تازه ها

logo

خانواده‌­ی قربانی: « آقای رییس‌جمهور! کُمک عاجل چه‌شد؟ »

کابل – ۲۲ سرطان ۱۳۹۹خ.

نزدیک به دوماه از وعده‌ی «کُمک عاجل» رییس جمهور به‌­خانواده‌­های قربانی حادثه‌­ی شفاخانه صد بستر دشت‌برچی می‌گذرد؛ اما برخی ازاین خانواده‌­ها می‌گویند که تا به‌امروز هیچ کمکی به‌آنان نرسیده‌­است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، (چهارشنبه ۲۴ ثور ۱۳۹۹خ.) یک‌روز پس‌­از حمله بر بیمارستان صد بستر دشت برچی، در دیدارش از این مکان گفت:

« برای تمام خانواده‌­های شهدا و زخمی‌­ها کمک­‌های عاجل صورت می‌گیرد ».

یک نامه‌ی رسمی ریاست انسجام امور مشاورین و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب اداره‌ی امور ریاست جمهوری عنوانی مدیریت مالی این نهاد، نشان می‌دهد که دو میلیون و۲۰۰هزار افغانی به‌منظور مساعدت نقدی به ۱۴ خانواده‌ی شهید و ۱۶ خانواده‌ی زخمی اختصاص یافته و از توزیع آن به این خانواده‌ها، طالب حسابی و مجرایی شده‌است.

صدیق صدیقی سخن‌گوی رییس جمهوری ضمنِ تأکید بر توزیع مکمل این مساعدت به‌همه خانواده‌های قربانی روی‌داد شفاخانه‌ی دشت‌برچی، فهرستی ازاین خانواده‌های مستفید شده را نیز با ذکر نام، شماره تماس و مقدار پول به‌خبرنگار پَیک ارایه کرده‌است.

این فهرست بیان‌گر این‌است که تنها به ۱۴ خانواده به هفت خانواده‌ی شهید به‌هرکدام یک‌صدهزار افغانی و به‌هفت خانواده‌ی زخمی به‌هر یک ۳۰ تا ۵۰هزار افغانی توزیع شده‌است.

اما این فهرست با فهرست‌های‌که از منابع مختلف (دیپارتمنت رسیدگی به‌حوادث غیرمترقبه، تیم داکتران رضاکار و نماینده صحی زون دوم کابل) به‌خبرنگار پَیک رسیده‌است، مطابقت و هم‌خوانی دقیق با هم‌دیگر ندارند.

سخی­‌­داد بشردوست رییس بهداشت زون دوم در ناحیه­‌ی سیزدهم شهر کابل، با ارایه فهرست بیش‌از ۴۰ نفری و درخواست اکرامیه‌ی خانواده‌های قربانی به‌ریاست جمهوری، می‌گوید که از میان این‌همه قربانیان شامل فهرست‌شان دراین مدت، تنها سه خانواده کُمک دریافت کرده‌اند.

برخی ازاین خانواده‌ها که نام‌های شان درج این فهرست‌ها می‌باشد، در گفت‌وگو با خبرنگار پَیک می‌گویند که هیچ‌گونه کُمک نقدی یا جنسی تااکنون دریافت نکرده‌اند.

اما برخی دیگر از این خانواده‌ها که شامل فهرست ارایه شده ازسوی ریاست جمهوری اند، می‌گویند که مقداری پول نقد دریافت کرده‌اند.

محمد امین باشنده‌ی دشت‌برچی که رقیه هم‌سرش را دراین روی‌داد ازدست داده، می‌گوید که یک هفته پیش، مبلغ یکصدهزار افغانی کمک نقدی دریافت کرده‌است.

غلام حسین باشنده‌ی دشت‌برچی، یکی­‌از این قربانیان که هم‌سرش فاطمه را در این روی‌داد از دست داده‌­است، می­‌گوید که رییس جمهور به‌وعده‌ی خود عمل نکرده‌است.

قربان‌علی که درمقابل دروازه­‌ی شفاخانه دست­‌­فروشی می­‌کرد و در آن‌روز دراثر تیراندازی مهاجمان یک گلوله به‌­پایش اصابت کرده، می­‌گوید:

« گفتن که کُمک می‌کنن، ولی تاامروز کدام کمکی خو ندیدیم …».

هم­‌چنان، سید قربان که هشت سال می­‌شود از ناحیه­‌ی پا فلج است و نمی­‌تواند کاروبار کند، می­‌گوید که هم‌سرش ضمیره از طریق خیاطی نان شب‌­وروزشان را پیدا می­‌کرد؛ اما قاتلان اورا با بی‌رحمی درآن‌روز تیرباران کردند.

او درحالی‌که مسوولیت هفت فرزند خانواده را نیز بردوش دارد، می‌­افزاید:

« رییس جمهور برای‌ما وعده کرد که توسط رییس صحی زون دوم، کمک ها برای تان فرستاده می‌شود، ولی از آن‌روز به‌این‌سو هیچ کسی طرف‌ما نیامد و از کمک‌هم خبری نیست ».

آن‌چه که آقای بشردوست رییس بهداشت زون دوم نیز، می‌پذیرد و می­‌گوید که خودش فهرستی ازاین قربانیان‌را به­‌ریاست جمهوری فرستاده­‌است؛ اما تاهنوز هیچ کمکی دریافت نکرده­‌است.

آقای بشردوست می‌­افزاید که پس‌­از تهیه­ و فرستادن فهرست، مسوولان در ریاست جمهوری شانه­‌خالی کردند و گفتند که به‌وزارت صحت عامه دستور داده شده:

« اما وقتی به‌­وزارت صحت عامه مراجعه کردیم، مسوولان این وزارت از موضوع اظهار بی‌­خبری کردند ».

هرچند دواخان مینه‌­پال معاون سخن­‌گوی ریاست جمهوری، می‌گوید که موضوع را از ­وزارت صحت عامه بپرسید؛ اما مسوولان وزارت صحت عامه تاکید دارند که در قبال این موضوع، هیچ‌کدام مسوولیت رسمی یا شفاهی ندارند.

سید جمال‌الدین منصورمنش یکی­‌از پزشکان شفاخانه‌ی صدبستر دشت­‌برچی، می­‌گوید: « همان شبی­‌که رییس‌جمهور ازاین‌جا دیدار کرد، گفت که کمک‌­های نقدی به‌­این شفاخانه ارسال شده و به‌­قربانیان هم توزیع می­شود، اما از توزیع آن خبری نداریم ».

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دراین باره چیزی نمی‌گوید؛ اما برخی از آگاهان و نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، انتقادهای دیگری دارند.

غلام حسین ناصری نماینده‌ی کابل در مجلس نمایندگان؛ روی‌داد حمله بر شفاخانه‌ی دشت‌برچی را یک جنایت ضد بشری خوانده، به‌این باوراست که چنین وعده‌های (کُمک عاجل) کم‌ازکم نباید از سه روز تا یک هفته بیش‌تر به تأخیر می‌افتید.

آقای ناصری، رییس جمهوری کشور را به بی‌کفایتی دربرابر حرف و عملِ خودش متهم می‌کند و می‌افزاید:

« هدف ازاین وعده‌های آقای غنی، کنترول افکار مردم ازطریق رسانه‌هاست؛ اما درساحه‌ عمل پای‌شان لنگ است ».

محمد واقف نوری استاد دانشگاه کابل، با انتقاد از این روی­کرد ریاست جمهوری، می‌گوید که آقای غنی از روی احساسات حرف‌­هایی به‌­زبان می‌­آورد؛ اما دوباره فراموش می‌­کند.

بااین‌حال آقای مینه‌پال معاون سخن‌گوی رییس جمهور درپاسخ به‌این همه چیزی بیش نگفت؛ اما پذیرفت که اطرافیان آقای رییس جمهور، افراد کارکُن و قابل اعتماد نیستند.

بیمارستان صد بستر دشت برچی به‌­تاریخ ۲۳ ثور ۱۳۹۹خ. گواه یک رویداد خونین هراس‌افگنی بود که در نتیجه‌ی آن براساس معلومات وزارت صحت‌عامه‌ی کشور، دست‌­کم ۲۴ تن کشته و ۱۶ تن دیگر مشمول برخی پزشکان و کارمندان شفاخانه زخم برداشتند. اما بیش‌ترین ­قربانیان این روی‌داد، زنان و کودکان بوده‌اند.

گزارش‌گر:  فخریه رادفر

..

دومین طرح قرنتین، نتیجه‌­ی برعکس

کابل – ۱۸ سرطان ۱۳۹۹خ.

نزدیک به‌یک ماه از دومین طرح تنظیم کسب‌­وکار (قرنتین) به‌­خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در کشور می‌گذرد؛ اما با گذشتِ هرروز، جم‌­وجوش مردم بدون داشتن ماسک و رعایتِ فاصله در شهرها بیش­تر می‌­شود.

