تازه ها

logo

پیاده‌روهای شهر کابل با جریمه‌ی نقدی‌هم باز نشد، مسوول کیست؟

کابل – پَیک‌ حقیقت سنج، ۲۷ سرطان۱۴۰۰خ.

 شهرداری کابل با صدور چندین اعلامیه در سال روان، از پاک‌سازی پیاده‌روهای کنار جاده‌های شهر و برخورد قانونی با متخلفان خبر داد؛ اما یافته‌های پَیک از وضعیت کنونی جاده‌های مزدحم پایتخت، نشان می‌دهد که هیچ پیاده‌روی از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران پاک نشده‌است.

اعلامیه‌های ۱۶میزان۱۳۹۹خ.، ۲ ثور و ۲۸ ثور۱۴۰۰خ. شهرداری کابل مبنی‌بر آزادسازی پیاده‌روها از وجود دست‌فروشان و اموال دوکان‌داران که در وبسایت رسمی و صفحه‌ی فیس‌بوک این نهاد منتشر شده، از عموم دوکان‌داران خواسته‌است که پیاده‌روهای مقابل دوکان‌های شان را به‌روی عابران باز نگه‌داشته و از گذاشتن اموال دوکان‌های شان در پیاده‌روها خودداری کنند.

اما باگذشت هفته‌ها و ماه‌ها از این اعلامیه‌های شهرداری کابل، هنوزهم تغییری در پیاده‌روهای شهر به‌نظر نمی‌رسد.

شماری از دوکان‌داران و دست‌فروشان در مناطق (شهرنو، ده‌افغانان، لیسه‌مریم، سرای‌شمالی، کوته‌سنگی، پُل‌خشتی و…) شهر کابل که با گذاشتن کراچی و اموال دوکان‌های شان، مانع رفت‌وآمد عابران و سبب ازدحام و بندش پیاده‌روها شده‌اند، مدعی‌اند که آن‌ها به‌دلیل بازاریابی و سوداگری هرچه بهتر، ناگزیراند اموال‌شان را به‌رُخ مشتریان بکشند.

محمد منیر باشنده‌ی ناحیه یازدهم شهر کابل که بااستفاده از تخت چوبی در پیاده‌رو جاده‌ی سرای‌شمالی – حصه‌اول خیرخانه، وسایل موبایل می‌فروشد، می‌گوید:

« همه از مجبوریاست، ایکاش دولت ما پیش ازآنکه مانع کاروبارما شود، در فکر کاریابی مردم شود …!»

الله‌داد یکی دیگر از دست‌فروشان بازار لیسه مریم که بااستفاده از کراچی، مشغول سوداگری سبزی و ترکاری در پیاده‌رو کنارجاده است، می‌گوید که پیش ازاین هم، شهرداری از انتقال آنان به‌مکان تعیین‌شده وعده کرده بود؛ اما تااکنون عملی نشده‌است.

دراین میان، برخی از مالکان اماکن تجارتی و بلندمنزل‌ها که با توقف موترهای‌شان در پیاده‌روها و کنار جاده‌های شهر، مانع رفت‌وآمد عابران و مرتکب بی‌نظمی و تخطی از امر شهرداری شده‌اند، حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار پَیک نشده و حتا بیرون از دایره‌ی اَدب، ناسزا گفته‌اند.

سید جواد دوکان‌دار جاده‌ی حصه‌اول خیرخانه که بخشی از اموال دوکانش (میوه‌ی خُشک عیدانه) را در پیاده‌رو مقابل دوکانش به‌روی تخت انبار نموده، می‌گوید:

« همین چند دقه پیش کارمندان شهرداری آمدن ۵۰۰ رُپه جریمه یا جزیه خوده گرفتن و رفتن…».

به‌گفته وی، کارمندان شهرداری در هفته یک روز یا دو روز می‌آیند و هر دوکان‌دار و کراچی‌وان پیاده‌رو را ۱۰۰ تا ۵۰۰ افغانی جریمه می‌کنند. او می‌افزاید که بااین برخورد شهرداری، جریمه‌ی ناچیز را پذیرفته و دوباره به‌کار خود ادامه می‌دهند.

