روبه‌‎رو می‎شود. بار دوم نیز پاسخ نمی‎دهد و بار سوم می‎گوید: « این‌ها اغراق است.» گرداننده: «پس حقیقت چیست؟»  قریشی: «همه‌ش مبالغه است».

دراین‎حال، یافته‌‎های حقیقت‎‌سنج پیک براساس دیدگاه فعالان سیاسی و مدنی، نمایندگان مردم و حکومت أفغانستان، نشان می‎دهد که سطح خشونت‎‌ها ازسوی طالبان در این کشور نسبت به ماه‌‎های گذشته چندین برابر شده و بیش‎ترین خشونت‌‎ها و روی‎دادهای ضدامنیتی در أفغانستان، ازسوی طالبان صورت می‎گیرد.

خشونت‎‌های که حتا آجندای امروز مجلس نمایندگان کشور را نیز، به‌‎خود اختصاص داده و انتقادهای شدید شماری از نمایندگان را به‎‌همراه داشته‎‌است.

برخی از نمایندگان باانتقاد از عمل‎کرد حکومت در پیوند با سقوط پی‎درپی ولسوالی‌‎ها و گماشتن افراد غیرمسلکی در رده‌‎های مهم امنیتی، به‎‌این باوراند که این وضعیت بیان‎گر واضح واگذاری جمهوریت به‌‎امارت است.

بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس بااشاره به‌‎گفته‌‎های تازه‎‌ی وزیرخارجه‌‎ی پاکستان گفت:

«امریکا و پاکستان کوشش دارند برای مردم تلقین کنند که حاکمیت طالبانی خوب‎تر از حاکمیت کنونی است.»

روز گذشته شماری از اعضای مجلس سنا نیز در واکنش به سخنان وزیر خارجه‌‎ی پاکستان، گفته‌‎اند که ریشه‌‎ی اصلی جنگ أفغانستان در پاکستان است و این کشور هم‎سایه، هیچ‌‎گاهی برای صلح و ترقی أفغانستان دست راستی نداده‌‎است.

چنان‎که این واکنش‎‌ها نه‌‎تنها در أفغانستان، بل‎که در درون پاکستان نیز، سروصداهای برخی منتقدان سیاسی حکومت آن‎کشور را برانگیخته‌‎است.

بربنیاد گزارش‎‌های رسانه‌‎های داخلی و خارجی، محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان، روز گذشته در نشست رسمی این مجلس گفت:

« آقای قریشی دراین گفت‎وگو طوری از طالبان حمایت کرده که گویا وزیرخارجه‌‎ی طالبان باشد.»

ازسوی دیگر، گران هیواد سخن‎گوی وزارت امور خارجه‎‌ی افغانستان، ضمن تاکید بر روابط حسنه‌‎ی هردو کشور می‎گوید:

«پاکستان می‎تواند در روابط بسیار مفید و معنادار با دولت أفغانستان، از چارچوب‎‌های همکاری استفاده نموده و از اظهاراتی‎که می‎تواند روابط دوجانبه را صدمه بزند، اجتناب کند.»

بااین‌‎حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در درون کشور نیز به‌‎این باوراند که حکومت پاکستان از گذشته تاحال، حامی و تمویل‎گر گروه طالبان بوده و هنوزهم وزیرخارجه‌‎اش به‎گونه‌‎ی آشکارا ازاین گروه حمایت می‎کند.

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

افسانه‎‌ی فیس‎بوکی تورن عمر، حقیقت ندارد

کابل – حقیقت‎‌سنج پَیک
سه‎شنبه ۱۸ جوزا ۱۴۰۰خ.

خبری‎‌که مبنی بر شهکار یک افسر ارتش ملی در فضای مجازی منتشر شده، نادرست است.

دراین خبر که از دو سه روز به‌‎این‎سو در رسانه‌‎ها و شبکه‎‌های اجتماعی دست‌‎به‌‎دست می‎شود و هزاران کاربر درباره‌‎ی آن اظهارنظر کرده و یا ضمن پسند با دیگران هم‎رسانی کرده‎‌اند، چنین گفته شده‌‎است:

« تورن محمد عمر افسر لوای ۵ ارتش که به‎‌تاریخ ۱۵ جوزا در ولسوالی چک ولایت وردگ با ۱۵ تن از سربازانش به گروه طالبان پیوسته بود، شب گذشته با کشتنِ ۲۲ تن از جنگ‎جویان این گروه همراه با سلاح دست‎داشته شان دوباره به لوای پنجم برگشته‌‎است.»

صفحه‌‎ای فیس‎بوک زیرنام «خبرتازه» که روز گذشته این خبر را منتشر کرده، بیش‎تر از ۱۱ هزار کاربر پسند کرده و صدها تن دیگر مشمول برخی مقام‌‎های دولتی واکنش‌‎های مثبت و منفی نشان داده و پیام گذاشته‌‎اند.

یکی از کاربران به‎‌نام «جنرال صمیم صمیم» درپای این پُست، نوشته‌‎است:

« … قهرمان در پناه خدا باشی! »

شماری دیگر از کاربران نیز، بر شهکاری تورن محمد عمر افتخار کرده و او را فرزند اصیل و دلیر افغانستان خوانده‎‌اند.

روح‎‌الله احمدزی سخن‎گوی وزارت دفاع ملی‌‎هم این خبر را رد نمی‎کند؛ اما تاکید می‎کند که به‎‌دلیل بلندرفتن تهدیدها در برابر این افسر، جزییات بیش‎تر داده نمی‎تواند.

اما یافته‌‎های حقیقت‎‌سنج پیک می‎رساند که عکس منتشر شده به‎‌نام تورن محمد عمر نه، بل‎که به‌‎نام تورن جاوید مشهور به (تورتوفان) افسر لوای ۵ قول‌‎اردوی ۲۰۳ تندر است و اکنون‌‎هم از زنده و مرده‎‌اش خبری دردست نیست.

