یک­صد و پنجاه­‌هزار افغانی خرچ دسترخوان رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات

کابل – ۵ جدی ۱۳۹۸

رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، افزون‌بر ۱۳۰ هزار افغانی معاش ماهوار، ۱۵۰هزارافغانی زیرنام «خرچ دسترخوان»هم دریافت می‌کند.  

مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک به اسنادی دست یافته که به‌رویت آن، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات از مقام ریاست جمهوری خواهان دریافت پول، زیرنام خرچ دسترخوان شده‌است.

این سند که با متن پیشنهاد و امضای رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات مزین‌است؛ نشان می‌دهد که پرداخت ماهانه ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان پیشنهادشده، براساس حُکم شماره ۱۶۴ رییس جمهوری از بودجه‌ی عادی کمیسیون منظور شده‌است.

در متن منظوری پیشنهاد، چنین آمده‌است:

« … وزارت مالیه، اجرای ماهوار مبلغ یکصدوپنجاه‌هزار افغانی برای حبیب‌الرحمان ننگ رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات از بودجه‌ی عادی آن کمیسیون درصورتی‌که تا پایان سال مالی۱۳۹۸ به کمبود بودجه مواجه نشود، منظور است.»

باآن‌که برخی‌از حقو‌ق‌دانان، آگاهان امور و نهادهای ناظر انتخابات افغانستان، منظوری و اجرای خرچ دسترخوان ماهوار برای (افراد) اعضا و کمشنران کمیسیون‌های انتخاباتی‌را، غیرقانونی و غیرمنطقی می‌دانند؛ اما حبیب‌الرحمان ننگ رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات در گفت‌وگوی تلفونی به خبرنگار پَیک می‌گوید:

«مه در بست وزیر استم، چه‌قدر که یک وزیر امکانات داره، به ‌همو اندازه از ما هم است. دگی‌شه از وزارت مالیه بپرسید.»

مسوولان وزارت مالیه‌هم، خرچ دسترخوان ماهانه برای (مقام‌های خارج رتبه) دولتی‌را براساس طرزالعمل و حُکم رییس جمهوری، مستحق و قابل پرداخت تلقی می‌کنند؛ اما یک سند قانونی و یا کاپی طرزالعمل یادشده را ارایه نمی‌کنند. شمروزخان مسجدی سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید:

« طرزالعملی وجود ندارد، اما از سال ۱۳۹۵ به‌این‌سو به‌اساس حُکم ریاست جمهوری برای افراد و مقام‌های خارج رتبه (وزیران و معینان …) از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار افغانی خرچ دسترخوان ماهوار پرداخت می‌شود.»

درحالی‌که برخی‌از مسوولان و کمشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، دریافت هرگونه پول اضافی را زیر هر نامی به‌استثنای یکصدهزار افغانی معاش ماهوار رد می‌کنند.

داوود علی نجفی رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید:

«در دوران‌ما نه چنین پیشنهادی شده و نه کدام پول اضافی به‌هیچ نامی دریافت کردیم؛ اما این‌که کمشنران فعلی باوجود معاش هنگفت ماهوار، حتا بیش‌تر از آن‌ خرچ دسترخوان هم دریافت می‌کنند، به‌نحوی وابسته‌گی را نشان می‌دهد که نباید چنین باشد.»

یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا)هم، به‌این باوراست که خرچ دسترخوان و مصارف مهمانان و مشاهدان ملی و بین‌المللی، از بودجه‌ی کمیسیون اجرا می‌شود و پرداخت این هزینه به‌نام شخص، غیرقانونی و غیرمنطقی است.

باآن‌که مسوولان وزارت مالیه، از غیرقانونی بودنِ پرداخت این هزینه‌ها زیرنام خرچ دسترخوان برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی چیزی نمی‌گویند؛ اما سخن‌گویان ریاست جمهوری‌هم، از ارایه پاسخ در برابر پرسش خبرنگار پَیک خاموشی اختیار کرده و به تماس‌های پَی‌هم تلفونی پاسخ نداده‌اند. ازمیان این سخن‌گویان، تنها دواخان مینه‌پال در آخرین تماس به‌خبرنگار پَیک گفت:

«دراین‌باره کدام گفتنی نداریم.» و تماس را نیز قطع کرد.

بااین‌حال، منظوری و پرداخت هزینه‌های گزاف از بودجه‌ی ملی کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی برای افراد و مقام‌های بلندپایه دولتی درحالی صورت می‌گیرد که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، این امر را تنها رسم به‌جامانده‌ای دوره‌های سلطنتی‌ می‌پندارند و تاکید می‌کنند که با گذشت دو دهه از نظام جدید دموکراسی و تصویب قانون اساسی کشور، هنوز این رسم حکُم‌فرماست و حتا در میان اعضای شورای ملی، والیان، فرماندهان و برخی‌از افراد حکومتی نیز معمول شده‌است.

وحید فرزه‌ای عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید:

« چیزی به‌نام خرچ دسترخوان برای افراد بلندرتبه دولتی، هیچ توجیه قانونی و حقوقی ندارد.»

گزارش‌گر:  عبدالمطلب فراجی