تازه ها

logo

خانواده‌­ی قربانی: « آقای رییس‌جمهور! کُمک عاجل چه‌شد؟ »

کابل – ۲۲ سرطان ۱۳۹۹خ.

نزدیک به دوماه از وعده‌ی «کُمک عاجل» رییس جمهور به‌­خانواده‌­های قربانی حادثه‌­ی شفاخانه صد بستر دشت‌برچی می‌گذرد؛ اما برخی ازاین خانواده‌­ها می‌گویند که تا به‌امروز هیچ کمکی به‌آنان نرسیده‌­است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، (چهارشنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۹خ.) یک‌روز پس‌­از حمله بر بیمارستان صد بستر دشت برچی، در دیدارش از این مکان گفت:

« برای تمام خانواده‌­های شهدا و زخمی‌­ها کمک­‌های عاجل صورت می‌گیرد ».

یک نامه‌ی رسمی ریاست انسجام امور مشاورین و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اداره‌ی امور ریاست جمهوری عنوانی مدیریت مالی این نهاد، نشان می‌دهد که دو میلیون و۲۰۰هزار افغانی به‌منظور مساعدت نقدی به ۱۴ خانواده‌ی شهید و ۱۶ خانواده‌ی زخمی اختصاص یافته و از توزیع آن به این خانواده‌ها، طالب حسابی و مجرایی شده‌است.

صدیق صدیقی سخن‌گوی رییس جمهوری ضمنِ تأکید بر توزیع مکمل این مساعدت به‌همه خانواده‌های قربانی روی‌داد شفاخانه‌ی دشت‌برچی، فهرستی ازاین خانواده‌های مستفید شده را نیز با ذکر نام، شماره تماس و مقدار پول به‌خبرنگار پَیک ارایه کرده‌است.

این فهرست بیان‌گر این‌است که تنها به ۱۴ خانواده به هفت خانواده‌ی شهید به‌هرکدام یک‌صدهزار افغانی و به‌هفت خانواده‌ی زخمی به‌هر یک ۳۰ تا ۵۰هزار افغانی توزیع شده‌است.

اما این فهرست با فهرست‌های‌که از منابع مختلف (دیپارتمنت رسیدگی به‌حوادث غیرمترقبه، تیم داکتران رضاکار و نماینده صحی زون دوم کابل) به‌خبرنگار پَیک رسیده‌است، مطابقت و هم‌خوانی دقیق با هم‌دیگر ندارند.

سخی­‌­داد بشردوست رییس بهداشت زون دوم در ناحیه­‌ی سیزدهم شهر کابل، با ارایه فهرست بیش‌از ۴۰ نفری و درخواست اکرامیه‌ی خانواده‌های قربانی به‌ریاست جمهوری، می‌گوید که از میان این‌همه قربانیان شامل فهرست‌شان دراین مدت، تنها سه خانواده کُمک دریافت کرده‌اند.

برخی ازاین خانواده‌ها که نام‌های شان درج این فهرست‌ها می‌باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک می‌گویند که هیچ‌گونه کُمک نقدی یا جنسی تااکنون دریافت نکرده‌اند.

اما برخی دیگر از این خانواده‌ها که شامل فهرست ارایه شده ازسوی ریاست جمهوری اند، می‌گویند که مقداری پول نقد دریافت کرده‌اند.

محمد امین باشنده‌ی دشت‌برچی که رقیه هم‌سرش را دراین روی‌داد ازدست داده، می‌گوید که یک هفته پیش، مبلغ یکصدهزار افغانی کمک نقدی دریافت کرده‌است.

غلام حسین باشنده‌ی دشت‌برچی، یکی­‌از این قربانیان که هم‌سرش فاطمه را در این روی‌داد از دست داده‌­است، می­‌گوید که رییس جمهور به‌وعده‌ی خود عمل نکرده‌است.

قربان‌علی که درمقابل دروازه­‌ی شفاخانه دست­‌­فروشی می­‌کرد و در آن‌روز دراثر تیراندازی مهاجمان یک گلوله به‌­پایش اصابت کرده، می­‌گوید:

« گفتن که کُمک می‌کنن، ولی تاامروز کدام کمکی خو ندیدیم …».

هم­‌چنان، سید قربان که هشت سال می­‌شود از ناحیه­‌ی پا فلج است و نمی­‌تواند کاروبار کند، می­‌گوید که هم‌سرش ضمیره از طریق خیاطی نان شب‌­وروزشان را پیدا می­‌کرد؛ اما قاتلان اورا با بی‌رحمی درآن‌روز تیرباران کردند.

او درحالی‌که مسوولیت هفت فرزند خانواده را نیز بردوش دارد، می‌­افزاید:

« رییس جمهور برای‌ما وعده کرد که توسط رییس صحی زون دوم، کمک ها برای تان فرستاده می‌شود، ولی از آن‌روز به‌این‌سو هیچ کسی طرف‌ما نیامد و از کمک‌هم خبری نیست ».

آن‌چه که آقای بشردوست رییس بهداشت زون دوم نیز، می‌پذیرد و می­‌گوید که خودش فهرستی ازاین قربانیان‌را به­‌ریاست جمهوری فرستاده­‌است؛ اما تاهنوز هیچ کمکی دریافت نکرده­‌است.

آقای بشردوست می‌­افزاید که پس‌­از تهیه­ و فرستادن فهرست، مسوولان در ریاست جمهوری شانه­‌خالی کردند و گفتند که به‌وزارت صحت عامه دستور داده شده:

« اما وقتی به‌­وزارت صحت عامه مراجعه کردیم، مسوولان این وزارت از موضوع اظهار بی‌­خبری کردند ».

هرچند دواخان مینه‌­پال معاون سخن­‌گوی ریاست جمهوری، می‌گوید که موضوع را از ­وزارت صحت عامه بپرسید؛ اما مسوولان وزارت صحت عامه تاکید دارند که در قبال این موضوع، هیچ‌کدام مسوولیت رسمی یا شفاهی ندارند.

سید جمال‌الدین منصورمنش یکی­‌از پزشکان شفاخانه‌ی صدبستر دشت­‌برچی، می­‌گوید: « همان شبی­‌که رییس‌جمهور ازاین‌جا دیدار کرد، گفت که کمک‌­های نقدی به‌­این شفاخانه ارسال شده و به‌­قربانیان هم توزیع می­شود، اما از توزیع آن خبری نداریم ».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراین باره چیزی نمی‌گوید؛ اما برخی از آگاهان و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، انتقادهای دیگری دارند.

غلام حسین ناصری نماینده‌ی کابل در مجلس نمایندگان؛ روی‌داد حمله بر شفاخانه‌ی دشت‌برچی را یک جنایت ضد بشری خوانده، به‌این باوراست که چنین وعده‌های (کُمک عاجل) کم‌ازکم نباید از سه روز تا یک هفته بیش‌تر به تأخیر می‌افتید.

آقای ناصری، رییس جمهوری کشور را به بی‌کفایتی دربرابر حرف و عملِ خودش متهم می‌کند و می‌افزاید:

« هدف ازاین وعده‌های آقای غنی، کنترول افکار مردم ازطریق رسانه‌هاست؛ اما درساحه‌ عمل پای‌شان لنگ است ».

محمد واقف نوری استاد دانشگاه کابل، با انتقاد از این روی­کرد ریاست جمهوری، می‌گوید که آقای غنی از روی احساسات حرف‌­هایی به‌­زبان می‌­آورد؛ اما دوباره فراموش می‌­کند.

بااین‌حال آقای مینه‌پال معاون سخن‌گوی رییس جمهور درپاسخ به‌این همه چیزی بیش نگفت؛ اما پذیرفت که اطرافیان آقای رییس جمهور، افراد کارکُن و قابل اعتماد نیستند.

بیمارستان صد بستر دشت برچی به‌­تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۹خ. گواه یک رویداد خونین هراس‌افگنی بود که در نتیجه‌ی آن براساس معلومات وزارت صحت‌عامه‌ی کشور، دست‌­کم ۲۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر مشمول برخی پزشکان و کارمندان شفاخانه زخم برداشتند. اما بیش‌ترین ­قربانیان این روی‌داد، زنان و کودکان بوده‌اند.

گزارش‌گر:  فخریه رادفر

..

اختلاس در آب‌ونانِ پزشک و بیمار کرونا

کابل  ۱۲ ثور ۱۳۹۹

روزانه کم‌ازکم نیمی از آب‌ونان شبانه‌روزی پزشکان، کارمندان و بیمارانِ کوید۱۹ در شفاخانه‌ی افغان-جاپان کابل، اختلاس و حیف‌ومیل می‌شود.

یک کاپی جدول اعاشه‌ی بیماران داخل بستر و پزشکان و کارمندان شفاخانه‌ی افغان – جاپان و تجریدگاه قصر دارالامان در کابل که با هوتل کانتین‌نتال قرارداد شده و مسوولان هوتل و شفاخانه‌ی افغان – جاپان‌هم تایید کرده‌اند؛ نشان می‌دهد که هزینه‌ی سه‌وقت نان شبانه‌روزی یک پزشک و کارمند شفاخانه ۳۰۰ افغانی و از یک بیمار داخل بستر ۲۰۰ افغانی محاسبه و منظور شده‌است.