لمری‎‌بریدمن جمشید آمر نوکریوال لوای ۵ قول‌‎اردوی ۲۰۳ تندر در گفت‎وگوی تلفونی با خبرنگار پیک، خبرهای نشرشده در فیس‎بوک را نادرست خواند و گفت:

« تورن جاوید خودش تسلیم نشده‎، بل‎که ازسوی طالبان به‌‎خاطر ترمیم سلاح ثقیله ربوده شده بود و بعدن در بمباردمان هوایی نیروهای ارتش همراه با شماری از افراد طالبان احتمال دارد کشته شده باشد.»

افزون براین یک منبع امنیتی محرم نیز با تایید گفته‌‎های آقای جمشید، خبرهای نشرشده مبنی بر قهرمانی و شهکاری یک افسر ارتش ملی به‌‎نام تورن محمد عمر را در شبکه‌‎ی اجتماعی فیس‎بوک نادرست خوانده‌‎است.

ازسوی دیگر، ذبیح‎‌الله مجاهد سخن‎گوی گروه طالبان نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار پیک نوشته‌‎است:

« این خبر حقیقت ندارد، ما این پروپاگند را رد می‎کنیم. در تمام میدان وردگ چنین روی‎دادی نداریم.»

آقای مجاهد، هم‎چنان در صفحه‌‎ی تویترش با نشر ویدیویی از یک سرباز تسلیمی ارتش ملی در ولایت زابل، گفته‌‎است که روزانه ده‌‎ها تن از سربازان دولتی با طالبان می‎‌پیوندند. آن‎چه که مقام‎‌های امنیتی حکومت، رد می‎کنند.

بااین‎‌همه یافته‎‌های حقیقت‎‌سنج پَیک، نشان می‎دهد که این خبر یک «شایعه‌‎ی فیس‎بوکی» بوده و نادرست است.

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

سقوط یا عقب‎‌نشینی؟ ولسوالی شهرک ولایت غور در تصرف کیست؟

غور – حقیقت‎‌سنج پیک
دوشنبه ۱۷ جوزا۱۴۰۰خ.

درحالی‎‌که وزارت امورداخله‎‌ی کشور، سقوط ولسوالی شهرک ولایت غور را رد کرده و یک عقب‎‌نشینی تاکتیکی خوانده‌‎است؛ اما یافته‌‎های حقیقت‌‎سنج پیک از منابع محلی، عکس و نوار ویدیویی طالبان نشان می‎دهد که این ولسوالی عصر دیروز یکشنبه به‌‎دست افراد مسلح طالبان سقوط کرده‎ و فرمانده پولیس این ولسوالی نیز تایید می‎کند که بدون کدام درگیری با شماری از سربازانش، ولسوالی را ترک کرده‌‎اند.

عبدالظاهر فیض‎زاده والی غور، عصر دیروز به خبرنگار پیک گفت که هیچ تهدیدی مبنی بر سقوط ولسوالی شهرک وجود ندارد و این ولسوالی کاملن تحت کنترول اداره‌‎ی محلی است.

هم‎چنان طارق آرین سخن‎گوی وزارت امورداخله، امروز به خبرنگار پیک می‎گوید:

« ولسوالی شهرک سقوط نکرده، ما عقب‎‌نشینی تاکتیکی کردیم. »

این ادعا درحالی مطرح می‎شود که برهان سلطانی فرمانده پولیس ولسوالی شهرک ولایت غور در تماس تلفونی با خبرنگار پیک، سقوط ولسوالی را تایید کرده و با ده تن از سربازانش به‎‌جای نامعلومی پناه برده‌‎اند.

آقای سلطانی، بی‎توجه‌ی اداره‎ی محلی غور و مقام‌‎های امنیتی را عامل اصلی سقوط این ولسوالی دانسته می‎گوید:

« ما به‌‎خاطر بی‎پروایی حکومت و به‌‎خاطر نجات جان خود ولسوالی را ترک کردیم …».

به‌‎گفته‎‌ی این فرمانده پولیس، در جریان درگیری با طالبان ۲۰ تن از نیروهای امنیتی (پولیس و ارتش) کشته شده‌‎اند که جسدهای شان نیز انتقال نیافته‌‎است. چنان‎که در نوار ویدویی طالبان نیز، شماری از جسدهای نیروهای دولتی قابل دید است.

اما والی غور در باره شمار تلفات نیروهای دولتی چیزی نمی‎داند.

ازسوی دیگر، کرام‌‎الدین رضازاده نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان، حکومت مرکزی و اداره‎ی محلی را به بی‎‌کفایتی و بی‎توجه‌ی در برابر امنیت و ثبات سیاسی و نظامی کشور متهم کرده، می‎گوید که سقوط ولسوالی شهرک، عقب‌‎نشینی تاکتیکی نه، بل‎که ضعف و ناتوانی حکومت را نشان می‎دهد.

آن‎چه که احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی و باشنده‌‎ی اصلی ولایت غور نیز، بی‎توجه‌ی حکومت را انتقاد می‎کند و می‎گوید:

« زمانی‎که تمام واحدهای اداری با تمام تجهیزات و امکانات به‎‌دست طالبان می‎افتد، این به‌‎معنای عقب‌‎نشینی تاکتیکی نه، بل‎که به‎‌معنای سقوط است.»

آقای سعیدی می‎افزاید، اگرچه کتمان حقایق ازسوی حکومت درست نیست و تاثیرات منفی بر روند حکومت‌‎داری برجا خواهد گذاشت؛ اما در برخی موارد حکومت تلاش می‎کند با کتمان چنین حقایق به نیروهای امنیتی مورال بخشیده و اطلاعات نادرست را درخور مردم و رسانه‌‎ها می‎دهند.

این وضعیت درحالی اطلاع‎رسانی نادرست می‎شود که روز گذشته اداره‎‌ی محلی ولایت فاریاب نیز، سقوط ولسوالی قیصار این ولایت را به‌‎دست طالبان رد کرده بود و امروز دوباره ازسوی اداره‎ی محلی این ولایت به‎‌رسانه‌‎ها تایید شده‌‎است.

