تازه ها

logo

از اعزام کارگران به امارات، چه‌خبر؟

کابل – ۱۴ حوت ۱۳۹۸

نزدیک به دوسال از طرح و تفاهم‌نامه‌ی اعزام دونیم‌هزار شهروند کارگر به‌امارات متحده‌ی عربی گذشت؛ اما تا به امروز یک نفرهم اعزام نشده‌است.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی به‌تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۷خورشیدی، تفاهم‌نامه‌ای را درباره‌ی اعزام نیروی کار به امارات متحده‌ی عرب، با مقام‌های آن‌کشور در شهر ژنیو پایتخت سویس امضا کردند.

چندماه پس‌از این تفاهم‌نامه به‌تاریخ ۲۵ جدی۱۳۹۷، این وزارت اعلام کرد که تا ماه حمل۱۳۹۸ کم‌وبیش دونیم هزار شهروند (کارگر) واجد شرایط کار را به‌کشور امارات اعزام خواهند کرد. اکنون که تا چند روز دیگر حمل۱۳۹۹ می‌رسد، هنوزهم از عملی شدنِ این وعده و برنامه، خبری نیست.

این وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها درحالی به‌روی کاغذ و صفحه‌ی رسمی انترنتی، انجام‌ناشده مانده‌اند که بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های ملی و بین‌المللی، مُعضل بی‌کاری درمیان نسل جوان کشور هر ماه و سال دراین کشور، رو به افزایش است.

اتحادیه‌ی ملی کارگران افغانستان، هردو طرف تفاهم‌نامه را به کم‌کاری و مسوولیت‌گریزی متهم می‌کند.

معروف قادری رییس این اتحادیه، باانتقاد از نبود نظارت بر اجرای برنامه‌ی اعزام کارگران به‌بیرون از کشور، می‌گوید که بارها گواه چنین وعده‌ها ازسوی مسوولان حکومت بوده‌اند؛ اما هرگز گواه عملی شدنِ این وعده‌ها نبوده‌اند.

چنان‌که برخی از شهروندان نیز، مسوولان حکومت را به وعده‌خلافی‌ها متهم می‌کنند و می‌گویند که بدونِ پول یا واسطه در هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی درخواست کار کرده نمی‌توانند. پرویز ۲۴ ساله باشنده‌ی ناحیه پانزدهم شهرکابل که به‌گفته‌ی خودش، یک‌سال پیش از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل فارغ شده‌است، تااکنون به‌دنبال کار سرگردان‌است.

داوود ۳۳ ساله باشنده‌ی ناحیه هفدهم شهر کابل، معمار است. او، هربامداد از آن‌سوی کوتل خیرخانه، پای‌پیاده تا سرای شمالی می‌رود و ساعت‌ها درمیان ده‌ها شهروند بی‌کار دیگر، برای کار روزمزدی انتظاری می‌کشد.

انتظاری‌که به‌باور برخی‌از نمایندگان مردم در شورای ملی، از سال‌ها به‌این‌سو پایانی نداشته و حکومت‌های پیشین تا کنون‌هم، برعکس وعده‌های شان عمل کرده‌اند.

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان، رَوند اعزام شهروندان کارگر به کشورهای عربی را به‌دیده‌ی شک می‌نگرد و می‌گوید که یکی از دلایل تاخیر و عملی نشدن برنامه‌هم، نبود صداقت و قانون‌مندی در قول و عمل برخی‌از دولتمردان هردو کشور است، چنان‌که بسیاری ازاین کشورها (کارگر یا مهاجر افغانستان) را با جبین باز نمی‌پذیرند.

آقای بشردوست به‌این باوراست که درصورت عملی شدنِ چنین برنامه‌ها هم، افراد مستحق و نیازمند بدون رابطه‌ی سیاسی و قومی با مقام‌های دولتی، شانس شامل‌شدنِ شان در فهرست کارگران اعزامی به‌کشورهای جهان، خیلی اندک است.

بااین‌هم، سخن‌گوی وزارت کار و اموراجتماعی، طرح نخستین برنامه‌ی اعزام کارگران به‌بیرون از کشور را، هرچند یک دست‌آورد بی‌پیشینه می‌خواند؛ اما می‌پذیرد که چالش‌ها و پرسش‌های زیادی (نبود اعتماد، ظرفیت و مصوونیت …) پروسه را زمان‌گیر ساخته‌است.