شهرداری کابل نیز، می‌پذیرد که جریمه‌ی نقدی در مطابقت با مقرره‌ی شهرداری خیلی سبُک و ناچیزاست و به‌همین دلیل، تنها جریمه‌ی نقدی برای تنظیم شهر و رفع بی‌نظمی‌ها بسنده و تاثیرگذار نیست.

سمیرا رسا سخن‌گوی شهرداری کابل به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که قراراست در آینده‌ی نزدیک، مقدار جریمه را چندین برابر افزایش دهند، تا متخلفان نتوانند به کار غیرقانونی‌شان ادامه دهند.

به‌گفته‌ی خانم رسا، از آغاز سال روان خورشیدی تا هفته‌ی گذشته، بیش‌تراز ۲۵هزار دوکان‌دار متخلف را جریمه‌ی نقدی کرده‌اند که ازاین طریق در مجموع ۶ میلیون‌و ۶۰۳هزارو۲۰۰ افغانی به‌خزانه‌ی شهرداری کابل واریز شده‌است.

هرچند سخن‌گوی شهرداری کابل، تاکید می‌کند که ۱۰۰ افغانی جریمه‌ی نقدی برای غصب یک مترمربع ساحه‌ی پیاده‌رو، خیلی ناچیزاست؛ اما امیدواراست که با منظوری طرح افزایش جریمه در همکاری با فرماندهی پولیس و ترافیک کابل، بتوانند از تکرار تخلف شهروندان جلوگیری کنند.

خانم رسا، هم‌چنان از برخورد و هم‌کاری ترافیک کابل در امر نظم شهری، اظهار نارضایتی می‌کند و می‌گوید که هرچند پولیس کابل در برخی موارد هم‌کار بوده؛ اما بدون هم‌کاری و هم‌سویی مثلث (شهرداری، پولیس و ترافیک) تنظیم یک شهر بیش‌وکم شش میلیونی‌هم، کار ساده نیست.

دراین‌حال، خان محمد شینواری مدیر ترافیک کابل می‌گوید که آن‌ها نیز در حد توان و مسوولیت شان، از توقف بی‌جای موترها در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها ممانعت کرده‌اند؛ اما نبود پارکینگ و توقف‌گاه در جاده‌ها و گوشه‌های شهر، مسوولیت ترافیک نه، بل‌که از شهرداری است تا از توقف بی‌جای موترها و ازدحام جلوگیری شود.

آقای شینواری می‌افزاید که آن‌ها روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی از موترهای متخلف جمع‌آوری و به‌خزانه‌ی دولت واریز می‌کنند؛ اما بااین‌هم تخلف‌ها ادامه دارد، چون از طرف دیگر برخی از شهروندان نیز، اصلاح‌پذیر و قانون‌پذیر نیستند.

فردوس فرامرز سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل‌هم، بار مسوولیت را بر مسوولان شهرداری انداخته، می‌گوید که تاکنون هیچ‌گونه مکتوب یا نامه‌ی رسمی مبنی بر غصب پیاده‌روها توسط دوکان‌داران و دست‌فروشان ازسوی شهرداری دریافت نکرده‌اند تا در هم‌کاری باهم، از بی‌نظمی جلوگیری و با متخلفان برخورد جدی و قانونی شود.

بااین‌همه، برخی از آگاهان امور و نمایندگان مردم در شورای ملی به‌این باوراند که افزون‌بر کم‌کاری و بی‌توجهی مسوولان، عامل اصلی همه بی‌نظمی‌های شهری، نداشتن فرهنگ شهری درمیان بسیاری از شهروندان پایتخت‌نشین است.

شینکی ذهین کروخیل نماینده کابل در مجلس نمایندگان، به‌خبرنگار پَیک می‌گوید که نقش اساسی را در ایجاد نظم شهری، خود شهروندان دارد که متاسفانه بسیاری از شهروندان کشور، فاقد این فرهنگ و اخلاق شهرنشینی‌اند.

به‌گفته‌ی خانم کروخیل، نبود فرهنگ شهری و موجودیت فساد و فسادپیشه‌گان در هرسه نهاد (شهرداری، پولیس و ترافیک)، دست‌به‌دست هم داده و شهر کابل را به یکی از بی‌نظم‌ترین شهرهای منطقه بدل ساخته‌است.