هرچند مسوولان هوتل مدعی‌اند که این قرارداد براساس فرمان رییس جمهور به‌سود آن‌ها نه، بل‌که با قبول ضرر ۳۵ تا ۴۰ افغانی در استحقاق هر نفر برای آن‌ها تمام شده‌است؛ اما خبرنگار پَیک در نتیجه‌ی پُرس‌وپال با مسوولان و بیماران، نمونه‌گیری و عکس‌برداری از مینوی غذای‌شان، دریافته‌است که غذای توزیع‌شده درمطابقت با مینوی منظورشده نیست و روزانه کم‌ازکم نیمی ازاین مینوی غذایی، برای کارمندان و بیماران داده نمی‌شود.

آن‌چه که برخی از کارمندان، پزشکان و بیماران داخل بستر در شفاخانه‌ی افغان – جاپان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک، اختلاس و دُزدی آشکار تلقی کرده‌اند.

یکی از پزشکان این شفاخانه که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، درحالی‌که ظرف یکبارمصرف با کمی برنج، یک بوتل آب و نیم نان در دست داشت، گفت:

« نه میوه داریم، نه سلاد و ترکاری، هرروز همین خوراکی‌ست که می‌بینین…».

دراین‌حال، عنایت‌الله فرنگ‌وال مسوول حفظ و مراقبت شفاخانه‌ی افغان – جاپان با رد این گفته‌ها، می‌افزاید که حتا براساس یک تفاهم‌نامه‌ی وزارت صحت با وزارت زراعت، صبحانه بسته‌های شیر گاوی تازه برای کارمندان و بیماران توزیع می‌شود.

اما شماری از پزشکان، کارمندان و بیماران این شفاخانه، می‌گویند که هرگز  شیر صبحانه برای‌شان توزیع نشده‌است.

یکی از بیماران داخل بستر دراین شفاخانه، داکتر محمدرسول  که روزگاری خودش بیماران انتانی را در شفاخانه‌ی ابن‌سینا تداوی می‌کرد، اکنون مبتلا به‌ویروس کرونا شده و زیر تداوی قرار دارد، می‌گوید:

« راستش نان شفاخانه‌ره نمی‌خورم، چون کفایت نمی‌کنه و همه‌روزه ازخانه برم یخنی و غذای پرهیزانه می‌آرند».

اما ذوفنون زن ۵۶ ساله‌ای که دو روز پیش دراین شفاخانه بستری شده، دیدگاه دیگری دارد. او می‌گوید که هرچند آدم بیمار و بستری در شفاخانه کجا اشتهای غذا دارد؛ اما بااین‌هم غذای همین دو شبانه‌روز سپری شده را، بسنده می‌‌داند.

به‌گفته‌ی آقای فرنگ‌وال، روزانه بیش‌وکم ۸۰ خوراک برای پزشکان و کارمندان و ۲۰ خوراک‌هم برای بیماران بستری، مطابق قرارداد همه‌روزه از هوتل کانتین‌نتال می‌رسد.

بااین‌همه گفته‌ها و یافته‌های پَیک، بیان‌گر این‌است که هرگاه در یک خوراک نان، نیمی از مواد لازمه و حواله شده‌ی مطابق قرارداد منظورشده کم باشد، به‌این معنی‌که مطابق نرخ قرارداد، بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ افغانی در هرخوراک نان پزشک و بیمار این شفاخانه اختلاس صورت گرفته و این رقم ضرب یک‌صد خوراک در روز، در هفته و در ماه، درامدی‌ست که بااستفاده از صلاحیت وظیفوی به‌کیسه‌های نامشخص برخی‌از مسوولان می‌رود.

چنان‌که توحید وحدت نماینده‌ی مردم در مجلس نمایندگان نیز، خواهان پی‌گیری این موضوع شده، می‌گوید:

« هرکسی‌که از نان داکتر و مریض دُزدی می‌کند، باید شناسایی و به‌کیفر عمل خود برسد. ولاو اگر اختلاس کننده از هوتل باشد یا از شفاخانه …».

آقای وحدت با تاکید بر تعقیب و پی‌گیری این موضوع ازطریق نهادهای عدلی و قضایی کشور، می‌افزاید که مقدار این اختلاس هرچند بزرگ نیست؛ اما دُزدی از نان مردم، بدترین جرمی‌ست که در هیچ قانون و کشور جهان بخشودنی نیست.

برخی از شهروندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز با پخش‌ونشر مطالبی تایید ناشده درباره‌ی چنین اختلاس‌ها، بی‌کفایتی مسوولان و نبود عرضه خدمات یک‌سان به‌همه، برخی‌از مقام‌های مسوول حکومتی‌را سخت انتقاد کرده‌اند و خواهان بررسی و رسیدگی به وضعیتی شده‌اند که از یک‌سو کرونا و فقراقتصادی و ازسوی دیگر، «دزدانِ سرِگردنه» زندگی هزاران شهروند کشور را به‌چالش کشیده‌است.

بااین‌حال، مسوولان هوتل کانتین‌نتال هرگونه دست‌بُرد و کمبود در تهیه نان شبانه‌روزی کارمندان و بیماران شفاخانه‌ی افغان-چاپان را رد می‌کنند؛ اما داکتر جواد نورزی سرطبیب شفاخانه‌ی افغان-جاپان که به‌گفته‌ی خودش به‌تازه‌گی به‌این مقام گماشته شده و معلوماتی دراین باره ندارد، می‌پذیرد که پیش از او کم‌کاری‌های زیادی دراین شفاخانه وجود داشته‌است.

آقای نورزی متعهداست که موضوع اختلاس در نان کارمدان و بیماران این شفاخانه‌را با جدیت پی‌گیری و نتایج آن‌را به‌زودی با رسانه‌ها شریک خواهد کرد.

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

..

کوپون موقتی، کُمک به نیازمندان یا فریب افکارعامه؟

  کابل – ۲۵ حمل ۱۳۹۹

توزیع کوپون مواد خوراکی به خانواده‌های قربانیان نظامی درحالی متوقف شده‌است که افزون‌بر ناداری و فقر اقتصادی، آفت کرونا هم شماری ازاین خانواده‌ها را، تهدید به مرگ و گرسنه‌گی می‌کند.

برخی ازاین خانواده‌ها که در سال گذشته کوپون دریافت کرده‌اند، هرچند از دریافت این کمک‌ها راضی به‌نظر می‌رسند؛ اما ناچیز و موقتی بودنِ آن‌را به‌دیده‌ی شک و فریب می‌نگرند.

بی‌بی ماری باشنده‌ی ولایت کاپیسا که از چهار فرزند یتیم و همسر پسرش (عبدالمعروف افسر پولیس) سرپرستی می‌کند و در نُه ماه گذشته بسته‌های ماهوار مواد خوراکی را نیز دریافت کرده، می‌گوید که این کوپون اگر موقتی نمی‌بود، در چنین وضعیت اضطرار قرنطین و بی‌کاری برای‌‌شان کیمیا بود.

وضعیتی‌که به‌دلیل گسترش انتشار ویروس کرونا در پایتخت، هرات و برخی دیگر از ولایت‌های کشور، هزاران خانواده‌ی فقیر و نیازمند (خانواده‌های قربانیان) را تهدید به گرسنه‌گی می‌کند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، یک سال پیش از پایان حکومت پیشین‌اش با صدور فرمانی، به‌اداره‌ی تدارکات ملی وظیفه سپرد تا به‌خانواده‌های نیروهای نظامی که درجنگ هژده‌ساله با مخالفان مسلح دولت جان باخته‌اند، کوپون مواد خوراکی توزیع شود.

در متن فرمان شماره (۱۵۳۲) ‌تاریخ ۲۷سنبله ۱۳۹۷ رییس جمهوری کشور، آمده‌است که به‌خاطر تکریم و ارج‌گذاری به‌شهدای نظامی، اداره‌ی تدارکات ملی مکلف است تا به ۱۲هزار خانواده‌ی قربانی نظامی تنها برای مدت ۹ماه بسته‌های مواد خوراکی برساند.

این فرمان، هم‌چنان مشخص نموده که فهرست این خانواده‌ها، ازطریق وزارت‌های امورداخله، دفاع‌ملی، امنیت ملی، کارواموراجتماعی و شهدا ومعلولین، به‌اداراه‌ی تدارکات ملی باید آماده و سپرده شود.

براساس این فرمان، هریک ازاین خانواده‌ها به‌ارزش کم‌تراز پنج‌هزار افغانی مواد خوراکی (۵۰ کیلوآرد، ۲۵کیلو برنج، ۵کیلو روغن، ۷کیلو ادس، ۵کیلو بوره و ۱کیلو چای)، ماهوار دریافت کرده‌اند.

این‌که بسته‌های مواد خوراکی به چه کسانی توزیع شده و آیا بسنده‌ی نیازمندی خانواده‌های قربانیان در این کوتاه‌مدت بوده یا خیر؟ بیش‌از ۱۲۰ خانواده ازاین میان در تماس تلفونی و گفت‌وگوی حضوری با خبرنگار پَیک، پاسخ داده‌اند.

فهرست ۱۲هزار خانواده‌ی‌که ازسوی اداره تدارکات ملی به‌خبرنگار پَیک ارایه شده، تنها مربوط به ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، وردگ و لوگر است. عبداللطیف محمود معاون سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید که درصورت منظوری رییس جمهور، این کمک‌ها به‌ولایت‌های دیگر نیز توسعه خواهد یافت؛ اما نمی‌گوید که این کمک‌ها چه‌زمانی دوباره آغاز خواهدشد.