هرچند وزارت‎‌های امورداخله و دفاع‎ملی مشخص نکرده‌‎اند که درحال‌‎حاضر چند ولسوالی در سراسر کشور از تصرف حکومت افغانستان بیرون و در تصرف گروه طالبان قرار دارد؛ اما دو روز پیش ازاین گروه طالبان ادعا کرده‎‌اند که چهار ولسوالی را در ولایت‌‎های ارزگان، غزنی، زابل و نورستان تصرف کرده‌‎اند.

ادعای‎‌که ازسوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده‌‎است.

گزارش‎گر:  یونس رووفی

..

چهار نه، پانزده سرباز در فرسی و گُل‎ران کشته شده‌‎اند

هرات – حقیقت‎‌سنج پَیک ۱۶ جوزا ۱۴۰۰خ.

اداره‎‌ی محلی هرات و گروه طالبان با صدور اعلامیه‎‌های رسمی، از فتح وکنترول ولسوالی‎‌های (فرسی، گُل‎ران و ادرسکن) و تلفات نیروهای‎شان در نبردهای تازه، آمار و معلومات ضدونقیض می‎دهند؛ اما یافته‌‎های حقیقت‎‌سنج پیک از منابع محلی نشان می‎دهد که ۱۵ سرباز دولتی دراین درگیری‎‌ها جان باخته و ۱۸ تن دیگر آن‎ها زخمی شده‌‎اند. از تلفات گروه طالبان‎‌هم، آمار دقیق در دست نیست.

جمعه‌‎شب گذشته ولسوالی‎‌های فرسی، گُل‎ران و ادرسکن ولایت هرات، بار دیگر گواه درگیری‎‌های شدید میان نیروهای دولتی و افراد مسلح طالبان تا بامداد روز شنبه بوده که تلفات سنگینی را به هردوطرف برجا گذاشته‌‎است.

اداره‎ی محلی هرات با نشر اعلامیه‌‎ای از کشته شدن تنها ۴ سرباز پولیس در ولسوالی‎‌های فرسی و گُل‎ران، زخمی شدن ۸ سرباز و اسارت ۲ تن دیگر خبر داده‌‎است. اعلامیه، هم‎چنان افزوده که بیش از ۲۰ تن از افراد مسلح طالبان دراین درگیری‎‌ها کشته، بیش‎تر از ۲۰ تن دیگرشان زخمی شده‌‎اند و تصرف و کنترول هرسه ولسوالی در دست اداره‎‌ی محلی است.

در مقابل، گروه طالبان نیز با نشر اعلامیه‎‌ای از فتح ولسوالی فرسی و گُل‎ران و کشته شدن بیش از ۲۰ سرباز دولتی و اسارت ۳ تن دیگر در نتیجه‎‌ی حمله‎‌های تازه‎ی جمعه‎‌شب گذشته سخن زده و ادعا کرده‎‌اند که نیروهای خودشان هیچ تلفاتی نداشته‌‎اند.

قاری محمد یوسف احمدی که به‎‌عنوان یکی از سخن‎گویان گروه طالبان با رسانه‎‌ها اظهار نظر می‎کند، می‎گوید:

«ما هیچ‎‌گاهی در خبرهای خود دروغ نمی‎گوییم؛ زیرا دروغ گفتن یک امر نارواست.»  

اما یافته‎‌های پیک از منابع محلی، بیان‎گر این‎است که درحال‎‌حاضر هر سه ولسوالی زیر حاکمیت اداره‎‌ی محلی قرار داشته و هیچ یک از آمار ارایه شده ازسوی هر دو طرف، درست نیست.

یک منبع امنیتی که خودش نیز در جریان درگیری‎‌های جمعه‎‌شب گذشته حضور داشته و جان سالم به‎‌در بُرده، به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید: « درگیری زمانی آغاز شد که سه تن از افراد نفوذی طالبان، نخست فرمانده پولیس ولسوالی فرسی و فرمانده خیزش‎‌های مردمی را کشتند و با دیگر سربازان درگیر شدند. دراین درگیری ۸ سرباز پولیس و ۴ تن از خیزش‌های مردمی کشته شده و پنج سرباز دیگر به‎‌شمول ولسوال فرسی زخمی شده‌‎اند. »

محمد آصف فیض‎یار عضو شورای مردمی ولسوالی فرسی نیز، ادعا می‎کند که زخمی‎‌ها و جسدهای سربازان تا چاشت روز شنبه در محل درگیری باقی‎مانده و نیروهای دولتی قادر به‎‌انتقال آنان نشده‌‎اند.

هم‎زمان بااین گزارش‎‌ها می‎رساند که در ولسوالی گُل‎ران نیز، طالبان بر پوسته‎‌های ساختمان ولسوالی حمله کرده و در نتیجه ۳ تن از نیروهای دولتی را کشته و ۸ تن دیگر را زخمی کرده‌‎اند.

حاجی ارباب عزیز یک‎تن از بزرگان قومی در ولسوالی گُل‎ران با نگرانی شدید از وضعیت امنیتی در هفته‎‌های پسین، می‎گوید که تلفات هردوطرف در درگیری‎‌های اخیر، بیش‎تر از آن‎چه‌‎است که آمار می‎دهند.

ازسوی دیگر، طالبان ادعا کرده‌‎اند که هم‎زمان بااین درگیری‎‌ها بر یک پوسته امنیتی ولسوالی ادرسکن ولایت هرات نیز حمله کرده‌‎اند که در نتیجه ۳ تن از سربازان پولیس زخمی و ۵ تن دیگر را همراه با جنگ‎‌افزار و تجهیزات شان باخود بُرده‎‌اند.

اما والی هرات، این رقم را ۳ زخمی و ۲ اسیر ارایه کرده‌‎است. عبدالوحید قتالی والی هرات به‎‌خبرنگار پیک می‎گوید:

« این جنگ روانی‎‌شان است، نباید هرگونه آمار را بپذیرید، ما با تمام قوت نیروهای خود می‎رزمیم و ملت باید حمایت کند. »

بااین‎حال، برخی آگاهان امور به‎‌این باوراند که کتمان حقایق ازسوی حکومت، تبدیل به یک فرهنگ زشت و ناپسند حکومت‎‌داری شده و برخی‎‌ها می‎کوشند بسیاری از حقایق را از انظار مردم و رسانه‎‌ها و حتا از مقام‎‌های بالا و پایان دولت پنهان کنند.

