تازه ها

logo

مُهلت گذشت؛ اما هیچ مواد ساختمانی به بیرون از شهر منتقل نشد

کابل، پَیک‌حقیقت‌سنج ۲۲سرطان۱۴۰۰خ.

شهرداری کابل به فروشندگان مواد ساختمانی در کنار جاده‌‎های شهر، ۱۵ روز مُهلت داد که باید به بیرون از شهر منتقل شوند؛ اما با گذشت چندین روز از این مُهلت، یک خشت‎‌هم از جایش منتقل نشده‌‎است.
درحال‎حاضر، صدها تن از شهروندان در چندین محله‎‌ی مرکز شهر کابل (سرای شمالی، دهمزنگ، شهرک سلیم‎‌کاروان، یکه‌‎توت، وزیرآباد و…) با انباشتن مقدار زیادی از مواد ساختمانی (سنگ، خشت، خاک، ریگ، سمنت، چونه، گچ و…) مشغول کاروباراند و این کاروباریان مدعی‎‌اند که تاهنوز، هیچ پیام و یا دستوری ازسوی شهرداری کابل مبنی‎‌بر نقل‎مکان آنان به‎‌بیرون از شهر، دریافت نکرده‌‎اند.
شهرداری کابل به‎تاریخ ۲۹ جوزای سال روان با نشر اعلامیه‎ای، از همه‎ی فروشندگان مواد ساختمانی خواسته‌‎است که فعالیت شان را در ساحات تعیین‎شده‎‌ی مختلف شهر کابل انتقال و تنظیم نمایند. در غیرآن با برخورد قانونی روبه‎‌رو خواهند شد.


اما با گذشت یک هفته از پایان مُهلت ۱۵روزه، نه‎‌تنها که هیچ فروشنده‎‌ی مواد ساختمانی از کنار جاده‌‎های شهر کابل منتقل نشده، بل تا مشخص شدن مکان بدیل، هُشدار می‎دهند که هرگز انتقال نخواهند کرد.
دین محمد باشنده ناحیه ششم شهر کابل که به‎گفته‎‌ی خودش، از ۱۲ سال به‎این‎سو در منطقه‎ی دهمزنگ مواد ساختمانی خریدوفروش می‎کند، می‎گوید:
« ما زمین دولت را غصب نکردیم، بل‎که ماهانه ۵۰ تا ۷۰ متر زمین شخصی را پنج تا ده هزارافغانی کرایه می‎‌دهیم.»
به‎گفته وی، بیش‎از ۷۰۰ شهروند دیگر نیز دراین مکان مشغول کار اند و از همین کار، امرار حیات و نفقه‎‌ی خانواده می‌‎کنند.
محمد صابر باشنده‌‎ی ناحیه هفتم شهر کابل یکی دیگر از کاروباریان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی دهمزنگ، می‎گوید:
« تا به‌‎امروز ازطرف شهرداری برای‎‌ما چیزی گفته نشده و اگر ازاین‎جا انتقال‌‎ما می‎‌دهد، به‎‌کجا و چرا به‎‌ما گفته نشده؟ »
نصیراحمد باشنده ناحیه پانزدهم شهر کابل و یکی از فروشندگان مواد ساختمانی در منطقه‌‎ی شهرک سلیم‌‎کاروان، می‎‌گوید:
« ما هرکدام یک‎ساله کرایه پیشکی به‎‌مالک زمین پرداختیم، نه زمین کسی‌را غصب کردیم، نه کار غیرقانونی می‎‌کنیم و نه به شاروالی اجازه می‎‌دهیم که ما را به‌‎زور ازاین‎جا بیرون کند…».
او در حالی‎که به‎‌گفته‎ی خودش، یک‌‎صد هزارافغانی کرایه پیشکی یک‎ساله به‎مالک زمین پرداخته، مدعی‌‎است که درصورت انتقال آنان ازاین محل، شهرداری باید جبران خساره بدهد.
دراین‎حال، شهرداری کابل تاکید دارد که این تصمیم به‌‎منظور تطبیق پلان توسعه‎ای پایتخت اتخاذ شده و مکان بدیل هم برای این کاروباریان درنظر گرفته شده‌‎است. اما این مکان بدیل‌‎هم، تاهنوز مشخص نیست.
برخی از فعالان مدنی و نمایندگان مردم نیز، هردو طرف را به کم‎‌کاری و بی‎توجهی در امر پاکی و صفایی و نظم شهری متهم کرده، به‎این باوراند که پیش از هر اقدامی، شهرداری کابل باید به‎مردم آگاهی بدهد و مردم نیز با شهرداری‌‎شان همکار باشند.
شهرام رحمانی فعال جامعه‎‌ی مدنی، به‎این باوراست که درصورت مشخص نشدنِ مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی، شهرداری کابل نمی‎تواند یک تصمیم را با زور و فشار بالای مردم تطبیق کند.
آقای رحمانی می‎افزاید که انتقال کاروباریان مواد ساختمانی به‎بیرون از شهر به‎منظور تنظیم و صفایی شهر، یک اقدام نیک و به‎جاست؛ اما در چنین اوضاع و شرایطی‎که فقر، ناامنی، کرونا و هرآن دشوار‎های روزگار بر شانه‎های مردم سنگینی می‎کند، شهرداری کابل باید این‎همه را درنظر گرفته و اقدام به‎‌کاری کند که به‎‌مردم آسیبی نرسد.
ازسوی دیگر، روبینا جلالی عضو مجلس نمایندگان می‎گوید که هرگاه شهرداری دست به‎کاری می‎زند که مردم ازآن متضرر می‎شود، این‎کار برخلاف قانون است و تا زمانی‎که مسوولان شهرداری موافقت و قناعت مردم را حاصل نکند، نباید دست به تخریب و یا انتقال اموال مردم بزند.
خانم جلالی، می‎افزاید که نه‌‎تنها در انتقال مواد ساختمانی، بل‎که بسیاری از برنامه‎‌های شهرداری کابل، ناکام و نمایشی بوده و در حد یک شعار باقی‌‎مانده‌‎است.


بااین‎حال، معروف علی‎زی مسوول بخش اطلاع‎‌رسانی شهرداری کابل، جزییات بیش‎تر درباره‌‎ی پایان مُهلت و چگونگی انتقال این کاروباریان به بیرون از شهر نمی‎دهد و تاکید می‌‎کند که موضوع مکان بدیل برای کاروباریان مواد ساختمانی داخل شهر، هنوزهم با نهادهای مربوطه نهایی نشده‌‎است.

گزارش‎گر: آدینه نیازی

..

غنی: «فردا فهرست هیات مذاکره کننده نهایی می­‌شود.»

کابل –  ۲۲ حوت ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، به‌روز دوشنبه۱۹حوت در مراسم سوگند وفاداری‌اش، از نهایی شدنِ فهرست هیاَت گفت‌وگو کننده تا یک روز دیگر خبر داد؛ اما باگذشت سه روز خبری از نهایی شدن نیست.

آقای غنی در مراسم سوگند خود، گفت که پس‌از مشوره­های گسترده با شخصیت­های مطرح، حزب­های سیاسی، زنان و جامعه­ی مدنی، فهرست هیات مذاکره کننده نهایی می­شود.

مشوره‌هایی­که برخی‌از نمایندگان مردم، حزب­های سیاسی، فعالان مدنی و زنان افغانستان دراین باره، اظهار بی‌خبری می‌کنند.

اما صدیق صدیقی سخن­گوی رییس جمهور به‌روز چهارشنبه ۲۱حوت درنشست خبری مرکز رسانه­های حکومت گفت:

«دلیل این­­که تاهنوز فهرست نهایی نشده­، مشوره با برخی‌از بزرگان و احزاب است، همین­که نظر آنان گرفته شود نهایی خواهد شد».

او تاکید کرد که دست آوردهای چندین ساله­ی مردم افغانستان در روز گفت‌وگو با طالبان، معامله نخواهد شد و از حق شهروندی مردم به­هر صورتی دفاع خواهند کرد.

دست‌آوردهایی‌که شهلا فرید استاد دانشگاه کابل و فعال حقوق زن، ترسِ ازدست رفتنش را درسر دارد.

خانم فرید به‌حضور واقعی زنان در گفت‌وگو باطالبان، شک دارد و می‌گوید که اگر زنان شامل‌هم باشند، به­احتمال بیش‌تر از اطرافیان و زیردستان ارگ­نشینان خواهند بود و این‌هم یکی از دلایل خودداری‌شان از نشر فهرست بوده می‌تواند.

به‌گفته وی، حق آموزش­وپروش، کار و فعالیت­های سیاسی‌، مدنی و اقتصادی از مهم‌ترین خواست‌های زنان‌است که باید در میز گفت‌وگو با طالبان مطرح شود.

ازسوی دیگر، برخی از حزب‌های سیاسی‌هم با اظهار بی‌خبری از مشوره‌های وعده شده ازسوی حکومت درباره‌ی تشکیل هیأت گفت‌وگو کننده با طالبان، تشکیل هیأت یک‌جانبه را غیرقابل قبول و نادرست می‌دانند.