در حالی‌که رییس جمهور غنی گفته‌بود؛ هزینه‌ی این کمک به‌خانواده‌های قربانیان، بخشی از ۱۸ میلیارد افغانی پول صرفه‌جویی شده از پروژه‌های توسعه‌ای است که ازسوی اداره‌ی تدارکات ملی پرداخت می‌شود.

هزینه‌ای که برای هرخانواده کم‌تراز پنج‌هزار افغانی اختصاص یافته و هزینه‌ی کُل ۱۲هزار کوپون ۹ماهه به ۶۰ میلیون افغانی هم نمی‌رسد.

افزون براین‌که بیش‌تراز ۷۰ درصد خانواده‌های قربانیان، این اقدام حکومت را ستوده‌اند؛ اما دیگران گفته‌اند که بهتر بود به‌جای مواد خوراکی بی‌کیفیت، پول نقد مساعدت می‌شد.

هاجره باشنده‌ی ناحیه چهارم شهر کابل و یکی از بازمانده‌گان قربانی جنگ‌های دو دهه پیش، می‌گوید:

« نه روغنش قابل استفاده بود و نه غله و دانیش، پیسه نقد می‌داد بهتر بود …».

همین‌گونه بیش‌تر از ۲۰ درصد خانواده‌های‌که به تماس و پرسش‌های خبرنگار پَیک پاسخ داده‌اند، گفته‌اند که بیش‌تر و مهم‌تراز هر کمک نقدی و جنسی کم‌وزیادی، توجُه به‌آموزش و پرورش و آینده‌ی فرزندان قربانیان، اولویت نیازمندی آن‌هاست و حکومت باید دراین زمینه توجُه جدی‌تری به‌خرج دهد.

آن‌چه که برخی از آگاهان امور نظامی‌هم برآن تأکید داشته و ادامه‌ی این روند را برای پشتیبانی از فداکاری‌های قربانیان نظامی و سرنوشت فرزندان آن‌ها لازمی دانسته و حکومت را مکلف به‌انجام این امر می‌دانند.

عتیق‌الله امرخیل آگاه امور نظامی، هرچند این اقدام حکومت را می‌ستاید؛ اما باتوجُه به‌وضعیت و آمار دو دهه‌ی پسینِ خانواده‌های قربانیان در سراسر کشور، این کمک‌هارا بسنده نمی‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که دولت افغانستان در آینده بتواند به‌همه‌ی این خانواده‌ها به‌گونه‌ی درست رسیدگی کند.

اما جاوید کوهستانی آگاه امور سیاسی و نظامی دراین باره، تحلیل دیگری دارد. او با توجه به شمار بیش‌وکم ۶۰ تا ۷۰هزار خانواده‌ی قربانی جنگ‌های دو دهه‌ی پسین در کشور، این اقدام حکومت را نتیجه‌ی اعتراض و انتقادهای پَی‌هم نهادهای ملی و بین‌المللی، رسانه‌ها و خانواده‌های قربانیان دانسته و حتا توزیع کوپون یاد شده به رقمِ (۱۲هزارخانواده) را نیز، به‌‌دیده‌ی شک می‌نگرد.

آقای کوهستانی می‌افزاید که این اقدام حکومت، خیلی ناوقت (درپایان سال کاری حکومت)، کوتاه مدت و تبلیغات انتخاباتی بوده که برای کسب آرای مردم و فریب افکارعامه عملی شده‌است.

به‌گفته‌ی آقای کوهستانی، درصورتی‌که این روند ادامه یابد، یک امر پسندیده و خدمت تاریخی خواهد بود؛ اما حکومت افغانستان، ظرفیت و توانایی مدیریت بحران پیش‌آمده را که هرروز از شهروندان کشور قربانی می‌گیرد، ندارد.

هرچند مسوولان نهادهای امنیتی دراین باره چیزی نگفته‌اند؛ اما وزارت دفاع ملی تأکید داشته که براساس طرح و پیشنهاد این وزارت به‌منظور پشتیبانی از ورثه‌ی قربانیان ارتش ملی، برنامه‌ی توزیع کوپون در درازمدت عملی خواهد شد.

گزارش‌گر: رویا احدی

..

متخلف قرنطین، جریمه و زندانی می‌شود؟

کابل – ۱۸ حمل ۱۳۹۹

 ده روز از اعلام قرنطین شهر کابل به‌دلیل انتشار ویروس کرونا گذشت؛ اما شهر کابل هنوز پُرجم‌وجوش است.                                                                                         

پس از ولایت هرات در غرب کشور، منع بیرون رفتن از خانه در شهر کابل نیز به‌‌دلیل جمعیت بیش‌‌تر و آسیب‌‌پذیر از تهدید کرونا، ازسوی حکومت اعلام شد. اما این ممنوعیت بنابر عوامل گوناگونی ازسوی بسیاری از شهروندان رعایت نشد و حکومت دست به‌‌کار سخت‌‌گیرانه‌‌تر شد.

محمد یعقوب حیدری والی کابل که هم‌زمان مسوول کمیته‌‌ی اضطرار جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در پایتخت کشوراست، در یک­ نشست خبری به‌­روز یکشنبه ۱۷حمل، گفت:

« از امروز به‌‌بعد، هرکس محدودیت رفت‌‌وآمد را در شهر کابل نقض کند، به‌‌اتهام انتقال مرض ساری مجازات می‌‌شود ».

مجازاتی‌‌که در ماده‌‌های ۷۰۸ و ۷۱۸ کود جزای افغانستان، جریمه‌‌ی نقدی و حتا زندان حُکم شده‌‌است.

مسوولان گفته‌‌اند که این اقدام حکومت، هم‌‌زمان در ولایت‌‌های بلخ، هرات، فراه و نیمروز نیز، اجرایی‌‌است.

آقای حیدری بانگرانی شدید از بی‌‌پروایی مردم و رعایت نکردنِ توصیه و رهنمودهای ایمنی و به‌داشتی دربرابر ویروس کرونا، افزود که ازاین پس متخلفان قرنطین تا ۱۸هزارافغانی جریمه و درصورت تکرار و نافرمانی، حتا محکوم به‌‌زندان خواهند شد.

والی‌کابل، ده روز پیش‌‌هم با ارایه‌­ی جزئیات طرح قرنطین شهر کابل، از همه‌‌ی باشنده‌‌گانِ این­‌شهر خواسته بود که از خانه‌­های شان بیرون نشوند و در محل­‌های مزدحم نروند. اما این طرح، ازسوی مردم به‌‌گونه‌‌ی درست عملی نشد.

بربنیاد این‌­طرح اجرایی ازسوی حکومت، بسیاری از فعالیت‌‌های نهادهای دولتی و غیردولتی، آموزش‌‌گاه‌‌ها، ورزش‌‌گاه‌‌ها، تفریح‎­گاه‌­ها و حتا عبادت‌‌گاه‌‌ها متوقف شده و موترهای بیش­تر از چهار نفری‌‌هم در شهر کابل، اجازه‌‌ی گشت ندارند.

پنج‌‌شنبه گذشته، سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری کشور نیز، باابراز نگرانی از این وضعیت گفت:

« ادارات مکلف اند که تدابیر سخت‌­گیرانه­‌تری را اعمال کنند. در غیرآن ممکن است باشندگان شهر کابل از ناحیه‌­ی شیوع این‌­ویروس باخطر جدی مواجه شوند ».

 

قرنطین یا رخصتی؟

برخی‌‌از باشندگان شهر کابل با پشت‌­پا زدن به توصیه‌­های وزارت صحت عامه­‌ی کشور و گفته‌­های مسوولان، بدونِ درنظر گرفتن لازمه‎­های به‌داشتی، مانند دیگر روزهای تعطیلی و رخصتی در شهر و تفریح‌­گاه­ و جاهای مزدحم چکر می­زنند و یاهم مصروف کاروبار روزمره‌‌ی شان هستند.

چنان‌‌که خبرها و نگاره‌‌ها از برگزاری میله‌‌های دسته‌‌جمعی، پهلوانی، مرغ‌‌جنگی، سگ‌‌جنگی و محفل‌‌های غم‌‌وشادی در گوشه‌‌وکنار کشور، تا هم‌‌اکنون در شبکه‌‌های اجتماعی دست‌‌به‌‌دست می‌‌شوند.

ترکِ رسم‌‌ها و عادت‌‌های فرهنگی و اجتماعی (دست‌‌دادن، بغل‌‌کشی، روبوسی، هم‌‌نشینی و تماس‌‌های فزیکی)، یکی دیگر از راه‌کارهای مبارزه با ویروس کرونا ازسوی مسوولان صحی کشور خوانده شده که هنوزهم ازسوی برخی‌‌از شهروندان، نادیده گرفته شده و حتا برخلاف عقاید دینی و فرهنگی‌‌شان می‌‌دانند.

حسیب­‌الله، باشنده‌­ی ناحیه‌­ی چهارم شهر کابل که به‌­سوی قرغه روان‌‌است، می‌­گوید که از قرنطین خسته شده­ و می‌­خواهد به‌­میله برود. عبدالجبار دوست نزدیکش که بااو همراه‌‌است، به‌‌این باوراست که تفریح به‌­روان انسان مفید است و میله رفتن هم یک ورزش است و هم باعث بلند رفتن مقاومت بدن می­شود. او می‌‌گوید:

« ما با همدیگر تماس فزیکی نداریم، چند دقیقه‌­ای قدم می­زنیم که هوای تازه بگیریم ».

