تازه ها

logo

پیاده‌روهای شهر کابل با جریمه‌ی نقدی‌هم باز نشد، مسوول کیست؟

کابل – پَیک‌ حقیقت سنج، ۲۷ سرطان۱۴۰۰خ.

 شهرداری کابل با صدور چندین اعلامیه در سال روان، از پاک‌سازی پیاده‌روهای کنار جاده‌های شهر و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد؛ اما یافته‌های پَیک از وضعیت کنونی جاده‌های مزدحم پایتخت، نشان می‌دهد که هیچ پیاده‌روی از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران پاک نشده‌است.

اعلامیه‌های ۱۶میزان۱۳۹۹خ.، ۲ ثور و ۲۸ ثور۱۴۰۰خ. شهرداری کابل مبنی‌بر آزادسازی پیاده‌روها از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران که در وبسایت رسمی و صفحه‌ی فیس‌بوک این نهاد منتشر شده، از عموم دوکان‌داران خواسته‌است که پیاده‌روهای مقابل دوکان‌های شان را به‌روی عابران باز نگه‌داشته و از گذاشتن اموال دوکان‌های شان در پیاده‌روها خودداری کنند.

اما باگذشت هفته‌ها و ماه‌ها از این اعلامیه‌های شهرداری کابل، هنوزهم تغییری در پیاده‌روهای شهر به‌نظر نمی‌رسد.

شماری از دوکان‌داران و دست‌فروشان در مناطق (شهرنو، ده‌افغانان، لیسه‌مریم، سرای‌شمالی، کوته‌سنگی، پُل‌خشتی و…) شهر کابل که با گذاشتن کراچی و اموال دوکان‌های شان، مانع رفت‌وآمد عابران و سبب ازدحام و بندش پیاده‌روها شده‌اند، مدعی‌اند که آن‌ها به‌دلیل بازاریابی و سوداگری هرچه بهتر، ناگزیراند اموال‌شان را به‌رُخ مشتریان بکشند.

محمد منیر باشنده‌ی ناحیه یازدهم شهر کابل که بااستفاده از تخت چوبی در پیاده‌رو جاده‌ی سرای‌شمالی – حصه‌اول خیرخانه، وسایل موبایل می‌فروشد، می‌گوید:

« همه از مجبوریاست، ایکاش دولت ما پیش ازآنکه مانع کاروبارما شود، در فکر کاریابی مردم شود …!»

الله‌داد یکی دیگر از دست‌فروشان بازار لیسه مریم که بااستفاده از کراچی، مشغول سوداگری سبزی و ترکاری در پیاده‌رو کنارجاده است، می‌گوید که پیش ازاین هم، شهرداری از انتقال آنان به‌مکان تعیین‌شده وعده کرده بود؛ اما تااکنون عملی نشده‌است.

دراین میان، برخی از مالکان اماکن تجارتی و بلندمنزل‌ها که با توقف موترهای‌شان در پیاده‌روها و کنار جاده‌های شهر، مانع رفت‌وآمد عابران و مرتکب بی‌نظمی و تخطی از امر شهرداری شده‌اند، حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار پَیک نشده و حتا بیرون از دایره‌ی اَدب، ناسزا گفته‌اند.

سید جواد دوکان‌دار جاده‌ی حصه‌اول خیرخانه که بخشی از اموال دوکانش (میوه‌ی خُشک عیدانه) را در پیاده‌رو مقابل دوکانش به‌روی تخت انبار نموده، می‌گوید:

« همین چند دقه پیش کارمندان شهرداری آمدن ۵۰۰ رُپه جریمه یا جزیه خوده گرفتن و رفتن…».

به‌گفته وی، کارمندان شهرداری در هفته یک روز یا دو روز می‌آیند و هر دوکان‌دار و کراچی‌وان پیاده‌رو را ۱۰۰ تا ۵۰۰ افغانی جریمه می‌کنند. او می‌افزاید که بااین برخورد شهرداری، جریمه‌ی ناچیز را پذیرفته و دوباره به‌کار خود ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز، می‌پذیرد که جریمه‌ی نقدی در مطابقت با مقرره‌ی شهرداری خیلی سبُک و ناچیزاست و به‌همین دلیل، تنها جریمه‌ی نقدی برای تنظیم شهر و رفع بی‌نظمی‌ها بسنده و تاثیرگذار نیست.

سمیرا رسا سخن‌گوی شهرداری کابل به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که قراراست در آینده‌ی نزدیک، مقدار جریمه را چندین برابر افزایش دهند، تا متخلفان نتوانند به کار غیرقانونی‌شان ادامه دهند.

به‌گفته‌ی خانم رسا، از آغاز سال روان خورشیدی تا هفته‌ی گذشته، بیش‌تراز ۲۵هزار دوکان‌دار متخلف را جریمه‌ی نقدی کرده‌اند که ازاین طریق در مجموع ۶ میلیون‌و ۶۰۳هزارو۲۰۰ افغانی به‌خزانه‌ی شهرداری کابل واریز شده‌است.

هرچند سخن‌گوی شهرداری کابل، تاکید می‌کند که ۱۰۰ افغانی جریمه‌ی نقدی برای غصب یک مترمربع ساحه‌ی پیاده‌رو، خیلی ناچیزاست؛ اما امیدواراست که با منظوری طرح افزایش جریمه در همکاری با فرماندهی پولیس و ترافیک کابل، بتوانند از تکرار تخلف شهروندان جلوگیری کنند.

خانم رسا، هم‌چنان از برخورد و هم‌کاری ترافیک کابل در امر نظم شهری، اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید که هرچند پولیس کابل در برخی موارد هم‌کار بوده؛ اما بدون هم‌کاری و هم‌سویی مثلث (شهرداری، پولیس و ترافیک) تنظیم یک شهر بیش‌وکم شش میلیونی‌هم، کار ساده نیست.

دراین‌حال، خان محمد شینواری مدیر ترافیک کابل می‌گوید که آن‌ها نیز در حد توان و مسوولیت شان، از توقف بی‌جای موترها در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها ممانعت کرده‌اند؛ اما نبود پارکینگ و توقف‌گاه در جاده‌ها و گوشه‌های شهر، مسوولیت ترافیک نه، بل‌که از شهرداری است تا از توقف بی‌جای موترها و ازدحام جلوگیری شود.

آقای شینواری می‌افزاید که آن‌ها روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی از موترهای متخلف جمع‌آوری و به‌خزانه‌ی دولت واریز می‌کنند؛ اما بااین‌هم تخلف‌ها ادامه دارد، چون از طرف دیگر برخی از شهروندان نیز، اصلاح‌پذیر و قانون‌پذیر نیستند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل‌هم، بار مسوولیت را بر مسوولان شهرداری انداخته، می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه مکتوب یا نامه‌ی رسمی مبنی بر غصب پیاده‌روها توسط دوکان‌داران و دست‌فروشان ازسوی شهرداری دریافت نکرده‌اند تا در هم‌کاری باهم، از بی‌نظمی جلوگیری و با متخلفان برخورد جدی و قانونی شود.

بااین‌همه، برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی به‌این باوراند که افزون‌بر کم‌کاری و بی‌توجهی مسوولان، عامل اصلی همه بی‌نظمی‌های شهری، نداشتن فرهنگ شهری درمیان بسیاری از شهروندان پایتخت‌نشین است.