عبدالله قرلق معاون حزب جنبش اسلامی افغانستان، همه­شمول بودنِ هیات گفت‌وگو کننده را به‌دیده‌ی شک­ نگریسته، می­افزاید که حکومت در تلاش تشکیل یک­هیات انحصاری از طرف خود است و تاکنون با هیچ حزبی مشوره نشده­است.

او ­گفته­های رییس جمهور را در روز سوگند، یک شعار محض خواند و گفت که دلیل نهایی نشدن فهرست‌هم، معامله­ای­ست که رییس جمهور می­خواهد با طالبان انجام بدهد.

نادر افغان سخنگوی حزب اسلامی‌هم از ترتیب و ترکیب هرگونه هیأت گفت‌وگو کننده، اظهار بی‌خبری می‌کند و می‌گوید:

« فهرست هیات مذاکره کننده ازسوی حکومت، یک هیات همه‌شمول نیست و معلوم‌هم نیست که چه‌وقت نهایی می‌شود».

بحثِ چگونه‌گی تشکیل هیأت گفت‌وگوکننده‌ی همه‌شمول، ازسوی­ داکتر عبدالله عبدالله رییس جمهور حکومت موازی‌هم در جریان مراسم سوگند جداگانه در قصر سپیدار و هم‌زمان با سوگند آقای غنی در ارگ به‌روز دوشنبه ۱۹حوت، بیان شده‌است.

آقای عبدالله در مراسم سوگند خود، نخستین کار حکومت خود را، تشکیل یک­هیات گفت‌وگوکننده با طالبان قلم­داد کرد.

اما تشکیل هیأت‌های جداگانه از نشانی دو حکومت، به‌باور تحلیل­گران مسایل سیاسی و کارشناسان امورامنیتی، بی‌نتیجه‌است.

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی و حقوقی، به­این باوراست که اگر حکومت با مخالفان سیاسی‌اش به­یک نظر واحد نرسند، طالبان از اختلاف­های ایجاد شده برای به­دست آوردن هدف­ها و تحمیل خواست­های شان، استفاده‌ی بیش‌تر خواهند کرد.

به‌گفته‌ی آقای دادرس، هستند گروه­هایی­که درمیان مردم اختلاف می­اندازند و می­خواهند به‌نفع شخصی‌شان سواستفاده کنند، درحالی­که طرف­های اصلی جنگ­وصلح، مردم افغانستان است و نفع و ضررش نیز به­مردم می­رسد.

جاوید کوهستانی آگاه امورامنیتی‌هم به‌این باوراست که طالبان با هیات­های جداگانه گفت‌وگو نخواهند کرد. آقای کوهستانی می‌افزاید که درحال‌حاضر باید روی تشکیل هیأت همه‌شمول تلاش شود، تا برای طالبان هم قابل قبول باشد.

آن‌چه ­که سیداکبرآغا، یکی از مقام­های پیشین امارت اسلامی و رهبر حزب جیش‌المسلمین‌هم برآن تاکید ­می‌کند و هُشدار می­دهد که بدون ایجاد و تشکیل یک هیأت قوی و همه‌شمول ازسوی حکومت، مخالفان سیاسی، بزرگان و حزب‌های سیاسی، هیچ گفت‌وگویی با طالبان صورت نخواهد گرفت.

بااین‌حال، نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان، امیدواراست که در ترکیب هیات گفت‌وگو کننده، افرادی باید برگزیده شوند که خواست­های مردم، ارزش‌های دموکراتیک، مسایل حقوق‌بشر و حق قربانی­ها را مطرح کنند.

جمیل احمد ۲۳ ساله باشنده‌ی ناحیه دهم شهر کابل می‌گوید:

«حقوق و آزادی‌های‌ما، نباید قربان منفعت‌های شخصی و مافیایی شود».

باآن‌که خبرهای تازه از نتیجه‌ی مشوره‌ها و چانه‌زنی‌ها درباره‌ی تشکیل هیأت میان طرف‌های قدرت، تاهنوز به‌رسانه‌ها درز نکرده؛ اما بنابرهمین دلایلی‌که ازسوی منابع رسمی دراین گزارش ارایه شده و باگذشت دو روز دیگر از نهایی نشدنِ فهرست هیأت گفت‌وگو کننده، این سخن و قولِ رییس جمهورغنی (فردا فهرست هیأت مذاکره کننده نهایی می‌شود.) نادرست است.

گزارش‌گر:  مجتبا بیگ‌زاد

..

از اعزام کارگران به امارات، چه‌خبر؟

کابل – ۱۴ حوت ۱۳۹۸

نزدیک به دوسال از طرح و تفاهم‌نامه‌ی اعزام دونیم‌هزار شهروند کارگر به‌امارات متحده‌ی عربی گذشت؛ اما تا به امروز یک نفرهم اعزام نشده‌است.

مسوولان وزارت کار و امور اجتماعی به‌تاریخ ۹ جوزای ۱۳۹۷خورشیدی، تفاهم‌نامه‌ای را درباره‌ی اعزام نیروی کار به امارات متحده‌ی عرب، با مقام‌های آن‌کشور در شهر ژنیو پایتخت سویس امضا کردند.

چندماه پس‌از این تفاهم‌نامه به‌تاریخ ۲۵ جدی۱۳۹۷، این وزارت اعلام کرد که تا ماه حمل۱۳۹۸ کم‌وبیش دونیم هزار شهروند (کارگر) واجد شرایط کار را به‌کشور امارات اعزام خواهند کرد. اکنون که تا چند روز دیگر حمل۱۳۹۹ می‌رسد، هنوزهم از عملی شدنِ این وعده و برنامه، خبری نیست.

این وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها درحالی به‌روی کاغذ و صفحه‌ی رسمی انترنتی، انجام‌ناشده مانده‌اند که بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های ملی و بین‌المللی، مُعضل بی‌کاری درمیان نسل جوان کشور هر ماه و سال دراین کشور، رو به افزایش است.

اتحادیه‌ی ملی کارگران افغانستان، هردو طرف تفاهم‌نامه را به کم‌کاری و مسوولیت‌گریزی متهم می‌کند.

معروف قادری رییس این اتحادیه، باانتقاد از نبود نظارت بر اجرای برنامه‌ی اعزام کارگران به‌بیرون از کشور، می‌گوید که بارها گواه چنین وعده‌ها ازسوی مسوولان حکومت بوده‌اند؛ اما هرگز گواه عملی شدنِ این وعده‌ها نبوده‌اند.

چنان‌که برخی از شهروندان نیز، مسوولان حکومت را به وعده‌خلافی‌ها متهم می‌کنند و می‌گویند که بدونِ پول یا واسطه در هیچ نهاد دولتی یا غیردولتی درخواست کار کرده نمی‌توانند. پرویز ۲۴ ساله باشنده‌ی ناحیه پانزدهم شهرکابل که به‌گفته‌ی خودش، یک‌سال پیش از دانشکده‌ی ژورنالیزم دانشگاه کابل فارغ شده‌است، تااکنون به‌دنبال کار سرگردان‌است.

داوود ۳۳ ساله باشنده‌ی ناحیه هفدهم شهر کابل، معمار است. او، هربامداد از آن‌سوی کوتل خیرخانه، پای‌پیاده تا سرای شمالی می‌رود و ساعت‌ها درمیان ده‌ها شهروند بی‌کار دیگر، برای کار روزمزدی انتظاری می‌کشد.

انتظاری‌که به‌باور برخی‌از نمایندگان مردم در شورای ملی، از سال‌ها به‌این‌سو پایانی نداشته و حکومت‌های پیشین تا کنون‌هم، برعکس وعده‌های شان عمل کرده‌اند.

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان، رَوند اعزام شهروندان کارگر به کشورهای عربی را به‌دیده‌ی شک می‌نگرد و می‌گوید که یکی از دلایل تاخیر و عملی نشدن برنامه‌هم، نبود صداقت و قانون‌مندی در قول و عمل برخی‌از دولتمردان هردو کشور است، چنان‌که بسیاری ازاین کشورها (کارگر یا مهاجر افغانستان) را با جبین باز نمی‌پذیرند.

آقای بشردوست به‌این باوراست که درصورت عملی شدنِ چنین برنامه‌ها هم، افراد مستحق و نیازمند بدون رابطه‌ی سیاسی و قومی با مقام‌های دولتی، شانس شامل‌شدنِ شان در فهرست کارگران اعزامی به‌کشورهای جهان، خیلی اندک است.

بااین‌هم، سخن‌گوی وزارت کار و اموراجتماعی، طرح نخستین برنامه‌ی اعزام کارگران به‌بیرون از کشور را، هرچند یک دست‌آورد بی‌پیشینه می‌خواند؛ اما می‌پذیرد که چالش‌ها و پرسش‌های زیادی (نبود اعتماد، ظرفیت و مصوونیت …) پروسه را زمان‌گیر ساخته‌است.

عبدالفتاح احمدزی سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید: «تا زمانی‌که معیار انتخاب کارگران و دیگر بخش‌های مورد نیاز کاری ازسوی امارات تعیین نشود، چون بحث کشور دیگراست باید منتظر پیام‌شان باشیم».