احمد جابر باشنده‌‌ی ناحیه هفدهم شهر کابل‌‌هم، درحالی‌‌که از ترس سرایت ویروس کرونا، ملبس با ماسک و دست‌‌کش‌‌هم است؛ می‌­گوید:

« یک مقوله‌‌ست که می‌‌گن؛ آب که درجایی دیر بمانه، گنده می‌‌شه. همین‌‌طور انسان‌‌هم از دیرماندن د خانه خسته می­شه ».

جابر می‌‌افزاید که هرچند کرونا را جدی گرفته و از دو هفته به‌‌این‌‌سو در قرنطین خانه‌‌گی به‌‌سر می‌‌برد؛ اما بسیاری از همسایه‌‌ها و اطرافیان‌‌اش نه‌‌تنها رهنمودهای به‌داشتی را رعایت نمی‌‌کنند، بل‌‌که تخطی و شایعه‌‌پراگنی هم می‌‌کنند.

گرسنه‌‌گی، کشنده‌‌تر از کروناست؟

مسوولان با تطبیق طرح قرنطین، نه‌­تنها جلوی گشت‌­وگذار و گردهم‌‌آیی‌‌های مردم را گرفته نتوانسته، بل­‌که تاهنوز بازار خرید و فروش کراچی‌­های کنار جاده‌­های شهر نیز گرم است.

برخی ازاین کاروباریان کنارجاده‌‌ها به‌‌این باوراند که آنان متخلف نه، بل‌‌که مجبور هستند برای پیداکردنِ لقمه نانی از خانه بیرون شوند.

عبدالمنان ۲۱ ساله باشنده‌ی ولایت هرات، پس‌‌از قرنطین شدنِ آن‌‌جا به‌­کابل آمده و با کراچی چهارتیره‌­اش در جاده‌‌های شهر، حلوای هراتی می­فروشد. او می­‌گوید که مجبوراست برای خانواده‌ی شش نفری خود لقمه‌­نانی پیدا کند:

مانند او، شمار زیادی ازاین کاروباریان هستند که از ترس مسوولان امنیتی در یک­ مکان مشخص کار کرده نمی‌­توانند و هرازگاهی از یک‌‌سو به‌‌سوی دیگر جاده و از یک محل به‌‌محل دیگری، تلاش می‌‌کنند تا جنس یا امتعه‌‌ی خودرا به‌‌فایده یا به‌‌تاوان بفروشند و چند پولی برای نفقه‌‌ی شب‌‌وروز خانواده‌‌های شان به‌‌دست بیاورند.

کبیر ۳۴ ساله باشنده‌ی ناحیه سوم شهر کابل در بازار کوته‌سنگی کیله می­فروشد، اما از ترس مسوولان امنیتی، برای چندساعتی در یک‌محل نمی‌­تواند کار کند. او می‌­گوید: « کار نکنیم چطور کنیم، کرونا مهم‌‌است یا گشنه‌‌گی چارتا فرزندم …».

بربنیاد طرح قرنطین کابل، موترهای خورد ترانسپورت شهری‌‌هم بیش‌‌تر از سه نفر اجازه‌‌ی انتقال ندارند؛ اما فرهاد ۳۰ساله راننده‌‌ی موتر سراچه‌‌ی روزمزدی در مارکیت سبزی و میوه‌‌ی تهیه‌‌مسکن، می‌‌گوید که افزون‌‌بر مسوولیت آب‌‌ونان خانواده‌‌ی هشت نفری، روزانه ۳۰۰ افغانی باید به مالک موترهم بپردازد.

او درحالی‌‌که سوگند می‌‌خورد، نفقه‌‌ی یک شبانه‌‌روز خانواده‌‌اش را دربساط ندارد، می‌‌گوید:

« با سه نفر سواری و بیست افغانی کرایه، چه‌‌کنم؟ هنوزم کرونا گفته دخانه بشینم که خدا از آسمان می‌‌ته…».

اما توفیق­‌الله، باشنده‌ی چهارقلعه‌‌ی چهاردهی برخلاف دیدگاه فرهاد، با موتر کرولای خود در مسیر کوته‌­ی­ سنگی دارالامان مسافربری می‌‌کند. او صحت­‌مندی را بزرگ­ترین ثروت دنیایی و نعمت خداوندی دانسته، می­‌گوید که با سه‌­نفر سواری‌‌هم کار می­کند و شُکر گفته بسنده می‌‌داند. « صحت کلان‌‌ترین نعمت است، آدم که جور باشه پول‌‌هم پیدا می­شه ».

محمد عارف عرفان محقق طب اسلامی در کابل نیز، بررعایت فاصله در موترهای ترانسپورت شهری تأکید می‌‌کند و هُشدار می‌‌دهد که رعایت فاصله درمیان مردم، کم‌‌ازکم یک متر ضرورت مطلق است.

امر و نهی و هُشدار فاجعه

بااین‌‌همه امر و نهی مسوولان امور، تخطی و تنگ‌‌دستی مردم و آمار روزافزون مبتلایان ویروس کرونا (کوید19) درکشور، به‌‌ویژه داده‌‌های سه روز پسین از مرکز تشخیص کرونا در پایتخت، نشان‌‌دهنده‌‌ی گردش سریع ویروس کرونا در کابل است.

وحیدالله مایار سخن‌‌گوی وزارت صحت‌عامه‌‌ی کشور درنشست خبری یک‌شنبه ۱۷حمل، گفت که در دو روز پسین، نمونه‌‌های مثبت کرونا در کابل، بیش‌‌تر از هرات بوده و گردش ویروس دراین شهر پنج میلیونی، خطرناک و فاجعه‌‌باراست.

بربنیاد آمار به‌‌روزشده ازسوی وزارت صحت‌‌عامه تا پایان روز یکشنبه ۱۷حمل، شمار مبتلایان ویروس کرونا در سراسر کشور به ۳۵۷ تن رسیده‌‌است. هرات با ۲۳۰ مورد درجای‌‌گاه نخست و کابل با ۵۳ مورد درجای‌‌گاه دوم قرار دارد. پس‌‌از کابل، ولایت‌‌های فراه، نیمروز و سمنگان، بیش‌‌ترین مبتلایان ویروس کرونا را در سطح کشور دارند.

به‌‌گفته‌‌ی آقای مایار، تااکنون ۸ تن از بیماران کرونا در کشور جان باخته و ۱۵ تن دیگر صحت‌‌یاب شده‌‌اند.

بااین‌‌حال والی کابل، بار دیگر از پایتخت‌‌نشینان خواسته‌‌است که بدون کار ضروری، از خانه‌‌های شان بیرون نروند و رهنمودهای به‌داشتی را در همه‌‌جا رعایت کنند.

آقای حیدری هُشدار می‌‌دهد که اگر مردم خودشان دراین امر سهیم نشوند و کرونا را جدی نگیرند، شهر کابل گواه هزاران مرگ‌‌ومیر ناشی ازاین ویروس خواهد بود.

باآن‌‌که مسوولان امورهم گواه تخطی و بی‌‌پروایی مردم در امر قرنطین و رعایت لازمه‌‌های ایمنی و به‌داشتی هستند؛ تاهنوز کسی به‌‌اتهام تخطی ازاین امر، جریمه یا زندان نشده و روشن‌‌هم نیست که این تدابیر سخت‌‌گیرانه، چه تغییر مثبتی در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در پایتخت و دیگر شهرهای زیر قرنطین خواهد داشت!

به‌‌باور آقای عرفان، این تدبیر بنابر ناچاری حکومت و بی‌‌توجُهی مردم، تا حدی درست است؛ اما برای تطبیق هرچه بهتر طرح قرنطین، نیاز به­ حَشرعمومی است و مردم باید مسوولانه سهم بگیرند وگرنه بزرگترین فاجعه‌‌ی انسانی در تاریخ این کشور، رقم خوردنی‌‌ست..

گزارش‌­گر: شاه محمود اندیشور

..

علما: « رفتن به‌مسجد، اختیاری‌ست »

کابل  –  ۲ حمل ۱۳۹۹

درپَی نشر اعلامیه‌های حکومت افغانستان مبنی‌بر متوقف شدن فعالیت‌های نهادهای آموزشی، تفریحی، ورزشی و دیگر مکان‌های تجمع شهروندان به‌دلیل شیوع ویروس کرونا؛ برخی‌از عالمان دین هُشدار می‌دهند که مسجدها ازاین امر مستثناست و مردم می‌توانند با رعایت لازمه‌های بهداشتی در نمازهای جماعت اشتراک کنند.

وزارت ارشاد، حج و اوقاف، دارالافتا (اداره‌ی صادرکننده‌ی فتوا) و شواری سرتاسری علمای افغانستان، باوجود همه تدابیر اجراشده در امر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تااکنون

درحالی‌که وزارت امورداخله‌ی کشور در تازه‌ترین اعلامیه‌اش، از برخورد جدی با متخلفان و منع هرگونه گردهم‌آیی خبر داده؛ اما درباره‌ی گردهم‌آیی مذهبی (ادای نماز جماعت در مسجد) هیچ اشاره‌ای نکرده‌است.

صابر مومند سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، از ممنوعیت‌ها بر هرگونه نشست‌ها و مراسم فرهنگی در سراسر کشور سخن گفته، می‌افزاید که در دو دهه‌ی پسین برای نخستین بار مراسم جشن نوروز و جهنده‌بالای مزارشریف‌هم به‌دلیل همین تهدید کرونا لغو شده‌است. اما درباره‌ی نماز و مسجد چیزی نمی‌گوید.

