تازه ها

logo

پیاده‌روهای شهر کابل با جریمه‌ی نقدی‌هم باز نشد، مسوول کیست؟

کابل – پَیک‌ حقیقت سنج، ۲۷ سرطان۱۴۰۰خ.

 شهرداری کابل با صدور چندین اعلامیه در سال روان، از پاک‌سازی پیاده‌روهای کنار جاده‌های شهر و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد؛ اما یافته‌های پَیک از وضعیت کنونی جاده‌های مزدحم پایتخت، نشان می‌دهد که هیچ پیاده‌روی از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران پاک نشده‌است.

اعلامیه‌های ۱۶میزان۱۳۹۹خ.، ۲ ثور و ۲۸ ثور۱۴۰۰خ. شهرداری کابل مبنی‌بر آزادسازی پیاده‌روها از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران که در وبسایت رسمی و صفحه‌ی فیس‌بوک این نهاد منتشر شده، از عموم دوکان‌داران خواسته‌است که پیاده‌روهای مقابل دوکان‌های شان را به‌روی عابران باز نگه‌داشته و از گذاشتن اموال دوکان‌های شان در پیاده‌روها خودداری کنند.

اما باگذشت هفته‌ها و ماه‌ها از این اعلامیه‌های شهرداری کابل، هنوزهم تغییری در پیاده‌روهای شهر به‌نظر نمی‌رسد.

شماری از دوکان‌داران و دست‌فروشان در مناطق (شهرنو، ده‌افغانان، لیسه‌مریم، سرای‌شمالی، کوته‌سنگی، پُل‌خشتی و…) شهر کابل که با گذاشتن کراچی و اموال دوکان‌های شان، مانع رفت‌وآمد عابران و سبب ازدحام و بندش پیاده‌روها شده‌اند، مدعی‌اند که آن‌ها به‌دلیل بازاریابی و سوداگری هرچه بهتر، ناگزیراند اموال‌شان را به‌رُخ مشتریان بکشند.

محمد منیر باشنده‌ی ناحیه یازدهم شهر کابل که بااستفاده از تخت چوبی در پیاده‌رو جاده‌ی سرای‌شمالی – حصه‌اول خیرخانه، وسایل موبایل می‌فروشد، می‌گوید:

« همه از مجبوریاست، ایکاش دولت ما پیش ازآنکه مانع کاروبارما شود، در فکر کاریابی مردم شود …!»

الله‌داد یکی دیگر از دست‌فروشان بازار لیسه مریم که بااستفاده از کراچی، مشغول سوداگری سبزی و ترکاری در پیاده‌رو کنارجاده است، می‌گوید که پیش ازاین هم، شهرداری از انتقال آنان به‌مکان تعیین‌شده وعده کرده بود؛ اما تااکنون عملی نشده‌است.

دراین میان، برخی از مالکان اماکن تجارتی و بلندمنزل‌ها که با توقف موترهای‌شان در پیاده‌روها و کنار جاده‌های شهر، مانع رفت‌وآمد عابران و مرتکب بی‌نظمی و تخطی از امر شهرداری شده‌اند، حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار پَیک نشده و حتا بیرون از دایره‌ی اَدب، ناسزا گفته‌اند.

سید جواد دوکان‌دار جاده‌ی حصه‌اول خیرخانه که بخشی از اموال دوکانش (میوه‌ی خُشک عیدانه) را در پیاده‌رو مقابل دوکانش به‌روی تخت انبار نموده، می‌گوید:

« همین چند دقه پیش کارمندان شهرداری آمدن ۵۰۰ رُپه جریمه یا جزیه خوده گرفتن و رفتن…».

به‌گفته وی، کارمندان شهرداری در هفته یک روز یا دو روز می‌آیند و هر دوکان‌دار و کراچی‌وان پیاده‌رو را ۱۰۰ تا ۵۰۰ افغانی جریمه می‌کنند. او می‌افزاید که بااین برخورد شهرداری، جریمه‌ی ناچیز را پذیرفته و دوباره به‌کار خود ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز، می‌پذیرد که جریمه‌ی نقدی در مطابقت با مقرره‌ی شهرداری خیلی سبُک و ناچیزاست و به‌همین دلیل، تنها جریمه‌ی نقدی برای تنظیم شهر و رفع بی‌نظمی‌ها بسنده و تاثیرگذار نیست.

سمیرا رسا سخن‌گوی شهرداری کابل به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که قراراست در آینده‌ی نزدیک، مقدار جریمه را چندین برابر افزایش دهند، تا متخلفان نتوانند به کار غیرقانونی‌شان ادامه دهند.

به‌گفته‌ی خانم رسا، از آغاز سال روان خورشیدی تا هفته‌ی گذشته، بیش‌تراز ۲۵هزار دوکان‌دار متخلف را جریمه‌ی نقدی کرده‌اند که ازاین طریق در مجموع ۶ میلیون‌و ۶۰۳هزارو۲۰۰ افغانی به‌خزانه‌ی شهرداری کابل واریز شده‌است.