عبدالفتاح احمدزی سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید: «تا زمانی‌که معیار انتخاب کارگران و دیگر بخش‌های مورد نیاز کاری ازسوی امارات تعیین نشود، چون بحث کشور دیگراست باید منتظر پیام‌شان باشیم».

آقای احمدزی، از عملی شدنِ حتمی برنامه‌ی اعزام کارگران اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که درصورت کامیابی این برنامه، فهرست سی‌هزار نفری را آماده خواهند کرد و در نخستین مرحله یک‌هزار کارگر، عازم کشورهای میزبان خواهند شد.

بااین‌همه، نمایندگان مردم، آگاهان امور و مسوولان دولت، به‌این باوراند که جانب امضاکننده‌ی تفاهم‌نامه‌ی پذیرش کارگران افغانستان نیز، مکلفیت شان را در برابر این تعهد و تفاهم‌شان انجام نداده‌اند.

خبرنگار پَیک در دوهفته‌ی پسین، به شماره‌های تلفون و ایمیل ارتباطی سفارت امارات متحده‌ی عربی در کابل، بارها تماس گرفت؛ اما پاسخی دریافت نکرد.

به‌گفته‌ی آقای بشردوست: «یک فریب بود، خواستند دلِ ماره خوش بسازند …».

خبرنگار:  پلوشه عظیم

..

عبدالله: «حکومت همه‌­شمول تشکیل می­دهیم»

کابل – ۴ حوت ۱۳۹۸

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت‌ملی، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را «تقلبی» خواند و گفت که حکومت همه‌شمول (موازی) را تشکیل می‌دهد.

آقای عبدالله دو ساعت پس‌از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، شام سه‌شنبه ۲۹دلو۱۳۹۸خورشیدی در میان هوادارانش حضور یافت و در واکنش به‌این نتیجه، اعلام کرد که تیم ثبات و هم‌گرایی براساس آرای شفاف و بیومتریک‌شده، برنده‌ی اصلی انتخابات است و کمیسیون انتخابات در برابر اراده‌ی مردم خیانت کرده‌است.

او هم‌چنان افزود که اعضای کمیسیون انتخابات با شمارش ۳۰۰ هزار رأی تقلبی و بیومتریک ناشده به‌سود تیم دولت‌ساز، مرتکب خیانت ملی شده‌اند و به‌همین دلیل، نتایج اعلام‌شده برایش قابل قبول نیست.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به‌روز سه‌شنبه ۲۹ دلو سال روان، محمد اشرف غنی را با کسب بیش‌از ۹۲۳ هزار رأی یعنی (۶۴,۵۰) درصد کُل آرا، برنده‌ی انتخابات اعلام کردند؛ اما در باره‌ی چگونه‌گی شمارش ۳۰۰ هزار رأی مشکوک و رسیدگی به بیش‌از ۱۶ هزار شکایت در باره‌ی تقلب‌های انتخاباتی، چیزی نگفته‌اند.

این موضع‌گیری آقای عبدالله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، واکنش‌ها و نگرانی‌های زیادی را به‌همراه داشته‌است.

برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری‌هم در واکنش به‌این موضع‌گیری تیم ثبات و هم‌گرایی، مخالفت کرده‌اند.

رحمت‌الله نبیل رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت، حکومت به‌میان آمده براساس تقلب را مردود دانسته و تشکیل هرگونه حکومت موازی را نیز، غیرقابل قبول می‌داند.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال روان، افزون براین‌که نتیجه‌ی انتخابات را نمی‌پذیرد و با حکومت موازی هم مخالف است؛ اما تأکید می‌کند که انتخابات باید دوباره برگزار شود.

هم‌چنان، حکیم تورسن از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید:

«خیلی بی‌شرمانه‌است که در یک کشور فقیر و بی‌چاره، دو رییس جمهور باشد.»

اما اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، این اقدام‌ شان‌را دفاع از رأی مردم و رعایت قاعده‌ی مردم‌سالاری می‌دانند.