در اعلامیه‌ی ۲۸حوت ۱۳۹۸ وزارت امورداخله، آمده­است:

« به منظور وقایه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، کمیته­‌ی دولتی ارتباطات عامه­ فیصله کرد تا فعالیت‌­های هوتل‌­ها، حوض‌­های آب‌‌بازی، حمام‌­ها و مجتمع‌­های ورزشی و تمام محلاتی­‌که در آن افراد تجمع می‌­کنند، تا امر ثانی ممنوع گردد ».

اما این­که چرا «مسجدها» نیز به‌عنوان محل تجمع شهروندان ذکر نشده؛ مروه امینی معاون سخن‌گوی این وزارت به‌پاسخِ این پرسش در پیام‌خانه‌ی وتس‌اپ‌ خود به‌خبرنگار پَیک نوشت:

« درباره‌ی مسجدها، وزارت حج و اوقاف اظهار نظر می‌کند».

وزارتی‌که سخن‌گویش، موضوع را به فیصله و فتوای علمای جید کشور مرتبط دانسته و تاکید می‌کند که تاهنوز دراین باره کدام تصمیم و تدبیر ویژه‌ای اتخاذ نشده‌است.

فضل‌محمد حسینی سخن‌گوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، می‌گوید که آخرین توصیه‌های عالمان دین به‌این وزارت درباره‌ی تهدید جهانی ویروس کرونا، همین بوده که خطبه‌های نماز کوتاه باشند و کسانی‌که نسبت به‌این ویروس شک دارند، نباید به مسجد بروند. اما این تدبیر، نقد و نظرهای برخی‌از عالمان دین (تسنن و تشیع) را نیز به‌همراه داشته‌است.

مصباح شهرستانی عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان، به‌این باوراست که جماعت فرض نیست؛ اما جان نگه کردن فرض است.

به‌گفته‌ی آقای شهرستانی، از طریق امامان مسجدها به مردم باید آگاهی داده شود که در تجمع‌ها (مراسم جنازه، فاتحه‌خوانی، عروسی و میله) نباید اشتراک کنند و بیش‌تراز هر کار دیگر در فکر وقایه و حفظ الصحه‌ی خود و خانواده‌های شان باشند.

آن‌چه که از مسوولیت‌های اداره‌ی انسجام مسجدهای وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور، شناخته شده‌است.

مولوی فضل‌کریم سراجی رییس این اداره، ویروس کرونا را نشانه‌ای از عذاب الهی دانسته، می‌گوید که دروازه‌های مسجدها به‌جای بسته، به‌روی مردم باز خواهد بود، تا مردم باکمالِ عاجزی و پاکیزه‌گی برای نجات از شر این ویروس، به‌دُعا و عبادت پرداخته و بیش‌تر ازهمه نظافت و عدم تماس با دیگران را مراعات کنند.

آقای سراجی، می‌افزاید که هرچند تاهنوز کدام فتوا و فیصله‌ای درباره‌‌ی باز و بسته ماندن دروازه‌های مسجدها از هیچ مرجع رسمی دولتی صادر نشده؛ اما مردم مختار اند و حتا اگر اندک سرفه و ریزشی‌هم داشته باشند و یا مشکوک باشند، از رفتن به مسجد باید پرهیز کنند.

برخی دیگر از عالمان و امامان مسجدها در شهر کابل‌هم، این تهدید جهانی‌را یک عذاب و آزمون الهی برای عبرت به‌دیگران خوانده، می‌گویند: « مردم باید بیش‌تر از پیش در نماز و عبادات خود قایم باشند».

این امام مسجد در ناحیه سوم شهر کابل که از ذکر هویت‌اش خودداری می‌کند، کاهش روزافزون نمازگذاران در مسجد را به‌دلیل شیوع ویروس کرونا می‌پذیرد؛ اما بسته کردنِ دروازه‌ی مسجد را دین‌ستیزی و دشمنی با دین و مذهب خوانده و تأکید می‌کند که هیچ قدرتی، جماعت مسلمانان جهان‌را پراگنده ساخته نمی‌تواند.

جماعتی‌که برخی‌از شهروندان عادی‌هم برآن تأکید داشته و معتقد براین هستند که از هیچ‌گونه تهدیدی دربرابر عقاید دینی و مذهبی‌شان نمی‌ترسند و نمازهای جماعت شان‌را ترک نخواهند کرد.

احمد رشاد ۲۷ ساله باشنده‌ی ناحیه پنجم شهر کابل درحالی‌که به‌گفته‌ی خودش، نمازهای پنج‌گانه را ترک نمی‌کند، می‌گوید:

« تنها راه نجات ازاین آفت جهانی، نماز و دُعا به‌درگاه الهی‌است».

اما جواد ۵۴ ساله باشنده‌ی ناحیه سوم شهر کابل که خودرا بیش‌تراز جوانان دربرابر ویروس کرونا آسیب‌پذیر می‌داند، می‌گوید:

« خانه و مسجد، برای من هردو یکی‌ست. اما به‌خاطر حفاظت از این مرض، خانه را ترجیح می‌دهم ».

ازسوی دیگر، برخی‌از آگاهان مسایل اجتماعی فرهنگی و فعالان مدنی‌، شیوع زودرس ویروس کرونا و تأثیرهای به‌جامانده‌ی آن در کشورهای همسایه و جهان را به‌دلیل نبود ظرفیت‌های پیش‌رفته‌ی بهداشتی در داخل کشور، خطرناک‌ و فاجعه‌بار می‌خوانند و بر ممنوعیت عمومی شهروندان از رفتن به مسجدها تأکید می‌کنند.

گل‌پاچا بینا آگاه مسایل دینی و فرهنگی‌، تندرَوی برخی از عالمان دین را در تصمیم‌گیری نهایی رفتن و نرفتن به مسجد، انتقاد می‌کند و می‌گوید که اسلام دین اکراه نیست و در چنین حالتی‌که یک ویروس خطرناک روزانه صدها قربانی در جهان می‌گیرد،  عالمان دین به‌ویژه (عالمان جید، مفتی‌ها و رهبری شورای علما) بهتراست به‌مردم بگویند که « صلو فی بیوتکم » یعنی به مسجد نروند و نمازهای پنج‌گانه‌ی شان‌را در خانه‌های شان ادا کنند.

چنان‌که مولوی بشیراحمد نثار مفتی و عضو شورای علمای کابل، حدیثی از پیغمبر محمد(ص) را، چنین بیان می‌کند:

« در زمان پیغمبر(ص)، روزی باران شدیدی باریدن گرفت و امکان خواندن جماعت نبود، رسول‌الله(ص) به موذن دستور داده بود که در آذان بگوید، نمازهای تان‌را درخانه‌های تان ادا کنید ».  

باتوجُه به‌این روایت‌ها و نظرهای عالمان دین، وزارت صحت‌عامه‌ی کشور بانگرانی از ورود هزاران شهروند (مشکوک کرونا) از کشور همسایه ایران و رَوند عادی ادامه‌ی گردهم‌آیی‌ها در برخی‌از مکان‌های مزدحم، از وزارت حج و اوقاف خواسته‌است تا در پرتو فیصله و تصمیم نهایی عالمان بزرگ کشور در راستای مبارزه بااین پدیده‌ی خطرناک، وزارت صحت را یاری و همکاری کنند.

توحید شکوهمند معاون سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که تاهنوز پیامی دراین باره ازسوی عالمان دریافت نکرده‌اند.

درحالی‌که بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های ملی و بین‌المللی، بسیاری از کشورهای اسلامی در سایه‌ی نگرانی‌ها از افزایش انتشار ویروس کرونا فتواهای شرعی دراین باره صادر کرده‌اند. اما شورای سرتاسری علمای افغانستان و نهاد جدید تاسیس دارالافتای کشور در چوکات وزارت حج و اوقاف، تااکنون دراین باره خاموشی اختیار کرده‌اند.

باآن‌که یک نامه‌ی موسوم به دارالافتای الازهر قاهره که به‌تازه‌گی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌است، در پاسخ به به‌جانب دولت افغانستان نگاشته‌است که حفظ جان مسلمانان، نسبت به هرچیز دیگر مهم و باارزش است. بنابراین نماز جماعت و همه فعالیت‌های گروهی ممنوع می‌باشد.

بربنیاد گزارش‌های رسانه‌های خارجی، این فتوا در کشورهای امارات متحد عربی، عمان، عراق، لیبیا و برخی دیگر از کشورهای اسلامی نیز، صادر شده‌است.

اما وزارت حج و اوقاف از دریافت چنین فتوا، اظهار بی‌خبری می‌کند. آقای حسینی، ارسال یک نامه ازسوی دولت افغانستان مبنی بر تهدید کرونا بر جماعت مسجدها و فتوای رفتنِ مردم به مسجد را به دارالافتای الازهر قاهره می‌پذیرد؛ اما تأکید می‌کند که تاهنوز پاسخی دراین مورد دریافت نکرده‌اند.