آقای احمدزی، از عملی شدنِ حتمی برنامه‌ی اعزام کارگران اطمینان می‌دهد و می‌افزاید که درصورت کامیابی این برنامه، فهرست سی‌هزار نفری را آماده خواهند کرد و در نخستین مرحله یک‌هزار کارگر، عازم کشورهای میزبان خواهند شد.

بااین‌همه، نمایندگان مردم، آگاهان امور و مسوولان دولت، به‌این باوراند که جانب امضاکننده‌ی تفاهم‌نامه‌ی پذیرش کارگران افغانستان نیز، مکلفیت شان را در برابر این تعهد و تفاهم‌شان انجام نداده‌اند.

خبرنگار پَیک در دوهفته‌ی پسین، به شماره‌های تلفون و ایمیل ارتباطی سفارت امارات متحده‌ی عربی در کابل، بارها تماس گرفت؛ اما پاسخی دریافت نکرد.

به‌گفته‌ی آقای بشردوست: «یک فریب بود، خواستند دلِ ماره خوش بسازند …».

خبرنگار:  پلوشه عظیم

..

سه هفته مُهلت؛ هنوز پایان نیافته‌است!؟

کابل _ ۷ حوت ۱۳۹۸

محمد اشرف­‌غنی رییس جمهور کشور، به‌تاریخ ۲۹ جدی سال روان در نشست گفتمان‌­ملی با باشندگان ناحیه‌های ۲۱،۱۲ و ۲۲ شهر کابل، به‌­رییس شرکت برق افغانستان دستور داد که تا سه‌­هفته‌­ی دیگر اگر مشکل برق شهروندان کابل به‌­ویژه مشکل بل­‌های صرفیه‌­شان حل نشود، معاونان این شرکت برکنار خواهند شد.

اما تاکنون که پنج هفته ازاین دستور رییس جمهور می‌گذرد؛ نه‌­مشکل برق شهروندان کابل حل شده و نه‌­هم معاونان شرکت برق افغانستان برکنار شده‌­اند.

برخی‌از شهروندان کابل ادعا می­کنند که بارها به‌‌خاطر حل مشکل‌­شان به‌­مسوولان ساحوی و دفتر مرکزی آن مراجعه کردند؛ اما تاهنوز به‌­مشکل آنها رسیدگی نشده‌­است.

محمد آصف، کلان‌تر وکیلان ناحیه‌­ی نزدهم شهر کابل می­گوید که همه صندوق­‌های میترهای برق این‌­ساحه باز است و هرکس به‌طریق دل‌خواه خود استفاده می­کند:

«دراین‌‌جا برق بسیاری‌ها چنگکی‌است؛ اما جالب‌تر این‌که به‌یکی ۲۰۰ افغانی و به‌دیگری ۹۰ هزار بل‌­برق می­آید ».

او می‌‌افزاید که بارها به‌­مسوولان ساحوی شرکت برق درباره‌ی چنین خودسری‌ها و دُزدی‌های برق گفته‌­اند؛ اما با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها تاهنوز کسی­ به‌­این مشکل توجه نکرده‌است.

ادعایی‌‌که وحیدالله توحیدی، سخن‌­گوی شرکت برق افغانستان نیز می‌­پذیرد و تاکید می‌‌کند که به‌این‌­موضوع رسیدگی خواهد شد.

آقای توحیدی، هم‌‌چنان باانتقاد از بی‌‌توجه‌ی مردم در حفظ و نگه‌‌داشت صندوق‌‌های میترهای برق، می‌‌افزاید:

«تنها در سال روان بیش‌‌تراز ۹۳هزار میتر در نواحی مختلف شهرکابل نصب کردیم؛ اما ازاین میان تنها بیش‌‌از سه هزار میتر ثابت مانده و باقی قفل همه را شکسته‌‌اند.»

ازسوی‌­دیگر، سید حسین پرویزی کلان‌‌تر وکیلان ناحیه اول شهر کابل، ادعا می­کند که وقتِ رفتن و آمدن برقِ این‌­ناحیه معلوم نیست و در یک شبانه‌‌روز، حتا ده ساعت برق ندارند. او، می‌‌افزاید:

«هیچ­گوش شنوا پیدا نشد که شکایت ما را بشنود، به‌­آمر جکشن شکایت کردیم، به‌­دفتر مرکزی و حتا به ریاست جمهوری هم شکایت کردیم، هیچ‌‌کس د قصه ما نشد».

اما سخن‌‌گوی شرکت برق، کم­‌بودن ظرفیت برق نسبت به‌­مقدار مورد نیاز باشندگان شهر کابل‌‌را، دلیل پرچوی خوانده، می‌افزاید که آنان تنها ۵۴۰ میگاوات برق برای پایتخت کشور دراختیار دارند، درحالی­که نیازمندی مردم در زمستان به ۷۰۰ میگاوات برق می­رسد و این‌­سبب پرچوی برق می­شود.

دلیلی‌­که به‌‌باور حامد پتمل استاد دانشگاه و مهندس برق، درست نیست. به‌‌گفته‌‌ی او، توزیع نادرست برق درمیان مشترکان، دلیل اصلی پرچوی‌‌‌هایی‌‌است که یک‌­خانه بدون برق به‌‌سر می‌‌برد و دیگری برق ده‌­ها خانه‌­ی دیگر را استفاده می­کند.

او، می‌­افزاید که «فساد» و «مسلکی نبودن» برخی‌‌از کارمندان این نهاد، سبب شده که مشکل برق کم­­تر نه؛ بل‌‌که بیش­تر شود.

اما این‌­مشکل نه­‌تنها در یک یا دو ناحیه‌­ی شهر کابل؛ بل‌‌که در دیگر ناحیه‌­ها نیز شکایت‌‌های گوناگونی وجود دارد.

وزیرگل، وکیل ناحیه‌­ی ششم شهر کابل نیز، ادعا می­کند که بسیاری از مشترکان برق دراین ناحیه، از چهار ماه به‌‌این‌‌سو بل‌‌های مصرف برق شان‌‌را دریافت نکرده‌‌اند. به‌­گفته‌­ی‌­او، چندبار به­‌مسوولان‌هم گفته‌­اند؛ اما تا هنوز کاری نشده‌­است.

قطع لین، مشکل دیگری‌‌که شمس‌‌الدین باشند‌ه‌ی قابل‌­بای ناحیه ششم شهر کابل، بی‌‌عدالتی درحق دیگران می‌‌خواند و می‌گوید: «این‌‌هم انصاف نیست که به‌­خاطر چند خانه‌‌ی دزد و متخلف، برق ما مردم بی‌‌گناه‌‌ره قطع کنند».

اما سخن‌­گوی شرکت برق افغانستان، قطع لین را یگانه راه اجباری حصول مصرف برق از بدهکاران و متخلفان می‌‌داند و می‌‌پذیرد که قطع لین در چندین ساحه‌‌ی شهر کابل نیز وجود دارد.

آقای توحیدی، هم‌‌چنان اطمینان می‌‌دهد که بل مصرف برق، پس‌­از هر۵۹ روز شمار می‌‌شوند، حتا اگر چندین‌‌ماه بعدهم برسد، بالای هیچ‌­کس زیاد حساب نمی‌­شود.

تأخیر و سهل‌‌انگاری در عمل‌‌کرد مسوولان و سیستم ناکاره‌‌ی پرداخت بانکی صرفیه برق؛ از دیگر مشکل‌‌ها و سرگردانی‌‌های پایتخت‌‌نشینان کشوراست که به‌‌گفته‌‌ی غلام حسن احمدزی وکیل ناحیه ۲۱ شهر کابل، از چندین سال به‌‌این‌‌سو باآن دست و گریبان‌‌اند. او، می‌‌افزاید: «هفت سال تمام دویدیم تا که پایه‌‌های برق د منطقه ما نصب شد، حالی هفت سال دگه‌‌هم باید بدویم تا که لین برق وصل شود.»

برخی دیگر از باشنده‌های محل‌های پلانی شهر کابل که به‌گفته‌ی خودشان، عاری از هرگونه تخلف و بدهکاری‌اند و میترهای دیجیتالی‌هم دارند، مدعی‌اند که حتا برای تحویلی بل برق‌هم روزها سرگردانی و زیان‌های اقتصادی را متحمل می‌شوند.

حاجی زلمی باشنده تهیه مسکن ناحیه هفدهم شهر کابل می‌گوید: «هرباری‌که به‌یکی از بانک‌ها به‌خاطر تحویلی بل برق رفتیم، گفتن سیستم خراب است.»

مشکل برق در پایتخت کشور، تنها به‌چند گفته‌ها و گلایه‌ها خلاصه نمی‌شود. شمار زیادی از باشندگان شهر و ولسوالی‌های کابل به‌خبرنگار پیک، از مشکل برق به‌عنوان کلان‌ترین مُعضلِ اجتماعی و اقتصادی پس از امنیت یاد کرده‌اند.

مسوولان شرکت برق افغانستان‌هم، کمبود بیش‌وکم دوصد میگاوات برق برای بیش‌از ۶۰۰هزار مشترک برق کابل را در فصل زمستان، دلیل نارضایتی مردم از پرچوی‌های شبانه‌روزی خوانده و باوجود این‌هم، از شهریان کابل می‌خواهند که در مصرف برق، افراط نکنند.