هرچند سخن‌گوی شهرداری کابل، تاکید می‌کند که ۱۰۰ افغانی جریمه‌ی نقدی برای غصب یک مترمربع ساحه‌ی پیاده‌رو، خیلی ناچیزاست؛ اما امیدواراست که با منظوری طرح افزایش جریمه در همکاری با فرماندهی پولیس و ترافیک کابل، بتوانند از تکرار تخلف شهروندان جلوگیری کنند.

خانم رسا، هم‌چنان از برخورد و هم‌کاری ترافیک کابل در امر نظم شهری، اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید که هرچند پولیس کابل در برخی موارد هم‌کار بوده؛ اما بدون هم‌کاری و هم‌سویی مثلث (شهرداری، پولیس و ترافیک) تنظیم یک شهر بیش‌وکم شش میلیونی‌هم، کار ساده نیست.

دراین‌حال، خان محمد شینواری مدیر ترافیک کابل می‌گوید که آن‌ها نیز در حد توان و مسوولیت شان، از توقف بی‌جای موترها در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها ممانعت کرده‌اند؛ اما نبود پارکینگ و توقف‌گاه در جاده‌ها و گوشه‌های شهر، مسوولیت ترافیک نه، بل‌که از شهرداری است تا از توقف بی‌جای موترها و ازدحام جلوگیری شود.

آقای شینواری می‌افزاید که آن‌ها روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی از موترهای متخلف جمع‌آوری و به‌خزانه‌ی دولت واریز می‌کنند؛ اما بااین‌هم تخلف‌ها ادامه دارد، چون از طرف دیگر برخی از شهروندان نیز، اصلاح‌پذیر و قانون‌پذیر نیستند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل‌هم، بار مسوولیت را بر مسوولان شهرداری انداخته، می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه مکتوب یا نامه‌ی رسمی مبنی بر غصب پیاده‌روها توسط دوکان‌داران و دست‌فروشان ازسوی شهرداری دریافت نکرده‌اند تا در هم‌کاری باهم، از بی‌نظمی جلوگیری و با متخلفان برخورد جدی و قانونی شود.

بااین‌همه، برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی به‌این باوراند که افزون‌بر کم‌کاری و بی‌توجهی مسوولان، عامل اصلی همه بی‌نظمی‌های شهری، نداشتن فرهنگ شهری درمیان بسیاری از شهروندان پایتخت‌نشین است.

شینکی ذهین کروخیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که نقش اساسی را در ایجاد نظم شهری، خود شهروندان دارد که متاسفانه بسیاری از شهروندان کشور، فاقد این فرهنگ و اخلاق شهرنشینی‌اند.

به‌گفته‌ی خانم کروخیل، نبود فرهنگ شهری و موجودیت فساد و فسادپیشه‌گان در هرسه نهاد (شهرداری، پولیس و ترافیک)، دست‌به‌دست هم داده و شهر کابل را به یکی از بی‌نظم‌ترین شهرهای منطقه بدل ساخته‌است.

خانم کروخیل، هم‌چنان برخلاف گفته‌های مدیر ترافیک کابل می‌افزاید که هرچند شهرداری کابل به‌قدر توان و امکانات پرسونل خود، تا حدی در امر نظم شهری کارهای کرده و حتا در برخی موارد کارمندان شهرداری ازسوی متخلفان زورمند تهدید و لت‌وکوب شده‌اند؛ اما در برخی موارد هم دیده شده که ماموران ترافیک مسوولیت وظیفوی خودرا انجام نداده، چنان‌که جاده و پیاده‌رو منطقه طُره‌بازخان شهرنو، یک نمونه‌ی این مدعاست.

گزارش‌گر:  بلال خداداد

 

 

 

..

مُهلت گذشت؛ اما هیچ مواد ساختمانی به بیرون از شهر منتقل نشد

کابل، پَیک‌حقیقت‌سنج ۲۲سرطان۱۴۰۰خ.

شهرداری کابل به فروشندگان مواد ساختمانی در کنار جاده‌‎های شهر، ۱۵ روز مُهلت داد که باید به بیرون از شهر منتقل شوند؛ اما با گذشت چندین روز از این مُهلت، یک خشت‎‌هم از جایش منتقل نشده‌‎است.
درحال‎حاضر، صدها تن از شهروندان در چندین محله‎‌ی مرکز شهر کابل (سرای شمالی، دهمزنگ، شهرک سلیم‎‌کاروان، یکه‌‎توت، وزیرآباد و…) با انباشتن مقدار زیادی از مواد ساختمانی (سنگ، خشت، خاک، ریگ، سمنت، چونه، گچ و…) مشغول کاروباراند و این کاروباریان مدعی‎‌اند که تاهنوز، هیچ پیام و یا دستوری ازسوی شهرداری کابل مبنی‎‌بر نقل‎مکان آنان به‎‌بیرون از شهر، دریافت نکرده‌‎اند.
شهرداری کابل به‎تاریخ ۲۹ جوزای سال روان با نشر اعلامیه‎ای، از همه‎ی فروشندگان مواد ساختمانی خواسته‌‎است که فعالیت شان را در ساحات تعیین‎شده‎‌ی مختلف شهر کابل انتقال و تنظیم نمایند. در غیرآن با برخورد قانونی روبه‎‌رو خواهند شد.