“طرح تنظیم کسب‌­وکار در مرحله‌­ی فلاکتِ ناشی‌از اَوج کرونا” به‌­تاریخ ۱۸جوزای سال روان، از سوی کمیته‌­ی نظارت از تطبیق مبارزه با کرونا اعلام شد. کمیته‌ای که ‌وزارت­‌های صحت­‌عامه، امورداخله، کار و اموراجتماعی، اداره­‌­ی مستقل ارگان­‌های محلی، والی کابل و نمایند­گان سکتور خصوصی، عضوهای نظارت از تطبیق آن هستند.

پوشیدن ماسک در مکان‌­های عمومی، رعایت فاصله‌­ی دومتری و درخانه­ ماندنِ بزرگ­سالان؛ از بند­های درشت این طرح، الزامی خوانده شده‌­بود. اما پرسش این­‌است که (شهروندان و مسوولان) هردو چه‌­قدر الزامیت این طرح را جدی پنداشته­‌اند؟ پرسشی­‌که حتا نهادهای مسوول و ناظر این طرح نیز، پاسخ قناعت‌بخش ارایه نکرده‌اند.

طارق آرین، سخن­‌گوی وزارت امورداخله می‌­گوید که تطبیق این طرح، تنها مسوولیت این وزارت نیست و نیاز به‌­مشارکت عمومی دارد. او، هم‌­چنان می‌­افزاید: « تطبیق این طرح بدون مشارکت سرتاسری دشواراست، اما آهسته‌­آهسته عملی خواهد شد ».

آقای آرین در حالی از تطبیقِ تدریجی با مشارکت مردم سخن می­زند که به‌باور برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی کشور، برعکس هرروز بیروبار و بی­‌توجه‌ی مردم به‌دلیل بی‌باوری برحکومت بیش­‌تر می‌­شود.

سایمه خوگیانی نماینده‌ی مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان می‌گوید: « این عادلانه نیست، مشکل مردم درنظر گرفته نشده و این بااین طرح‌شان اگر مردم را کرونا نکُشد، گرسنه‌گی خواهد کُشت ».

به‌­گفته‌­ی این نماینده‌ی مردم، اقتصاد بَد از یک سو و نبود مدیریت درست منابع از سوی­‌دیگر، سبب شده­‌است که مردم به‌حکومت اعتماد نکنند و توجه‌ی­ نیز به‌این ­طرح محدودیت گشت‌­وگذار نداشته‌باشند.

شرف الدین عینی نمانیده‌­ی مردم تخار در مجلس نمایندگان‌هم، ادامه‌ی قرنتین تا هفته‌ها و ماه‌ها برمردمِ بی‌آب‌ونان را به‌معنای ربودنِ لقمه‌ی نان از دهنِ مردمِ نادار می‌داند و حکومت را به‌ناتوانی در مدیریت منابع و مصرف کمک‌های بیرونی در کار مبارزه با کرونا متهم می‌کند.

او، هم‌چنان از مردم می­خواهد که به‌­خاطر صحت­‌مندی خود و خانواده‌­ی شان، توصیه‌­های به‌داشتی را درنظر گرفته و فاصله‎­های اجتماعی‌را رعایت کنند.

خواستی‌که محمد امان ۵۷ ساله باشنده‌ی ناحیه‌­ی ششم شهر کابل، به‌گفته‌ی خودش عملی کرده نمی‌تواند.

این مرد فقیر که با کراچی­ یک تایره‌­ی خود، روزانه در بازارهای شهر کابل، حتا ۱۰۰ افغانی‌هم پیدا کرده نمی­‌تواند؛ تنها نان آورِ خانواده‌ی نُه نفری‌ست که به‌جز پیداکردنِ نانِ شب‌وروز، هم‌وغمی ندارد.

« وقتی پول ده تا نانه پوره کرده نمی­‌تانم، ازکجا کنم که ده یا بیست رُپه‌ره ماسک بخرم ». 

عبیدالله ۲۷ ساله که در بازار کوته‌­ی سنگی مصروف خریداری ترکاری و چانه‌­زنی است؛ نه‌­ماسکی پوشیده و نه‌­هم فاصله‌ی دومتری را رعایت کرده و چندان باوری‌هم به‌­ویروس کرونا ندارد. او می‌­گوید که دیگر قرنتینی وجود ندارد و نمی­‌تواند که هرروز یک‌­ماسک بخرد.

رعایت نکردن فاصله‌ی فزیکی در موترهای شهری، یکی دیگر از چالش‌ها و موارد نقض قرنتین در پایتخت کشور خوانده شده‌است. چنان‌که مسوولان ترافیک شهر کابل، از افزایش عواید جریمه در سه ماه نخست سال روان خورشیدی خبر داده‌اند.

سمونیار سید محمد مدیر تاسیسات ترافیک شهر کابل به‌­خبرنگار پیک گفت که تنها پول جریمه‌­ی رانندگان دراین مدت قرنتین، بیش‌­از ۱۱ میلیون افغانی شده‌­است و این‌­جریمه‌­ها تاثیر خوبی بالای رانندگان داشته‌­است.

آقای سید محمد جزئیات بیش‌تر دراین باره نداد؛ اما گزارش‌های برخی روزنامه‌ها به‌نقل از مسوولان این نهاد، نشان می‌دهد که عواید به‌دست آمده از جریمه‌ی نقدی رانندگان در زمان مشابه سال گذشته، روزانه یک‌صد تا سه‌صدهزارافغانی بوده‌است.

بااین‌حال، ناصر مهری سخن­‌گوی والی کابل می‌­گوید که بارها برای شهروندان اخطار داده شده؛­ اما تاهنوز کسی جریمه نشده و آن‌ها می‌­خواهند که ازطریق آگاهی عامه و توصیه واخطار با مردم برخورد خواهند کرد.

درحالی‌که انتشار بیماری­‌های خطرناک از روی قصد، سهو یا خطا در کُد جزای کشور جرم پنداشته شده و عاملان آن به بالاترین کیفر یعنی زندان و پایین‌ترین تا سه‌­هزارافغانی جریمه محکوم شده‌­است. (ماده‌­های­ ۸۱۷ و ۸۱۸  فصل نخست کُد جزا)

آقای مهری، توجه به­‌طرح قرنطین را یکی­‌از مسوولیت شهروندان دانسته و از همه‌ی شهروندان پایتخت می­‌خواهد که به‌خاطر سلامتی خود، خانواده و دیگران، فاصله‌­ی اجتماعی را مراعات کنند.

گزارش‌گر:  شاه محمود اندیشور

..

دانش‌آموخته‌ای‌که به‌اتهامِ دُزدی، باگلوله بدرقه شد

کابل – ۹ سرطان ۱۳۹۹خ.

پولیس کابل، یک جوان مسافر به‌نام عبدالقدیر فکور را به‌اتهام دُزدی موبایل و پول‌های مردم در منطقه‌ی وحدت‌آباد ناحیه چهارم، با ضرب گلوله زخمی و بازداشت کرده‌است.

فرماندهی پولیس کابل به‌روز سه‌شنبه ۳سرطان در صفحه‌ی رسمی فیس‌بوک خود، خبرداد:

« یک سارقِ حرفوی درحالی‌که پول و موبایل چندین شهروند را سرقت نموده و درحال فرار بود، ازسوی گزمه‌ی حوزه چهارم زخمی و بازداشت شد».

پولیس کابل به‌استناد شکایت و ادعای سه‌­نفر، در صفحه­‌ی رسمی فیس‌بوک خود که نزدیک‌به ۱۵۰هزار دنبال کننده دارد، آقای فکور را دُزد حرفوی خوانده­ و این خبر را، بیش‌­از یک‌­هزار تن پسند کرده‌­اند.

به‌دنبال نشر این خبر، شماری از شهروندان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی با دست‌به‌دست کردنِ این خبر و پخش و نشر عکس و خاطره از فرد بازداشت شده، این عمل‌کرد پولیس کابل را به‌شدت انتقاد کرده‌اند.

برخی از فعالان مدنی و حقوقی و نمایندگان مردم در پارلمان کشور نیز، بر تحقیق و بررسی دقیق‌ترِ این قضیه تأکید کرده‌اند.

فکور، کیست؟

عبدالقدیر فکور فرزند محمد، به‌گفته‌ی خودش ۲۴ سال سن دارد و باشنده­‌ی اصلی ولایت غور است. او سال گذشته از دانشکده­‌ی شرعیات دانشگاه کابل فارغ شده­­ و چندروز پیش­ به‌­خاطر گرفتن «ترانسکرپت» از غور به­‌کابل آمده‌­است.

فیصل ناصری، یکی از هم‌صنفان‌اش در برگه‌ی فیس‌بوک خود نوشته‌است:

« آقای فکور بهترین شخصیت دانا و خوش‌اخلاق در چهارسال دوره‌ی دانشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ما بود».

عبدالظاهر تمیم، نماینده­‌ی مردم غور در مجلس نمایندگان می­‌گوید که آقای فکور نماینده‌ی دانش‌جویانِ این ولایت در دانشگاه کابل و دانش­‌آموخته­‌ی ممتاز صنف خود بود.