محمد نعیم غیور افسر نظامی بازنشسته و کارشناس مسایل سیاسی و نظامی در غرب کشور، می‎گوید که کتمان کردن حقایق نه‌‎تنها مانع پیش‎رفت امور در حکومت‎داری شده، بل‎که مردم را در تاریکی قرار داده و رهبری دولت نیز دچار سوی آگاهی شده و این وضعیت، لطمه‎‌ی شدیدی بر روند حکومت‎داری و مدیریت جنگ وارد می‎کند.

گزارش‎گر:  محمد یونس رووفی

..

اخاذی‎‌ها در مسیر شاهراه‌‎های غرب کشور، صفر نشده‌‎است

هرات – ۳۰ ثور۱۴۰۰هخ.

وزارت امورداخله‌‎ی کشور به‎‌تازه‌‎گی خبر داده‌‎است که اخاذی‎‌های پولیس در شاهراه‌‎های غرب کشور، به‌‎صفر رسیده‎‌است.
اما یافته‌‎های حقیقت‌‎سنج پیک، نشان می‎دهد که اخاذی‎‌های غیرقانونی در بسیاری از پوسته‌‎های امنیتی مربوط پولیس ملی و محلی (اربکی) غرب کشور، مانند گذشته ادامه دارد و تغییر چندانی رونما نشده‌‎است.


وزارت امور داخله به‌‎روز شنبه ۲۵ ثور۱۴۰۰هخ. در صفحه‌‎ی رسمی فیس‎بوک خود اعلام کرد که اخاذی‌‎های غیرقانونی از موترها و شرکت‌‎های ترانسپورتی در شاهراه‌‎های هرات، صفر شده و نگرانی موترداران ازاین ناحیه برطرف شده‌‎است.


این خبرنامه افزوده‌‎است که به‌‎همین منظور، یک کمیته‌‎ی نظارتی به‌‎دستور حیات‌‎الله حیات سرپرست این وزارت ایجاد گردیده و کارکرد این کمیته منتج به رضایت و قناعت شرکت‎‌های ترانسپورتی شده‌‎است.
اما گفته نشده که در نتیجه‌‎ی کار این کمیته، چه تعداد افراد پولیس به‌‎اتهام اخاذی غیرقانونی شناسایی و چه برخورد قانونی با آنان صورت گرفته‌‎است.
سخن‎گوی وزارت امورداخله نیز، به پرسش‎‌های خبرنگار پیک دراین باره پاسخ نداده‌‎است.
دراین‎حال، برخی از راننده‌‎ها، شرکت‌‎های ترانسپورتی و اتحادیه موترداران باربری در غرب کشور، صفر شدن اخاذی‌‎های غیرقانونی در مسیر شاهراه‌‎های هرات، فراه، نیمروز تا قندهار و کابل را نادرست خوانده و ادعا می‎کنند که هنوزهم در بسیاری از پوسته‌های امنیتی پولیس، بالاتر از ۱۰۰ افغانی تا ۱۰ هزار افغانی از آن‎ها پول می‎گیرند.


نصیراحمد راننده‌‎ی موتر باربری که از چندین سال به‌‎این‎سو در مسیرهای غرب کشور رفت‌‎وآمد دارد، می‎گوید:
« همین دیروز میامدم به‌‎هرات، از ولسوالی فراه‌‎رود تا شین‎دند و ادرسکن، سه جای پولیس از ما پول گرفتن …».
به‌‎گفته‌‎ی این راننده، درصورتی‎که به‌‎افراد پولیس پوسته‌‎های امنیتی پول ندهند، با مرمی به تایر موتر می‎زنند و حتا چندین برابر پول اخاذی به‌‎آنان زیان مالی می‎رسانند.
عنایت‌‎الله یکی دیگر از راننده‌‎های موترهای باربری، می‎گوید که نه‌‎تنها در مسیرهای هرات و فراه، بل تا هلمند و کندهار و غزنی و تا پایتخت کشور، اخاذی‎‌های پولیس ادامه دارد.
ازسوی دیگر، غلام فاروق نبی‌‎زاده رییس اتحادیه موترهای باربری در ولایت هرات، تاکید دارد که هیچ تغییری در راستای جلوگیری از اخاذی‌‎های غیرقانونی ازسوی پولیس رونما نشده و صفرشدن اخاذی در شاهراه‌‎های غرب کشور نیز، دروغ محض است.