بااین‌همه، یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از گردآوری معلومات و گفت‌وگوهای منابع رسمی و مردمی، گواه براین‌است که نه‌تنها مشکل برق مانند گذشته هنوز پابرجاست، بل‌که دستور مستقیم رییس جمهوری برای حل این مشکل هم کارساز نبوده‌است.

سخن‌گوی شرکت برق افغانستان در پاسخ به‌این پرسش خبرنگار پَیک که بنابر دستور رییس جمهوری، آیا کسی از مقام‌های این شرکت به‌دلیل عدم رسیدگی به مشکل برق شهریان کابل از وظیفه برکنار شده‌است؟ گفت: «نه‌خیر».

این‌که با گذشت پنج هفته از مُهلت سه هفته‌یی رییس جمهوری مبنی بر برکناری معاونان شرکت برشنا، چرا دستور رییس جمهور عملی نشده‌است؛ لطیف محمود معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«هنوز ما شامل آن مرحله نشدیم و آن (برکناری) اقدامات عملی بعدی‌ست.»

گزارش­گر: شاه­‌محمود اندیشور

..

عبدالله: «حکومت همه‌­شمول تشکیل می­دهیم»

کابل – ۴ حوت ۱۳۹۸

عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت‌ملی، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را «تقلبی» خواند و گفت که حکومت همه‌شمول (موازی) را تشکیل می‌دهد.

آقای عبدالله دو ساعت پس‌از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، شام سه‌شنبه ۲۹دلو۱۳۹۸خورشیدی در میان هوادارانش حضور یافت و در واکنش به‌این نتیجه، اعلام کرد که تیم ثبات و هم‌گرایی براساس آرای شفاف و بیومتریک‌شده، برنده‌ی اصلی انتخابات است و کمیسیون انتخابات در برابر اراده‌ی مردم خیانت کرده‌است.

او هم‌چنان افزود که اعضای کمیسیون انتخابات با شمارش ۳۰۰ هزار رأی تقلبی و بیومتریک ناشده به‌سود تیم دولت‌ساز، مرتکب خیانت ملی شده‌اند و به‌همین دلیل، نتایج اعلام‌شده برایش قابل قبول نیست.

مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به‌روز سه‌شنبه ۲۹ دلو سال روان، محمد اشرف غنی را با کسب بیش‌از ۹۲۳ هزار رأی یعنی (۶۴,۵۰) درصد کُل آرا، برنده‌ی انتخابات اعلام کردند؛ اما در باره‌ی چگونه‌گی شمارش ۳۰۰ هزار رأی مشکوک و رسیدگی به بیش‌از ۱۶ هزار شکایت در باره‌ی تقلب‌های انتخاباتی، چیزی نگفته‌اند.

این موضع‌گیری آقای عبدالله پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری، واکنش‌ها و نگرانی‌های زیادی را به‌همراه داشته‌است.

برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری‌هم در واکنش به‌این موضع‌گیری تیم ثبات و هم‌گرایی، مخالفت کرده‌اند.

رحمت‌الله نبیل رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت، حکومت به‌میان آمده براساس تقلب را مردود دانسته و تشکیل هرگونه حکومت موازی را نیز، غیرقابل قبول می‌داند.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال روان، افزون براین‌که نتیجه‌ی انتخابات را نمی‌پذیرد و با حکومت موازی هم مخالف است؛ اما تأکید می‌کند که انتخابات باید دوباره برگزار شود.

هم‌چنان، حکیم تورسن از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید:

«خیلی بی‌شرمانه‌است که در یک کشور فقیر و بی‌چاره، دو رییس جمهور باشد.»

اما اعضای دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، این اقدام‌ شان‌را دفاع از رأی مردم و رعایت قاعده‌ی مردم‌سالاری می‌دانند.

علی‌احمد عثمانی عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، می‌گوید که در اعلام نتیجه‌ی انتخابات، همه‌ی قانون‌ها و طرزالعمل‌ها زیرپا شده‌است.

ازسویی‌هم، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و عضو ارشد دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی باابراز پشتیبانی از اعلام حکومت موازی ازسوی داکتر عبدالله، به‌روز چهارشنبه ۳۰ دلو هنگامی‌که در میان جمعی از هوادارانش در شهر شبرغان سخن‌رانی می‌کرد، هُشدار داد که به‌زودی، والیان جدید این حکومت در سراسر کشور معرفی خواهند شد.

در تازه‌ترین اقدام دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز گذشته والیان ولایت‌های سرپُل، بغلان، پنجشیر و برخی دیگر از ولایت‌ها به‌حُکم داکتر عبدالله گماشته شده‌اند.

کمال‌الدین نظامی والی برحال ولایت پنجشیر با صدور اعلامیه‌ای، گفته‌است که از حکومتی به‌رهبری داکتر عبدالله پیروی خواهد کرد.

حکومت مرکزی به‌رهبری محمد اشرف غنی، تاهنوز دراین باره خاموش است و سخن‌گویان ریاست جمهوری‌هم دراین باره چیزی نگفته‌اند.

درهمین‌حال، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل، روز گذشته با نشر اعلامیه‌ای از اقدام دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی مبنی بر تعیین والیان جدید (بااستفاده از زور)، ابراز نگرانی کرده‌است.

دفتر یونااما در کابل، از همه‌‌ی طرف‌ها خواسته است تا برای حل تنش‌ها و جنجال‌های جاری از طریق گفت‌وگو وارد اقدام شوند و به فیصله‌ی‌ نهادهای قانونی احترام بگذارند.

فیصله‌ای که برخاسته از تقلب خوانده شده و ازسوی هیچ‌یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پذیرفته نشده‌است.

گروه طالبان نیز با صدور اعلامیه‌ای، نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان را (جعلی و نمایشی) خوانده و تأکید داشته که این نتایج در مخالفت و مغایرت با روَند گفت‌وگوهای صلح قرار دارد.

بااین‌حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی و حقوقی، موضع‌گیری تیم ثبات و هم‌گرایی مبنی بر اعلام حکومت موازی را، تحریک کننده و بر ضد منافع علیای مردم افغانستان خوانده‌اند.

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید که هرچند نتایج اعلام شده ازسوی کمیسیون انتخابات، مورد قبول هیچ‌ نامزد بازنده‌ی انتخابات نیست؛ اما تشدید منازعه و بحران‌آفرینی، بخشی‌از سناریویی‌ست که از بیرون کشور مدیریت می‌شود.

به‌گفته‌ی آقای دادرس، این سناریو ازپیش به‌گونه‌ای طراحی شده که ثابت کنند، از دست دولتمردان کنونی افغانستان هیچ کاری در راستای صلح و ثبات بر نمی‌آید و طالبان می‌توانند بااستفاده ازاین وضعیت پیش‌آمده، برنده‌ی اصلی قدرت در افغانستان شوند.

چنان‌که احمد سعیدی استاد دانشگاه و آگاه مسایل سیاسی نیز، به‌این باوراست که هرقدر خیانت، مخالفت و نبود اعتماد ملی میان رهبران سیاسی کشور افزایش یابد، به‌همان اندازه دولت کنونی تضعیف و بستر قدرت برای طالبان هموار می‌شود.

بااین‌همه باورها براین‌است که مردم در هرصورتی نتایج اعلان شده را خواهند پذیرفت و حکومت جدید را با هرآن کم و کاستی‌هایش استقبال خواهند کرد؛ اما تشکیل حکومت موازی تنها برای کسب امتیاز بیش‌تر از حکومت اصلی، می‌تواند مؤثر باشد، نه برای صلح و ثبات دایمی در کشوری‌که از چهار دهه به‌این‌سو در آتش جنگ و خشونت می‌سوزد.

احمدضیا رفعت استاد دانشگاه کابل، حکومت موازی را یک حکومت بدون سرزمین و فاقد پشتیبانی مردم و جامعه‌ی جهانی خوانده، می‌گوید که چنین حکومتی نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازمندی‌ها و جاروجنجال‌های امروز کشور باشد.

آن‌چه که به‌باور برخی از شهروندان کابل نیز، غیرقابل قبول و نادرست خوانده شده‌است.

عبدالحمید ۳۲ ساله باشنده‌ی ناحیه سوم شهر کابل، افزون‌بر ابراز نارضایتی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، می‌گوید:

« آن‌چه که مسوولیت ما بود، انجام دادیم و رأی دادیم، لطفن بیش‌تر ازاین با سرنوشت ما مردم بازی نکنید، ما نه حکومت موازی می‌خواهیم و نه تقلبی …!»

گزارشگر: رویا احدی

..

به‌هیچ هنرمندی، کُمک نقدی نشده‌است

کابل –  ۱۴ دلو ۱۳۹۸

هیچ یک از ۵۰ هنرمند (آوازخوان)، هیچ پولی زیرنام «کُمک» از سوی حکومت دریافت نکرده‌است.