ماجرای زخمی و بازداشت شدن

باگذشت دو سه روز از این روی‌داد، آقای فکور را در دفتر شورای سرتاسری غوریان در کابل یافتیم و از جریان زخمی و بازداشت شدنش ازسوی پولیس، چنین حکایت کرد:

« آن‌روز به‌اثر پافشاری پسرکاکایم که برای اولین‌بار به‌کابل آمده، چکر برامدیم باغ‌بالا رفتیم و در برگشت، زمانی‌که از باغ به‌طرف پایین وحدت‌آباد می‌آمدیم تا به سرک بادام‌باغ آمده و کوته‌سنگی برویم، همین­‌که به‌­مسجد عبدالله بن‌مسعود نزدیک شدیم، ناگهان صدای فیر شد و ما به‌طرف مسجد دویدیم تا شکار مرمی نشویم. هنوز از زینه‌پایه‌های دروازه مسجد بالا نرفته بودم که مرمی به‌دست و پایم اصابت کرد و درهمان لحظه‌‌ی که ملاامام مسجد و چند تنِ دیگر از باشنده‌های محل زخم مرا بسته می‌کردند، خودم به‌شماره ۱۱۹ پولیس زنگ زدم …».

آقای فکور می‌افزاید که پس‌از ساعتی، مسوولان حوزه­‌ی چهارم پولیس به‌­محل رسیده و با یک تداوی و تلاشی سراپا، اورا به‌اتهام دُزدی به‌­حوزه انتقال دادند. مسوولان حوزه­‌ی چهارم پولیس کابل، حاضر به گفت‌وگو دراین باره نشدند.

او درحالی‌که هم‌اکنون به‌ضمانت شورای سرتاسری غوریان درکابل، موقتن از توقیف پولیس آزاد است، می‌افزاید که به‌­جُز یک گوشی موبایل خودش، دیگر هیچ‌­چیزی در نزدشان نداشته که ثابت کننده‌ی جُرمی بوده باشد.

برخی از شاهدان عینی در محل نیز، به خبرنگار پَیک می‌گویند که حتا کدام چاقو یا قیچی‌هم باخود نداشتند.

سیر عطایی از باشنده‌های محل، آقای فکور و پسرکاکایش هردو را درحالی دیده‌است که به‌گفته‌ی خودش، از کوچه به‌سوی مسجد روان بودند و درهنگام تیراندازی پولیس، یکی از آن‌ها زخمی شد و او نیز به‌کُمک‌شان رفت.

برخی دیگر از باشندگان این محل نیز، عمل­کرد پولیس را درپیوند به‌این روی‌داد، غیرقانونی خوانده می­‌گویند که افراد پولیس بدون این­که به‌مردم محل توجه کند، بیش­­تر از یک شاجور مرمی را به‌­­سوی خانه‌های‌شان شلیک کرده‌­اند.

اما فردوس فرامرز سخن­‌گوی فرماندهی پولیس کابل، قضیه را این‌گونه گزارش داده می‌­گوید:

« سارقان پس‌­از سرقت پول و موبایل چند نفر، بالای پولیس شلیک می‌­کنند و درگیری رُخ­ می­‌دهد که در نتیجه یکی‌­از سارقان زخمی می‌­شود و اسلحه و پول و گوشی­‌هایی­ سرقت‌شده را، یکی دیگرش( پسر کاکای فکور) گرفته فرار می‌کند».

آن‌چه که آقای فکور، دوستان و هم‌صنفانش و برخی از اعضای شورای سرتاسری غوریان در کابل، نادرست می‌دانند.

مقصر (مجرمِ) اصلی کیست؟

برخی­‌از آگاهان مسایل حقوقی و کارشناسان نظامی، این‌­رفتار پولیس کابل‌را خلاف قانون دانسته می‌­افزایند که پولیس حق شلیک مستقیم بالای شهروندان ( آن­هم در داخل یک محل رهایشی) را ندارد.

عتیق­‌الله امیرخیل کارشناس مسایل نظامی می‌­گوید که پولیس باید در قدم نخست، فرد را شناسایی کند که آیا مجرم است یا خیر؟ پس از آن برایش اخطار دهد و تا زمانی­که پولیس بفهمد که جان خودش در خطر نیست، حق شلیک را ندارد.

هم‌چنان، وحید فرز‌‌ه‌­ای آگاه مسایل حقوقی می­‌افزاید که پولیس درهنگام برخورد با مجرم درصورتی‌که تسلیم نمی‌­شود، می‌تواند در قسمت‌­هایی از بدن مجرم شلیک کند که سبب صدمه‌­ی حیات‌اش نشود.

در حالی­‌که به‌­گفته‌­ی شاهدان عینی، فاصله بینِ مکانی­‌که آقای فکور زخم برداشته و جایی­‌که پولیس شلیک کرده، نزدیک‌به ۵۰۰متر تخمین می‌شود. اما این­که دراین فاصله چه‌گونه دُزد شناسایی شده؟ پولیس کابل دراین باره­ چیزی نمی‌گوید.

آقای فرامرز با نشان‌دادنِ ویدیویی از سه‌­شهروند، می­‌گوید که این‌­ها شکایت درج کرده‌­اند.

دراین نوار تصویری، سه‌­جوانی دیده می‌­شود که در پاسخ به‌­پرسش یکی‌­از افراد پولیس، می‌­گویند که پول و موبایل‌­شان دُزدی شده؛ اما از کسی به‌ویژه «فکور» نام نه‌برده‌اند.

هرچند خبرنگار پَیک، هرآن مدرک دیگری که جُرمِ آقای فکور را گواه باشد و یا ثابت کند، از سخن‌گوی پولیس کابل مطالبه کرد؛ اما آقای فرامرز هیچ‌گونه سند یا مدرکی دراین باره ارایه نکرد.

او افزود که هیأتی ازسوی وزارت امورداخله دراین باره تعیین شده و تاهنوز بررسی‌های این هیأت، نهایی نشده‌است.

بااین‌حال، آقای فکور این رفتار و عمل‌کرد پولیس را، هتکِ حُرمت و صدمه‌ی فزیکی بر خودش خوانده و خواهان به‌دادگاه کشاندنِ کسانی‌است که اورا به‌مرمی زده و متهم به‌دُزدی کرده‌اند.

برخی‌از فعالان مدنی و حقوقی، اعضای شورای سرتاسری غوریان در کابل و نماینده‌ی غور در مجلس نمایندگان نیز، همه به‌این باوراند که با پایان بررسی‌های هیأت و ثابت شدنِ بی‌گناهی متهم، پولیس کابل باید به‌تعقیب خبر بازداشت و زخمی‌شدنِ آقای فکور در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش، اشتباه و معذرت خودرا نیز دراین صفحه منتشر کند.

گزارش‌گر:  شاه‌محمود اندیشور

..

یک‌برسوم حصه‌ی آزمایش‌های روزانه‌ی کرونا، ضایع و ناپدید می‌شود

کابل –  ۷ سرطان ۱۳۹۹خ.

درحالی‌که وزارت صحت عامه­‌ی افغانستان، یک ماه پیش از ارتقای ظرفیت آزمایش روزانه‌ی بیماری کرونا در شفاخانه‌های سراسر کشور، تا دوهزار نفر در روز خبر داده‌است؛ اما در یک ماه پسین، هیچ‌­روزی آمار ارایه شده ازسوی این وزارت به­‌دوهزار نرسیده­‌است.

براساس جدول آمار روزانه‌ای که در شبکه‌ی انترنتی (وتس‌اپ گروپ) وزارت صحت عامه ارایه می‌شود؛ میان‌گین شمار آزمایش روزانه‌ی بیماری کرونا در سراسر کشور، نزدیک‌به ۱۲۰۰ آزمایش در روز می‌رسد.

بلندترین رقم ۱۸۸۸ آزمایش به‌روز ۲۲ جوزا و کم‌ترین آن ۶۵۱ آزمایش به‌روز چهارم سرطان سال روان به ثبت رسیده‌است.

بیش‌تر از یک ماه پیش‌، فیروزالدین فیروز وزیر پیشین صحت عامه در دیدار از شفاخانه‌ی افغان-جاپان، ضمنِ تأکید بر دوهزار تِست روزانه، گفته بود که نتیجه‌ی آزمایش‌ها، تا ۴۸ ساعت به‌دست‌رس شهروندان قرار خواهد گرفت.

اما یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از آمار روزانه‌ی آزمایش کرونا در شفاخانه‌های کشور، نشان می‌دهد که به‌طور میان‌گین ۳۷ درصد از دوهزار آزمایشی‌که تعهد شده، ناپدیداست و بسیاری از شهروندان عادی در دو شبانه‌روز، نتیجه‌ی آزمایش خودرا دریافت نکرده‌اند. مسوولانِ وزارت صحت درباره‌ی سرنوشت این رقم ناپدید شده، جزئیات بیش‌تر نمی‌دهند.

اکمل سمسور سخن‌گوی این وزارت، تأیید می‌کند که روزانه دوهزار آزمایش انجام می‌شود؛ اما تنها ۵ تا ۶ درصد آن‌را می‌پذیرد که به‌دلیل نمونه‌گیری و نگهداری نادرست، ضایع می‌شود و درباره‌ی آزمایش‌های گُم‌شده چیزی نمی‌گوید.