خانم کروخیل، هم‌چنان برخلاف گفته‌های مدیر ترافیک کابل می‌افزاید که هرچند شهرداری کابل به‌قدر توان و امکانات پرسونل خود، تا حدی در امر نظم شهری کارهای کرده و حتا در برخی موارد کارمندان شهرداری ازسوی متخلفان زورمند تهدید و لت‌وکوب شده‌اند؛ اما در برخی موارد هم دیده شده که ماموران ترافیک مسوولیت وظیفوی خودرا انجام نداده، چنان‌که جاده و پیاده‌رو منطقه طُره‌بازخان شهرنو، یک نمونه‌ی این مدعاست.

گزارش‌گر:  بلال خداداد

 

 

 

..

ماجرای مولانا و بصیرعلی، به‌کجا انجامید؟‎

کابل ­– ۱۷ جدی ۱۳۹۸

توهین و اهانت قومی و مذهبی یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات ازسوی یک کمشنر این کمیسیون، ثابت نشده‌است.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل، به‌تاریخ ۱۹عقرب۱۳۹۸ با صدور نامه‌ی رسمی عنوانی کمیسیون انتخابات، مولانا عبدالله کمشنر این کمیسیون را به اهانت و توهین قومی و مذهبی و تهدید به مرگ یک کارمند بخش معلوماتی کمیسیون به‌نام «بصیرعلی» متهم کرد و از مسوولان کمیسیون خواست که نتایج بررسی‌های شان‌را دراین باره ارایه کنند.

در بخشی ازاین نامه‌ی دفتر یوناما که به‌زبان انگلیسی نگاشته شده، آمده‌است: «در نشستی‌که به‌تاریخ ۵ نومبر، مشاور فنی، دو کمشنر بین‌المللی و خانم نورستانی حضور داشتند، بصیرعلی کارمند کمیسیون ازسوی مولانا عبدالله تهدید به مرگ و به قوم و مذهب وی اهانت کرده که این رفتار آقای عبدالله مغایر ماده ۱۷ قانون انتخابات است.»

درحالی‌که یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک نشان می‌دهد، (بصیرعلی) باشنده‌ی اصلی ولایت لوگر است و به قوم و مذهبی‌که گفته می‌شود اهانت شده، هیچ تعلقی ندارد.

پس‌از روزها تلاش و تماس‌های پَی‌هم، سید بصیر کارمند بخش معلومات کمیسیون انتخابات به‌خبرنگار پَیک گفت:

«من بصیرعلی نه، سید بصیر استم. در مدرسه دیوبندی سبق خواندیم و با دست بسته نماز می‌خوانم.»

او درحالی‌که نمی‌خواست به پرسش‌های خبرنگار پَیک جزئیات بیش‌تر بدهد، افزود که درباره‌ی توهین و اهانت ازسوی مولانا عبدالله چیزی نمی‌داند و در صحنه حضور نداشته‌است.

این موضوع نه‌تنها که ازسوی نهادهای حقوقی و آگاهان امور انتخاباتی به باد انتقاد گرفته شده، بل‌که واکنش‌های مردمی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز به همراه داشته‌است.

همزمان با درزکردن نامه‌ی دفتر یوناما مبنی بر متهم شدن مولانا عبدالله کمشنر کمیسیون انتخابات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران ادعا کردند که دیدگاه‌های شان مبنی بر رعایت بی‌طرفی و منع دخالت یوناما در پروسه‌ی ملی انتخابات افغانستان در صفحه‌ی تویتر یوناما حذف شده و این عمل‌کرد ازسوی برخی‌از کارشناسان حقوقی، خبرنگاران و حامیان ملی و بین‌المللی آزادی بیان نیز، پرسش‌برانگیز خوانده شده‌است.

پرسشی‌که دفتر یوناما به پاسخ آن در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوک خویش، از همه‌ی کاربران و مخاطبان‌اش خواست تا از حق آزادی بیان، باید استفاده‌ی درست بکنند.