حاجی جمعه‌گل مالک یکی از شرکت‎‌های ترانسپورتی در ولایت هرات نیز، می‎پذیرد که اخاذی‌‎ها تاکنون در بسیاری از پوسته‌‎های پولیس ادامه دارد و این مُعضل هنوز پابرجاست.
هم‎چنان، عبدالله دشتی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌‎گذاری هرات، اخاذی‌‎های غیرقانونی ازسوی پولیس در مسیر شاه‎راه های کشور را، مُعضل حل‎‌ناشده خوانده، می‎‌افزاید که ریشه‌‎کنی فساد و جلوگیری از اخاذی‌‎ها با سفارش و نشر اعلامیه‌‎های عوام‎‌فریبانه کارساز نبوده، بل‎که وزارت امور داخله باید تدابیر جدی‌‎تری را روی‎دست گرفته و با اراده‎‌ی قاطع عمل کند.
محمد نعیم غیور مدیر پیشین استخبارات فرماندهی پولیس هرات که سال‎ها در بخش مبارزه با جرایم تجربه دارد، به‌‎این باوراست که اعلامیه‌‎ی تازه وزارت امورداخله در پیوند با صفرشدن اخاذی‌‎های غیرقانونی در مسیر شاهراه‌‎های غرب کشور، غیرقابل قبول است. به‌‎گفته وی، تا زمانی‎که صف پولیس از فساد پاکسازی نشود، صفرشدن اخاذی ازسوی پولیس ناممکن است.
هرچند خبرنگار پیک تلاش نموده، تا پاسخ و دیدگاه وزارت امورداخله را دراین مورد دریافت کند؛ اما سخن‎گوی این وزارت ضمن دریافت پیام و پرسش خبرنگار پیک، چیزی نگفت.
روز گذشته مجلس نمایندگان نیز به‌‎دلیل حیف‎‌ومیل شدن روزانه میلیون‌‎ها دالر در گمرک‌‎های کشور، وزیران مالیه و تجارت را به‌‎این مجلس فراخواند. نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت در این نشست، ادامه‌‎ی اخاذی‎‌ها در شاهراه‌‎های کشور را تایید کرد و گفت:
« به‌‎هرجای پاتک است، هرجا چور است چپاول است، از کی می‎گیرند؟ از تجار و…».
اخاذی‌‎های غیرقانونی در شاهراه‌‎های کشور، افزون بر نگرانی راننده‌‎ها، شرکت‎‌های ترانسپورتی و انتقادهای مجلس نمایندگان، قربانی‎‌های نیز برجا گذاشته‌‎است. بربنیاد گزارش‎‌ها، دو روز پیش از نوروز۱۴۰۰هخ. یک راننده‌‎ی موتر باربری به‌‎دلیل نه‎‌پرداختن اخاذی در پوسته امنیتی «نورک» ولایت زابل، ازسوی پولیس با شلیک گلوله کشته شد.

گزارش‎گر: یونس رووفی

..

هفت نه، هژده سرباز کشته و زخمی شده‌‎اند

هرات – ۱۴ ثور ۱۴۰۰خ.

یک‎شنبه شب این هفته، فرمان‌دهی پولیس و مرکز ولسوالی فرسی ولایت هرات، گواه دو حمله‎‌ی موتربم و ساعت‎‌ها درگیری میان طالبان و نیروهای دولتی بوده که بر هردو طرف زیان‎‌های جانی و مالی برجا گذاشته؛ اما هیچ طرف درگیر، رقم درست و دقیق از تلفات روی‎داد به‎‌دست نمی‎دهد.

درحالی‎که وزارت امورداخله‌‎ی کشور، از کشته شدن سه سرباز پولیس و زخمی شدن چهار سرباز دیگر در این رویداد خبر داده‎‌است؛ اما فرمانده پولیس ولسوالی فرسی می‎گوید که دراین حمله کم‎‌ازکم هشت سرباز پولیس کشته و ده تن دیگر زخمی شده‌‎اند که تاهنوز به شفاخانه‎‌هم انتقال نیافته‌‎اند.

طارق آرین سخن‎گوی وزارت أمور داخله در پاسخ به خبرنگار پیک نگاشته‌‎است:

« حوالی ساعت ۱۰ شب مورخ ۱۳/۲/۱۴۰۰خ. مخالفین یک‌عراده واسطه مملو از مواد انفجاری را بالای برجک اول بازار ولسوالی فرسی منفجر کردند و هم‎زمان بالای قرارگاه وولسوالی حمله نمودند که در نتیجه ۳ پولیس شهید و ۴ پولیس دیگر مجروح گردیدند، به دشمن نیز تلفاتی وارد شده‌‎است ».

هرچند آقای آرین دراین‎جا واژه‌‎ی «مخالفین» را به‌‎کار بُرده و از تلفات گروه مخالف هم چیزی نگفته‎‌است؛ اما پیش ازاین مقام ولایت هرات، حوالی ساعت ۱۰ پیش از چاشت روز دوشنبه ۱۳ثور با نشر اعلامیه‎‌ای، این حمله را به «گروه طالبان» نسبت داده و بدون اشاره به تلفات نیروهای امنیتی، از تلفات سنگین‎‌تر بر افراد طالبان گزارش داده‌‎است.

« طالبان در جریان درگیری از دو موتربم استفاده کردند، تلفات طالبان تا ۳۰ نفر کشته‌وزخمی است و تمام تاسیسات اداری در کنترول نیروهای امنیتی است ».

ذبیح‎‌الله مجاهد کسی‎که از دیر زمانی به‌‎عنوان سخن‎گوی طالبان در رسانه‎‌ها اظهارنظر کرده‎‌است، به‎‌تماس‌‎ها و پرسش‎‌های خبرنگار پیک پاسخ نداد. هم‎چنان از داکتر نعیم وردگ سخن‎گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز پرسیده شد؛ اما آقای وردگ گفت که در مسایل نظامی اظهارنظری نمی‎کند.

دراین‎‌حال، نگاره‎‌های که از محل روی‎داد یک‎شنبه شب ولسوالی فرسی به‎‌دست خبرنگار پیک رسیده‌‎است، بیان‎گر این‎است که در نتیجه‎‌ی این حمله، ساختمان جدید ولسوالی و بخش‌‎های از فرمان‌دهی پولیس تخریب گردیده و شماری از جسدهای سربازان و رنجر و هاموی تخریب‎‌شده نیز در صحن روی‎داد به‎‌مشاهده می‎رسد.

چنان‎چه به‌‎گفته‎‌ی عبدالخالق فرمانده پیشین پولیس ولسوالی فرسی؛ جسدها و زخمی‎‌های سربازان تااکنون در محل باقی‎‌مانده و کسی توان انتقال آنان را ندارد. او هم‎چنان ادعا می‎کند که ولسوالی به‎‌دست طالبان سقوط کرده و مقدار زیادی جنگ‌‎افزار و مهمات فرماندهی پولیس ولسوالی نیز به‌‎دست طالبان افتاده‎‌است.

اما سید وحیدالله قتالی والی هرات درپاسخ به خبرنگار پیک، نوشته‎‌است:

« چند تن از سربازان ما شهید و زخمی شده؛ اما ولسوالی به‌‎طور کامل در تصرف ماست ».