اما داکتر عبدالقدیر قدیر رییس پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه (دوشنبه ۲سرطان)، در یک برنامه‌ی تلویزیون خصوصی داخلی گفت که این وزارت، ظرفیت دوهزار آزمایش در روز را دارد؛ اما هیچ‌روزی این رقم به ثبت نرسیده‌است.

نه‌تنها جدول آمار رسمی بااین گفته‌های مسوولان هم‌خوانی ندارد، بل‌که شماری از شهروندان، فعالان مدنی و نمایندگان مردم در پارلمان کشور نیز، از ناپدید بودنِ صدها نمونه‌ی آزمایش کرونا در شفاخانه‌های کشور سخن گفته‌اند.

رحمان صالحی باشنده‌ی ناحیه دوم شهر کابل درحالی‌که دوهفته پیش یک عضو خانواده‌اش را ازاثر ابتلا به‌ویروس کرونا ازدست داده، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

« از یک ماه بیش‌تر شده که تمام اعضای خانواده تِست دادیم، تا امروز از نتیجه مثبت و منفی‌ش خبری نیست …».

رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک، تویتر و…) نیز دراین روزها، خالی‌از آوازه‌ها و خبرهای ناپدید شدن و تأخیر چندین روزه برای دریافت نتیجه‌ی آزمایش کرونا نبوده و برخی از کاربران، حتا از دریافت نتایج نادرست سخن گفته‌اند.

خدادداد ۲۶ ساله باشنده‌ی ناحیه دهم شهر کابل، می‌گوید که بدونِ هیچ‌گونه آزمایشی، نتیجه‌ی مثبت کرونا دریافت کرده‌است. درحالی‌که به‌گفته‌ی خودش، صحت‌مند است و هیچ‌گونه علایم کرونا را در وجودش گواه نیست.

کاربری به‌نام مسیح در پای آمار روزانه‌ی کرونا که در صفحه‌ی فیس‌بوک پَیک نشر می‌شود، نوشته‌است:

« بیش‌تر از ده روز می‌شود که تِست داده‌ام، تا امروز نتیجه نیامده …».

نه‌تنها در پایتخت، بل‌که به‌گفته‌ی برخی از نمایندگان مردم در برخی از ولایت‌های کشور، حتا هیچ‌گونه عرضه‌ی خدمات صحی برای انجام آزمایش بیماری کرونا وجود ندارد.

مهدی راسخ نماینده‌ی مردم وردک در مجلس نمایندگان، از نبود دستگاه تشخیص کرونا دراین ولایت سخن زده، می‌گوید که حتا برخی‌ها ­که از ولسوالی‌ها به‌­مرکز می­‌آیند، بدون آزمایش و گرفتن تِست دوباره به‌­ولسوالی‌شان برمی‌گردند.

دراین‌حال، عبدالجبار شایق رییس صحت عامه‌ی فراه می‌گوید:

« ما نمونه‌ها را به هرات می‌فرستیم و تا ۱۴ روز نتیجه‌ی آن‌را دریافت می‌کنیم».

عبدالستار حسینی یکی دیگر از نمایندگان این ولایت، می‌گوید که چندین بار از حکومت مرکزی خواهان ایجاد تجریدگاه و اکمال دستگاه تشخیص کرونا دراین ولایت شده‌اند؛ اما هیچ گوشی نشنیده‌است.

نبود مدیریت و نظارت درست در قدمه‌های میانی (ریاست‌ها و آمریت‌ها)ی وزارت صحت عامه، از مهم‌ترین دلایل این مُعضِل است که در یک پژوهش دیدبان شفافیت افغانستان، عنوان شده است.

ناصر تیموری سخن‌گوی این نهاد، تأکید دارد که نبود اطلاع‌رسانی دلیل دیگری برای زمینه‌سازی فساد دراین نهاد است که سبب سکته‌گی در عرضه‌ی خدمات صحی شده‌است.

عزیز رفیعی رییس شبکه‌ی جامعه‌ی مدنی افغانستان‌هم، بانگرانی از نبود اطلاع‌رسانی دقیق ازسوی مسوولان وزارت صحت عامه، می‌افزاید که از مصرف پول‌های اختصاص‌یافته‌ی مبارزه با کرونا درکشور نیز، تاهنوز هیچ خبری نیست.

بااین‌حال، داکتر احمد جواد عثمانی وزیر جدید وزارت صحت عامه‌ی کشور، به‌تازه‌گی در یک نشست خبری به‌رسانه‌ها گفت که ازاین پس، تشخیص و تداوی بیماری کرونا در کشور، از حالت آزمایش‌گاهی به کلینیکی تغییر کرده و کسانی‌که از توان‌مندی مالی برخورداراند، می‌توانند در شفاخانه‌ها و کلنیک‌های خصوصی و کسانی‌که اقتصاد خوب ندارند، در شفاخانه‌های دولتی، آزمایش، تشخیص و تداوی خواهند شد.

بربنیاد آمار روزانه‌ی وزارت صحت عامه، بیماری ناشی از ویروس کرونا در افغانستان، تااکنون نزدیک به ۷۰هزار آزمایش کرونا در شفاخانه‌های کشور انجام شده که ازاین میان، نتیجه‌ی آزمایش بیش‌از ۳۰ هزار تنِ آن، مثبت اعلام شده‌است.

هم‌چنان، آمار این وزارت نشان می‌دهد که تااکنون نزدیک به ۷۰۰ شهروند کشور ازاثر ابتلا به ویروس کرونا، جان باخته و بیش‌تر از ده هزار تنِ دیگر، صحت‌یاب شده‌اند.

گزارش‌­گر: شاه محمود اندیشور

..

داکتری‌که از برای دالر، بیمارش را می­‌کُشد؟!

کابل – ۲ سرطان ۱۳۹۹خ.

بازار جعل و فریب و دروغ  در بزرگترین شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک، روزتاروز گرم‌تر می‌شود.

افزون با پخش و نشر خبرهای درست و نادرست، این روزها دست‌به‌دست شدنِ عکس و نوار جعلی و دست‌کاری شده درمیان کاربران فیس‌بوک، بیش‌تر از هر خبر یا مطلب دیگری، مخاطبان بی‌شماری را به‌خود جلب کرده‌است.

به‌تازه‌گی شماری از شهروندان و کاربران در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک، یک نوار کوتاه کم‌تر از یک دقیقه‌ ویدیو را دست‌به‌دست می‌کنند که بدون هیچ‌گونه منبع معتبری، پزشکان وزارت صحت‌عامه‌ی کشور را متهم به کشتنِ بیمار کرده‌اند.

کاربری زیرنام «حقیقت تلخ است» به‌­تاریخ ۱۸ جون ۲۰۲۰م. در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوک‌اش با نشر این نوار نوشته‌است­:

« کشتن مریضان در شفاخانه‌­های کابل، به‌­بهانه‌­ی این‌که از اثر ابتلا به کرونا فوت شده ».

در پس­‌زمینه‌ی این ویدیو صدایی اضافه شده که بیان می‌کند پزشک ماس‌کدار، جوانی‌را با خفه کردنِ گلویش تهدید به‌پرداخت سه‌­هزار دالر می‌کند. با چنین محتوا تنها درهمین صفحه، بیش­تر از ۱۵هزار بیننده داشته و نزدیک به ۴۰۰ بار هم‌رسانی­ شده‌­است.

کاربر دیگری هم در صفحه‌­­ای به‌­نام ( Sadat international network page ) با نشر این‌­ویدیو نوشته‌است:

« کشتن مریض توسط داکتر، مردم چه‌طور به‌­شفاخانه­‌ها مراجعه کنند؟ ».

این نوار که با کیفیت نه‌چندان خوب، بیش‌تراز یک ماه به‌این‌سو درمیان هزاران کاربر انترنت دست‌به‌دست می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این‌است که مردی با لباس پزشکی و ماسک، بیماری را در بستر با دست بر دهنش فشار می‌آورد؛ اما از هیچ‌کدام صدایی شنیده نمی‌شود.

یافته­‌های حقیقت‌­سنج پَیک نشان می‌دهد که این ویدیو برای نخستین بار در ۱۴ می ۲۰۲۰م.  از سوی یک صفحه‌ی انترنتی به­‌نام(Syl News BD ) در بنگله‌دیش نشر شده‌است.

بسیاری از کاربران در بنگه‌دیش نیز شایعه کرده بودند که پسری می‌خواهد در بیمارستان، پدرش را بکشد.

برخی از کاربران هندی هم، این ویدیو را با ادعای پزشکی درحالِ کُشتنِ یک بیمار در یکی‌از بیمارستان‌های هند نشر کردند.

اما یک رسانه‌ی حقیقت‌­سنج هندی به‌نام (alt news ) به‌نقل از یک کاربر یوتیوب، گزارش داد که در حقیقت پسر می‌خواهد به‎­پدرش دارو بدهد؛ اما پدر مانع این‌کار می‌شود.