یک‌ونیم ماه پیش، رییس جمهور غنی به  گرامی‌داشت از جشن‌واره‌ی هنر، زیرعنوان (همایش سَیر هنر در صد سال پسین) پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را مبنی بر مساعدت نقدی به هنرمندان کشور، از کود۹۱ منظور کرد.

یک روز پس ازآن، صدیق صدیقی سخن‌گوی ریاست جمهوری به تاریخ ۲۸ قوس در صفحه‌ی تویترش با اعلام این منظوری نوشت: «ریس جمهور به گرامی‌داشت از این جشن‌واره به شمول استاد گل‌زمان، مبلغ۵۰ هزار افغانی به هر یک از ۵۰ هنرمند هفت رشته‌ی هنر، مساعدت کرد.»

اما یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که نه‌تنها کُمکی به هنرمندان صورت نگرفته، بل‌که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، افزون‌بر دریافت برگه تقاضای اطلاعات در مدت بیش‌از یک ماه حاضر نشدند که فهرست ترتیب‌شده‌ی ۵۰ هنرمند و چگونه‌گی ارایه کمک نقدی را به خبرنگار پَیک ارایه کنند.

خانواده‌ی استاد گل‌زمان از هنرمندان مشهور کشور که شامل این فهرست ۵۰ نفری گفته شده، ادعای هرگونه کمک را بی‌اساس و نادرست می‌داند.

نصیب فرزند استاد گل‌زمان، می‌افزاید که پدرش سخت بیمار است و اکنون هم به‌دلیل زمستان سرد کابل در زادگاه‌اش ولایت خوست، نزد دوستان به‌سر می‌برد.

آقای نصیب آوازه‌های کمک به‌هنرمندان به‌ویژه عکس منتشرشده‌ی پدرش با رییس جمهور را نادرست دانسته، می‌گوید:

«هیچ کمکی ازسوی ریاست جمهوری به‌پدرم نرسیده و آوازه‌های کمک‌هم، یک دروغ وعوام‌فریبی‌است و بس.»

برخی دیگر از هنرمندان نیز، ادعا می‌کنند که مسوولان به گونه‌ی سلیقه‌ای برخورد کرده و هیچ کُمکی به‌آنان صورت نگرفته‌است.

رسول زمری مدیر پیشین موسیقی رادیو تلویزیون ملی که به گفته‌ی خودش ۴۰ سال از خدمت اش در رشته‌ی موسیقی می‌گذرد، از بی‌توجهی حکومت به هنرمندان شاکی است و می‌گوید که همه هنرمندان  خدمت کرده‌اند؛ اما کمک‌ها و توجه هم‌واره به افراد غیرمستحق صورت گرفته‌است.

ازسوی دیگر، فاروق نبی‌زاده ریس اتحادیه‌ی هنرمندان می‌گوید که یک ماه پس از منظوری پیشنهاد، هفت نفر از هر بخش هنر به اساس معیارهای ارایه‌شده از سوی وزارت و شورای عالی هنر نامزد شدند؛ اما تااکنون گفته می‌شود کارهای اداری آن درجریان است و بودجه‌ی لازم برای آن تخصیص داده نشده‌است.

آقای نبی‌زاده می‌افزاید: «هنرمندان کاندید از بخش موسیقی ضرورت مبرم به کمک عاجل دارند.»

با آن‌که وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر مشکل  تاخیر این مساعدت را نبود بودجه عنوان کرده و با دلایل غیرقانونی از ارایه فهرست و منظوری پیشنهاد خودداری کرده‌اند؛ اما باگذشت یک‌ونیم ماه، این وزارت امروز یکشنبه ۱۳ دلو فهرست ۵۰ هنرمند مستحق مساعدت نقدی را در صفحه‌ی فیس‌بوک خود منتشر کردند.

پیش ازاین، مینه ابراهیم‌خیل مسوول اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرنگار پَیک گفت که تااکنون هیچ فهرستی از هنرمندان ترتیب نشده‌است.

درحالی‌که تیمور حکیم‌یار معاون شورای عالی هنر، می‌گوید: «لیست آماده است و همراه با پیشنهاد نزد معین‌صاحب است و هرزمانی‌که معین‌صاحب از خارج آمد، با شما شریک ساخته خواهد شد.»

صابر مومند سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، از بود و نبود فهرست اظهار بی‌خبری کرده، می‌گوید که دلیل اصلی تأخیر دراین مساعدت، مشکل تخنیکی این وزارت با وزارت مالیه است.

آقای مومند افزود: «هرزمانی‌که مشکل ما با وزارت مالیه حل شد، لست برتان داده می‌شود

دراین‌حال، وزارت مالیه تصریح می‌کند که اسناد و فهرست هنرمندان به این وزارت به تاخیر مواصلت کرده و ازهمین‌رو، اجراآت آن‌هم زمان‌براست.

فریدون معرفتی آمر مطبوعات وزارت مالیه می‌گوید: «اسناد بر ما زمانی رسید که سال مالی تمام بود و با ختم سال مالی تمام حساب‌ها بسته می‌شود، با تصویب بودجه‌ی سال مالی جدید اجرات صورت خواهد گرفت.»

بااین‌همه ریاست جمهوری از ارایه‌ی پاسخ در مورد این مساعدت طفره رفته و بار مسولیت را به وزارت اطلاعات  فرهنگ مرتبط می‌داند.

دواخان مینه‌پال سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید: «ترتیب فهرست ۵۰ هنرمند، تعیین معیارها و مسایل بودجه و اداری مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ‌است و از طرف ریاست جمهوری فقط حکم داده شده‌است.»

پیش‌از ارایه‌ی پیشنهاد به ریاست جمهوری، معیارهای تعیین‌شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر برای مستحق‌بودن هنرمند به این مساعدت، سن بالای ۶۵ سال، متقاعدبودن و همچنان وضعیت بد اقتصادی گفته شده‌است.

پیشنهاد مساعدت نقدی به هنرمندان، زمانی ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست جمهوری ارایه شد که پیش‌از آن، استاد گل‌زمان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، از وضعیت دشوار اقتصادی و روزگار نابه‌سامان‌اش گریه کرد.

او در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی آریانا، از حکومت انتقاد کرد و گفت که هنرمندان به فراموشی سپرده شده‌اند.

بااین‌حال، یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک از همان روز منظوری پیشنهاد مساعدت ازسوی رییس جمهوری تااکنون، بیان‌گر این‌است که تاهنوز هیچ پولی برای هیچ یک از ۵۰ هنرمند شامل فهرست، کُمک نشده و یک ادعای نیمه نادرست است.

گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

..

به خانواده‌ی قربانی جنایت، هیچ کُمکی نشده‌است

کابل – ۸ دلو ۱۳۹۸

به خانواده‌ی قربانی جنایت در ناحیه‌ی هفتم شهر کابل، نه کمکی صورت گرفته و نه قاتل شناسایی و بازداشت شده‌است.

یک هفته پیش حوالی پس‌از چاشت روز دوشنبه ۲۹جدی، مردان ناشناس در منطقه‌ی جنگلک ناحیه هفتم شهر کابل وارد یک خانه‌ی مسکونی شده و سه کودک سه تا نُه ساله را همراه با مادرشان با ضرب تیشه و چکش کشته‌اند.

یک روز پس ازاین روی‌داد، محمد اشرف غنی رییس جمهعوری کشور به نهادهای امنیتی دستور داد که هرچه زودتر، عاملان این جنایت را شناسایی و به نهادهای عدلی و قضایی بسپارند. هم‌چنان به خانواده‌ی قربانی باید کُمک‌های فوری صورت گیرد.

اما بررسی‌ها و یافته‌های خبرنگار پَیک، می‌رساند که با گذشت یک هفته از این روی‌داد، تااکنون هیچ کاری برای شناسایی قاتلان و هیچ کُمکی برای خانواده‌ی قربانی جنایت، صورت نگرفته‌است. ‌

خبرنگار پَیک تلاش کرد تا نظر سخن‌گویان ریاست جمهوری را در پیوند به‌این‌که چه کُمکی نقدی یا جنسی، از کدام خزانه و ازسوی کدام نهاد به‌این خانواده شده یا خواهد شد؟ آقای محمودی یکی ازاین سخن‌گویان، پس از آن‌که موضوع را گرفت و تعهد کرد که تا نیم ساعتی پاسخ خواهد داد؛ اما سپس به هیچ تماس پَی‌هم خبرنگار پَیک پاسخ نداد.

احمد قیس ۲۸ ساله که خودرا برادر عبدالستار (پدر خانواده‌ی قربانی) معرفی می‌کند، می‌گوید:

« گپ کمک خو یک دروغ و فریب است، حتا یک خبر از ما نگرفتند.»

او هم‌چنان، حکومت را به بی‌توجهی و بی‌کفایتی در برابر تأمین امنیت شهروندان متهم کرده، می‌افزاید که آنان با هیچ شخص یا گروهی، خصومت و عداوتی نداشته و این کار جنایت‌پیشه‌گان در هیچ قانون و مذهبی بخشودنی نیست.