علی‌احمد عثمانی عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، می‌گوید که در اعلام نتیجه‌ی انتخابات، همه‌ی قانون‌ها و طرزالعمل‌ها زیرپا شده‌است.

ازسویی‌هم، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی باابراز پشتیبانی از اعلام حکومت موازی ازسوی داکتر عبدالله، به‌روز چهارشنبه ۳۰ دلو هنگامی‌که در میان جمعی از هوادارانش در شهر شبرغان سخن‌رانی می‌کرد، هُشدار داد که به‌زودی، والیان جدید این حکومت در سراسر کشور معرفی خواهند شد.

در تازه‌ترین اقدام دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز گذشته والیان ولایت‌های سرپُل، بغلان، پنجشیر و برخی دیگر از ولایت‌ها به‌حُکم داکتر عبدالله گماشته شده‌اند.

کمال‌الدین نظامی والی برحال ولایت پنجشیر با صدور اعلامیه‌ای، گفته‌است که از حکومتی به‌رهبری داکتر عبدالله پیروی خواهد کرد.

حکومت مرکزی به‌رهبری محمد اشرف غنی، تاهنوز دراین باره خاموش است و سخن‌گویان ریاست جمهوری‌هم دراین باره چیزی نگفته‌اند.

درهمین‌حال، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل، روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای از اقدام دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مبنی بر تعیین والیان جدید (بااستفاده از زور)، ابراز نگرانی کرده‌است.

دفتر یونااما در کابل، از همه‌‌ی طرف‌ها خواسته است تا برای حل تنش‌ها و جنجال‌های جاری از طریق گفت‌وگو وارد اقدام شوند و به فیصله‌ی‌ نهادهای قانونی احترام بگذارند.

فیصله‌ای که برخاسته از تقلب خوانده شده و ازسوی هیچ‌یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پذیرفته نشده‌است.

گروه طالبان نیز با صدور اعلامیه‌ای، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان را (جعلی و نمایشی) خوانده و تأکید داشته که این نتایج در مخالفت و مغایرت با روَند گفت‌وگوهای صلح قرار دارد.

بااین‌حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، موضع‌گیری تیم ثبات و هم‌گرایی مبنی بر اعلام حکومت موازی را، تحریک کننده و بر ضد منافع علیای مردم افغانستان خوانده‌اند.

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید که هرچند نتایج اعلام شده ازسوی کمیسیون انتخابات، مورد قبول هیچ‌ نامزد بازنده‌ی انتخابات نیست؛ اما تشدید منازعه و بحران‌آفرینی، بخشی‌از سناریویی‌ست که از بیرون کشور مدیریت می‌شود.

به‌گفته‌ی آقای دادرس، این سناریو ازپیش به‌گونه‌ای طراحی شده که ثابت کنند، از دست دولتمردان کنونی افغانستان هیچ کاری در راستای صلح و ثبات بر نمی‌آید و طالبان می‌توانند بااستفاده ازاین وضعیت پیش‌آمده، برنده‌ی اصلی قدرت در افغانستان شوند.

چنان‌که احمد سعیدی استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی نیز، به‌این باوراست که هرقدر خیانت، مخالفت و نبود اعتماد ملی میان رهبران سیاسی کشور افزایش یابد، به‌همان اندازه دولت کنونی تضعیف و بستر قدرت برای طالبان هموار می‌شود.

بااین‌همه باورها براین‌است که مردم در هرصورتی نتایج اعلان شده را خواهند پذیرفت و حکومت جدید را با هرآن کم و کاستی‌هایش استقبال خواهند کرد؛ اما تشکیل حکومت موازی تنها برای کسب امتیاز بیش‌تر از حکومت اصلی، می‌تواند مؤثر باشد، نه برای صلح و ثبات دایمی در کشوری‌که از چهار دهه به‌این‌سو در آتش جنگ و خشونت می‌سوزد.

احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل، حکومت موازی را یک حکومت بدون سرزمین و فاقد پشتیبانی مردم و جامعه‌ی جهانی خوانده، می‌گوید که چنین حکومتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازمندی‌ها و جاروجنجال‌های امروز کشور باشد.

آن‌چه که به‌باور برخی از شهروندان کابل نیز، غیرقابل قبول و نادرست خوانده شده‌است.