آن‎چه که مایه نگرانی برخی از فعالان مدنی و باشنده‎‌های این ولسوالی شده و اداره‎‌ی محلی را به بی‎توجه‌ی در تامین امنیت و رساندن نیروی کُمکی به نیروهای درحال جنگ متهم می‎کنند.

حامد رووفی نظامی پیشین و باشنده‎‌ی ولسوالی فرسی ولایت هرات، بااظهار نگرانی از وضعیت امنیتی دراین ولسوالی، به‎این باوراست که درصورت چنین بی‎توجه‌ی حکومت، سرنوشت نیروهای باقی‎‌مانده در محاصره‎‌ی طالبان چه خواهد شد؟

پرسشی‎‌که آقای ثمرگل فرمانده پولیس ولسوالی فرسی از مرکز شهر هرات در تماس تلفونی به‎‌خبرنگار پیک می‎پذیرد که در نبود خودش، هشت سربازش کشته شده و شماری‎‌هم زخمی و در محاصره‎‌ی طالبان قرار دارند؛ اما اطمینان می‎دهد که در هم‎آهنگی با پوسته نیروهای ارتش و فرماندهی امنیت ملی که تااکنون در ولسوالی مستقراند، به‎‌زودی رسیدگی خواهد شد.

وزارت دفاع ملی و مقام‎‌های ارتش در زون غرب کشور دراین باره چیزی نگفته‎‌اند.

دو روز پیش ازاین، ولسوالی بالابلوک ولایت فراه نیز گواه حمله‌‎ی موتربم طالبان بر یک پوسته امنیتی نیروهای ارتش بود که بربنیاد گزارش‎‌های رسانه‎‌ها، کم‎‌ازکم ۲۸ سرباز ارتش دراین حمله جان باخته‎‌اند.

گزارش‎گر:  یونس رووفی

..

تخفیف، نظارت و عدالت در ماه رمضان نیست!؟

کابل – ۶ ثور ۱۴۰۰خ.

هیچ محتکر، فروشنده، تولید و عرضه کننده‌ی مواد خوراکی بی‎کیفیت در ماه رمضان، مورد پی‎گرد قانون قرار نگرفته‎‌است.

وزارت صنعت و تجارت کشور در آستانه‎‌ی ماه رمضان، اعلام کرد که از بازارهای کشور نظارت جدی می‎کند و هیچ‎‌کس نمی‎تواند احتکار، گران‎‌فروشی و یا هم مواد بی‎‌کیفیت عرضه کند.

این وزارت با نشر یک اطلاعیه به همه‎‌ی بازرگانان، تولید کنندگان و فروشندگان مواد خوراکی هشدار داده‌است که درصورت احتکار، گران‎‌فروشی و عرضه مواد خوراکی بی‎‌کیفیت و تاریخ گذشته، جواز فعالیت‎‌شان باطل و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

هُشداری‎که با گذشت هفته‎‌ی دوم ماه رمضان، نه‎‌تنها تغییری در نرخ‌‎ونوا رونما نکرده، بل تا کنون هیچ متخلفی ازسوی حکومت شناسایی و مورد پی‎گرد قانونی قرار نگرفته‌‎است.

مسوولان وزارت صنعت و تجارت، تاکید دارند که به‎‌استثنای روغن به‎‌دلیل بالارفتن نرخ جهانی، دیگر مواد خوراکی ثابت است و تغییر نکرده؛ اما یافته‎‌های حقیقت‎‌سنج پیک از بازارهای مواد خوراکی پایتخت، بیان‎گر این‎است که افزون‎‌بر روغن، نرخ‎‌ونوای برخی دیگر از مواد خوراکی نیز، مانند آرد، برنج، لوبیا، نخود، ماش، بوره، چای و… تا بیش‎تر از ۱۰ درصد درمقایسه با روزهای پیش از رمضان افزایش یافته‎‌است.

اجمل دوکان‎دار مارکیت تهیه‎مسکن در ناحیه چهارم شهر کابل، می‎گوید که تنها در نرخ لبنیات تغییر چندانی رونما نشده؛ اما دیگر مواد خوراکی حتا روزمره درحال بلندرفتن است.

به‎گفته وی درحال‎حاضر یک بوری آرد قزاقی را ۱۶۲۰ افغانی می‎فروشد، درحالی‎که تا پیش از رمضان ۱۵۰۰ افغانی می‎فروخت. همین‎طور یک سیر بوره پیش از رمضان ۳۰۰ افغانی و اکنون ۳۳۰ افغانی، یک بوری ۵۰کیلویی لوبیا پیش از رمضان ۲۱۰۰ افغانی و اکنون ۲۵۵۰ افغانی، یک سیر نخود ایرانی پیش از رمضان ۴۷۰ افغانی و اکنون ۶۰۰ افغانی، یک بوشکه روغن ۱۶لیتره جامد پیش از رمضان ۱۴۰۰ افغانی و اکنون ۱۶۵۰ افغانی و هم‎چنان روغن ۱۶لیتره مایع که تا پیش از رمضان ۱۵۰۰ افغانی بود، اکنون در بدل ۱۷۰۰ افغانی به‎فروش می‎رسد.

دراین‎حال، برخی از شهروندان به‎این باوراند که نه‎تنها نبود نظارت ازسوی یک نهاد مسوول دولت، بل‎که احتکار و گران‎فروشی برخی از بازرگانان و دوکان‎داران به‎بهانه‎ی افزایش تقاضا نیز سبب می‎شود تا همه‎ساله در ماه رمضان، این وضعیت را متحمل شوند.

چنان‎که به‎گفته‎ی بی‎بی‎گُل باشنده‎ی ناحیه پانزدهم شهر کابل: « به‎جای خیروثواب درماه رمضان، تجاران بی‎رحم می‎شوند ».

او درحالی‎که با کار روزمزدی (پاک‎کاری لوبیا) نزد دوکان‎داران عمده‎فروش، نفقه‎ی خانواده‎اش را تامین می‎کند، می‎افزاید که همین لوبیای زیردستش را که تا پیش از رمضان یک سیر دربدل۴۵۰ افغانی خریده بود؛ اکنون دربدل۷۰۰ افغانی خریده نمی‎تواند.