شینکی ذهین کروخیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که نقش اساسی را در ایجاد نظم شهری، خود شهروندان دارد که متاسفانه بسیاری از شهروندان کشور، فاقد این فرهنگ و اخلاق شهرنشینی‌اند.

به‌گفته‌ی خانم کروخیل، نبود فرهنگ شهری و موجودیت فساد و فسادپیشه‌گان در هرسه نهاد (شهرداری، پولیس و ترافیک)، دست‌به‌دست هم داده و شهر کابل را به یکی از بی‌نظم‌ترین شهرهای منطقه بدل ساخته‌است.

خانم کروخیل، هم‌چنان برخلاف گفته‌های مدیر ترافیک کابل می‌افزاید که هرچند شهرداری کابل به‌قدر توان و امکانات پرسونل خود، تا حدی در امر نظم شهری کارهای کرده و حتا در برخی موارد کارمندان شهرداری ازسوی متخلفان زورمند تهدید و لت‌وکوب شده‌اند؛ اما در برخی موارد هم دیده شده که ماموران ترافیک مسوولیت وظیفوی خودرا انجام نداده، چنان‌که جاده و پیاده‌رو منطقه طُره‌بازخان شهرنو، یک نمونه‌ی این مدعاست.

گزارش‌گر:  بلال خداداد

 

 

 

..

مُهلت گذشت؛ اما هیچ مواد ساختمانی به بیرون از شهر منتقل نشد

کابل، پَیک‌حقیقت‌سنج ۲۲سرطان۱۴۰۰خ.

شهرداری کابل به فروشندگان مواد ساختمانی در کنار جاده‌‎های شهر، ۱۵ روز مُهلت داد که باید به بیرون از شهر منتقل شوند؛ اما با گذشت چندین روز از این مُهلت، یک خشت‎‌هم از جایش منتقل نشده‌‎است.
درحال‎حاضر، صدها تن از شهروندان در چندین محله‎‌ی مرکز شهر کابل (سرای شمالی، دهمزنگ، شهرک سلیم‎‌کاروان، یکه‌‎توت، وزیرآباد و…) با انباشتن مقدار زیادی از مواد ساختمانی (سنگ، خشت، خاک، ریگ، سمنت، چونه، گچ و…) مشغول کاروباراند و این کاروباریان مدعی‎‌اند که تاهنوز، هیچ پیام و یا دستوری ازسوی شهرداری کابل مبنی‎‌بر نقل‎مکان آنان به‎‌بیرون از شهر، دریافت نکرده‌‎اند.
شهرداری کابل به‎تاریخ ۲۹ جوزای سال روان با نشر اعلامیه‎ای، از همه‎ی فروشندگان مواد ساختمانی خواسته‌‎است که فعالیت شان را در ساحات تعیین‎شده‎‌ی مختلف شهر کابل انتقال و تنظیم نمایند. در غیرآن با برخورد قانونی روبه‎‌رو خواهند شد.


اما با گذشت یک هفته از پایان مُهلت ۱۵روزه، نه‎‌تنها که هیچ فروشنده‎‌ی مواد ساختمانی از کنار جاده‌‎های شهر کابل منتقل نشده، بل تا مشخص شدن مکان بدیل، هُشدار می‎دهند که هرگز انتقال نخواهند کرد.
دین محمد باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به‎گفته‎‌ی خودش، از ۱۲ سال به‎این‎سو در منطقه‎ی دهمزنگ مواد ساختمانی خریدوفروش می‎کند، می‎گوید:
« ما زمین دولت را غصب نکردیم، بل‎که ماهانه ۵۰ تا ۷۰ متر زمین شخصی را پنج تا ده هزارافغانی کرایه می‎‌دهیم.»
به‎گفته وی، بیش‎از ۷۰۰ شهروند دیگر نیز دراین مکان مشغول کار اند و از همین کار، امرار حیات و نفقه‎‌ی خانواده می‌‎کنند.
محمد صابر باشنده‌‎ی ناحیه هفتم شهر کابل یکی دیگر از کاروباریان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی دهمزنگ، می‎گوید:
« تا به‌‎امروز ازطرف شهرداری برای‎‌ما چیزی گفته نشده و اگر ازاین‎جا انتقال‌‎ما می‎‌دهد، به‎‌کجا و چرا به‎‌ما گفته نشده؟ »
نصیراحمد باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل و یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی شهرک سلیم‌‎کاروان، می‎‌گوید:
« ما هرکدام یک‎ساله کرایه پیشکی به‎‌مالک زمین پرداختیم، نه زمین کسی‌را غصب کردیم، نه کار غیرقانونی می‎‌کنیم و نه به شاروالی اجازه می‎‌دهیم که ما را به‌‎زور ازاین‎جا بیرون کند…».
او در حالی‎که به‎‌گفته‎ی خودش، یک‌‎صد هزارافغانی کرایه پیشکی یک‎ساله به‎مالک زمین پرداخته، مدعی‌‎است که درصورت انتقال آنان ازاین محل، شهرداری باید جبران خساره بدهد.
دراین‎حال، شهرداری کابل تاکید دارد که این تصمیم به‌‎منظور تطبیق پلان توسعه‎ای پایتخت اتخاذ شده و مکان بدیل هم برای این کاروباریان درنظر گرفته شده‌‎است. اما این مکان بدیل‌‎هم، تاهنوز مشخص نیست.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم نیز، هردو طرف را به کم‎‌کاری و بی‎توجهی در امر پاکی و صفایی و نظم شهری متهم کرده، به‎این باوراند که پیش از هر اقدامی، شهرداری کابل باید به‎مردم آگاهی بدهد و مردم نیز با شهرداری‌‎شان همکار باشند.
شهرام رحمانی فعال جامعه‎‌ی مدنی، به‎این باوراست که درصورت مشخص نشدنِ مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی، شهرداری کابل نمی‎تواند یک تصمیم را با زور و فشار بالای مردم تطبیق کند.
آقای رحمانی می‎افزاید که انتقال کاروباریان مواد ساختمانی به‎بیرون از شهر به‎منظور تنظیم و صفایی شهر، یک اقدام نیک و به‎جاست؛ اما در چنین اوضاع و شرایطی‎که فقر، ناامنی، کرونا و هرآن دشوار‎های روزگار بر شانه‎های مردم سنگینی می‎کند، شهرداری کابل باید این‎همه را درنظر گرفته و اقدام به‎‌کاری کند که به‎‌مردم آسیبی نرسد.
ازسوی دیگر، روبینا جلالی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که هرگاه شهرداری دست به‎کاری می‎زند که مردم ازآن متضرر می‎شود، این‎کار برخلاف قانون است و تا زمانی‎که مسوولان شهرداری موافقت و قناعت مردم را حاصل نکند، نباید دست به تخریب و یا انتقال اموال مردم بزند.
خانم جلالی، می‎افزاید که نه‌‎تنها در انتقال مواد ساختمانی، بل‎که بسیاری از برنامه‎‌های شهرداری کابل، ناکام و نمایشی بوده و در حد یک شعار باقی‌‎مانده‌‎است.


بااین‎حال، معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، جزییات بیش‎تر درباره‌‎ی پایان مُهلت و چگونگی انتقال این کاروباریان به بیرون از شهر نمی‎دهد و تاکید می‌‎کند که موضوع مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی داخل شهر، هنوزهم با نهادهای مربوطه نهایی نشده‌‎است.

گزارش‎گر: آدینه نیازی

..