از سوی‌­دیگر در نوار اصلی که برای نخستین بار نشر شده، لوگوی(  syl News BD .com) دیده می‌شود­ و هم‌چنان به‌جز صدای خود ویدیو ( که درست فهمیده‌هم نمی‌شود ) صدای دیگری در پس‌­زمینه آن وجود ندارد؛ اما کاربران افغانستانی این ویدیو را با حذف لوگو و اضافه‌ی صدای پس‌­زمینه به‌زبان فارسی نشر کرده‌­اند.

آن‌چه که به‌باور برخی از آگاهان مسایل تکنالوژی معلوماتی، بااستفاده از برنامه‌ی افترایفکت یک کار آسان است.

با این‌حال، احمد قریشی رییس مرکز خبرنگاران افغانستان،  فیک‌نیوز یا خبرهای جعلی را یکی‌از  تهدیدهای بزرگ برای دموکراسی، بحث‌آزاد و نظم اجتماعی دنیایی معاصر قلم‌­داد کرده می‌گوید که با شکل‌گیری انترنت و شبکه‌های اجتماعی زمینه‌­ی پخش و نشر خبرهای دروغ، بیش­تر شده‌­است.

آقای قریشی هم‌­چنان می­‌افزاید که برای جلوگیری ازاین کار، بانظرداشت قانون­ اساسی، قانون رسانه‌­های هم­گانی و قانون دست­رسی به‌­اطلاعات، باید مقرره‌های تازه­‌ای مدنظر گرفته‌­شود.

گزارش­‌گر:‌ شاه محمود اندیشور

..

« ما افغان نیستیم …، ما عرب نیستیم»؛ کدام یا هیچ‌کدام؟

کابل – ۲۱ جوزای ۱۳۹۹خ.

جعل و فریب‌کاری در پخش و نشر خبر، عکس و نوار تصویری در رسانه‌های اجتماعی، روزتاروز پُررنگ‌تر می‌شود. تا جایی‌که به‌گفته‌ی برخی‌از منتقدان فیس‌بوک و تویتر و…، این شبکه‌ها پُر از اطلاعات جعلی و دروغ است.

به‌دنبال روی‌داد کشته شدنِ جورج فلوید شهروند (سیاه‌پوست) امریکایی توسط پولیس و موجی از اعتراض‌های سیاه‌پوستان درآن‌کشور، عکسی از تظاهرکننده‌گان در فیس‌بوک و تویتر و… میان کاربران دست‌به‌دست می‌شود که در یک تابلوی دست‌داشته‌ی یک مظاهره کننده به‌زبان انگلیسی نوشته‌است:

« ما افغان نیستیم که ما را بکشید و خاموش باشیم ». 

کاربری به‌نام شقایق هزارتبار در فیس‌بوک‌اش نوشته‌است که سیاه‌پوستان امریکایی، چنین شعار می‌دهند.

کاربر دیگری به‌نام همایون تندر نیز با نشر این عکس در فیس‌بوک، به پاسخ خبرنگار پَیک می‌نویسد که در نخست نمی‌دانست که این عکس جعلی باشد؛ اما باآن‌هم به‌منظور ایجاد تحرک و جلب توجه کاربران نشر کرده‌است.

این نگاره تااکنون میان هزاران کاربر شبکه‌های فیس‌بوک و تویتر، با واکنش‌ها، پیام‌ها و کامنت‌های مثبت و منفی دست‌به‌دست می‌شود و بسیاری ازاین کاربران، حتا از اصلی و جعلی بودنِ عکس چیزی نمی‌دانند.

درحالی‌که بربنیاد یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک، این عکس جعلی (فوتوشاپ) است و عکس اصلی از تظاهراتی‌است که به‌تاریخ ۱۸ اسد ۱۳۹۵خ. توسط (جوشا Jousha) عکاس آژانس خبری رویترز منتشر شده و درآن چنین نوشته‌است:

« دست از کشتن ما برداید!»

این تظاهرات زمانی رُخ داده‌است که یک مرد سیاه­پوست به­نام­ فیلاندو کاستیل (Philando Castile) امریکایی به­خاطر نقض قانون ترافیکی در اثر شلیک گلوله‌ی یک افسر پولیس کشته شد.

عکسی‌که نه‌تنها درمیان کاربران و شهروندان افغانستان، بل‌که درمیان شهروندان پاکستانی، سوری و عراقی نیز با شعار مشابه ( ما عرب نیستیم که ما را بکشید و خاموش باشیم )، تا هم‌اکنون در فیس‌بوک و تویتر دست‌به‌دست می‌شود.

با پیدایش رسانه‌های اجتماعی در فضای انترنت، زمینه‌ها برای تبادل اطلاعات و تبلیغات به‌حدی آسان شده که به‌باور برخی‌از فعالان رسانه‌ای، امروزه هر کاربر انترنتی به‌راحتی می‌تواند معلومات درست یا نادرست را هم دریافت کند و هم ارایه کند.

نصیراحمد نوری مسوول دیده‌بان نَـی، می‌گوید که بیش‌ترین اطلاعات جعلی به‌هدف ایجاد تفرقه و شورش درمیان مردم، ازطریق رسانه‌های اجتماعی به‌نشر می‌رسد و هیچ تدبیری تااکنون برای جلوگیری از پخش و نشر شایعه و عکس و خبر نادرست در رسانه‌ها و شبکه‌های انترنتی، ازسوی مسوولان امور اتخاذ نشده‌است.

گزارش­گر: شاه محمود اندیشور

..

نشر یا منع سریالِ چُقر، چه مشکل دارد؟

کابل – ۱۹ جوزا ۱۳۹۹خ.

وزارت اطلاعات‌وفرهنگ: «سریال چُقر باید متوقف شود!»

طلوع: « پنج‌ نفر شکایت داره، میلیون‌ها بیننده داریم …»

از خبرها و قصه‌های مبتلا و مرگ‌ومیر کرونا و جنگ‌وصلح کشور که بگذریم، خانه‌خانه و کوچه‌ی شهر کابل تا به فیس‌بوک و رسانه و…، از دو سه هفته به‌این‌سو فصل دوم «سریال چُقر» را، هم بیننده‌اند و هم تبصره و نقد می‌کنند.

هرچند بیش‌تر برنامه‌های تلویزیون‌های خصوصی درافغانستان را پخش‌ونشر سریال‌های خارجی دربر گرفته‌است؛ اما سریال چُقر(چکور) ساخت سینمای ترکیه که دو سال پیش فصل نخست آن با دوبله‌ی فارسی ازطریق تلویزیون خصوصی طلوع منتشر شد، اکنون به‌گفته‌ی دست‌اندرکاران این تلویزیون در داخل و خارج کشور، میلیون‌ها بیننده را به‌خود جلب کرده‌است.

چُقر یا گودال، نام منطقه‌ای در شهر استانبول ترکیه است و داستان سریال چُقرهم، روایتی از مبارزه‌ی مسلحانه‌ی یک خانواده‌ی بزرگ این محل با مافیای مواد مخدراست که بیش‌تر با خشونت و درگیری و کُشت‌وخون هم‌راه است.

باآغاز فصل دوم سریال چُقر از عید رمضان به‌این‌سو، نه‌تنها که میلیون‌ها تن شبانه‌روز به‌تماشای آن نشسته‌اند، بل شماری از شهروندان، عالمان دین، آگاهان و مسوولان امور، نشر دوباره‌ی آن‌را ازطریق تلویزیون خصوصی طلوع، “استفاده‌ی ابزاری از آزادی بیان و ضد فرهنگ مردم افغانستان” می‌خوانند.

شماری از کاربران در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک و تویتر) با راه‌اندازی کارزار«#نه_به_نشر_سریال_چُقر»، مدعی‌اند که پخش این سریال سبب افزایش خشونت، قُلدری و جرایم جنایی شده و سلامت روانی جامعه‌را متضرر خواهد ساخت.

کاربری به‌نام اُمید فرزام در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوک خود، افزون‌بر خواستار پیوستنِ دوستانش به‌این کارزار نوشته‌است:

«نقشِ سریال چُقر در یادگیری و رواج‌سازی فرهنگ خشونت و بدرفتاری در خانه‌خانه و کوچه‌کوچه‌ی شهرما نادیده نیست. لطفن از تماشای این سریال پرهیز کنید و حکومت هم باید دراین باره برخورد مسوولانه کند».

دست‌به‌دست شدنِ این کارزار در فیس‌بوک و تویتر، خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌هایی را نیز به‌همراه داشته‌است. چنان‌که برخی از کاربران نکته‌هایی (کامنت‌هایی) این‌چنینی هم داشته‌اند:

«عزیز برادر! اگر نشر سریال در دست مالک تلویزیون است، ریمود کنترول تلویزیون در دست خودت است».

برخی‌هم مدعی‌اند که بازنشر سریال چُقر، بسیاری از جوانان و نوجوانان را، گُم‌راه ساخته و باربار سبب آزار و اذیت دیگران در محل شده‌اند. درودیوار مزین با نشانک‌ها و شعارهای سریال چُقر در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر کابل، از نمونه مستندهایی اند که به‌باور منتقدان، نشان‌دهنده‌ی علاقه و الگوبرداری از مهره‌ها و شخصیت‌های سریال درمیان جوانان و نوجوانان است.