رفیع‌الله باشنده‌ی این محل نیز، از ناتوانی پولیس در امر تأمین امنیت شهروندان گله‌مند است و می‌گوید که در چند ماه پسین، حتا پس از شام از ترس افراد ولگرد و راهزن، از خانه‌های شان بیرون شده نمی‌توانند.

دراین‌حال، فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، از ادامه‌ی تلاش‌‌ها برای ردیابی و شناسایی عاملان روی‌داد جنگلک سخن می‌زند و می‌گوید:

«پیش‌رفت‌هایی در مورد این قضیه داریم؛ اما هنوز پیش‌از وقت است و بعدن شریک خواهیم ساخت.»

بررسی‌های پولیس برای ردیابی و شناسایی قاتلان اعضای این خانواده درحالی جریان دارد که مردم به‌ویژه باشنده‌های این محل، همه از ترس و وحشت این روی‌داد بُهت‌زده‌اند و حتا به‌دلیل ترس و تهدیدهای احتمالی، حاضر نمی‌شوند درباره‌ی چگونه‌گی روی‌داد هفته گذشته که در همسایه‌گی شان رخ داده‌است، به خبرنگاران و رسانه‌ها چیزی بگویند.

پیش ازاین هم روی‌دادهای مشابهی به‌تاریخ ۸ اسد در منطقه‌ی چهارقلعه‌ی ناحیه دهم که پنج کودک خوردسال در داخل یک خانه به‌شکل بی‌رحمانه‌ای کشته شدند و پیش‌از آن به‌تاریخ ۵ جوزای سال روان در منطقه‌ی کارته سخی ناحیه سوم شهر کابل رخ داده‌است.

دراین روی‌داد نیز، هفت عضو یک خانواده مشمول زنان و کودکان، ازسوی مردان مسلح ناشناس کشته شدند.

پولیس کابل، از بازداشت دو تن به‌اتهام این قضیه خبر داده و سخن‌گوی لوی سارنوالی نیز، می‌گوید که پرونده‌ی متهمان این قضیه به دادگاه فرستاده شده و هنوز از فیصله‌ی دادگاه خبری نیست.

این تنها چند روی‌دادی نیست که در نتیجه‌ی آن چندین شهروند کابل کشته و زخمی شده و یا هم شماری از خانواده‌ها را در سوگ عزیزان شان نشانده‌است. به‌گفته‌ی برخی از شهریان کابل، هیچ شب و روزی نیست که در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل، جرم و جنایتی رخ ندهد و این وضعیت نسبت به‌هرزمان دیگر، نگران کننده است. چنان‌که بربنیاد آمار ارایه شده ازسوی منابع رسمی در شش ماه نخست سال روان خورشیدی، بیش‌تر از ۱۶۰۰ شهروند کابل در نتیجه‌ی هم‌چون روی‌دادهای جنایی، ازسوی افراد ولگرد، ناشناس و مسلح غیرمسوول زخمی شده‌اند.

به‌گفته‌ی آقای فرامرز، تنها در یک ماه پسین نزدیک به ۲۷۰ تن به‌اتهام جرایم جنایی (قتل، دزدی، چپاول‌گری، راهزنی و…) در نواحی مختلف شهر کابل بازداشت شده که نیمی از آنان، مجرمان تکراری هستند.

باتوجه به‌این وضعیت، مسوولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هُشدار می‌دهند که اگر حکومت به‌این قضایا به‌گونه‌ی درست رسیدگی نکند و فرهنگ معافیت از مجازات از میان برداشته نشود، این نخستین و آخرین روی‌داد درکشور نخواهدبود.

گزارشگر: عبدالمطلب فراجی

..

وعده‌‌ی ساخت جاده‌ی گردن‌دیوار، عملی نه‌شده است

۲۴ قوس ۱۳۹۸ خورشیدی

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، پنج سال پیش در پی‌کارهای دور دوم انتخابات سال ۱۳۹۳خورشیدی، در سفری به ولایت بامیان وعده سپرد که جاده‌ی گردن‌دیوار را خواهد ساخت.

آقای عبدالله عبدالله دراین سفر به تاریخ ۲۱ جوزای ۱۳۹۳ گفته بود: «وعده ما وصل کردن سرک گردن‌دیوار شاهراه اصلی، اعمار دهلیز شمال و جنوب که از طریق بامیان وصل می‌شود»

شاهراه گردن دیوار یا دهلیز زمینی شرق وغرب که پایتخت کشور را ازمسیر ولایت های وردک، بامیان و غور با ولایت غربی هرات وصل می‌کند، یکی از شاهراه‌های مهم اقتصادی و بخشی از جاده‌ی حلقوی کشور به‌شمار می‌رود.

این جاده به‌درازای ۷۰۵ کیلومتر(کابل – وردک – بامیان – غور – هرات)، مسیر پایتخت تا غرب کشور را بیش‌تراز ۳۰ درصد به تناسب راه کنونی (کابل – قندهار- هرات) کوتاه‌تر می‌سازد. درحالی‌که شاهراه کنونی کابل – قندهار- هرات با درازای بیش‌از یک‌هزارکیلومتر، بیش‌تر گواه ناامنی‌ها، خرابی‌ها و شکایت‌های مسافران و راننده‌گان نیز بوده‌است.

اطلاعات نادرست و کار ناچیز

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به‌گونه‌ی پی‌هم، از مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت خواستار اطلاعات در باره‌ی چگونه‌گی کار جاده‌ی گردن‌دیوار شد؛ اما پس‌از یک ماه تماس‌های پی‌هم، اطلاعات ناچیزی از نشانی ایمیل (ministryoftransport.press@gmail.com) و سخن‌گویان وزارت ترانسپورت (علی سینا ساید سخنگو و اشرف حق شناس معاون سخن‌گو) ارایه شد که آن‌هم دقیق و درست نیست.

بربنیاد اطلاعات به‌دست آمده از این وزارت، کار جاده‌ی گردن‌دیوار در چهار بخش (گردن‌دیوار، بهسود، چغچران و هرات) راه اندازی شده است.

بخش نخست این پروژه به درازای ۴۰ کیلومتر از منطقه‌ی موسوم به «گردن دیوار» ولسوالی حصه‌اول بهسود، تا پل افغانان ولسوالی مرکز بهسود ولایت وردک به تاریخ ۵ سنبله ۱۳۹۰خورشیدی با شرکت افغان کوریا با هزینه‌ی بیش‌از ۱۸ میلیارد و ۸۷۸ میلیون افغانی قراداد شده‌است. اما رامین ایاز سخن‌گوی اداره‌ی ملی تدارکات، این رقم را نادرست می‌خواند و می‌گوید که هزینه‌ی دقیق این پروژه، یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۲۹۲ افغانی می‌باشد.

بربنیاد معلومات ارسالی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت که ازطریق ایمیل به‌خبرنگار پیک رسیده، قرارداد بخش نخست این پروژه پس از ۶ سال عقب‌مانی و اجرا نشدن به‌موقع کار، ازسوی اداره تدارکات ملی فسخ شده و کار آن‌هم تااکنون متوقف است.

رامین ایاز سخن‌گوی اداره‌ی تدارکات ملی می‌گوید که قرارداد این پروژه براساس فیصله‌ی کمیسیون ملی تدارکات فسخ شده و با یک شرکت دیگر باید قرارداد شود.

هرچند مسوولان وزارت ترانسپورت، از پیش‌رفت ۶۷ درصدی بخش نخست این پروژه سخن می‌زنند؛ اما عبدالغنی ولسوال حصه‌ی اول بهسود می‌گوید که حتا ۲۰ درصد کار این پروژه‌هم، تکمیل نشده‌است.

بربنیاد معلومات کتبی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت، بخش دوم این جاده به‌درازای ۶۰ کیلومتر از منطقه‌ی پُلِ افغانان تا انتهای ولسوالی بهسود ولایت وردگ، از ماه سرطان ۱۳۹۵خورشیدی به‌این‌سو زیرکار است.

این پروژه با هزینه‌ی کم‌تراز چهارونیم میلیارد افغانی با شرکت ساختمانی وینکوامتیاز به‌مدت پنج سال قرارداد شده و براساس معلومات وزارت ترانسپورت، تااکنون بیش‌تراز ۵۰ درصد کار پروژه پیش رفته‌است.

بخش سوم این جاده به‌رویت پاسخ کتبی مسوولان بخش اطلاع‌رسانی وزارت ترانسپورت، به‌درازای ۱۰ کیلومتر به‌نام جاده‌ی چغچران – گردن‌دیوار، یک سال پیش آغاز شده‌است.

این پروژه با هزینه‌ی کم‌تراز ۴۰۰ میلیون افغانی به‌گونه‌ی مشترک با چهار شرکت (تابش امید، نوید نوری، و فولاد میلاد) در ماه جدی ۱۳۹۷ برای دو سال قرارداد شده؛ اما بیش‌تراز ۳۰ درصد پیش‌رفت ندارد.

عبدالمجید صمیم رییس حفظ و مراقبت جاده‌های ولایت غور، تاخیر ازسوی شرکت‌های قراردادی و سردی هوا را، از دلایل عقب‌مانی کار پروژه می‌داند.