بزرگ‎نمایی آمار به‎ عنوان دست‎آورد، نادرست است

کابل – حقیقت‌سنج پَیک (۱۹ سرطان ۱۴۰۰خ).

آماری‌ که وزارت اطلاعات و فرهنگ از «رسانه ‌های فعال» در سراسر کشور اعلام کرده ‌است، درست نیست.

محمد قاسم وفایی ‌زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به‌روز چهارشنبه ۱۶ سرطان در نشست مشورتی برای بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت رسانه ‌ها، آمار و معلوماتی از فعالیت رسانه‌ های دولتی و خصوصی فعال و غیرفعال در سراسر کشور ارایه کرده ‌است که حتا با آمار ارایه شده ازسوی مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت نیز، مطابقت ندارد.

سرپرست این وزارت دراین نشست، شمار کُل رسانه‌ های افغانستان را (۳۵۷۷) رسانه بیان کرد و افزود:

« به ‌تعداد ۲۴۸ تلویزیون، ۴۳۸ رادیوی فعال و ۱۶۶۹ رسانه‌‌ى چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

اما یک‌روز پس از این نشست، مسوولان اطلاع ‌رسانی این وزارت در پاسخ به‌تقاضای اطلاعات برخط (آنلاین) خبرنگار پَیک، چنین نگاشته ‌اند:

« درحدود ۱۱۷ تلویزیون، ۲۶۲ رادیو و ۱۱۵۵ رسانه چاپی و آنلاین در سراسر کشور فعالیت دارند. »

این داده ‌ها، نه‌ تنها که با گفته‌ های سرپرست این وزارت مطابقت و هم‌خوانی ندارد، بل‌که چندین برابر بیش‌تر از آن‌چه ‌است که برخی نهادهای رسانه‌‌ای ارایه می‌کنند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس دفتر«نی» نهاد حمایت کننده‌‌ی رسانه‌ های آزاد افغانستان، می‌گوید که همین ‌اکنون بیش‌تر یا کم‌تر از ۵۰۰ رسانه‌ی فعال در سراسر کشور وجود ندارد؛ اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد باارایه آمار نادرست، بزرگ‌نمایی کند.

احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان نیز، این‌گونه گزارشª‌دهی وزارت اطلاعات و فرهنگ را، فرار از مسوولیت خوانده، گفت که این وزارت از گذشته ‌ها تا به ‌امروز نتوانسته حداقل آمار دقیق و درست از رسانه ‌ها و خبرنگاران سرتاسر کشور دراختیار داشته باشد.

آقای قریشی درحالی‌که آماری از رسانه‌ های فعال کشور ارایه نکرد؛ اما افزود که صدها رسانه در چند سال پسین به‌ دلایل ناامنی و ممانعت‌ های مخالفان مسلح دولت، تااکنون بسته مانده ‌اند.

چنان‌که برخی از مسوولان رسانه‌ های خصوصی در شماری از ولایت‌ های کشور، از متوقف شدن فعالیت‌ شان به ‌دلیل جنگ و ناامنی ‌های سال روان سخن می‌گویند.

شفیق ‌الله شریفی مسوول رادیوی محلی بهارک در ولایت بدخشان، به‌ خبرنگار پَیک می‌گوید:

« از چند روز به ‌این‌سو به ‌دلیل درگیری‌ ها و پیش‌روی‌ های طالبان، فعالیت رادیوی‌ مان متوقف است. »

سید عظیم هاشمی مدیرمسوول رادیوی محلی آرمان‌ شهر در ولایت بغلان نیز، از متوقف شدن فعالیت‌شان در دو سه هفته ی پسین سخن گفته‌، می ‌افزاید که شماری از خبرنگاران و کارمندان این رسانه ‌ها نیز، این ولایت را ترک کرده ‌اند.

رازمحمد رحیمی مسوول رادیوی محلی بغلان مرکزی‌، می‌گوید که همه‌ی وسایل و لوازم دفتر کار رادیوی‌ شان، از اثر حمله‌ªی انتحاری مقابل فرماندهی پولیس این شهرستان به‌ تاریخ ۱۰جوزا، کاملن از بین رفته و هیچ‌گونه فعالیت نشراتی ندارند.

به‌ دنبال افزایش خشونت‌ ها و درگیری‌ ها در برخی از ولایت ‌های کشور، دفتر «نی» هفته گذشته از متوقف شدن ۲۰ رسانه‌ªی محلی در برخی از ولایت ‌های کشور خبر داد و افزود که برخی از رسانه‌ ها نیز، به ‌خواست طالبان نشرات دارند.

بااین‌همه، شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی و رسانه‌ ای در کابل، به ‌این باوراند که ارایه آمار ضدونقیض ازسوی حکومت، نه‌ تنها بزرگ‌نمایی آمار به‌ عنوان دست‌آورد، بل‌که نشان‌دهندهª‌ی طرفه ‌رفتن از مسوولیت وظیفوی در نهادهای دولت است.

حسین ایوبی خبرنگار، به ‌این باوراست که اطلاعات ارایه شده ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، یا به ‌دلیل نشان‌ دادنِ حمایت وسیع و بزرگ‌نمایی آمار و یاهم به‌ دلیل فساد نهفته‌ªی مالی و اداری دراین وزارت است.

چنان‌که شهرام رحمانی فعال جامعه ی مدنی ‌هم، از آمار دقیق و درست رسانه‌ ها و خبرنگاران در سراسر کشور چیزی نمی‌داند و رابطه‌ªی این مُعضله و سرگردانی فعالان مدنی و رسانهª‌ای را نیز، به ناهماهنگی و کُندکاری مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نسبت می‌دهد.

گزارش‌گر:  فاطمه امانی

 

..

گفته‌‎های رییس جمهورغنی مبنی‌‎بر پایان غصب زمین در کابل، درست نیست

کابل – حقیقت‌‎سنج پیک ۱۷ سرطان ۱۴۰۰خ.

محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان می‎گوید که غصب زمین و جای‎دادهای دولتی در پایتخت کشور به‎‌صفر رسیده‌‎است. اما این گفته‌‎های رییس جمهور، براساس یافته‌‎ها و معلومات ارایه شده ازسوی منابع رسمی، درست نیست.

آقای غنی به تاریخ ۲۴ حمل سال روان در مراسم گشایش پروژه‌‎های توسعه‌‎ای وزارت فوایدعامه گفت:

« از جناب معاون‎‌صاحب اول، والی‌‎صاحب و شاروال‎‌صاحب کابل واقعن تشکر می‎کنم که یک حرکت بسیار واضح به‌‎وجود آمده و به غصب جای‎دادهای دولتی و ملکیت عامه نقطه‎‌ی پایان گذاشته‎‌اند. »

رییس جمهور، هم‎چنان اضافه کرد که غصب زمین نه‎‌تنها که پایان یافته، بل‎که به چهل سال برگشت داده شده و با جلوگیری از غصب زمین‌‎های دولتی، بیش از دونیم میلیارد افغانی به‎‌خزانه‌‎ی دولت واریز شده‎‌است.

باآن‎که وزارت شهرسازی و اراضی آمار دقیق و تازه از غصب زمین در پایتخت کشور ارایه نکرد؛ اما خانم مرضیه رضایی سخن‎گوی این وزارت در پاسخ به‎‌تقاضای اطلاعات خبرنگار پَیک نگاشته‌‎است:

« از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۳۹۹خ. بیش از ۶۶هزارو۸۰۰ جریب زمین تحت غصب قرار داشت که ازاین میان، بیش از ۱۶هزار جریب آن استرداد شده‎‌است. »

این داده‌‎ها نشان می‎دهد که هنوزهم بیش از ۵۰ هزار جریب زمین دولتی در کابل تحت غصب قرار دارد.