رخشانه‌ی ۴۵ ساله باشنده‌ی ناحیه چهارم شهر کابل که افزون‌بر شُغل آموزگاری (معلمی) در یکی از مکتب‌های خصوصی، مادر پنج فرزند جوان و نوجوان‌است، می‌گوید:

« بچه ۱۶ ساله‌ مره همین وِلگرد‌ها د کوچه لت‌وکوب کدن و موبایل‌شه‌هم گرفتن، حالی از خانه بیرون نمی‌شه…».

او با انتقاد از حکومت به‌ویژه از وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌خواهد که بر نشرات رسانه‌ها نظارت داشته و از پخش و نشر برنامه‌های گمراه کننده در رسانه‌های دیداری جلوگیری کنند.

خواست و شکایتی‌که به‌گفته‌ی مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ازسوی ده‌ها و صدها شهروند دیگر نیز دراین وزارت به‌ثبت رسیده‌است.

عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌گوید که حتا پیش‌از عید رمضان و آغاز به‌نشر فصل دوم سریال چُقر، خودش ازطریق آنلاین به تلویزیون طلوع نامه‌ی رسمی فرستاد و خواهان توقف نشر سریال شد؛ اما نه‌تنها که به‌این امر و درخواست و شکایت مردم، هیچ تمکینی نکردند، بل‌که تا اکنون به نشر آن ادامه داده‌اند.

آقای شرق، هم‌چنان تأکید می‌کند که درصورت عدم توجُه مسوولان تلویزیون طلوع، پیش‌نهاد لغو جواز رسانه را به‌دادگاه خواهد فرستاد.

آن‌چه که مسوولان تلویزیون طلوع، غیرقانونی می‌دانند و تنها مرجع قانونی برای حل این موضوع را (کمیسیون بررسی از تخطی‌های رسانه‌ای) عنوان می‌کنند.

مسعود سنجر، مسوول نشرات تلویزیون طلوع به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«ما مسوولیت اجتماعی خودرا انجام دادیم و هنگام نشر سریال، تماشای پایین‌تراز ۱۶ سال را ممنوع اعلان کردیم؛ اما این‌هم درست نیست که به‌خاطر شکایت پنج نفر، سریال متوقف شود و میلیون‌ها بیننده خودرا از دست بدهیم».

با آن‌که هردو طرف بر راه‌حل قانونی موضوع تأکید دارند؛ اما به‌باور برخی از حقوق‌دانان، مشکل اصلی در قانون نافذه‌ی رسانه‌های همه‌گانی کشوراست.

محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغانستان، بااشاره به ماده‌ی ۴۵ قانون رسانه‌های همه‌گانی، درخواست وزارت اطلاعات و فرهنگ از تلویزیون طلوع را غیرقانونی خوانده، می‌گوید که هرگونه تصمیم و فیصله ازسوی کمیسیون تخطی رسانه‌ای صورت می‌گیرد. کمیسیونی‌که متشکل از هیأت نهادهای رسانه‌ای، مدنی، حقوقی و دولتی است و جاروجنجال‌های رسانه‌ای را پس‌از بررسی دقیق برای فیصله‌ی نهایی به نهادهای عدلی و قضایی می‌سپارد.

آقای رحمانی، ماده‌ی ۴۵ قانون رسانه‌های همه‌گانی کشور را درپیوند به نشر یا عدمِ نشر چنین برنامه‌ها و سریال‌ها، فاقد ضمانت اجرایی دانسته و تأکید می‌کند که این موضوع حتا در کُد جزای کشورهم، جُرم‌انگاری نشده‌است.

در بند هشتمِ ماده‌ی ۴۵ این قانون، آمده‌است: «آثار و مطالبی‌که به‌امنيت روانی و سلامت اخلاقی افراد جامعه به‌ویژه کودکان و نوجوانان آسيب برساند، جواز قانونی ندارد».

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز، بر تعدیل ماده‌ی ۴۵ قانون رسانه‌های همه‌گانی تأکید داشته‌اند؛ اما این‌که چه‌زمانی به‌تصویب پارلمان کشور خواهد رسید؟ چیزی نگفته‌اند.

برخی از عالمان دین و آگاهان امورهم، به‌این باوراند که هرگونه پخش و نشر برنامه‌های وارداتی مانند سریال‌ها و دیگر برنامه‌های تفریحی و سرگرمی تلویزیونی درکشور، درصورت مغایرت با قانون، مذهب و فرهنگ مردم، باید ممنوع شود.

دراین‌حال، کمیسیون دینی و فرهنگی مجلس نمایندگان‌هم می‌پذیرد که هرچند برخی از موازین اخلاقی، دینی و فرهنگی در قانون نافذه‌ی رسانه‌های همه‌گانی کشور درنظر گرفته شده؛ اما این موازین و معیارها شاخص‌بندی نشده و روی همین دلیل‌هم در بسیاری از موردها، اعتراض‌ها و شکایت‌هایی ازسوی مردم و برخی نهادها و سازمان‌ها را نیز درپَی داشته‌است.

محمد علی اخلاقی عضو این کمیسیون، می‌گوید که تااکنون از محتوای سریال چُقر چیزی نمی‌داند و ندیده‌است؛ اما شکایت‌ها و انتقادهایی درباره‌ی آن دریافت کرده‌است که برای تعدیل ماده‌ی ۴۵ قانون رسانه‌های همه‌گانی، به‌کار خواهند رفت.

به‌گفته‌ی آقای اخلاقی، داشتنِ قانون تنها مجرای حلِ مشکل نه، بل‌که مهمترین و کلان‌ترین شرط اساسی و گره‌گشای هر مشکل رسانه‌ای، حقوقی، جزایی و…، «تطبیق و حاکمیت قانون» است که آن‌هم به‌دلیل چالش‌های کلان سیاسی، امنیتی و کرونایی درکشور، روزتاروز عقب‌گرد دارد.

گزارش‌گر: عبدالمطلب فراجی

..

هر ولسوالی یک تجریدگاه کرونا، خواهد داشت؟

کابل –  ۳ جوزا ۱۳۹۹خ.

دستور ایجاد یک مرکز قرنطین یا تجریدگاه کرونا در هر ولسوالی افغانستان، حتا یک درصد عملی نشده‌است.

این دستور، ازسوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به‌روز دو شنبه ۱ ثور ۱۳۹۹خ. در نشستی با ولسوالان کشور در ارگ ریاست جمهوری، به‌وزارت صحت عامه داده شده بود.

رییس جمهورغنی دراین نشست گفته بود که با استفاده از امکانات محلی در هر ولسوالی کشور، یک مرکز قرنطین یا تجریدگاه ۲۰ تا ۵۰ بستر ایجاد گردد.

اما با گذشت یک ماه از این دستور، یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از ۷۰ ولسوالی زون مرکز، شمال و غرب کشور، بیان‌گر این‌است که حتا یک مرکز در یکی ازاین ولسوالی‌ها تااکنون، به‌گونه‌ی عملی ایجاد نشده‌است.

مقام‌های محلی در زون غرب کشور، از دریافتِ تنها ۱۰۰ چپرکت برای ایجاد پنج مرکز قرنطین ۲۰ بستر در ولسوالی‌های (ادرسکن، زنده‌جان، کشک، رباط سنگی و کهسان) ولایت هرات سخن می‌زنند و می‌افزایند که آن‌هم به‌دلیل نبود دیگر تجهیزات و امکانات، تاهنوز به‌مکانی‌که درنظر گرفته شده، جابه‌جا نشده‌است.

حاجی جمعه‌گل ولسوال زنده‌جان ولایت هرات در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که هرچند، ساختمان یک مکتب را برای ایجاد مرکز قرنطین دراین ولسوالی درنظر گرفته‌اند و ۲۰ چپرکت هم دریافت کرده‌اند؛ اما هیچ کار دیگری دراین زمینه تاهنوز انجام نشده‌است.

به‌گفته وی، تااکنون هفت نمونه‌ی مثبت و ده‌ها نمونه‌ی مشکوک کوید-۱۹ دراین ولسوالی به ثبت رسیده و مبتلایان‌هم در قرنطین خانه‌گی به‌سر می‌برند.

آقای جمعه‌‌گل افزود: ” از تجهیزات چه می‌پرسی، حتا داکتران ما لباس محافظتی ندارند “.

همین‌گونه در زون مرکز، محمود سیغانی ولسوال کهمرد ولایت بامیان می‌گوید که به‌جز ۵۰ هزار افغانی به‌خاطر خریداری دست‌کش و دستمال کاغذی و مایع‌ ضدعفونی، چیز دیگری به‌این ولسوالی نرسیده‌است.

هم‌چنان، میرویس شجاعی ولسوال خنج ولایت پنجشیر، می‌گوید که از هیچ‌گونه تجهیزات و امکانات برای ایجاد مرکز قرنطین دراین ولسوالی خبری نیست.