عبدالحمید ۳۲ ساله باشنده‌ی ناحیه سوم شهر کابل، افزون‌بر ابراز نارضایتی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، می‌گوید:

« آن‌چه که مسوولیت ما بود، انجام دادیم و رأی دادیم، لطفن بیش‌تر ازاین با سرنوشت ما مردم بازی نکنید، ما نه حکومت موازی می‌خواهیم و نه تقلبی …!»

گزارشگر: رویا احدی

..

وعده‌‌ی ساخت جاده‌ی گردن‌دیوار، عملی نه‌شده است

۲۴ قوس ۱۳۹۸ خورشیدی

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پنج سال پیش در پی‌کارهای دور دوم انتخابات سال ۱۳۹۳خورشیدی، در سفری به ولایت بامیان وعده سپرد که جاده‌ی گردن‌دیوار را خواهد ساخت.

آقای عبدالله عبدالله دراین سفر به تاریخ ۲۱ جوزای ۱۳۹۳ گفته بود: «وعده ما وصل کردن سرک گردن‌دیوار شاهراه اصلی، اعمار دهلیز شمال و جنوب که از طریق بامیان وصل می‌شود»

شاهراه گردن دیوار یا دهلیز زمینی شرق وغرب که پایتخت کشور را ازمسیر ولایت های وردک، بامیان و غور با ولایت غربی هرات وصل می‌کند، یکی از شاهراه‌های مهم اقتصادی و بخشی از جاده‌ی حلقوی کشور به‌شمار می‌رود.

این جاده به‌درازای ۷۰۵ کیلومتر(کابل – وردک – بامیان – غور – هرات)، مسیر پایتخت تا غرب کشور را بیش‌تراز ۳۰ درصد به تناسب راه کنونی (کابل – قندهار- هرات) کوتاه‌تر می‌سازد. درحالی‌که شاهراه کنونی کابل – قندهار- هرات با درازای بیش‌از یک‌هزارکیلومتر، بیش‌تر گواه ناامنی‌ها، خرابی‌ها و شکایت‌های مسافران و راننده‌گان نیز بوده‌است.

اطلاعات نادرست و کار ناچیز

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌گونه‌ی پی‌هم، از مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت خواستار اطلاعات در باره‌ی چگونه‌گی کار جاده‌ی گردن‌دیوار شد؛ اما پس‌از یک ماه تماس‌های پی‌هم، اطلاعات ناچیزی از نشانی ایمیل (ministryoftransport.press@gmail.com) و سخن‌گویان وزارت ترانسپورت (علی سینا ساید سخنگو و اشرف حق شناس معاون سخن‌گو) ارایه شد که آن‌هم دقیق و درست نیست.

بربنیاد اطلاعات به‌دست آمده از این وزارت، کار جاده‌ی گردن‌دیوار در چهار بخش (گردن‌دیوار، بهسود، چغچران و هرات) راه اندازی شده است.

بخش نخست این پروژه به درازای ۴۰ کیلومتر از منطقه‌ی موسوم به «گردن دیوار» ولسوالی حصه‌اول بهسود، تا پل افغانان ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۰خورشیدی با شرکت افغان کوریا با هزینه‌ی بیش‌از ۱۸ میلیارد و ۸۷۸ میلیون افغانی قراداد شده‌است. اما رامین ایاز سخن‌گوی اداره‌ی ملی تدارکات، این رقم را نادرست می‌خواند و می‌گوید که هزینه‌ی دقیق این پروژه، یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۹۲ افغانی می‌باشد.

بربنیاد معلومات ارسالی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت که ازطریق ایمیل به‌خبرنگار پیک رسیده، قرارداد بخش نخست این پروژه پس از ۶ سال عقب‌مانی و اجرا نشدن به‌موقع کار، ازسوی اداره تدارکات ملی فسخ شده و کار آن‌هم تااکنون متوقف است.

رامین ایاز سخن‌گوی اداره‌ی تدارکات ملی می‌گوید که قرارداد این پروژه براساس فیصله‌ی کمیسیون ملی تدارکات فسخ شده و با یک شرکت دیگر باید قرارداد شود.