سخن‎گوی والی کابل، ضمن تماس‎‌های پی‌‎هم و تقاضای اطلاعات ازسوی خبرنگار پَیک، حاضر به ارایه پاسخ نشد؛ اما پیش ازاین محمد یعقوب حیدری والی کابل به‎‌تاریخ ۲۷جوزای۱۳۹۸خ. در یک نشست خبری گفته بود که بیش‎‌از ۸۵هزار جریب زمین در این ولایت، هنوز در تصرف غاصبان زمین قرار دارد.

ازسوی دیگر، شهرداری کابل در پاسخ به این پرسش که آیا غصب زمین در کابل به‌‎صفر رسیده یاخیر، چنین نگاشته‌‎اند:

« شما بهتر می‎دانید اشخاصی‎که دست به غضب زمین می‎زنند، هیچ‌‎گاهی دست بردار نیستن و به این عمل خود ادامه می‎دهند. در مقابل شاروالی کابل‎‌هم با جدیت تمام با غاصبین زمین همواره برخورد قانونی کرده و این روند ادامه دارد.»

معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، می‎‌افزاید که بیش از ۵۵ هزار جریب زمین غصب‎‌شده را از تصرف غاصبان بیرون کرده‎‌اند؛ اما نمی‎گوید که درحال‌‎حاضر چه‎‌قدر زمین دیگر در تصرف غاصبان قرار دارد.

این‎که مسوولان از ارایه آمار دقیق پیرامون غصب زمین در کابل خودداری می‎کنند، به‎‌باور برخی از آگاهان، نمایندگان مردم و فعالان مدنی واضح‎‌است که از گفته‌‎های نفر اول حکومت پرده‎‌پوشی کرده و کتمان حقیقت می‎کنند.

چنان‎که به‌‎گفته‌‎ی عزیز رفیعی رییس شبکه‎‌ی جامعه مدنی افغانستان، میزان دروغ‌‎گویی و عدم پاسخ‎‌دهی مسوولان دولت دراین کشور، به‌‎حدی بلند است که به‌‎غیراز عوام‌‎فریبی چیزی دیگری به‌‎نظر نمی‎رسد.

آقای رفیعی، ادامه‌‎ی بدبختی و بی‎نظمی‎‌های روزافزون جامعه را وابسته به‌‎همین عوام‌‎فریبی دولت‎‌مردان کشور دانسته، می‎گوید: « سیاست‌‎مداران ما متاسفانه به‌‎خاطر بازی‌‎های کلان سیاسی و منافع شخصی و گروهی خود با شعارهای میان‎‌تهی قومی و سیاسی و گروهی، از درماندگی مردم استفاده کرده و توجه آنان را به‌‎سوی خود جلب می‎کنند.»

رییس شبکه‎‌ی جامعه مدنی افغانستان، از دولت‎‌مردان و رهبران حکومت می‎خواهد که نسبت به خودشان، وطن و آینده‌‎ی مردم خود، صادق بوده و مسوولانه بیاندیشند، بگویند و عمل کنند.

ازسوی دیگر، غلام حسین ناصری عضو کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس نمایندگان، به‌‎این باوراست که غصب زمین در کابل نه‎‌تنها که پایان نیافته، بل‎که هنوزهم جریان دارد و هیچ‎‌یک از حکومت‎‌های دو دهه‌‎ی پسین، قادر به استرداد آن نشده‌‎است.

به‎‌باور آقای ناصری، تا زمانی‎که به‌‎جای حکومت مصلحتی، حکومت قانونی و قانون‎‌گرایی دراین کشور حاکم نشود، موضوع غصب زمین از دامان افغانستان برچیده نخواهد شد.

گزارش‎گر:  آدینه نیازی

..

هزینه‎‌ی ترمیم دوباره یک پایه برق وارداتی، چند است؟

کابل – حقیقت‌‎سنج پَیک، ۱۳ سرطان ۱۴۰۰خ.

شرکت برشنا از مصرف ترمیم دوباره‌‎ی پایه‌‎های تخریب‌‎شده برق، آمار و معلومات گوناگون ارایه می‎کند. اما به‎‌پرسش‎‌های فنی و کلیدی گزارش، جزییات نمی‎دهد.

مسوولان این شرکت با پیشینه و کارکرد چندین ساله، حتا نمی‎دانند که برای نخستین بار کدام پایه برق در کجا، چه‎‌وقت و ازسوی چه‌‎کسی تخریب شده و از آن زمان تاکنون چند پایه برق وارداتی تخریب شده و در مجموع هزینه‌‎ی ترمیم دوباره‌‎ی این پایه‌‎ها چند شده‌‎است؟

محمد هاشم سنگر نیازی سخن‎گوی شرکت برشنا، می‎گوید که در شش ماه پسین ۳۹ پایه برق در مناطق مختلف ولایت‌‎های کابل، پروان، بغلان، کندز، جوزجان و سمنگان تخریب شده‌‎اند.

به‎‌گفته آقای نیازی، ترمیم دوباره‌‎ی این پایه‌‎ها بیش‎تر از یک میلیون دالر هزینه برداشته‎‌است. یعنی برای ترمیم هر پایه تخریب‌‎شده، بیش از ۲۵ هزار دالر به‌‎مصرف رسیده‌‎است.

هزینه‎‌ای که پیش ازاین برای ترمیم دوباره‌‎ی هر پایه برق تخریب‎شده، ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار دالر ازسوی مسوولان شرکت برشنا گزارش شده‎‌است.

شرکت برشنا به‌‎تاریخ ۱۷ ثور سال روان اعلام کرده بود که ترمیم دوباره‌‎ی هر پایه برق تخریب‌‎شده، کم‎‌ازکم ۳۰۰ هزار دالر هزینه نیاز دارد. پیش ازآن‎‌هم، وحیدالله توحیدی سخن‎گوی پیشین این شرکت به‎رسانه‌‎ها گفته بود که هزینه‎‌ی مجموعی یک پایه برق به ۲۸۰ هزار دالر است؛ اما این هزینه شامل مزد ۲۰ روزه‌‎ی ۵۰ تن از کارگران و انجنیرانی‎‌که در ساخت‎‌وساز و ترمیم دوباره‎ی این پایه‌‎ها کار کرده‌‎اند، نمی‎باشد.

این‎که چرا مسوولان شرکت برشنا در هر گزارش آمار و اطلاعات گوناگون از تخریب و ترمیم دوباره‎ی پایه‌‎های برق وارداتی ارایه می‎کنند، مشخص نیست. اما برخی از شهروندان، آگاهان و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور به‌‎این باوراند که یگانه دلیل نامشخص بودن این اطلاعات، فساد گسترده در درون شرکت برشنا و سراپا دولت افغانستان است.

سید نجیب‎‌الله باشنده ناحیه چهارم شهر کابل می‎گوید که نه‌‎تنها در هزینه‌‎ی ساخت و ترمیم دوباره‎‌ی پایه‌‎های برق مشکوک است، بل‎که در شناسایی عاملان این ویران‎گری نیز تردید دارد.