داده‌های سازمان بهداشت جهانی، نشان می‌دهد که در ۱۵۸ کشور جهان تا اِمروز جمعه اول حمل ۱۳۹۹خورشیدی، شمار مبتلایان ویروس کرونا به بیش‌از دوصدهزار نفر رسیده و بیش‌تراز هشت‌هزار نفر دیگر در اثر ابتلا به‌این ویروس، جان‌های شان‌را ازدست داده‌اند.  کشور چین با بیش‌از۹۰ هزارنفر مبتلا و بیش‌از سه‌هزار مرگ ناشی ازاین ویروس، همچنان در صدر آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در جهان قرار دارد. ایتالیا با ۲۵هزار نفر مبتلا و بیش‌از یک‌هزار مرگ در رده‌ی دوم و ایران با ۱۵ هزار مبتلا و یک‌هزار مرگ ناشی از ابتلا به‌ویروس کرونا، سومین بزرگترین کشوری‌ست که تااکنون قربانی داده‌است.

وزارت صحت‌عامه‌ی افغانستان، اعلام کرده که تااکنون ۲۴ مورد مثبت ویروس کرونا در هفت ولایت این کشور شناسایی و قرنطین شده؛ اما خوش‌بختانه تاهنوز هیچ شهروندی دراثرِ ابتلا به‌این ویروس در داخل کشور از بین نرفته‌است. پیش ازاین وزارت امور مهاجرین، از مرگ ده شهروند کشور در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داده‌است.

گزارشگر: شاه‌محمود اندیشور

..

مجلس سنا: به صدها شکایت مردم رسیدگی شده‌است

کابل –  ۱۰ حوت ۱۳۹۸

مجلس سنای کشور در تازه‌ترین گزارش سالانه‌ی خود، از رسیدگی به ۲۹۱ شکایت ثبت شده در کمیسیون‌های مربوط این نهاد خبر داده‌است.

در گزارش سال نخست دور هفدهم مجلس سنای کشور که یک کاپی آن در بدلِ برگه‌ی تقاضای اطلاعات به‌خبرنگار پَیک ارایه شده‌است، داده‌های ضدونقیضی از شکایت‌های نامعلوم، تفویض تقدیرنامه و ده‌ها مورد تکراری درج شده‌است.

به‌گفته‌ی جاوید احمد فایق مسوول بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنای کشور، به‌همه‌ی (۲۹۱ مورد شکایت) ازطریق کمیسیون‌های مربوطه‌ی این مجلس رسیدگی شده‌ و براساس همین شکایت‌های رسیده، بیش‌تر از ۶۳۰ بار مسوولان حکومتی مشمول وزیران، معینان و رییسان وزارت‌ها، به‌استجواب این مجلس فرا خوانده شده‌اند.

درحالی‌که یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از بررسی فهرست ارسالی مجلس سنا، نشان می‌دهد که ازمیان ۲۹۱ مورد شکایت، تنها ۱۱ مورد آن تفویض ۹۵ تقدیرنامه به مقام‌های دولتی و غیردولتی و ۴۴ مورد دیگر آن، تکراری بوده که براین اساس، تنها ۲۳۶ مورد زیرنام شکایت ثبت شده‌است.

شکایت‌هایی که به‌گفته‌ی مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا، به همه‌ی آن‌ها رسیدگی شده؛ اما یافته‌های پَیک بیان‌گر این‌است که به بسیاری ازآن‌ها رسیدگی نشده‌است.

به‌طور نمونه، یکی از شکایت‌های رسیده به کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا، شکایت مردم جوزجان از نبود پروازهای داخلی به‌این ولایت‌است که به‌گفته‌ی نبیه مصطفازاده سناتور این مجلس، بسیاری از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت به‌دلیل افزایش ناامنی ازطریق ترانسپورت زمینی به پایتخت رفت‌وآمد کرده نمی‌توانند.

هرچند مسوولان اطلاع‌رسانی مجلس سنا تاکید دارند که به‌این مُعضل رسیدگی شده؛ اما خانم مصطفا می‌گوید که ضمنِ وعده‌های مسوولان شرکت‌های آریانا و کام‌ایر، تااکنون هیچ پروازی به ولایت جوزجان انجام نشده‌است.

خانم مصطفازاده می‌افزاید: «تیم دولت‌ساز که در رأس قدرت‌است، به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی از انجام پروازهای داخلی به‌ولایت جوزجان ممانعت کرده‌است».

مسوولان شرکت هوایی کام‌ایردراین باره پاسخ نداده‌اند؛ اما ضیاالحق ضیا مسوول یازاریابی شرکت هوایی آریانا در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک گفت: «به‌اساس حُکم رییس‌صاحب جمهور، شرکت آریانا پروازهای خارجی را انجام می‌دهد و پروازهای داخلی توسط شرکت هوایی باختر که به‌زودی فعالیت خودرا آغاز خواهد کرد، انجام می‌شود».

سخن‌گویان دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز و ریاست جمهوری دراین باره، چیزی نگفته‌اند.

ناامنی، دُزدی‌های مسلحانه‌ی خانه، موتر، موبایل و کشته و زخمی شدنِ مردم بی‌گناه درمسیر خانه و کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل، از بیش‌ترین شکایت‌های رسیده به کمیسیون‌های امور امنیتی و دفاعی و سمع شکایت‌های این مجلس است که نمونه‌ای از آن‌هم، عبدالاحد ۳۵ ساله باشنده‌ی ناحیه چهارم شهر کابل، به‌گفته‌ی خودش سه بار از چنگ دُزدان مسلح نجات یافته‌است.

او درحالی‌که یک‌بار درنتیجه‌ی درگیری با رهزنان، زخمی‌هم شده‌است، می‌گوید: «درحالی‌که داخل موتر کرولا از چندین چک‌پاینت پولیس تیر می‌شدیم، دزدای مسلح با چاقو و تفنگ‌چه همه داروندارماره گرفتن …».

هستند شکایت‌هایی مانند این که به‌گفته‌ی مسوولان کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، با مسوولان امنیتی در نشست‌های (استماعیه و استجوابیه‌ی) مجلس شریک ساخته شده؛ اما از نتایج آن خبری نیست.

نظیفه کاکر دستیار کمیسیون اموردفاعی مجلس سنا، می‌گوید:

«کار رییس جمهور نتیجه‌ای درپَی نداشته، چه رسد به‌کار و نتیجه‌ی اجراآت ما که یک مامور عادی استیم …».

اندک شکایت‌هایی که ازسوی کمیسیون‌های این مجلس به‌آن رسیدگی شده، یکی‌هم شکایت دانشجویان یک دانشگاه خصوصی در کابل است که در اعتراض به ازدیاد یک سمستر (اضافه‌ستانی) ازسوی رهبری دانشگاه به کمیسیون معارف و تحصیلات مجلس سنا مواصلت کرده‌است. اما مسوولان این دانشگاه به خبرنگار پَیک گفته‌اند که این موضوع در هماهنگی با اعضای کمیسیون مجلس سنا و مسوولان وزارت تحصیلات عالی، حل شده‌است.

زبیر صدیقی رییس انکشاف برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی‌هم، تایید می‌کند که به‌اعتراض دانشجویان رسیدگی شده و رهبری دانشگاه نیز، متعهد شده‌اند که از دانشجویان فیس اضافی نمی‌گیرند.

بااین‌همه، رسیدگی و عدم رسیدگی به‌شکایت‌های مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی ازسوی کمیسیون‌های مجلس سنا، به‌باور برخی از حقوق‌دانان در مغایرت با ماده‌ی ۹۰ قانون اساسی کشور قرار دارد.

سبحان مصباح معاون اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، به‌این باوراست که مجلس سنا (شورای ملی) نهاد قانون‌گذار است و بربنیاد قانون اساسی کشور، مرجع رسیدگی به‌شکایت‌ها نیست.

به‌گفته‌ی آقای مصباح، کمیسیون‌های چندگانه در این مجلس، بیش‌تر جنبه‌ی سیاسی و اخلاقی دارند و به‌منظور مرجع فشار بر نهادهای دولت ایجاد شده‌اند.

هرچند مسوولان بخش اطلاع‌رسانی مجلس سنا در گزارش سالانه‌ی شان، از رسیدگی به ۲۸۰ شکایت و عریضه‌ی شهروندان و بیش‌تر از ۶۴۰ بار استجواب و استماع وزیران و مسوولان نهادهای دولتی در سال پایانی دور شانزدهم این مجلس نیز، گزارش داده‌اند؛ اما برخی از نمایندگان مردم و سناتوران شورای ملی به‌این باوراند که این گزارش‌ها نه‌تنها که وظیفه‌ی اصلی و قانونی مجلس سنای کشور نیست، بل به‌مثابه‌ی خوش‌خدمتی بیش به رهبری حکومت‌هم نخواهد بود.

خبرنگار: عبدالمطلب فراجی

..

به‌هیچ هنرمندی، کُمک نقدی نشده‌است

کابل –  ۱۴ دلو ۱۳۹۸

هیچ یک از ۵۰ هنرمند (آوازخوان)، هیچ پولی زیرنام «کُمک» از سوی حکومت دریافت نکرده‌است.

یک‌ونیم ماه پیش، رییس جمهور غنی به  گرامی‌داشت از جشن‌واره‌ی هنر، زیرعنوان (همایش سَیر هنر در صد سال پسین) پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ را مبنی بر مساعدت نقدی به هنرمندان کشور، از کود۹۱ منظور کرد.

یک روز پس ازآن، صدیق صدیقی سخن‌گوی ریاست جمهوری به تاریخ ۲۸ قوس در صفحه‌ی تویترش با اعلام این منظوری نوشت: «ریس جمهور به گرامی‌داشت از این جشن‌واره به شمول استاد گل‌زمان، مبلغ۵۰ هزار افغانی به هر یک از ۵۰ هنرمند هفت رشته‌ی هنر، مساعدت کرد.»