هرچند مسوولان وزارت ترانسپورت، از پیش‌رفت ۶۷ درصدی بخش نخست این پروژه سخن می‌زنند؛ اما عبدالغنی ولسوال حصه‌ی اول بهسود می‌گوید که حتا ۲۰ درصد کار این پروژه‌هم، تکمیل نشده‌است.

بربنیاد معلومات کتبی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت، بخش دوم این جاده به‌درازای ۶۰ کیلومتر از منطقه‌ی پُلِ افغانان تا انتهای ولسوالی بهسود ولایت وردگ، از ماه سرطان ۱۳۹۵خورشیدی به‌این‌سو زیرکار است.

این پروژه با هزینه‌ی کم‌تراز چهارونیم میلیارد افغانی با شرکت ساختمانی وینکوامتیاز به‌مدت پنج سال قرارداد شده و براساس معلومات وزارت ترانسپورت، تااکنون بیش‌تراز ۵۰ درصد کار پروژه پیش رفته‌است.

بخش سوم این جاده به‌رویت پاسخ کتبی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت، به‌درازای ۱۰ کیلومتر به‌نام جاده‌ی چغچران – گردن‌دیوار، یک سال پیش آغاز شده‌است.

این پروژه با هزینه‌ی کم‌تراز ۴۰۰ میلیون افغانی به‌گونه‌ی مشترک با چهار شرکت (تابش امید، نوید نوری، و فولاد میلاد) در ماه جدی ۱۳۹۷ برای دو سال قرارداد شده؛ اما بیش‌تراز ۳۰ درصد پیش‌رفت ندارد.

عبدالمجید صمیم رییس حفظ و مراقبت جاده‌های ولایت غور، تاخیر ازسوی شرکت‌های قراردادی و سردی هوا را، از دلایل عقب‌مانی کار پروژه می‌داند.

بخش چهارم این جاده که به‌گفته‌ی سید عبدالله حمایت رییس حفظ و مراقبت جاده‌های ولایت هرات، در سال روان مالی آغاز شده و بیش‌از ده درصد کار آن‌هم پیش رفته‌است؛ مسوولان وزارت ترانسپورت، یا که از ارایه اطلاعات این بخش خودداری کرده و یا هم بی‌خبراند.

به‌گفته‌ی این مقام محلی، کار این جاده به‌درازای ۳۵ کیلومتر از ولسوالی چشت هرات تا به مرکز هرات ادامه دارد و قراراست تا کم‌تراز دوسال آینده تکمیل شود.

وعده‌ی ناتمام و انجام نامعلوم

باآن‌که مسوولان وزارت ترانسپورت درباره‌ی تاریخ‌چه و پس‌منظر جاده‌ی گردن‌دیوار، معلومات بیش‌تر ارایه نکرده‌اند؛  اما به‌گفته‌ی محمد اکبری سناتور ولایت بامیان در مجلس سنا، پیشینه‌ی این پروژه نزدیک به ۵۰ سال پیش برمی‌گردد و ساخت‌وساز این جاده از دوره‌ی سلطنتی محمد ظاهرشاه (۱۳۵۰خورشیدی) به‌این‌سو، بارها روی‌کار گرفته شده و دوباره متوقف شده‌است.

آقای محمد اکبری سناتور ولایت بامیان در مجلس سنا می‌گوید که کار این پروژه بسیار به‌کُندی پیش می‌رود، این یک پروژه‌ی ملی است و به نفع کل کشور است و ۱۳ ولایت از این پروژه مستفید می شوند.

تماس‌های پَی‌هم با محمد سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان دراین باره بی‌نتیجه ماند. اما پیش ازاین آقای جوادی در وبلاگ‌ موسوم به لیگان زیرعنوان «سرگذشت پروژه گردن دیوال» نگاشته است که برای نخستین‌بار محمد ظاهرشاه در سال ۱۳۴۸خورشیدی در سفری به ولایت‌های مرکزی با خواست مردم روبه‌رو شد که خواستار احیای پروژه‌ی گردن دیوار بودند و از سال ۱۳۵۵ كار زیر بنایی آن آغاز و تا كوتل ملا یعقوب قسمت زیادی از كارهای زیر بنایی این پروژه تمام شده بود.