موساخان یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه دهم شهر کابل، افزون‎بر موجودیت فساد در سایر نهادهای دولت، دست مافیای تیل و گاز را در تخریب پایه‌‎های برق وارداتی دخیل دانسته، می‎گوید:

« ممکن‌‎است خود برشنا هم دراین فساد ‎دست داشته باشد، وگرنه سه‎‌لک دالر مصرف یک پایه برق به‎‌عقل ما که نمی‎گنجد.»

برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی کشور نیز، به‌‎این باوراند که ریشه‌‎ی فساد (تخریب پایه‌‎های برق وارداتی و ترمیم دوباره‌‎ی آن) از درون حکومت آب می‎خورد و با احتمال بیش‎تر، رهبری شرکت برشنا نیز در این فساد شریک خواهد بود.

شاه‎پور پوپل عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌‎های مجلس نمایندگان، به‌‎این باوراست که دلیل تناقض‎‌گویی مسوولان شرکت برشنا در مصرف ترمیم پایه‌‎های برق، تنهاوتنها فساد مالی و اداری در درون دستگاه برشناست.

چنان‎که علی مشعل استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی‌‎هم، مصرف هزینه‌‎های سنگین در ساخت‌‎وساز و ترمیم پایه‌‎های برق وارداتی را به‌‎دیده‌‎ی شک نگریسته، می‎گوید که شرکت برشنا مکلف است تا همه‌‎ی هزینه‌‎های که در طول سالیان پسین زیرنام ترمیم دوباره پایه‌‎های برق وارداتی مصرف کرده‎‌اند، یک یک افغانی باید به‌‎مردم حساب بدهند.

حسابی‎‌که هم‎اکنون مشخص نیست چه‎‌مقدار پول زیرنام «هزینه‌‎ی ترمیم پایه‌‎های تخریب‎‌شده» به‎‌مصرف رسیده و مسوولان شرکت برشناهم دراین باره، حاضر به پاسخ‌‎دهی نیست.

تخریب پایه‌‎های برق وارداتی در برخی از مناطق کشور، از چندین سال به‎‌این‎سو ادامه داشته و دراین اواخر ولایت‌‎های کابل و پروان، بیش‎تر از هرکجای کشور گواه تخریب پایه‌‎های برق وارداتی ازسوی افراد ناشناس بوده که این عمل خراب‌‎کارانه، نه‎‌تنها ضربه‌‎ی سنگین بر اقتصاد مردم و دولت افغانستان وارد نموده، بل‎که شهروندان پایتخت و بیش‌‎از ده ولایت دیگر را نیز، از نور برق محروم گردانیده‌‎است.

گزارش‎گر:  فاطمه امانی

..

وزیر خارجه «درست» می‎گوید، یا وزیر داخله؟

 کابل – حقیقت‌سنج پیک ۹ سرطان ۱۴۰۰خ.

 وزیران امور داخله و خارجه‌‎ی پاکستان در یک هفته‌‎ی پسین، سخنان ضدونقیض درباره‌‎ی طالبان گفته‌‎اند.

درحالی‎که یک هفته پیش وزیر خارجه‌‎ی پاکستان، هرگونه ارتباط و هم‎کاری با گروه طالبان را «اغراق و مبالغه» خوانده بود؛ اما وزیر داخله‌‎ی این کشور در یک گفت‎وگوی تازه، سخنان هم‎تای داخلی‌‎اش را نفی کرده‌‎است.

شیخ رشید احمد وزیر داخله‌‎ی پاکستان به‌‎تازه‎‌گی در یک گفت‎وگوی تلویزیونی با جیونیوز، گفته‌‎است:

« خانواده‌‎های طالبان در مناطق مروت، لوی‎میر، بارکو، ترنول و… زندگی می‎کنند، زخمی‎‌های شان در شفاخانه‌‎های پاکستان درمان می‎شوند …»

آن‎چه که پیش ازآن آقای قریشی وزیر خارجه‌‎ی پاکستان ، ظاهرن رد کرده و مبالغه‌‎آمیز دانسته بود.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه‌‎ی پاکستان به‎‌تاریخ ۲۹ جوزا ۱۴۰۰خ. در گفت‎وگو با شبکه‌‎ی تلویزیونی طلوع‌‎نیوز در پاسخ به‌‎این پرسش که سران طالبان با خانواده‎‌های شان در پاکستان زندگی می‎کنند، زخمی های‎شان در شفاخانه‎‌های پاکستان تداوی می‎شود و و و… آیا این‌‎همه درست نیست؟ پس از تاکید دوباره‌‎ی گرداننده، گفت: « این‎ها همه اغراق و مبالغه‌‎اند.»

با گذشت یک هفته از این گفت‎وگو، هنوز رسانه‌‎ها و شبکه‌‎های اجتماعی در فضای مجازی پُر از واکنش‎‌ها و تبصره‌‎های مردم است که گفت‎وگوی تازه‌‎ی وزیر داخله‌‎ی پاکستان از شبکه‎‌ی تلویزیونی جیونیوز، بحث کاربران و فعالان سیاسی و مدنی را در شبکه‎‌های اجتماعی، گرم‎تر و دنباله‌‎دارتر می‎کند.

داوود ناجی فعال سیاسی در صفحه‎‌ی تویتر خود نوشته‌‎است:

« وزیر داخله‌‎ی پاکستان، فقط بخشی از واقعیت را گفته‌‎است. طالبان در پاکستان نه‎‌تنها مداوا می‎شوند، بل‎که در مدرسه‎‌های دینی داخل آن‎کشور شست‎وشوی مغزی و تجهیز نظامی می‎شوند…»

دواخان مینه‌‎پال رییس مرکز رسانه‌‎های حکومت افغانستان نیز در صفحه‌‎ی تویترش با نشر عکسی از وزیر داخله‌‎‎ی پاکستان نوشته‌‎است: «طالب، محافظ اسلام‎آباد است.»

حتا برخی از شهروندان عادی کشور در واکنش به‎‌این تناقض‌‎گویی مقام‌‎های حکومت پاکستان، دیدگاه‌‎های گوناگونی دارند. مسیح‎‌الله دوکان‎دار و باشنده‌‎ی ناحیه چهارم شهر کابل، به‌‎خبرنگار پَیک می‎گوید:

« امروز همه می‎دانیم که ریشه‎‌ی ناامنی افغانستان در پاکستان است.»

برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی کشور نیز، حکومت پاکستان را به سیاست دوگانه و مداخله‎‌ی آشکار در امور داخلی افغانستان و فریب اذهان مردم و جامعه‌‎ی جهانی متهم می‎کنند.

ریحانه آزاد عضو کمیسیون امور بین‎‌المللی مجلس نمایندگان، می‎گوید:

« همه‌‎ی ما شاهد استیم که جنرالان پاکستانی عملن جنگ را در افغانستان مدیریت می‎کنند و امروز به‌‎همه آشکاراست که پاکستان در مسایل افغانستان مداخله دارد و همیشه از تروریزم حمایت کرده‎‌است.»

این واکنش‎‌ها نه‌‎تنها در افغانستان، بل‎که در داخل پاکستان نیز غوغابرانگیز شده‎‌است. ایمل ولی‎‌خان رهبر حزب عوامی ملی پاکستان در یک سخن‎رانی تازه‎‌اش در واکنش به‎‌این گفته‌‎های وزیران داخله و خارجه‌‎ی آن‌‎کشور گفته‌‎است:

« در افغانستان هیچ جنگ داخلی وجود ندارد، آن‎چه جریان دارد مداخله‌‎ی پاکستان است. »

با این‌‎همه برخی از آگاهان امور سیاسی، به‎‌این باوراند که سخنان مقام‌‎های ارشد حکومت پاکستان درباره‎‌ی افغانستان، گپ تازه‌‎ای نیست، بل‎که از سالیان زیادی به‌‎این‎سو بودوباش برخی از سران طالبان در شهرهای پاکستان و تروریست‎‌پروری آن‎‌کشور در جهان پوشیده نیست.

احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی، سخنان تازه‎‌ی وزیر داخله‌‎ی پاکستان را بخشی از واقعیت دانسته به خبرنگار پَیک می‎گوید: « همین لحظه که با شما صحبت می‎کنم، ملا برادرآخند در کراچی مصروف دیدار و گفت‎وگو با مقام‌‎های پاکستانی است.»

هرچند درپیوند به‌‎این‎‌همه بگومگوها تاکنون ازسوی گروه طالبان و سفارت پاکستان در کابل چیزی گفته نشده؛ اما حکومت افغانستان‎ در واکنش به سخنان تازه‌‎ی وزیر داخله‌‎ی پاکستان، خاموش نه‌‎نشسته و از حکومت آن‎کشور خواسته‌‎است تا به‎‌جای مداخله و دوگانه‌‎گی، شعار وعمل‎‌اش را یکسان سازد.

وزارت امورخارجه‌‎ی کشور با نشر اعلامیه‌‎ی ۷سرطان۱۴۰۰خ.، هرگونه فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستانی را در داخل افغانستان رد نموده و از حکومت پاکستان خواسته‌‎است که در برابر همه گروه‎‌های هراس‎‌افگنی باید برخورد یک‎سان کند.

هم‎چنان، وحید عمر مشاور ارشد رییس جمهوری افغانستان در امور روابط عامه و استراتیژیک در نشست خبری روز گذشته در کابل واکنش نشان داد و گفت:

« پاکستان نه‌‎تنها به طالبان پناه داده‌‎است، بل‎که دستگاه تبلیغاتی این گروه نیز از پاکستان رهبری می‎شود.»

گزارش‎گر:  بلال خداداد

..

گفته‎‌های وزیر خارجه‌‎ی پاکستان درباره‎‌ی افغانستان، درست یا نادرست؟

کابل – حقیقت‌‎سنج پَیک،  ۳۱ جوزا ۱۴۰۰خ.

سخنان تازه‌‎ی وزیر خارجه‌‎ی پاکستان مبنی بر نادیده گرفتن خشونت‎‌ها ازسوی طالبان در افغانستان، نادرست است.

شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان هنگام گفتگو با شبکه‌‎ی تلویزیونی طلوع نیوز، گفته‌‎است که طالبان نیز مانند سایر افراد در افغانستان خشونت دیده‎‌اند و نه‎‌تنها طالبان، بل گروه‌‎های دیگری هستند که در افزایش خشونت‌‎ها نقش دارند.

این گفت‌‎وگو که شنبه شب( ۲۹ جوزا ۱۴۰۰) از شبکه‌‎ی تلویزیونی طلوع نیوز به نشر رسید، واکنش‌‎های گوناگونی را در درون و بیرون از کشور و بیش‎تر ازهمه در فضای مجازی به‎‌همراه داشته‌‎است.

دراین ویژه برنامه، از آقای قریشی پرسیده می‎شود که طالبان در پاکستان گشت‌‎وگذار آزاد دارند، برای آن‎ها کمک‎‌های مالی جمع‌‎آوری می‎شود، سربازگیری می‎کنند و زخمی‎‌های شان در شفاخانه‌‎های پاکستان تداوی می‎شوند، آیا این‌‎همه نادرست است؟

آقای قریشی، ضمن این‎که از پرسش اصلی طرفه می‎رود؛ اما با تاکید دوباره‌‎ی گرداننده برنامه روبه‌‎رو می‎شود. بار دوم نیز پاسخ نمی‎دهد و بار سوم می‎گوید: « این‌ها اغراق است.» گرداننده: «پس حقیقت چیست؟»  قریشی: «همه‌ش مبالغه است».

دراین‎حال، یافته‌‎های حقیقت‎‌سنج پیک براساس دیدگاه فعالان سیاسی و مدنی، نمایندگان مردم و حکومت أفغانستان، نشان می‎دهد که سطح خشونت‎‌ها ازسوی طالبان در این کشور نسبت به ماه‌‎های گذشته چندین برابر شده و بیش‎ترین خشونت‌‎ها و روی‎دادهای ضدامنیتی در أفغانستان، ازسوی طالبان صورت می‎گیرد.

خشونت‎‌های که حتا آجندای امروز مجلس نمایندگان کشور را نیز، به‌‎خود اختصاص داده و انتقادهای شدید شماری از نمایندگان را به‎‌همراه داشته‎‌است.

برخی از نمایندگان باانتقاد از عمل‎کرد حکومت در پیوند با سقوط پی‎درپی ولسوالی‌‎ها و گماشتن افراد غیرمسلکی در رده‌‎های مهم امنیتی، به‎‌این باوراند که این وضعیت بیان‎گر واضح واگذاری جمهوریت به‌‎امارت است.

بلقیس روشن عضو مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس بااشاره به‌‎گفته‌‎های تازه‎‌ی وزیرخارجه‌‎ی پاکستان گفت:

«امریکا و پاکستان کوشش دارند برای مردم تلقین کنند که حاکمیت طالبانی خوب‎تر از حاکمیت کنونی است.»

روز گذشته شماری از اعضای مجلس سنا نیز در واکنش به سخنان وزیر خارجه‌‎ی پاکستان، گفته‌‎اند که ریشه‌‎ی اصلی جنگ أفغانستان در پاکستان است و این کشور هم‎سایه، هیچ‌‎گاهی برای صلح و ترقی أفغانستان دست راستی نداده‌‎است.

چنان‎که این واکنش‎‌ها نه‌‎تنها در أفغانستان، بل‎که در درون پاکستان نیز، سروصداهای برخی منتقدان سیاسی حکومت آن‎کشور را برانگیخته‌‎است.

بربنیاد گزارش‎‌های رسانه‌‎های داخلی و خارجی، محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان، روز گذشته در نشست رسمی این مجلس گفت:

« آقای قریشی دراین گفت‎وگو طوری از طالبان حمایت کرده که گویا وزیرخارجه‌‎ی طالبان باشد.»

ازسوی دیگر، گران هیواد سخن‎گوی وزارت امور خارجه‎‌ی افغانستان، ضمن تاکید بر روابط حسنه‌‎ی هردو کشور می‎گوید:

«پاکستان می‎تواند در روابط بسیار مفید و معنادار با دولت أفغانستان، از چارچوب‎‌های همکاری استفاده نموده و از اظهاراتی‎که می‎تواند روابط دوجانبه را صدمه بزند، اجتناب کند.»

بااین‌‎حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی در درون کشور نیز به‌‎این باوراند که حکومت پاکستان از گذشته تاحال، حامی و تمویل‎گر گروه طالبان بوده و هنوزهم وزیرخارجه‌‎اش به‎گونه‌‎ی آشکارا ازاین گروه حمایت می‎کند.

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

افسانه‎‌ی فیس‎بوکی تورن عمر، حقیقت ندارد

کابل – حقیقت‎‌سنج پَیک
سه‎شنبه ۱۸ جوزا ۱۴۰۰خ.