اما جمال‎الدین تاجر و دوکان‎دار مندوی شهر کابل، نبود نظارت ازسوی دولت و بلندرفتن تقاضا در بازارهای کشور را، از عوامل اصلی افزایش بهای مواد خوراکی دانسته و هرگونه احتکار و گران‎فروشی خودسرانه را رد می‎کند.

ازسوی دیگر، برخی از عالمان دین به‎این باوراند که بی‎خبری و عدم آگاهی فروشندگان و بازرگانان از احکام شریعت اسلام نیز سبب شده تا چنین ظلم و بی‎عدالتی در ماه مبارک رمضان بر مردم فقیر و نادار کشور تحمیل شود.

مفتی محمد نعمان عالم دین و آموزگار مدرسه‎ی دینی در کابل، برخی از دوکان‎داران و بازرگانان را به احتکار و گران‎فروشی متهم کرده می‎گوید که هرگاه نظارت و بازپُرس قانونی ازسوی حکومت عادل درجامعه حاکم باشد، هیچ‎کس نمی‎تواند خلاف‎ورزی کند.

بااین‎حال، خان‎جان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه‎گذاری افغانستان، هرگونه احتکار و گران‎فروشی ازسوی بازرگانان و واردکنندگان مواد خوراکی در بازارهای کشور را رد کرده، می‎گوید که این اتاق هیچ مسوولیتی دراین باره ندارد و محتکران اصلی‎هم، خود دوکان‎داران هستند که باید حکومت برآن‎ها نظارت داشته باشد.

هرچند تا دو دهه پیش، اداره‎ای زیرنام (کنترول قیم) در شهرداری‎های ولایت‎ها وظیفه داشت که از وضعیت نرخ‎ونوای بازار نظارت کند؛ اما با روی‎کار آمدن نظام بازار آزاد، این اداره در سال ۱۳۸۳خ. از تشکیل شهرداری‎ها حذف شد.

اکنون کمیسیونی زیرنام (جلوگیری از تورید، تولید و عرضه اجناس تقلبی، بی‎کیفیت و تاریخ گذشته) در چوکات وزارت صنعت و تجارت، وظیفه دارد که پاسخ‎گوی این وضعیت باشد. اما مسوولان این کمیسیون حاضر به گفت‎وگو با خبرنگار پیک نشدند.

بربنیاد ماده‎های ۲۹ و ۴۵ قانون حمایت از مستهلکین، نظارت و بررسی بازار جهت جلوگیری از احتکار، عرضه اجناس تقلبی، بی‎کیفیت و تاریخ گذشته ، ضبط و مُهرولاک اجناس بی‎کیفیت، از وظایف و مسوولیت‎های این کمیسیون است و این کمیسیون هم‎چنان مکلف است تا افراد متخلف را غرض پی‎گرد قانونی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.

فواد احمدی سخن‎گوی این وزارت، می‎گوید که اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مختلف سارنوالی، پولیس، صحت‎عامه و نورم‎واستندرد در پایتخت و برخی از شهرهای کلان کشور، دو روز در هفته از بازار نظارت و به شکایت‎های شهروندان رسیدگی می‎کنند.

این‎که با گذشت کمتر از یک ماه از نشر اطلاعیه و دو هفته از ماه رمضان، اعضای این کمیسیون چه اجراآت و دست‎آوردی در راستای مسوولیت شان داشته‎اند، جزییاتی به‎دست نمی‎دهد.

آقای احمدی می‎افزاید که روزانه تا ده شکایت مبنی بر احتکار و گران‎فروشی ازسوی شهروندان به‎این کمیسیون می‎رسد و اعضای کمیسیون ضمن رسیدگی به شکایت‎ها، با متخلفان هم برخورد قانونی صورت می‎گیرد. اما نگفت که چه تعداد افراد متخلف، محتکر و گران‎فروش را دراین مدت شناسایی و مورد بازپرس قانونی قرار داده‎اند.

گزارش‎گر:  بلال خداداد

 

..

هیچ طالب و آموزگار مدرسه ‎های دینی، ثبت بایومتریک نشده ‎است

کابل ـ دوشنبه ۹ حمل ۱۴۰۰خ.
با گذشت چهار ماه از دستور معاون نخست رییس جمهور مبنی ‎بر ثبت بایومتریک طالبان و آموزگاران مدرسه‎ های دینی پایتخت کشور، هیچ طالب و آموزگاری ثبت و بایومتریک نشده‌‌است.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در تصمیم بیست‌‌ونهم نشست شش‌‌‌ونیم روز چهارشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۹خ. چنین دستور داده‌‎‌است:
« از ۳۶۲ مدرسه در نواحی شهر و ۱۳۰ مدرسه در ولسوالی‌‌‌های کابل خواسته شده تا تمام استادان و شاگردان خود را تابع بایومتریک نمایند. به ریاست احصاییه مرکزی هدایت داده شد تا این کار را دراولویت برنامه‎‌‌های کاری خود قرار دهد ».