آقای جوادی در نوشته خود می افزاید که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۵ هیچ یادی از ین پروژه نشد و سرانجام در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار تعدادی از وکیلان ولایت های مرکزی در نشستی با رییس جمهور كرزی، ادامه كار این پروژه را جزء خواست های اساسی شان مطرح شد و در عقرب سال ۱۳۸۵ پس از حکم شماره (۳۲۹۶) رییس جمهور کرزی، وزارت فواید عامه‌ی آن‌وقت، کار سروی و دیزاین آن‌را با هزینه‌ی سه میلیون دالر در هماهنگی با وزارت مالیه روی‌دست گرفت.

باگذشت نزدیک به نیم قرن از طرح و ساخت‌وساز جاده‌ی گردن دیوار در نظام‌ها و حکومت‌های پیشین، یکی از وعده‌های پنج سال پیش دو نامزد پیش‌تاز انتخابات و رهبران حکومت امروزه‌ی وحدت ملی، «وصل جاده‌ی گردن‌دیوار» بود که با تکمیل شدن دوره‌ی پنج‌ساله‌ی این حکومت، این وعده‌ها عملی نه‌شده است.

بررسی‌های پیک نشان می‌دهد که تنها ۱۰۵ کیلومتر کار ساخت این جاده جریان دارد همچنان قرارداد ۴۰ کیلومتر بخش نخست این پروژه نیز، فسخ شده و تاهنوز دوباره قرارداد نه‎شده‎است.

امید میثم معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه حکومت در پاسخ به‌این وعده‌ی ناتمام داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید: «یک ساعت بعد اگر نظری داشتیم شریک می سازیم.» اما با گذشت ساعت ها به تماس‌های پی‌هم ما پاسخ نداد.

در نتیجه‎ی این بررسی، وعده‌ی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور«وصل جاده‎ی گردن‎دیوار»، عملی نه‌بوده و «نیمه‌نادرست» است.

گزارش‌گر: نعمت الله عزیزی

..

بیش‌از ۴۲۰ مرکز صحی وعده‌ی وزارت صحت‌عامه در سراسر کشور، اجرا نشده‌است

کابل – ۲۱ قوس ۱۳۹۸

وزارت صحت عامه اعلام کرده‌است که در جریان سال گذشته بیش‌از ۴۲۰ مرکز صحی در سراسر کشور ایجاد شده است. اما بررسی حقایق پَیک نشان می‌دهد که نیمی ازاین رقم تاهنوز به بهره‌برداری نرسیده‌است.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه‌ی کشور در برنامه‌ی (پاسخ‌دهی حکومت به ملت) به تاریخ ۲ ثور سال روان در مرکز رسانه‌های حکومت، این رقم را ارایه کرد و هم‌چنان گشایش این مرکزها را از دست‌آوردهای این وزارت حساب کرد.

داده‌های معلوماتی این وزارت، نشان می‌دهد که از آغاز سال ۱۳۹۷ تااکنون تنها در ۲۸ ولایت کشور ۴۲۱ مرکز ایجاد شده‎است؛ اما داده‎های به‌دست‌آمده از سوی مسوولان صحت عامه‌ی ولایت‌ها، این رقم را نفی کرده و کم‎تر از آن‎چه ارایه شده‌، گزارش داده‎اند.

چنان‌که معلومات به‌دست‌آمده از ریاست صحت عامه‎ی ولایت لوگر، حاکی از آن‎است که ۵ مرکز در سال گذشته و ۶ مرکز در سال روان دراین ولایت ایجاد و به‎بهره‎برداری رسیده‎است. اما داده‌های وزارت صحت عامه ۲۰ مرکز را نشان داده‎است.