بخش چهارم این جاده که به‌گفته‌ی سید عبدالله حمایت رییس حفظ و مراقبت جاده‌های ولایت هرات، در سال روان مالی آغاز شده و بیش‌از ده درصد کار آن‌هم پیش رفته‌است؛ مسوولان وزارت ترانسپورت، یا که از ارایه اطلاعات این بخش خودداری کرده و یا هم بی‌خبراند.

به‌گفته‌ی این مقام محلی، کار این جاده به‌درازای ۳۵ کیلومتر از ولسوالی چشت هرات تا به مرکز هرات ادامه دارد و قراراست تا کم‌تراز دوسال آینده تکمیل شود.

وعده‌ی ناتمام و انجام نامعلوم

باآن‌که مسوولان وزارت ترانسپورت درباره‌ی تاریخ‌چه و پس‌منظر جاده‌ی گردن‌دیوار، معلومات بیش‌تر ارایه نکرده‌اند؛  اما به‌گفته‌ی محمد اکبری سناتور ولایت بامیان در مجلس سنا، پیشینه‌ی این پروژه نزدیک به ۵۰ سال پیش برمی‌گردد و ساخت‌وساز این جاده از دوره‌ی سلطنتی محمد ظاهرشاه (۱۳۵۰خورشیدی) به‌این‌سو، بارها روی‌کار گرفته شده و دوباره متوقف شده‌است.

آقای محمد اکبری سناتور ولایت بامیان در مجلس سنا می‌گوید که کار این پروژه بسیار به‌کُندی پیش می‌رود، این یک پروژه‌ی ملی است و به نفع کل کشور است و ۱۳ ولایت از این پروژه مستفید می شوند.

تماس‌های پَی‌هم با محمد سرور جوادی عضو پیشین مجلس نمایندگان دراین باره بی‌نتیجه ماند. اما پیش ازاین آقای جوادی در وبلاگ‌ موسوم به لیگان زیرعنوان «سرگذشت پروژه گردن دیوال» نگاشته است که برای نخستین‌بار محمد ظاهرشاه در سال ۱۳۴۸خورشیدی در سفری به ولایت‌های مرکزی با خواست مردم روبه‌رو شد که خواستار احیای پروژه‌ی گردن دیوار بودند و از سال ۱۳۵۵ كار زیر بنایی آن آغاز و تا كوتل ملا یعقوب قسمت زیادی از كارهای زیر بنایی این پروژه تمام شده بود.

آقای جوادی در نوشته خود می افزاید که از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۸۵ هیچ یادی از ین پروژه نشد و سرانجام در سال ۱۳۸۵ برای اولین بار تعدادی از وکیلان ولایت های مرکزی در نشستی با رییس جمهور كرزی، ادامه كار این پروژه را جزء خواست های اساسی شان مطرح شد و در عقرب سال ۱۳۸۵ پس از حکم شماره (۳۲۹۶) رییس جمهور کرزی، وزارت فواید عامه‌ی آن‌وقت، کار سروی و دیزاین آن‌را با هزینه‌ی سه میلیون دالر در هماهنگی با وزارت مالیه روی‌دست گرفت.

باگذشت نزدیک به نیم قرن از طرح و ساخت‌وساز جاده‌ی گردن دیوار در نظام‌ها و حکومت‌های پیشین، یکی از وعده‌های پنج سال پیش دو نامزد پیش‌تاز انتخابات و رهبران حکومت امروزه‌ی وحدت ملی، «وصل جاده‌ی گردن‌دیوار» بود که با تکمیل شدن دوره‌ی پنج‌ساله‌ی این حکومت، این وعده‌ها عملی نه‌شده است.

بررسی‌های پیک نشان می‌دهد که تنها ۱۰۵ کیلومتر کار ساخت این جاده جریان دارد همچنان قرارداد ۴۰ کیلومتر بخش نخست این پروژه نیز، فسخ شده و تاهنوز دوباره قرارداد نه‎شده‎است.

امید میثم معاون سخن‌گوی ریاست اجراییه حکومت در پاسخ به‌این وعده‌ی ناتمام داکتر عبدالله عبدالله می‌گوید: «یک ساعت بعد اگر نظری داشتیم شریک می سازیم.» اما با گذشت ساعت ها به تماس‌های پی‌هم ما پاسخ نداد.

در نتیجه‎ی این بررسی، وعده‌ی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور«وصل جاده‎ی گردن‎دیوار»، عملی نه‌بوده و «نیمه‌نادرست» است.

گزارش‌گر: نعمت الله عزیزی

..

بیش‌از ۴۲۰ مرکز صحی وعده‌ی وزارت صحت‌عامه در سراسر کشور، اجرا نشده‌است

کابل – ۲۱ قوس ۱۳۹۸

وزارت صحت عامه اعلام کرده‌است که در جریان سال گذشته بیش‌از ۴۲۰ مرکز صحی در سراسر کشور ایجاد شده است. اما بررسی حقایق پَیک نشان می‌دهد که نیمی ازاین رقم تاهنوز به بهره‌برداری نرسیده‌است.

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه‌ی کشور در برنامه‌ی (پاسخ‌دهی حکومت به ملت) به تاریخ ۲ ثور سال روان در مرکز رسانه‌های حکومت، این رقم را ارایه کرد و هم‌چنان گشایش این مرکزها را از دست‌آوردهای این وزارت حساب کرد.

داده‌های معلوماتی این وزارت، نشان می‌دهد که از آغاز سال ۱۳۹۷ تااکنون تنها در ۲۸ ولایت کشور ۴۲۱ مرکز ایجاد شده‎است؛ اما داده‎های به‌دست‌آمده از سوی مسوولان صحت عامه‌ی ولایت‌ها، این رقم را نفی کرده و کم‎تر از آن‎چه ارایه شده‌، گزارش داده‎اند.

چنان‌که معلومات به‌دست‌آمده از ریاست صحت عامه‎ی ولایت لوگر، حاکی از آن‎است که ۵ مرکز در سال گذشته و ۶ مرکز در سال روان دراین ولایت ایجاد و به‎بهره‎برداری رسیده‎است. اما داده‌های وزارت صحت عامه ۲۰ مرکز را نشان داده‎است.

همین‌سان برخی دیگر از مسوولان محلی‌هم، از ایجاد و ساخت‌وساز خیلی ناچیز مرکزهای صحی در دو سال پسین سخن گفته‌اند. محب‌الله حبیب رییس صحت‌عامه‌ی بغلان، به‌خبرنگار پیک می‌گوید:

«درهمین دو سال اخیر، تنها ۱۷ مرکز صحی در هشت ولسوالی این ولایت ایجاد شده که شش مرکز آن‌هم در اثر درگیری‌های گروه‌های مخالف مسلح دولت تخریب و در سال روان دوباره بازسازی شده …»

درحالی‌که بربنیاد داده‌های معلوماتی ارایه شده ازسوی وزارت صحت‌عامه، در همین مدت کمتراز دو سال ۲۴ مرکز صحی در ۱۵ ولسوالی ولایت بغلان ایجاد شده‌است.

یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، هم‌چنان بیان‌گر این‌است که در برخی از ولایت‌های دوردست و درجه سوم کشور، حتا از چندین سال به‌این‌سو کار ساخت‌وساز مرکزهای صحی نیمه‌کاره مانده و هیچ‌گونه عرضه خدمات صحی نیز دراین مناطق وجود ندارد.

یکی ازاین نمونه‌ها، مرکز صحی زردتلی چغچران ولایت غور است که از هفت سال به‌این‌سو نیمه‌کاره و غیرقابل استفاده باقی مانده و مسوولان محلی‌هم دراین باره، چیزی نمی‌گویند.  

تفاوت‌های چشم‌گیر در داده‌های ارایه شده ازسوی وزارت صحت عامه و مسوولان محلی در برخی‌از ولایت‌ها، به‌خوبی نشان می‌دهد که به‌گونه‌ی میان‌گین، بیش‌تراز یک بر سه حصه‌ی داده‌ها و وعده‌های ارایه شده ازسوی مسوولان، عملی ناشده و نادرست بوده‌اند.

هرچند مسوولان وزارت صحت عامه، نادرست بودنِ داده‌های ارایه شده را نمی‌پذیرند و بر عملی بودنِ صددرصد آن تأکید دارند؛ اما برخی از مسوولان محلی، ادامه‌ی ناامنی‌ها و نبود امکانات در مناطق دشوارگذر را، از عوامل اصلی عقب‌مانی و نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های توسعه‌ای به‌ویژه ساخت‌وساز مکتب و مرکزهای صحی در این مناطق می‌دانند.

افضل حدید رییس شورای ولایتی بلخ، می‌گوید که دسترسی به خدمات صحی در بسیاری از مناطق دوردست و دشوارگذر این ولایت، خیلی ناچیزاست و حتا در برخی از موارد سبب مرگ‌ومیر مادران باردار نیز شده‌است.

وزارت صحت عامه‌ی کشور نیز، عوامل و اثرگذاری یادشده را می‌پذیرد؛ اما کمبود بودجه را نیز بر عوامل این مُعضل اضافه می‌کند.