در زون شمال‌شرق، نوروز حیدری ولسوال ارغنج‌خواه ولایت بدخشان که خودش نیز گرفتار ویروس کرونا شده و در قرنطین خانه‌گی به‌سر می‌برد، در تماس تلفونی به‌خبرنگار پَیک می‌گوید:

«امکاناتی دراین‌جا نداریم. نه مکانی درنظر گرفته شده و نه چیزی به‌نام تجهیزات مرکز قرنطین به‌ما رسیده …».

ناامنی و سهل‌انگاری ازسوی مسولان امور در اَمر ایجاد تجریدگاه‌ها، از دلایل این تأخیر و اجرا نشدن دستور رییس جمهور عنوان شده‌اند. چنان‌که احمدشعیب معصومی ولسوال پُشت کوه ولایت فراه، از نبود هیچ‌گونه امکانات به‌دلیل تهدیدهای امنیتی ازسوی طالبان دراین ولسوالی سخن می‌زند و می‌گوید که تااکنون، هیچ چیزی به‌نام تجهیزات مرکز قرنطین دریافت نکرده‌اند.

این‌که از جمله ۳۶۴ ولسوالی در سراسر کشور، چه تعداد آن در تصرف گروه‌های مخالف طالب و داعش، چه تعداد زیر تهدیدهای امنیتی و در چه تعداد دیگر، حکومت قادر به‌ایجاد این مرکز‌ها خواهد بود؟  طارق آرین سخن‌گوی وزارت امورداخله‌ی کشور در پیام‌خانه‌ی وتس‌اپ خود نوشت:

« در تمام نقاط قابل تطبیق است، برخی از ساحاتی‌که تهدید و جنگ است، فکر می‌کنم وضعیت متفاوت است».

ازسوی دیگر برخی از نمایندگان مردم در شورای ملی، مسوولان وزارت صحت‌عامه را در کار ایجاد و فعال‌سازی مرکزهای قرنطین در ولسوالی‌های کشور، متهم به سهل‌انگاری می‌کنند و می‌گویند که به‌دلیل برخوردهای دوگانه‌ی مقام‌های محلی و نبود مدیریت سالم، هیچ مرکزی در هیچ ولسوالی فعال نشده‌است.

محمد مهدی راسخ نماینده‌ی وردگ در مجلس نمایندگان، هرچند این اقدام حکومت را در امر مبارزه با ویروس کرونا می‌ستاید؛ اما تأکید می‌کند که به‌دلیل سهل‌انگاری‌های مسوولان صحت‌عامه، تاهنوز هیچ کاری برای ایجاد مرکز قرنطین در هیچ ولسوالی این ولایت، انجام نشده‌است.

ازسویی‌هم شینکی کروخیل نماینده‌ی کابل، به‌این باوراست که ایجاد مرکزهای قرنطین در بسیاری از ولسوالی‌های کشور به‌دلیل ناباوری مردم به‌ویروس کرونا و رعایت نکردن رهنمودهای بهداشتی، یک مصرف بی‌جا خواهد بود.

مصرفی‌که به‌گفته‌ی مصطفا نوید سخن‌گوی شرکت انکشاف ملی، تنها بیش‌از ۲۰۲ میلیون افغانی برای تهیه و انتقال ۲۷ هزار چپرکت مشمول (کمپل و دوشک و روجایی و بالشت) به مرکزهای قرنطین ولسوالی‌های کشور هزینه شده و به‌زودی انتقال خواهند یافت.

بااین‌همه تأخیر و دلایل ناامنی و سهل‌انگاری در امر ایجاد مرکزهای قرنطین، برخی از نمایندگان مردم نگران‌اند که باتوجه به وضعیت شکننده‌ی قرنطین درآستانه‌ی عید رمضان ازسوی مردم و رعایت نکردنِ فاصله‌ی قزیکی در بازارهای شهرها و ولسوالی‌های سراسر کشور، مبتلایانِ بی‌شماری را درپَی خواهد داشت.

اما وزارت صحت‌عامه‌ی کشور، برتطبیق سه مرحله‌یی ایجاد و فعال‌سازی تجریدگاه‌های ولسوالی‌ها تأکید داشته و از آمادگی بیش‌از هفتادهزار بستر درسطح ولسوالی‌های کشور نیز خبر می‌دهد.

احمد توحید شکوهمند معاون سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که این مرکزها در سه مرحله‌ی (ایجاد مرکز و جابه‌جایی بسترها، گزینش و آموزش نیروی کار و استخدام پرسونل) به‌فعالیت آغاز خواهند کرد و درحال‌حاضر، مرحله‌ی نخست ایجاد مرکز و انتقال و جابه‌جایی تجهیزات به‌ولسوالی‌ها روی‌کاراست.

اما باگذشت یک ماه از اعلام این برنامه و سرعت افزایش مبتلایان به‌ویروس کرونا درکشور، تکمیل این مراحل که چند روز و هفته و ماه به‌انجام خواهد رسید؟ زمان مشخصی را ارایه نکرد.

براساس آمار به‌روز شده از سوی وزارت صحت عامه‌ی کشور، تاام‌روز شنبه( ۳ جوزا ۱۳۹۹ ) نزدیک به ده هزار نفر به‌ویروس کرونا مبتلا شده که از این میان تا اکنون ۲۱۶ تن جان باخته و ۱۰۴۰ تن دیگر نیز صحت‌یاب شده‌اند.

گزارش‌گر:  شاه محمود اندیش‌ور

..

خرید قبرستان، فریب مخاطبان

کابل –  ۲ جوزا ۱۳۹۹خ.

سخنان والی تخار در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی، غلط فهمی و در اطلاع‌رسانی آن افراط شده‌است. هفته‌ی پیش، عبدالحق شفق والی تخار در یک نشست خبری درباره‌ی چگونه‌گی مصرف بودجه‌ی اختصاصی مبارزه با کرونا دراین ولایت، به‌خبرنگاران گزارش داد و گفت که از مجموع بیش‌از یکصد میلیون افغانی بودجه‌ی اختصاصی این ولایت، نُه میلیون افغانی را برای ایجاد یک قبرستان ویژه‌ی بیماران کرونا مشمول غسُل‌خانه و دیگر وسایل مربوطه‌ی آن درنظر گرفته‌اند.

ساعتی پس از پایان این نشست، برخی از رسانه‌ها به‌نقل از آقای شفق، نوشتند که والی تخار، نُه میلیون افغانی را قبر خریداری کرده‌است.

این خبر نه‌تنها که هم‌زمان در برخی دیگر از رسانه‌های چاپی و آنلاین انتشار یافت، بل‌که با واکنش‌های گوناگونی در شبکه‌های اجتماعی (فیس‌بوک و تویتر) نیز روبه‌رو شد.

با سرعت و افزایش واکنش‌ها ازسوی برخی مقام‌های محلی و کاربران در برابر این خبر، برخی از رسانه‌ها متن و عنوان خبر شان‌را دوباره تغییر دادند و برخی‌هم تااکنون به‌اصلاح آن نه‌پرداخته‌اند.

برخی از کاربران با نشر عکس و عنوان‌های طنزی و کنُشی در رُخ‌نامه های‌شان، به نقد و ناسزاگویی پرداخته و برخی‌هم، این خبر را به‌دیده‌ی شک خوانده و رد کرده‌اند.

هم‌رسانی این خبر چند ساعتی پس‌از نشرآن، به مرز هزاران بیننده، خواننده و نویسنده‌ی پیام (کامنت) در رُخ‌نامه‌های برخی کاربران فعال رسید؛ تا آن‌که مقام ولایت تخار درهمان فاصله‌ی چند ساعت، دست به واکنش زد و با استناد به نوار تصویری آقای شفق، این خبر را نادرست و تخطی رسانه‌یی اعلام کرد.

محمد جواد هجری سخن‌گوی والی تخار، ضمنِ رد این خبر در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوکش به خبرنگار پَیک گفت:

«این خبر کاملن بی‌اساس است و ازسوی خبرنگار غلط فهمی شده‌است».

اما خبرنگاری‌که برای نخستین بار این خبر را ازطریق رسانه‌ی مربوط اش نشر کرده، ضمنِ تأکید بر درستی گزارش خود، ادعا می‌کند که با نشر این گزارش ازسوی برخی از نزدیکان والی، تهدید کاری و جانی شده‌است. اما سخن‌گوی والی تخار، هرگونه ادعای تهدید را رد کرده‌است.

بشیراحمد بشار خبرنگار محلی در ولایت تخار، به‌خبرنگار پَیک گفت:

«والی‌صایب در مورد چگونه‌گی خرید قبر در کنفرانس خود به‌خبرنگاران، جزییات نداده‌است».

هم‌زمان با نشر و هم‌رسانی این خبر، برخی‌از مقام‌های محلی نیز در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوک شان، با کنایه‌های تلخ و تُند نوشته‌اند که هیچ زمینی خریده نشده، بل‌که ۸ جریب زمین دولتی درمنطقه‌ی بادام‌دره، یک‌ماه پیش توسط کمیته‌ی متشکل‌از شهرسازی، حج‌واوقاف و شهرداری تالقان تثبیت و در نشست رسمی کمیته‌ی مبارزه با کرونا، تأیید شده‌است.