خبری‎‌که مبنی بر شهکار یک افسر ارتش ملی در فضای مجازی منتشر شده، نادرست است.

دراین خبر که از دو سه روز به‌‎این‎سو در رسانه‌‎ها و شبکه‎‌های اجتماعی دست‌‎به‌‎دست می‎شود و هزاران کاربر درباره‌‎ی آن اظهارنظر کرده و یا ضمن پسند با دیگران هم‎رسانی کرده‎‌اند، چنین گفته شده‌‎است:

« تورن محمد عمر افسر لوای ۵ ارتش که به‎‌تاریخ ۱۵ جوزا در ولسوالی چک ولایت وردگ با ۱۵ تن از سربازانش به گروه طالبان پیوسته بود، شب گذشته با کشتنِ ۲۲ تن از جنگ‎جویان این گروه همراه با سلاح دست‎داشته شان دوباره به لوای پنجم برگشته‌‎است.»

صفحه‌‎ای فیس‎بوک زیرنام «خبرتازه» که روز گذشته این خبر را منتشر کرده، بیش‎تر از ۱۱ هزار کاربر پسند کرده و صدها تن دیگر مشمول برخی مقام‌‎های دولتی واکنش‌‎های مثبت و منفی نشان داده و پیام گذاشته‌‎اند.

یکی از کاربران به‎‌نام «جنرال صمیم صمیم» درپای این پُست، نوشته‌‎است:

« … قهرمان در پناه خدا باشی! »

شماری دیگر از کاربران نیز، بر شهکاری تورن محمد عمر افتخار کرده و او را فرزند اصیل و دلیر افغانستان خوانده‎‌اند.

روح‎‌الله احمدزی سخن‎گوی وزارت دفاع ملی‌‎هم این خبر را رد نمی‎کند؛ اما تاکید می‎کند که به‎‌دلیل بلندرفتن تهدیدها در برابر این افسر، جزییات بیش‎تر داده نمی‎تواند.

اما یافته‌‎های حقیقت‎‌سنج پیک می‎رساند که عکس منتشر شده به‎‌نام تورن محمد عمر نه، بل‎که به‌‎نام تورن جاوید مشهور به (تورتوفان) افسر لوای ۵ قول‌‎اردوی ۲۰۳ تندر است و اکنون‌‎هم از زنده و مرده‎‌اش خبری دردست نیست.

لمری‎‌بریدمن جمشید آمر نوکریوال لوای ۵ قول‌‎اردوی ۲۰۳ تندر در گفت‎وگوی تلفونی با خبرنگار پیک، خبرهای نشرشده در فیس‎بوک را نادرست خواند و گفت:

« تورن جاوید خودش تسلیم نشده‎، بل‎که ازسوی طالبان به‌‎خاطر ترمیم سلاح ثقیله ربوده شده بود و بعدن در بمباردمان هوایی نیروهای ارتش همراه با شماری از افراد طالبان احتمال دارد کشته شده باشد.»

افزون براین یک منبع امنیتی محرم نیز با تایید گفته‌‎های آقای جمشید، خبرهای نشرشده مبنی بر قهرمانی و شهکاری یک افسر ارتش ملی به‌‎نام تورن محمد عمر را در شبکه‌‎ی اجتماعی فیس‎بوک نادرست خوانده‌‎است.

ازسوی دیگر، ذبیح‎‌الله مجاهد سخن‎گوی گروه طالبان نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار پیک نوشته‌‎است:

« این خبر حقیقت ندارد، ما این پروپاگند را رد می‎کنیم. در تمام میدان وردگ چنین روی‎دادی نداریم.»

آقای مجاهد، هم‎چنان در صفحه‌‎ی تویترش با نشر ویدیویی از یک سرباز تسلیمی ارتش ملی در ولایت زابل، گفته‌‎است که روزانه ده‌‎ها تن از سربازان دولتی با طالبان می‎‌پیوندند. آن‎چه که مقام‎‌های امنیتی حکومت، رد می‎کنند.

بااین‎‌همه یافته‎‌های حقیقت‎‌سنج پَیک، نشان می‎دهد که این خبر یک «شایعه‌‎ی فیس‎بوکی» بوده و نادرست است.

گزارش‎گر:  عبدالمطلب فراجی

..

بس‎‌های شهری شهرداری کابل، معیاری نیستند

کابل – ۱۷ جوزا ۱۴۰۰خ.
گزارش‎گر:  بلال خداداد

باگذشت بیش از دو ماه از فعالیت بس‌‎های شهری شهرداری کابل، نه‌‎تنها شهروندان از ارایه خدمات این بس‌‎ها راضی نیستند، بل‎که این موترها با هیچ‎‌گونه معیار پذیرفته شده‌‎ی جهانی بس‌‎های شهری هم‎‌خوانی ندارند.

شهرداری کابل به‌‎تاریخ ۵ حمل سال روان خورشیدی، از آغاز به‌‎کار آزمایشی پنج عراده بس شهری در مسیر چَوک سپاهی‌‎گم‎نام – کارته‌‎نَو خبر داد و اعلام کرد که درآینده‌‎ی نزدیک ۵۰۰ بس را در۱۶ مسیر پایتخت کشور، به‌‎منظور ارایه خدمات ترانسپورت شهری برای کابل‌‎نشینان فعال خواهند کرد.

هرچند به‌‎گفته‌‎ی مسوولان شهرداری کابل، بخشی از نیازمندی خدمات ترانسپورت شهری در پایتخت کشور، با فعال شدنِ این بس‎‌ها فراهم خواهد شد و هم‎چنان زمینه‌‎های کارآفرینی و درامدزایی خوبی را نیز به‌‎هم‎راه خواهد داشت. اما به‌‎باور برخی از شهروندان و آگاهان امور، طرح‎‌ها و خدمات ترانسپورتی غیرمعیاری برای یک شهر بیش‌‎وکم پنج‎‌میلیونی، سازنده و بسنده نخواهد بود.

چنان‎که به‌‎گفته‌‎ی برخی از شهروندان، تصدی سابقه‎‌دار «ملی‌‎بس» باداشتن کم‎‌ازکم یک‎صد بس معیاری (دو دروازه‌‎یی) فعال و صدها بس نیمه فعال و قابل ترمیم، حتا یک‌‎برچهارم حصه‌‎ی مُعضل ترانسپورت شهری پایتخت کشور را تااکنون نتوانسته مرفوع کند؛ پس بااین بس‎‌های تازه‌‎وارد غیرمعیاری (یک‎‌دروازه‌‎یی) چگونه می‎توان خدمات معیاری ارایه کرد؟

چنان‎که به‌‎گفته‎‌ی محمد یونس امیری رییس تصدی ملی‎بس و کارشناس امور ترانسپورت شهری، بس‌‎های شهرداری ویژه‌‎گی‌‎های یک بس شهری معیاری را نداشته و نمی‎توان از آن به‌‎جای بس شهری استفاده کرد.

آقای امیری می‎‌افزاید که یک بس شهری، حداقل دارای دو دروازه ورودی و خروجی، ۳۷ درصد ساحه‌‎ی نشیمند و ۶۳ درصد فضای باز برای تراکم افراد بوده و از نگاه عرض و ارتفاع نیز معیاری می‎باشد.

حاجی محمد نسیم راننده‌‎ی بس شهری (کاستر) در شهر کابل، می‎گوید که بیش از سی سال رانندگی کرده و به‌‎کشورهای هم‎سایه نیز سفر و مهاجرت کرده؛ اما بس شهری یک دروازه‌‎یی را در هیچ‌‎جایی ندیده‌‎است.