اما با گذشت یک هفته از پایان مُهلت ۱۵روزه، نه‎‌تنها که هیچ فروشنده‎‌ی مواد ساختمانی از کنار جاده‌‎های شهر کابل منتقل نشده، بل تا مشخص شدن مکان بدیل، هُشدار می‎دهند که هرگز انتقال نخواهند کرد.
دین محمد باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به‎گفته‎‌ی خودش، از ۱۲ سال به‎این‎سو در منطقه‎ی دهمزنگ مواد ساختمانی خریدوفروش می‎کند، می‎گوید:
« ما زمین دولت را غصب نکردیم، بل‎که ماهانه ۵۰ تا ۷۰ متر زمین شخصی را پنج تا ده هزارافغانی کرایه می‎‌دهیم.»
به‎گفته وی، بیش‎از ۷۰۰ شهروند دیگر نیز دراین مکان مشغول کار اند و از همین کار، امرار حیات و نفقه‎‌ی خانواده می‌‎کنند.
محمد صابر باشنده‌‎ی ناحیه هفتم شهر کابل یکی دیگر از کاروباریان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی دهمزنگ، می‎گوید:
« تا به‌‎امروز ازطرف شهرداری برای‎‌ما چیزی گفته نشده و اگر ازاین‎جا انتقال‌‎ما می‎‌دهد، به‎‌کجا و چرا به‎‌ما گفته نشده؟ »
نصیراحمد باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل و یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی شهرک سلیم‌‎کاروان، می‎‌گوید:
« ما هرکدام یک‎ساله کرایه پیشکی به‎‌مالک زمین پرداختیم، نه زمین کسی‌را غصب کردیم، نه کار غیرقانونی می‎‌کنیم و نه به شاروالی اجازه می‎‌دهیم که ما را به‌‎زور ازاین‎جا بیرون کند…».
او در حالی‎که به‎‌گفته‎ی خودش، یک‌‎صد هزارافغانی کرایه پیشکی یک‎ساله به‎مالک زمین پرداخته، مدعی‌‎است که درصورت انتقال آنان ازاین محل، شهرداری باید جبران خساره بدهد.
دراین‎حال، شهرداری کابل تاکید دارد که این تصمیم به‌‎منظور تطبیق پلان توسعه‎ای پایتخت اتخاذ شده و مکان بدیل هم برای این کاروباریان درنظر گرفته شده‌‎است. اما این مکان بدیل‌‎هم، تاهنوز مشخص نیست.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم نیز، هردو طرف را به کم‎‌کاری و بی‎توجهی در امر پاکی و صفایی و نظم شهری متهم کرده، به‎این باوراند که پیش از هر اقدامی، شهرداری کابل باید به‎مردم آگاهی بدهد و مردم نیز با شهرداری‌‎شان همکار باشند.
شهرام رحمانی فعال جامعه‎‌ی مدنی، به‎این باوراست که درصورت مشخص نشدنِ مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی، شهرداری کابل نمی‎تواند یک تصمیم را با زور و فشار بالای مردم تطبیق کند.
آقای رحمانی می‎افزاید که انتقال کاروباریان مواد ساختمانی به‎بیرون از شهر به‎منظور تنظیم و صفایی شهر، یک اقدام نیک و به‎جاست؛ اما در چنین اوضاع و شرایطی‎که فقر، ناامنی، کرونا و هرآن دشوار‎های روزگار بر شانه‎های مردم سنگینی می‎کند، شهرداری کابل باید این‎همه را درنظر گرفته و اقدام به‎‌کاری کند که به‎‌مردم آسیبی نرسد.
ازسوی دیگر، روبینا جلالی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که هرگاه شهرداری دست به‎کاری می‎زند که مردم ازآن متضرر می‎شود، این‎کار برخلاف قانون است و تا زمانی‎که مسوولان شهرداری موافقت و قناعت مردم را حاصل نکند، نباید دست به تخریب و یا انتقال اموال مردم بزند.
خانم جلالی، می‎افزاید که نه‌‎تنها در انتقال مواد ساختمانی، بل‎که بسیاری از برنامه‎‌های شهرداری کابل، ناکام و نمایشی بوده و در حد یک شعار باقی‌‎مانده‌‎است.


بااین‎حال، معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، جزییات بیش‎تر درباره‌‎ی پایان مُهلت و چگونگی انتقال این کاروباریان به بیرون از شهر نمی‎دهد و تاکید می‌‎کند که موضوع مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی داخل شهر، هنوزهم با نهادهای مربوطه نهایی نشده‌‎است.

گزارش‎گر: آدینه نیازی

..