نوار تصویری نشست خبری پنج‌شنبه ۱۸ثور۱۳۹۹خ. درباره‌ی چگونه‌گی مصرف بودجه‌ی مبارزه با کرونا در این ولایت نیز، به‌خوبی می‌رساند که والی تخار چنین گفته‌است:

« برای دفن میت مبتلا به ویروس کرونا، یک حظیره‌ی جداگانه که خارج از محوطه‌ی شهرداری واراضی است درمنطقه‌ی بادام دره به‌مساحت هشت جریب زمین در نظر گرفته شده که با مصارف غسُل‌خانه و دیگر ضروریات، بیش‌از نُه میلیون افغانی هزینه خواهد داشت».  

آن‌چه که آقای هجری‌هم بر درستی آن تأکید داشته، می‌افزاید که هرچند قرار بود این موضوع ازطریق کمیسیون تخطی رسانه‌ای ازسوی مقام ولایت تعقیب شود؛ اما یک روز پس از نشر این گزارش، خبرنگار خاطی به اشتباه خود اعتراف کرده و از آقای شفق معذرت خواست.

اگرچه آقای بشار از معذرت خواهی و اعترافش مبنی بر نادرست بودنِ گزارش چیزی نگفته‌است؛ اما به‌باور برخی از فعالان و حامیان رسانه‌های آزاد کشور، هرگاه چنین خبرهای نادرستی ازسوی برخی از خبرنگاران در رسانه‌های کشور نشر می‌شود، لطمه‌ی بزرگی در کار خبرنگاری و اعتبار رسانه خواهد بود.

نصیراحمد نوری مسوول دیده‌بان نـَی، می‌گوید که هرچند شکایتی درباره‌ی خبر والی تخار دریافت نشده؛ اما پیش ازاین هم شکایت‌‌هایی مبنی‌بر نادرست و غیرمسلکی بودنِ خبر دربرخی رسانه‌ها، ازسوی برخی از مقام‌های حکومتی به‌این نهاد رسیده‌است.

به‌گفته‌ی آقای نوری، پخش و نشر خبرهای کذب و نادرست، نه‌تنها سبب می‌شود که کار خبرنگاری و اطلاع‌رسانی در جامعه صدمه ببیند، بل‌که از اعتماد مردم نسبت به «رسانه و خبرنگار» نیز کاسته خواهد شد.

همان‌گونه که محمد قاسم رحمانی مشاور حقوقی کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران افغانستان‌هم، بر خدشه‌دارشدنِ کار اطلاع‌رسانی به‌دلیل نشر خبرهای نادرست تأکید داشته، می‌افزاید که این‌گونه تخطی‌های رسانه‌ای باید پَی‌گرد قانونی شود.

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

..

چتری‌بردار شهردار کابل، «شهروند عادی» نیست

کابل – ۲۴  ثور ۱۳۹۹

شخصی‌که شهردار کابل را درهنگام بازدید از خبازی‌های شهر کابل با چتری سایه‌بانی می­کند؛ شهروند عادی نه، بل‌که دست‌یار و یاور شهردار کابل است.

هنگامه و ماجرای چتری‌بان شهردار کابل که از دو هفته به‌این‌سو در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، افزون‌بر گفته‌ها و کنایه‌های درست و نادرست، واکنش‌های گوناگونی ازسوی شماری از فعالان مدنی و حقوقی، کاربران و مسوولان دولتی و حتا خانواده‌ی شهردار را نیز به‌همراه داشته‌است.

ماجرا از آن‌جایی آغاز شده که یک نوار تصویری شهردار کابل درحال گشت‌زنی در یکی از جاده‌های شهر و بازدید از یک خبازی است و مردی در کنارش چتری سیاه به‌دست، اورا هم‌راهی و سایه‌بانی می‌کند.

برخی‌از فعالان و کاربران در شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، تویتر و انستاگرام با نشر کارتون و عکس و نوار از این صحنه، به نقد و نظرهای خوب و زشت درباره‌ی شهردار کابل پرداخته‌اند.

محمد قاسم رحمانی استاد دانشگاه و آگاه مسایل حقوقی، با اشاره به ماده‌ی ۴۱۶ کُد جزای افغانستان در صفحه‌ی فیس‌بوکش، نوشته‌است: « حالا دیده شود که عدالت عمری چگونه تطبیق می‌شود».

در ماده‌ی ۴۱۶ کُد جزای افغانستان آمده‌است:

«هرگاه مؤظف خدمات عامه، کارمند یا سایر مؤظفین تحت امر را به‌داخل وقت رسمی در کار شخصی استخدام و یا خارج از ساحه‌ی وظیفه‌ی رسمی توظیف نماید، به‌جزای نقدی از پنج‌هزار تا سی‌هزار افغانی محکوم می‌گردد».

برخی دیگر از فعالان حقوقی و مدنی در شبکه‌های اجتماعی، حتا مدعی شده‌اند که با چنین نقد و طنز و نظرهای شان، ازسوی خانواده‌ی شهردار تهدید لفظی شده‌اند.

نجیب بارور، شاعر و نویسنده در صفحه‌ی فیس‌بوک خود نوشته‌است که درپیوند به‌یک نوشته‌ی انتقادی‌اش، از سوی زهره یوسفی هم‌سر آقای داوود سلطان‌زوی شهردار کابل، تهدید به « تصفیه حساب » شده‌است.

هرچند به‌گفته‌ی آقای بارور در این واکنش واضح نشده که هدف از تصفیه حساب چه بوده؛ اما پیش ازآن، در صفحه‌ی فیس‌بوک موسوم به خانم زهره یوسفی با کنایه به‌سوی برخی از چهره‌های سیاسی کشور، گفته‌شده که چتری گرفتنِ آقای سلطان‌زوی، بدتر از پوشیدنِ لباس و ساعت « برَند » ویژه نیست.

در نوشته‌ای که از این صفحه‌ی خانم یوسفی عکس‌برداری شده، آنانی‌که این عمل شهردار کابل را نقد کرده‌اند، اوباش، لنده‌غر و توطیه‌گر خطاب شده‌اند.

با تلاش‌های پَی‌هم، برای ‌دریافت پاسخ مستقیم از خانم یوسفی در پیوند به‌اصل و جعل این نوشته، پیروز نشدیم.

اما آن‌چه که انتقادهای تُند و زشتِ برخی از کاربران و شهروندان را درباره‌ی این نوار تصویری برانگیخته‌است؛ این‌است که چرا شهردار کابل فردی را برای چتری‌برداری و سایه‌بانی خودش آن‌هم در انظار مردم بگمارد؟

هرچند مسوولان شهرداری کابل، از افشای هویت این شخص خودداری کرده و گفته‌‌اند که یک شهروند عادی ازروی مهربانی بالای‌سر شهردار چتری گرفته‌است؛ اما یافته‌های حقیقت‌سنج پَیک از منابع رسمی درون شهرداری کابل، نشان می‌دهد که شخص چتری‌بردار، شهروند عادی نه، بل‌که یاور آقای سلطان‌زوی متخلص به احمدزی است که درهمین یکی دو ماه پسین، به‌تازه‌گی استخدام شده‌است.

به‌باور برخی از حقوق‌دانان، این عمل درصورتی‌که سواستفاده از صلاحیت وظیفوی به‌مقصد شخصی ثابت شود، مطابق قانون نافذه‌ی کشور، جرم است و در کُد جزا تا سی‌هزار افغانی جریمه‌ی نقدی برای مرتکب آن حُکم شده‌است.

اما نرگس مومند سخن‌گوی شهرداری کابل ضمنِ حاشیه‌روی درباره‌ی هویت شخص چتری‌بردار، می‌گوید:

« حالا هرکس که است، اگر شهروند عادی یا کارمند شهرداری، یک لطف و مهربانی کرده …».

اما این لطف و مهربانی نه‌تنها در عالی‌مقام شهرداری کابل، بل‌که در برخی از نواحی شهر کابل نیز دیده شده‌است.

دو سه روز پس‌از ماجرای چتری شهردار کابل، عکس‌هایی در شبکه‌ی فیس‌بوک دست‌به‌دست شد که درآن یک کارکن نارنجی‌پوش چتری به‌دست از عقب شخص دریشی‌پوشی‌که گفته می‌شود رییس ناحیه هفتم است، روان‌است.

مسوولان شهرداری کابل درباره‌ی این عکس و انتقادهای کاربران دربرابر رییس ناحیه هفتم چیزی نگفته‌اند.

بااین‌حال، برخی‌از آگاهان و فعالان مسایل حقوقی و مدنی، به‌این باوراند که استفاده‌جویی و بهره‌گیری شخصی مقام‌ها و مسوولان از زیردستان و کارکنان، خلاف قوانین و موازین حقوق بشری است و از ترویج این فرهنگ درجامعه‌ای که روزتاروز غرق در بحران‌های سیاسی و اقتصادی‌است، باید جلوگیری شود.

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی

..