باآن‌که آقای عبدالله کمشنر کمیسیون انتخابات، یک روز پس از همه‌گانی شدنِ نامه‌ی یوناما در یک نشست خبری، اتهام وارده بر خودش را از بنیاد رد و تکذیب کرد. اما باانتقاد از خاموشی مشاوران و کمشنران بین‌المللی در برابر تخلف‌های مستند انتخاباتی و اتهام بی‌بنیاد برخودش، اعلام کرد که درصورت ارایه مدرک اثباتیه مبنی بر اتهام‌های وارده، حاضراست به دادگاه برود.

آقای عبدالله، هم‌چنان از دفتر یوناما در کابل خواست که به گزارش‌های نادرست افراد استفاده‌جو در داخل آن سازمان گوش ندهند و اصل بی‌طرفی را بانظرداشت استقلالیت کمیسیون، رعایت کنند.

دراین‎حال دفتر یوناما با نشر اعلامیه‌ای، هدف از فرستادن نامه به کمیسیون‌را، حمایت و پاس‌داری از شفافیت و احترام به قانون انتخابات افغانستان بیان کرد و از بی‌طرفی مطلق شان در حمایت از پروسه‌ی انتخابات افغانستان اطمینان داد. اما پس‌از نشر این اعلامیه که به‌تاریخ ۲۳ عقرب سال روان صادر شده، تااکنون به‌دلیل خاموشی و پاسخ ندادن این نهاد و مسوولان کمیسیون انتخابات، از فرجام این ماجرا خبری در دست نیست.

هرچند خبرنگار پَیک تلاش کرد تا موضوع را به‌گونه‌ی مستقیم از مسوولان دفتر یوناما جویا شود؛ اما این تلاش‌ها در مدت یک ماه پسین بی‌نتیجه ماند و هیچ پاسخی ازسوی این نهاد دریافت نشد.

مسوولان و سخن‌گویان کمیسیون انتخابات‌هم، از ارایه پاسخ در این باره خودداری کردند و هیچ یک ازاین میان نگفت که نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون دراین باره چه بود و در پاسخ به نامه‌ی یوناما چه اجراآتی کرده‌اند.

درحالی‌که یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حفظ هویت‌اش به‌دلیل حساسیت موضوع، عمل‌کرد یوناما در برابر این موضوع را، دخالت آشکار و غیرقانونی در امور کمیسیون دانسته و ماجرای بصیرعلی را نیز، یک نام مستعار و توطیه‌سازی در برابر مولانا عبدالله می‌داند.

این منبع نیز، تایید می‌کند که محتوای نامه‌ی دفتر یوناما به‌ویژه عزل یک کمشنر کمیسیون انتخابات، دخالت آشکار در امور این کمیسیون است و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به‌حیث حامی و ناظر بی‌طرف، حق دخالت در امور کمیسیون را ندارد. آن‌چه که ازسوی نهاد فیفا نیز، دخالت صریح یوناما در کار نهادهای انتخاباتی افغانستان خوانده شده‌است.

یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا) می‌گوید:

«این موضوع نزد ما هم سوال‌برانگیزاست که چرا باچنان شتاب مطرح شد و چرا اکنون خاموشی اختیار کرده‌اند.»

آقای رشید با اظهار نگرانی از خاموشی و پاسخ ندادنِ مسوولان کمیسیون انتخابات، می‌افزاید که مردم انتظار دارند بدانند ملامت و سلامت این ماجرا چه‌کسی بود و نتایج بررسی‌ها و اجراآت قانونی دراین باره به‌کجا انجامید.

انجمن حقوق‌دانان افغانستان نیز، خواهان پی‌گیری جدی اتهام وارده بر کمشنر کمیسیون انتخابات شده‌است.

وحید فرزه‌یی عضو این انجمن می‌گوید که دفتر یوناما باید ادعای خودرا ثابت کند، درغیرآن افرادی که در داخل این نهاد و بااستفاده از نام و جایگاه سازمان ملل متحد دست به دسیسه سازی و ماجراجویی زده‌اند، باید به لیست سیاه این سازمان افزوده شوند.

گزارش‌گر:  رویا احدی

..