اما یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک، نشان می‌دهد که نه‌تنها کُمکی به هنرمندان صورت نگرفته، بل‌که مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، افزون‌بر دریافت برگه تقاضای اطلاعات در مدت بیش‌از یک ماه حاضر نشدند که فهرست ترتیب‌شده‌ی ۵۰ هنرمند و چگونه‌گی ارایه کمک نقدی را به خبرنگار پَیک ارایه کنند.

خانواده‌ی استاد گل‌زمان از هنرمندان مشهور کشور که شامل این فهرست ۵۰ نفری گفته شده، ادعای هرگونه کمک را بی‌اساس و نادرست می‌داند.

نصیب فرزند استاد گل‌زمان، می‌افزاید که پدرش سخت بیمار است و اکنون هم به‌دلیل زمستان سرد کابل در زادگاه‌اش ولایت خوست، نزد دوستان به‌سر می‌برد.

آقای نصیب آوازه‌های کمک به‌هنرمندان به‌ویژه عکس منتشرشده‌ی پدرش با رییس جمهور را نادرست دانسته، می‌گوید:

«هیچ کمکی ازسوی ریاست جمهوری به‌پدرم نرسیده و آوازه‌های کمک‌هم، یک دروغ وعوام‌فریبی‌است و بس.»

برخی دیگر از هنرمندان نیز، ادعا می‌کنند که مسوولان به گونه‌ی سلیقه‌ای برخورد کرده و هیچ کُمکی به‌آنان صورت نگرفته‌است.

رسول زمری مدیر پیشین موسیقی رادیو تلویزیون ملی که به گفته‌ی خودش ۴۰ سال از خدمت اش در رشته‌ی موسیقی می‌گذرد، از بی‌توجهی حکومت به هنرمندان شاکی است و می‌گوید که همه هنرمندان  خدمت کرده‌اند؛ اما کمک‌ها و توجه هم‌واره به افراد غیرمستحق صورت گرفته‌است.

ازسوی دیگر، فاروق نبی‌زاده ریس اتحادیه‌ی هنرمندان می‌گوید که یک ماه پس از منظوری پیشنهاد، هفت نفر از هر بخش هنر به اساس معیارهای ارایه‌شده از سوی وزارت و شورای عالی هنر نامزد شدند؛ اما تااکنون گفته می‌شود کارهای اداری آن درجریان است و بودجه‌ی لازم برای آن تخصیص داده نشده‌است.

آقای نبی‌زاده می‌افزاید: «هنرمندان کاندید از بخش موسیقی ضرورت مبرم به کمک عاجل دارند.»

با آن‌که وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر مشکل  تاخیر این مساعدت را نبود بودجه عنوان کرده و با دلایل غیرقانونی از ارایه فهرست و منظوری پیشنهاد خودداری کرده‌اند؛ اما باگذشت یک‌ونیم ماه، این وزارت امروز یکشنبه ۱۳ دلو فهرست ۵۰ هنرمند مستحق مساعدت نقدی را در صفحه‌ی فیس‌بوک خود منتشر کردند.

پیش ازاین، مینه ابراهیم‌خیل مسوول اطلاع‌رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ به خبرنگار پَیک گفت که تااکنون هیچ فهرستی از هنرمندان ترتیب نشده‌است.

درحالی‌که تیمور حکیم‌یار معاون شورای عالی هنر، می‌گوید: «لیست آماده است و همراه با پیشنهاد نزد معین‌صاحب است و هرزمانی‌که معین‌صاحب از خارج آمد، با شما شریک ساخته خواهد شد.»

صابر مومند سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، از بود و نبود فهرست اظهار بی‌خبری کرده، می‌گوید که دلیل اصلی تأخیر دراین مساعدت، مشکل تخنیکی این وزارت با وزارت مالیه است.

آقای مومند افزود: «هرزمانی‌که مشکل ما با وزارت مالیه حل شد، لست برتان داده می‌شود

دراین‌حال، وزارت مالیه تصریح می‌کند که اسناد و فهرست هنرمندان به این وزارت به تاخیر مواصلت کرده و ازهمین‌رو، اجراآت آن‌هم زمان‌براست.

فریدون معرفتی آمر مطبوعات وزارت مالیه می‌گوید: «اسناد بر ما زمانی رسید که سال مالی تمام بود و با ختم سال مالی تمام حساب‌ها بسته می‌شود، با تصویب بودجه‌ی سال مالی جدید اجرات صورت خواهد گرفت.»

بااین‌همه ریاست جمهوری از ارایه‌ی پاسخ در مورد این مساعدت طفره رفته و بار مسولیت را به وزارت اطلاعات  فرهنگ مرتبط می‌داند.

دواخان مینه‌پال سخن‌گوی ریاست جمهوری می‌گوید: «ترتیب فهرست ۵۰ هنرمند، تعیین معیارها و مسایل بودجه و اداری مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ‌است و از طرف ریاست جمهوری فقط حکم داده شده‌است.»

پیش‌از ارایه‌ی پیشنهاد به ریاست جمهوری، معیارهای تعیین‌شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و شورای عالی هنر برای مستحق‌بودن هنرمند به این مساعدت، سن بالای ۶۵ سال، متقاعدبودن و همچنان وضعیت بد اقتصادی گفته شده‌است.

پیشنهاد مساعدت نقدی به هنرمندان، زمانی ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ریاست جمهوری ارایه شد که پیش‌از آن، استاد گل‌زمان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، از وضعیت دشوار اقتصادی و روزگار نابه‌سامان‌اش گریه کرد.

او در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی آریانا، از حکومت انتقاد کرد و گفت که هنرمندان به فراموشی سپرده شده‌اند.

بااین‌حال، یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک از همان روز منظوری پیشنهاد مساعدت ازسوی رییس جمهوری تااکنون، بیان‌گر این‌است که تاهنوز هیچ پولی برای هیچ یک از ۵۰ هنرمند شامل فهرست، کُمک نشده و یک ادعای نیمه نادرست است.

گزارش‌گر:  پلوشه عظیم

..

دانشگاه هارورد: «اجمل احمدی، فارغ‌تحصیل ماست.»

کابل – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، از دانشگاه هارورد امریکا است؛ اما در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت نیست.

یک هفته پیش، گزارش‌هایی مبنی بر نداشتن سند تحصیلی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، ازسوی برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شد و هم‌زمان بااین، واکنش سریع اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت را نیز به‌هم‌راه داشت.

آقای احمدی در صفحه‌ی تویتر خود با نشر و هم‌رسانی سندهای تحصیلی‌اش، گزارش‌های نشرشده را نادرست خواند و نوشت: «جهت روشن شدنِ حقایق، اسناد تحصیلی‌ام را که هردو از دانشگاه هاروارد است، شریک می‌کنم و نیاز ندارم که جعل کنم.»

در بخشی از زندگی‌نامه‌ی اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت که در صفحه‌ی رسمی انترنتی این وزارت نگاشته شده، نیز آمده‌است که آقای احمدی تحصیلات دوره ماستری‌اش را در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد امریکا سپری کرده‌است.

در میان سندهای ارایه شده ازسوی آقای احمدی نیز، یکی‌هم سند ماستری در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد ایالات متحد امریکا است که به‌گفته‌ی خودش، به‌دلیل گرفتاری‌ها و فراموشی‌ها تاهنوز نتوانسته به وزارت تحصیلات عالی بفرستد.

سندی که دانشگاه هارورد امریکا در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک، تایید می‌کند و می‌نگارد که اجمل احمدی در جولای ۲۰۰۸م. سند ماستری خودرا ازاین دانشگاه به‌دست آورده‌است.

هرچند سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی، از دادن پاسخ دراین باره طرفه می‌رود و موضوع را به آقای شهیرزاده رییس ارزیابی این وزارت پاس می‌دهد. اما رییس ارزیابی پس‌از آن‌که خبرنگار پیک را برای مصاحبه به دفتر کارش فرا می‌خواند، حاضر به مصاحبه نمی‌شود و به‌گونه‌ی (آف‌دریکارد) می‌پذیرد که هیچ سند تحصیلی به‌این نام و سند ماستری نزدشان ثبت نیست.

در یک نامه‌ی رسمی وزارت تحصیلات عالی به وزارت دولت در امور پارلمانی که یک کاپی آن به خبرنگار پیک رسیده، چنین آمده‌است: «قرار ملاحظه سوابق، سندی مبنی بر ارزیابی اسناد تحصیلی آقای اجمل احمدی نامزد وزیر صنعت و تجارت به ملاحظه نرسید.»

دراین نامه از وزارت صنعت و تجارت خواسته شده که اسناد تحصیلی آقای احمدی را برای بررسی به‌این نهاد بفرستند؛ اما با گذشت نزدیک به سه ماه، به‌این نامه پاسخ داده نشده‌است.

ذکرالله فرزه‌یی رییس اطلاعات و روابط عامه‌ی وزارت دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که سه بار به وزارت تجارت نامه فرستادند، تا آن‌که بار سوم یک کاپی سند ماستری آقای احمدی را ارایه کردند.