توحید شکوه‌مند معاون سخن‌گوی وزارت صحت عامه به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«هرگاه مجموع بودجه‌ی این وزارت را بر کُل جمعیت کشور تقسیم کنیم، پنج دالری‌هم نمی‌رسد و این مقدار هزینه، هم برای پروژه‌های توسعه‌ای و هم برای عرضه خدمات صحی بسنده نیست.»

آقای شکوه‌مند، هم‌چنان آمار ارایه شده ازسوی مسوولان محلی را رد می‌کند و می‌افزاید که تنها مرجع اطلاع‌رسانی و آماردهی از وضعیت خدمات صحی در کشور، تنها دفتر سخن‌گوی این وزارت است.

اما برخی‌از نمایندگان مردم در شورای ملی، آمار ارایه شده ازسوی وزارت صحت عامه را مغایر آن‌چه می‌دانند که در برخی‌از ولایت‌های کشور وجود فزیکی دارد.

یاربازخان حمیدی منشی کمیسیون صحی مجلس نمایندگان، می‌گوید:

«حکومت آن‌چه را درخور مردم و رسانه‌ها قرار می‌دهد که حقیقت ندارد، یعنی حرف تا عمل‌شان مطابقت ندارد.»

به‌گفته‌ی آقای حمیدی، وزارت صحت‌عامه مانند بسیاری از نهادهای دیگر تااکنون به تعهدات خویش عمل نکرده و از همین‌رو، مشکل نبود خدمات صحی در بسیاری از مناطق کشور تاهنوز پابرجاست.

بااین‌حال، نتایج بررسی پَیک از داده‌های معلوماتی وزارت صحت عامه و مسوولان محلی، نشان‌دهنده‌ی این‌است که وعده تا عمل‌کرد مسوولان وزارت صحت عامه‌ی کشور، هم‌خوانی و مطابقت چندانی نداشته و تاحدی نادرست است.  

گزارش‌گر:  پلواشه عظیم

..

وعده ‎ی ساخت شش هزار مکتب در دو سال روان، ناممکن‌است

کابل – ۱۵ میزان ۱۳۹۸

محمد اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، آغاز سال گذشته هنگام نواختن زنگ مکتب در لیسه‌ی امانی شهر کابل گفته بود که در دو سال آینده، شش‌هزار مکتب در سرتاسر افغانستان ساخته خواهد شد.

اما باگذشت بیش‌تراز یک‌ونیم سال ازاین وعده‌ی رییس جمهوری، تاهنوز یک‌صد مکتب در سراسر کشور ساخته نشده‌است.

وزارت‌های معارف، احیا و انکشاف دهات و شهرسازی و اراضی هریک از مسوولان و تطبیق کنندگان این پروژه‌ی بزرگ توسعه‌ای، ضمن اتهام خلای معلوماتی بر یک‌دیگر، آمار و معلومات گوناگون ارایه می‌کنند.

سخن‌گوی وزارت معارف می‌گوید که تنها ۱۵ مکتب دراین مدت ساخته شده‌است.

اما سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، از تکمیل ساخت‌وساز۵۰ مکتب در شماری از ولایت‌های کشور سخن می‌زند و سخن‌گوی وزارت شهرسازی و اراضی‌هم، از پایان کار ساخت‌وساز۷۰ مکتب و آغاز به‌کار دوهزار مکتب دیگر در سراسر کشور خبر می‌دهد و هرسه تاکید می‌کنند که این دوهزار مکتب، تا سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

هرچند وعده‌ی رییس جمهوری کشور، قرار بود تا کمتراز پنج ماه باقی‌مانده‌ی سال روان خورشیدی، شش هزار مکتب در سراسر کشور ساخته شود؛ اما سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، نبود بودجه برای آغاز به‌وقت پروژه را، دلیل اصلی عملی نشدن وعده‌ی رییس جمهوری می‌داند. زیرا تنها ۴۶ درصد بودجه تااکنون ازسوی بانک جهانی تمویل و پرداخت شده و پول باقی‎مانده در مرحله‎های بعدی خواهد رسید.

هزینه‌ی مجموعی ساخت‌وساز این مکتب‌ها ۳۷۵ میلیون دالر ازسوی بانک جهانی منظور شده‌است.

خلای معلوماتی

حشمت‎الله ناصری سخن‎گوی وزارت شهرسازی و اراضی، می‎گوید که وزارت معارف در خلای معلوماتی قرار دارد و از تکمیل ساخت‎وساز ده‎ها مکتب در شماری از ولایت‎های کشور بی‎خبر است.

آقای ناصری می‎گوید که ساختمان تکمیل‎شده‎ی بیش‎از ۷۰ مکتب در برخی‎از ولایت‎های کشور، به‎گونه‎ی رسمی به مسوولان معارف تحویل داده شده‎است.

ازسوی دیگر فریدون آژند سخن‎گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، از ساخت بیش‎از۳۰ مکتب در ولایت‎های بلخ، فاریاب، کندهار، زابل، خوست و ننگرهار خبر می‎دهد و می‎افزاید که وزارت معارف اطلاعات نادرست ارایه کرده‎است.

اما نوریه نزهت سخن‌گوی وزارت معارف، آمار ارایه شده را مربوط به سه ماه پیش خوانده و ادعای بی‌خبری را رد می‌کند.

وعده•های ناممکن

هرچند داده‌های ارایه شده ازسوی مسوولان، به‌خوبی می‌رساند که حتا یک درصد از وعده‌ی رییس جمهوری کشور دراین مدت عملی نشده و تطبیق صددرصد آن‌هم در کمترین زمان باقی‌مانده ناممکن خوانده شده؛ اما به‌باور برخی از آگاهان و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، فساد پیچیده در دستگاه دولت سبب شده تا بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌ها در زمان و مکان درست آن عملی شده نتوانند.

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان درحالی‌که این وعده‌ی رییس جمهوری را بی‌معنی می‌خواند، از ادامه‌ی آموزش غیرمعیاری در بیش‌تراز ۸۰ درصد مکتب‌های بدون ساختمان، کتاب، آموزگار مسلکی و فضای مناسب در سراسر کشور، اظهار نگرانی کرده و تاکید می‌کند که تا ریشه‌کن ساختن فساد، این‌گونه وعده‌ها عملی شدنی نیستند.

به‌گفته‌ی این آگاهان، اگر نیمی از وعده‌های داده شده واقعن عملی می‌شدند و پول‌های کمک‌شده‌ی دو دهه‌ی پسین در زمان و مکان درست‌اش به‌مصرف می‌رسیدند، امروز بیش‌تراز نیم مکتب‌های کشور فاقد ساختمان و میزوچوکی و کتاب نمی‌بود و میلیون‌ها کودک از آموزش معیاری محروم نمی‌بودند.

چنان‌که پیش ازاین‌هم، از محرومیت بیش‌وکم سه میلیون کودک از آموزش، نبود نصاب، آموزگار، ساختمان و فضای مناسب درسی در بسیاری از ولایت‌های کشور گزارش شده‌است.

بربنیاد معلومات وزارت معارف کشور، هم‌اکنون بیش‌تراز ده میلیون دانش‌آموز در بیش‌تر از ۱۴هزار مکتب زیرنظر کمتراز ۲۰۰هزار آموزگار درس می‌خوانند. اما هنوز، نیمی ازاین مکتب‌ها بدون ساختمان در زیر خیمه‌ها، فضای باز و ساختمان‌های کرایی فعالیت دارند.

حتا برخی‌از کلان‌ترین مکتب‌ها در پایتخت کشور نیز، خالی ازاین کمبودی‌ها و نیازمندی‌های کودکان نیست.

مریم دانش‌آموز صنف سوم مکتب لیسه‌ی زرغونه در ناحیه دهم شهر کابل، می‌گوید که صنف‌شان درودیوار و میزوچوکی ندارد.

کتاب و میزوچوکی و درودیواری‌که به‌گفته‌ی برخی‌از آگاهان و ناظران نهادهای جامعه‌ی مدنی کشور، بارها ازسوی مسوولان و رهبران حکومت وعده شده؛ اما بسیاری از آن‌ها به‌وقت و یاهم هرگز عملی نشده‌اند.

سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، می‌گوید که وعده‌ی ساخت شش‌هزار مکتب در دوسال روان ازسوی رییس جمهوری کشور، یک وعده‌ی عوام‌فریبانه است.

ریاست جمهوری دراین‌باره به تماس‌های خبرنگار پیک، پاسخ نداد.

لطیف محمود معاون سخنگوی رییس جمهوری در برابر پرسش خبرنگار پیک به‌روز .. … در مرکز رسانه‌های حکومت گفت که دراین باره معلومات ندارد و با ارایه کارت خود، افزود که بعدن تماس بگیرید؛ اما به تماس‌های بعدی پاسخ نداد.

بااین‌همه کنکاش و بررسی حقایق بر انجام وعده‌ی ساخت شش‌هزار مکتب در دوسال روان (۱۳۹۷و۱۳۹۸) نتیجه براین‌است که درمیان چهار کته‌گوری (درست، نیمه درست، نادرست و نیمه نادرست)؛‌ این وعده «نادرست» است.

گزارش‌گر: مجتبی بیگزاد

..