دستوری‌‎‌که بربنیاد معلومات گردآوری شده از وزارت‌‌‎های معارف، حج‌‌‎واوقاف و اداره‌‎‌ی ملی احصاییه، تاهنوز عملی نشده‎‌‌است.
نجیبه‌ آرین سخن‌‌‌‌گوی وزارت معارف، بااظهار بی‌‌‎خبری از این دستور آقای صالح به‌‎‌خبرنگار پیک می‌‌‌گوید:
« دستور معاون صاحب در مورد مدارس غیررسمی است و در هیچ جای مطرح نشده که دانش‌‌‎آموزان معارف بایومتریک شوند ».
به‌‌گفته خانم آرین، بیش از ۱۲۰۰ مدرسه‌‎‌ی دینی ثبت این وزارت است که از این میان ۵۰ مدرسه در پایتخت فعالیت دارند. اما در مورد مدرسه‎‌‌های دینی غیررسمی و آن‎‌‌چه که ازسوی معاون نخست ارایه شده، چیزی نمی‌‌‎داند.
هم‎‌‌چنان، فضل حسینی سخن‌‌‌گوی ورازت ارشاد، حج‌ و اوقاف نیز درباره دستور معاون نخست و آمار ارایه شده اظهار بی‌‌‎خبری کرده می‌‌‌گوید که تاهنوز دراین باره کدام نامه‌‌‎ی رسمی دریافت نکرده‌‎‌اند. آن‌‌‎چه که ازسوی معاونیت نخست ریاست جمهوری، رد شده‌‌‎است.
به‎‌گفته آقای حسینی: « درحال‎‌حاضر ۱۹۰ مدرسه‎‌ی دینی ثبت این وزارت است که دست‌‎کم ۷۰ هزار دانش‌‌آموز دراین مدرسه‎‌ها مشغول فراگیری آموزش‌‎اند ».
آقای حسینی می‌‎افزاید که برخی از مدرسه‎‌ها ثبت وزارت معارف و برخی‌‎هم ثبت وزارت حج‎‌واوقاف اند. اما شماری از مدرسه‌‎های غیررسمی که از هیچ نهاد دولتی مجوز رسمی و قانونی ندارند، آمار دقیقی ازاین مدرسه‎‌ها دردست نیست.
دراین‎‌حال، اداره‎‌ی ملی احصاییه به‎‌عنوان مرجع اصلی اجراکننده‎‌ی دستور معاون نخست رییس جمهور، هیچ‌‎گونه آماری از ثبت و بایومتریک آموزگاران و دانش‎‌آموزان مدرسه‎‌های دینی در دست ندارد.
رویینا شهابی سخن‌‎گوی این اداره به‎‌خبرنگار پیک می‌‎گوید که روند ثبت و بایومتریک افراد همزمان با توزیع شناس‎‌نامه‎‌های برقی در سراسر کشور ادامه دارد و مراکز و نمایندگی‎‌های اداره احصاییه به همه‌‎ی مدرسه‎‌های دینی معرفی شده‌‎است.
آن‎‌چه که برخی از مسوولان مدرسه‎‌های دینی در شهر و ولسوالی‎‌های کابل، نادرست خوانده و اظهار بی‌‎خبری کرده‌‎اند.
مفتی محمد نعمان فضلی مسوول مدرسه‎‌ی دینی (جامعه‌‎الاحناف) در ولسوالی شکردره، به‎‌خبرنگار پیک می‎‌گوید که هرچند این موضوع را ازطریق رسانه‎‌ها و شبکه‌‎های اجتماعی شنیده‌‎اند؛ اما تاکنون هیچ‎‌گونه هدایت شفاهی یا رسمی از سوی هیچ نهاد حکومت دریافت نکرده‌‎اند.
هم‎‌چنان قاری نظرمحمد مسوول یکی از مدرسه‎‌ی دینی در ناحیه چهارم شهر کابل نیز، می‎‌گوید که تاهنوز دراین باره هیچ اطلاعی ندارد و هیچ دانش‎‌آموز یا آموزگاری از این مدرسه‌‎هم، ثبت بایومتریک نشده‎‌است.
درهمین‌‎حال، برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی، این دستور آقای صالح را اغفال کننده‎‌ی اذهان مردم خوانده و به‎‌این باوراند که این دستور تنها در روی کاغذ باقی خواهد ماند.
صیفوره نیازی عضو کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس نمایندگان به خبرنگار پیک می‌‎گوید:
« از هیچ مدرسه‌‎ی دینی رسمی یا غیررسمی آگاهی ندارم و در چندین دوره وکالت خود تاحالا نمی‌‎دانم چه تعداد مدرسه‌‎ی دینی دراین کشور فعالیت دارد ».
ازسوی دیگر، مولوی ذکرالله عتیق عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان، به‎‌این باوراست که ثبت و بایومتریک آموزگاران و دانش‌‎آموزان مدرسه‌‎های دینی در چنین شرایط حساس جنگ و صلح کشور، منطقی نیست و احتمال هرج‎‌ومرج و فروپاشی راس نظام را نیز در پی خواهد داشت.
به‌‎گفته آقای عتیق، این موضوع در میان برخی از عالمان دین هم واکنش هایی را به‎‌همراه داشته و بهتراست تا آقای صالح، نهادهای مسوول را به مکلفیت‌‌‎های شان متوجه ساخته و از مجرای قانونی موضوع را دنبال کند.
اما به‌‎گفته‎‌ی محمد باقر کاظمی معاون سخن‌‎گوی معاونیت نخست ریاست جمهوری، هر تصمیم یا هدایتی که در نشست‌‎های شش‌‎ونیم ازسوی آقای صالح ارایه می‌‎شود، مسوولیت اجرایی آن به نهادهای مسوول برمی‌‎گردد و مسوولان نهادهای مختلف دولت نیز دراین نشست‎‌ها حضور دارند و به‎‌گونه‌‎ی مستقیم هدایت می‌‎گیرند.
آقای کاظمی، هم‌‎چنان در مورد آمار ارایه شده ازسوی معاون نخست رییس جمهور، می‌‎افزاید که آمار ۴۹۲ مدرسه‌‎ی دینی در مرکز و ولسوالی‎‌های ولایت کابل از وزارت‌‎های معارف و حج‌‎واوقاف به‎‌دست آمده و ازایشان خواسته شده تا دراین میان، مدرسه‌‎های رسمی و غیررسمی را باید تفکیک نموده و همه‌‎ی شان تابع ثبت بایومتریک شوند.
اما وزارت‎‌های معارف و حج‌‎واوقاف، تنها از فعالیت ۲۴۰ مدرسه‎‌ی رسمی در پایتخت کشور سخن گفته و درباره‎‌ی آمار و چگونه‎‎‌گی فعالیت مدرسه‎‌های غیررسمی، چیزی نمی‌‎گویند.

گزارش‎گر: بلال خداداد

..