آقای فرزه‌یی می‌افزاید: «سند ماستری آقای احمدی را به وزارت تحصیلات عالی روان کردیم، پاسخ آمد که در آرشیوشان موجود نیست و دوباره از وزارت تجارت وضاحت خواستیم که تااکنون پاسخی به‌دست نیامده…»

عبدالرزاق هاشمی، منشی کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی‌هم دراین باره اظهار بی‌خبری کرده‌است. تلاش‌های خبرنگار پیک برای تماس با خود اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به‌جایی نرسید؛ اما سخن‌گوی این وزارت در تماس تلفونی به خبرنگار پیک می‌گوید که وزارت بست سیاسی خارج رتبه است و سند تحصیلی نامزد وزیر هم ربطی به وزارت تحصیلات عالی ندارد.

سمیر رسا سخن‎گوی این وزارت درحالی‌که داشتن و نداشتن سند تحصیلی آقای احمدی را فاقد ارزش خبری می‌داند، می‌افزاید: «اسناد بست‌های سیاسی‌ره تنها رییس جمهور بررسی می‌کند، نه وزارت تحصیلات عالی…»

آن‌چه که ازسوی برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان کشور، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‌است.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که سند تحصیلی مقام‌های بلندپایه حکومتی ازسوی ریاست جمهوری نه، بل‌که به وزارت تحصیلات عالی راجع می‌شود تا بررسی شود.

بااین‌همه سندهای به‌دست آمده و معلومات ارایه شده از منابع ذی‌دخل موضوع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، تا حدی درست است و باید ثبت وزارت تحصیلات عالی گردد.

گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی

 

..

سلطنت چهل‌ساله‌ی کلدار در قلمرو افغانستان، روبه شکست است

کابل ــ ۱۲ جدی ۱۳۹۸

باآغاز پی‌کارهای ترویج پول افغانی در ولایت‌های شرقی تا جنوبی کشور، ارزش کلدار پاکستانی در برابر افغانی، روبه کاهش است.

در دو هفته‌ی پسین، ارزش ۱۰۰۰ کلدار پاکستانی در بازار اسعار کشور، از ۵۰۵ افغانی به ۴۷۲ افغانی رسیدهاست.

کاهش و تغییری‌که به‌گفته‌ی مسوولان محلی و برخی از صرافان در سرای شهزاده‌ی کابل، در یک دهه‌ی پسین بی‌پیشینه‌است.

مسوولان محلی در ولایت‌های شرقی، جنوب‌شرقی و جنوبی کشور، از آغاز کارزارهای آگاهی‌دهی درباره‌ی ترویج پول افغانی و استقبال گرم مردم ازاین رَوند سخن می‌زنند و می‌گویند که این پَی‌کارها تا برچیدنِ سرتاسری کلدار پاکستانی در بازارها و دادوسُتد روزمره‌ی مردم ادامه خواهد داشت.

به‌گفته‌ی مقام‌های محلی، کارزار منع استفاده از کلدار پاکستانی و ترویج پول افغانی در بازار، کم‌تراز یک ماه به‌این‌سو در شش ولایت شرقی، جنوب‌شرقی و جنوبی کشور با همکاری و پشتیبانی مردم، آغاز شده و سر از شنبه ۱۴جدی کارزار عملی برچیدن کلدار از بازار آغاز خواهد شد.

نخستین گام این کارزارها، از ولایت خوست برداشته شد. جایی‌که به‌گفته‌ی حضرت‌الله ارغوان استاد دانشگاه خوست، از چهل سال به‌این‌سو همه‌ی دادوسُتد و کاروبار بازرگانی دراین ولایت با کلدار پاکستانی بوده و حتا برخی‌از باشندگان این ولایت با پول رایج افغانی، آشنایی نداشته‌اند.

مسوولان محلی در ولایت خوست می‌گویند که کارزار منع استفاده‌ی کلدار، سه هفته پیش از همین ولایت آغاز شده و تا ولایت‌های شرقی و جنوبی نیز گسترش یافته‌است.

طالب منگل سخن‌گوی والی خوست به خبرنگار پَیک می‌گوید: « این‌بار جدی‌تر از هرزمان دیگر و با حمایت و استقبال گرم مردم، کاروبار کلداری را دراین ولایت ریشه‌‌کن خواهیم کرد.»

آقای منگل می‌افزاید که هرچند در آغاز این کارزار، مصلحت و رضایت مردم و بازرگانان را نیز کسب کرده­اند؛ اما بااین‌هم درصورتی‌که با مخالفت افراد روبه‌رو شوند، برخورد قانونی درپی خواهد داشت.

ولایت ننگرهار در شرق کشور نیز، از دو هفته به‌این‌سو گواه این کارزار مردمی است. مسوولان محلی دراین ولایت می‌گویند که دوهفته پیش، از طریق عالمان دین، مرکزهای آموزشی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، از ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی به مردم اطلاع‌رسانی شده بود و درحال‌حاضر، هیچ مشکلی فراراه این کارزار وجود ندارد.

عطاالله خوگیانی سخن‌گوی والی ننگرهار، نقش و همکاری مردم را دراین کارزار، برعکس کارزارهای گذشته چشم‌گیر خوانده، می‌گوید: « اکنون نزدیک به ۸۰ درصد مردم با پول رایج افغانی در بازار، دادوسُتد می‌کنند.»

درهمین‌حال، حاجی محمدرحیم کریم‌زی مسوول مرکز تجارتی کریم‌زی گروپ در شهر جلال‌آباد می‌گوید که همه‌ی دادوستد بازرگانی‌اش را از کلدار به افغانی تغییر داده و ازاین پس، معاش ماهوار صدها کارمند و کارگر شرکت‌های مربوط‌­ش نیز به افغانی پرداخته خواهد شد.

به‌گفته وی در روزهای نخست این کارزار به‌دلیل کمبود بانک‌نوت‌های افغانی در بازار، با مشکل روبه‌رو بودند؛ اما با عرضه کردن پول افغانی ازسوی بانک مرکزی، این مشکل هم رفع شده و هرآن جنس روی بازار که در گذشته با بهای ده کلدار عرضه می‌شد، اکنون در بدل پنج افغانی خرید و فروش می‌شود.

برخی‌از شهروندان و مسوولان محلی در جنوب کشور نیز، از آغاز کارزار منع استفاده‌ی کلدار و ترویج پول افغانی در کاروبار روزمره‌ی شان به‌گرمی استقبال کرده و گفته‌اند که تا زمان ترویج سرتاسری پول افغانی و برچیدن بساط کلدار از بازارهای شان، دست ازاین پَی‌کار نخواهند برداشت.

بهیر احمدی سخن‌گوی والی کندهار به خبرنگار پَیک می‌گوید که به همه‌ی کاروباریان و بازرگانان، دو هفته مُهلت داده شده که معامله­های کلداری شان‌را تبدیل به پول رایج افغانی کرده و سر از هفته‌ی آینده، هیچ دادوسُتد کلداری در بازار صورت نخواهد گرفت و در صورت تخلف، برخورد قانونی خواهد شد.

باآن‌که بسیاری از شهروندان، بازرگانان، فعالان مدنی و مسوولان محلی، اطمینان می‌دهند که این‌بار جدی‌تر از پیش برای ترویج پول افغانی و هویت ملی خویش تلاش خواهند کرد و با هرآن چالش و تهدید به‌این پَی‌کار ادامه خواهند داد.

اما برخی‌از کارشناسان امور اقتصادی به‌این باوراند که این کارزار برای دولت پاکستان غیرقابل تحمل خواهد بود و واکنش‌های سیاسی و اقتصادی را نیز در پَی خواهد داشت.

محب‌الله شریف آگاه امور اقتصادی، می‌گوید که با برچیدن بساط کلدار از ولایت‌های هم‌جوار پاکستان، حکومت آن‌کشور خاموش نخواهد نشست و حکومت افغانستان نیز، باید تدابیر پیش‌گیرانه‌ای برای حفظ و دوران پول رایج افغانی دراین منطقه­ها روی‌دست داشته باشد.

اما بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که هیچ تهدیدی مانع ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی در قلم‌رو کشور شده نمی‌تواند و تدابیر جدی‌تری برای حمایت ازاین کارزار روی‌دست دارند.

شریف‌الله شگیوال سخن‌گوی بانک مرکزی، مشکل کمبود پول افغانی در ولایت‌هایی‌که این کارزار ادامه دارد، می‌پذیرد و می‌گوید: « در جریان همین کارزارها ۹۵۰ میلیون افغانی را به شش ولایتی‌که کارزار منع استفاده از کلدار جریان دارد، ارسال کردیم و این مشکل‌هم به‌زودی برطرف خواهد شد.»

رسانه‌های پاکستانی و یا حکومت پاکستان دراین باره تاهنوز ابراز نظری نکرده‌اند.

پیش ازاین‌، گزارش‌هایی از انتقال میلیون‌ها افغانی به‌گونه‌ی غیرقانونی از راه تورخم به پاکستان نیز، منتشر شده و مسوولان امنیتی‌هم، از بازداشت عاملان این قاچاق و منع ورود کلدار پاکستانی ازاین بندر به‌داخل کشور خبر داده‌اند.

بااین‌حال، آگاهان و تحلیل‌گران امور اقتصادی با اظهار خوش‌بینی از کارزار خودجوش مردمی برای ترویج پول افغانی به‌جای کلدار پاکستانی، به‌این باوراند که اگر این رَوند به‌گونه‌ی قاطعانه ازسوی حکومت پشتیبانی شود، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی، بیش‌ترازاین افزایش خواهد یافت و این رَوند در اقتصاد کشور نیز سودمند خواهد بود.

گزارش­گر:  شاه محمود اندیشور

..