سمیر باشنده‌‎ی ناحیه اول شهر کابل که به‎‌گفته‌‎ی خودش چندین بار بااستفاده ازاین بس‎‌های شهری شهرداری از چوک تا کارته‌‎نو رفت‌‎وآمد کرده و هم‎چنان دوبار شاهد حادثه‌‎ی ترافیکی این بس‌‎ها نیز بوده، می‎گوید:

« هرگز دگه سوار این موترها نمی‎شوم، موتروان و کلینرش به مردم و حتا به زنان دشنام می‎دهند …»

عبدالرازق یکی دیگر از باشنده‌‎های ناحیه هشتم شهر کابل نیز، بااظهار نارضایتی از فعالیت این بس‌‎ها می‎گوید:

« این موترها بیشتر به یک موتر انتقال حیوانات و یا موتر زندانیان مشابهت دارند و استفاده از آن به‌‎دلیل یک دروازه، خطرآفرین هم بوده می‎تواند.»

هم‎چنان، محمد یوسف باشنده‎‌ی ناحیه دوازدهم شهر کابل ضمن انتقاد از مسوولان شهرداری و برخورد نادرست و غیراخلاقی راننده‌‎های این بس‎‌ها، از مسوولان شهرداری می‎پرسند که چرا به‌‎جای این کارشان، صدها موتر «ملی‎بس» را که مانند آهن کهنه انبار شده، فعال نمی‌‎سازند؟

پرسشی‎‌که مسوولان شهرداری به‌‎آن پاسخ دقیق ارایه نکرده؛ اما وعده‎ کرده‎‌اند که در آینده با تفاهم و هم‎آهنگی نهادهای (وزارت ترانسپورت و تصدی ملی‎بس) کاری دراین باره خواهند کرد.

سمیرا رسا سخن‎گوی شهرداری کابل در گفت‎وگو با خبرنگار پیک می‎گوید که این بس‌‎ها تولید یک شرکت امریکایی از کمک‌‎های ایالات متحد امریکا به‌‎افغانستان است و از ویژه‌‎گی‎‌های خوبی برخوردار می‎باشد.

اما در پاسخ به‌‎این پرسش که یک بس معیاری چگونه‌‎است و آیا همین ویژه‌‎گی‌‎های بس شهرداری با یک بس شهری معیاری مطابقت دارد؟ خانم رسا می‎‌افزاید که مهم عرضه خدمات شهری است، نه معیار.

..

سقوط یا عقب‎‌نشینی؟ ولسوالی شهرک ولایت غور در تصرف کیست؟

غور – حقیقت‎‌سنج پیک
دوشنبه ۱۷ جوزا۱۴۰۰خ.

درحالی‎‌که وزارت امورداخله‎‌ی کشور، سقوط ولسوالی شهرک ولایت غور را رد کرده و یک عقب‎‌نشینی تاکتیکی خوانده‌‎است؛ اما یافته‌‎های حقیقت‌‎سنج پیک از منابع محلی، عکس و نوار ویدیویی طالبان نشان می‎دهد که این ولسوالی عصر دیروز یکشنبه به‌‎دست افراد مسلح طالبان سقوط کرده‎ و فرمانده پولیس این ولسوالی نیز تایید می‎کند که بدون کدام درگیری با شماری از سربازانش، ولسوالی را ترک کرده‌‎اند.

عبدالظاهر فیض‎زاده والی غور، عصر دیروز به خبرنگار پیک گفت که هیچ تهدیدی مبنی بر سقوط ولسوالی شهرک وجود ندارد و این ولسوالی کاملن تحت کنترول اداره‌‎ی محلی است.

هم‎چنان طارق آرین سخن‎گوی وزارت امورداخله، امروز به خبرنگار پیک می‎گوید:

« ولسوالی شهرک سقوط نکرده، ما عقب‎‌نشینی تاکتیکی کردیم. »

این ادعا درحالی مطرح می‎شود که برهان سلطانی فرمانده پولیس ولسوالی شهرک ولایت غور در تماس تلفونی با خبرنگار پیک، سقوط ولسوالی را تایید کرده و با ده تن از سربازانش به‎‌جای نامعلومی پناه برده‌‎اند.

آقای سلطانی، بی‎توجه‌ی اداره‎ی محلی غور و مقام‌‎های امنیتی را عامل اصلی سقوط این ولسوالی دانسته می‎گوید:

« ما به‌‎خاطر بی‎پروایی حکومت و به‌‎خاطر نجات جان خود ولسوالی را ترک کردیم …».

به‌‎گفته‎‌ی این فرمانده پولیس، در جریان درگیری با طالبان ۲۰ تن از نیروهای امنیتی (پولیس و ارتش) کشته شده‌‎اند که جسدهای شان نیز انتقال نیافته‌‎است. چنان‎که در نوار ویدویی طالبان نیز، شماری از جسدهای نیروهای دولتی قابل دید است.

اما والی غور در باره شمار تلفات نیروهای دولتی چیزی نمی‎داند.

ازسوی دیگر، کرام‌‎الدین رضازاده نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان، حکومت مرکزی و اداره‎ی محلی را به بی‎‌کفایتی و بی‎توجه‌ی در برابر امنیت و ثبات سیاسی و نظامی کشور متهم کرده، می‎گوید که سقوط ولسوالی شهرک، عقب‌‎نشینی تاکتیکی نه، بل‎که ضعف و ناتوانی حکومت را نشان می‎دهد.

آن‎چه که احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی و باشنده‌‎ی اصلی ولایت غور نیز، بی‎توجه‌ی حکومت را انتقاد می‎کند و می‎گوید:

« زمانی‎که تمام واحدهای اداری با تمام تجهیزات و امکانات به‎‌دست طالبان می‎افتد، این به‌‎معنای عقب‌‎نشینی تاکتیکی نه، بل‎که به‎‌معنای سقوط است.»

آقای سعیدی می‎افزاید، اگرچه کتمان حقایق ازسوی حکومت درست نیست و تاثیرات منفی بر روند حکومت‌‎داری برجا خواهد گذاشت؛ اما در برخی موارد حکومت تلاش می‎کند با کتمان چنین حقایق به نیروهای امنیتی مورال بخشیده و اطلاعات نادرست را درخور مردم و رسانه‌‎ها می‎دهند.

این وضعیت درحالی اطلاع‎رسانی نادرست می‎شود که روز گذشته اداره‎‌ی محلی ولایت فاریاب نیز، سقوط ولسوالی قیصار این ولایت را به‌‎دست طالبان رد کرده بود و امروز دوباره ازسوی اداره‎ی محلی این ولایت به‎‌رسانه‌‎ها تایید شده‌‎است.

هرچند وزارت‎‌های امورداخله و دفاع‎ملی مشخص نکرده‌‎اند که درحال‌‎حاضر چند ولسوالی در سراسر کشور از تصرف حکومت افغانستان بیرون و در تصرف گروه طالبان قرار دارد؛ اما دو روز پیش ازاین گروه طالبان ادعا کرده‎‌اند که چهار ولسوالی را در ولایت‌‎های ارزگان، غزنی، زابل و نورستان تصرف کرده‌‎اند.

ادعای‎‌که ازسوی حکومت افغانستان پذیرفته نشده‌‎است.

گزارش‎گر:  یونس رووفی

..