همین‌سان برخی دیگر از مسوولان محلی‌هم، از ایجاد و ساخت‌وساز خیلی ناچیز مرکزهای صحی در دو سال پسین سخن گفته‌اند. محب‌الله حبیب رییس صحت‌عامه‌ی بغلان، به‌خبرنگار پیک می‌گوید:

«درهمین دو سال اخیر، تنها ۱۷ مرکز صحی در هشت ولسوالی این ولایت ایجاد شده که شش مرکز آن‌هم در اثر درگیری‌های گروه‌های مخالف مسلح دولت تخریب و در سال روان دوباره بازسازی شده …»

درحالی‌که بربنیاد داده‌های معلوماتی ارایه شده ازسوی وزارت صحت‌عامه، در همین مدت کمتراز دو سال ۲۴ مرکز صحی در ۱۵ ولسوالی ولایت بغلان ایجاد شده‌است.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، هم‌چنان بیان‌گر این‌است که در برخی از ولایت‌های دوردست و درجه سوم کشور، حتا از چندین سال به‌این‌سو کار ساخت‌وساز مرکزهای صحی نیمه‌کاره مانده و هیچ‌گونه عرضه خدمات صحی نیز دراین مناطق وجود ندارد.

یکی ازاین نمونه‌ها، مرکز صحی زردتلی چغچران ولایت غور است که از هفت سال به‌این‌سو نیمه‌کاره و غیرقابل استفاده باقی مانده و مسوولان محلی‌هم دراین باره، چیزی نمی‌گویند.  

تفاوت‌های چشم‌گیر در داده‌های ارایه شده ازسوی وزارت صحت عامه و مسوولان محلی در برخی‌از ولایت‌ها، به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌گونه‌ی میان‌گین، بیش‌تراز یک بر سه حصه‌ی داده‌ها و وعده‌های ارایه شده ازسوی مسوولان، عملی ناشده و نادرست بوده‌اند.

هرچند مسوولان وزارت صحت عامه، نادرست بودنِ داده‌های ارایه شده را نمی‌پذیرند و بر عملی بودنِ صددرصد آن تأکید دارند؛ اما برخی از مسوولان محلی، ادامه‌ی ناامنی‌ها و نبود امکانات در مناطق دشوارگذر را، از عوامل اصلی عقب‌مانی و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های توسعه‌ای به‌ویژه ساخت‌وساز مکتب و مرکزهای صحی در این مناطق می‌دانند.

افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، می‌گوید که دسترسی به خدمات صحی در بسیاری از مناطق دوردست و دشوارگذر این ولایت، خیلی ناچیزاست و حتا در برخی از موارد سبب مرگ‌ومیر مادران باردار نیز شده‌است.

وزارت صحت عامه‌ی کشور نیز، عوامل و اثرگذاری یادشده را می‌پذیرد؛ اما کمبود بودجه را نیز بر عوامل این مُعضل اضافه می‌کند.

توحید شکوه‌مند معاون سخن‌گوی وزارت صحت عامه به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«هرگاه مجموع بودجه‌ی این وزارت را بر کُل جمعیت کشور تقسیم کنیم، پنج دالری‌هم نمی‌رسد و این مقدار هزینه، هم برای پروژه‌های توسعه‌ای و هم برای عرضه خدمات صحی بسنده نیست.»

آقای شکوه‌مند، هم‌چنان آمار ارایه شده ازسوی مسوولان محلی را رد می‌کند و می‌افزاید که تنها مرجع اطلاع‌رسانی و آماردهی از وضعیت خدمات صحی در کشور، تنها دفتر سخن‌گوی این وزارت است.

اما برخی‌از نمایندگان مردم در شورای ملی، آمار ارایه شده ازسوی وزارت صحت عامه را مغایر آن‌چه می‌دانند که در برخی‌از ولایت‌های کشور وجود فزیکی دارد.

یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحی مجلس نمایندگان، می‌گوید:

«حکومت آن‌چه را درخور مردم و رسانه‌ها قرار می‌دهد که حقیقت ندارد، یعنی حرف تا عمل‌شان مطابقت ندارد.»

به‌گفته‌ی آقای حمیدی، وزارت صحت‌عامه مانند بسیاری از نهادهای دیگر تااکنون به تعهدات خویش عمل نکرده و از همین‌رو، مشکل نبود خدمات صحی در بسیاری از مناطق کشور تاهنوز پابرجاست.

بااین‌حال، نتایج بررسی پَیک از داده‌های معلوماتی وزارت صحت عامه و مسوولان محلی، نشان‌دهنده‌ی این‌است که وعده تا عمل‌کرد مسوولان وزارت صحت عامه‌ی کشور، هم‌خوانی و مطابقت چندانی نداشته و تاحدی نادرست است.  

گزارش‌گر:  پلواشه عظیم

..