ماجرای مولانا و بصیرعلی، به‌کجا انجامید؟‎

کابل ­– ۱۷ جدی ۱۳۹۸

توهین و اهانت قومی و مذهبی یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات ازسوی یک کمشنر این کمیسیون، ثابت نشده‌است.

دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در کابل، به‌تاریخ ۱۹عقرب۱۳۹۸ با صدور نامه‌ی رسمی عنوانی کمیسیون انتخابات، مولانا عبدالله کمشنر این کمیسیون را به اهانت و توهین قومی و مذهبی و تهدید به مرگ یک کارمند بخش معلوماتی کمیسیون به‌نام «بصیرعلی» متهم کرد و از مسوولان کمیسیون خواست که نتایج بررسی‌های شان‌را دراین باره ارایه کنند.

در بخشی ازاین نامه‌ی دفتر یوناما که به‌زبان انگلیسی نگاشته شده، آمده‌است: «در نشستی‌که به‌تاریخ ۵ نومبر، مشاور فنی، دو کمشنر بین‌المللی و خانم نورستانی حضور داشتند، بصیرعلی کارمند کمیسیون ازسوی مولانا عبدالله تهدید به مرگ و به قوم و مذهب وی اهانت کرده که این رفتار آقای عبدالله مغایر ماده ۱۷ قانون انتخابات است.»

درحالی‌که یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک نشان می‌دهد، (بصیرعلی) باشنده‌ی اصلی ولایت لوگر است و به قوم و مذهبی‌که گفته می‌شود اهانت شده، هیچ تعلقی ندارد.

پس‌از روزها تلاش و تماس‌های پَی‌هم، سید بصیر کارمند بخش معلومات کمیسیون انتخابات به‌خبرنگار پَیک گفت:

«من بصیرعلی نه، سید بصیر استم. در مدرسه دیوبندی سبق خواندیم و با دست بسته نماز می‌خوانم.»

او درحالی‌که نمی‌خواست به پرسش‌های خبرنگار پَیک جزئیات بیش‌تر بدهد، افزود که درباره‌ی توهین و اهانت ازسوی مولانا عبدالله چیزی نمی‌داند و در صحنه حضور نداشته‌است.

این موضوع نه‌تنها که ازسوی نهادهای حقوقی و آگاهان امور انتخاباتی به باد انتقاد گرفته شده، بل‌که واکنش‌های مردمی را در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز به همراه داشته‌است.

همزمان با درزکردن نامه‌ی دفتر یوناما مبنی بر متهم شدن مولانا عبدالله کمشنر کمیسیون انتخابات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برخی از کاربران ادعا کردند که دیدگاه‌های شان مبنی بر رعایت بی‌طرفی و منع دخالت یوناما در پروسه‌ی ملی انتخابات افغانستان در صفحه‌ی تویتر یوناما حذف شده و این عمل‌کرد ازسوی برخی‌از کارشناسان حقوقی، خبرنگاران و حامیان ملی و بین‌المللی آزادی بیان نیز، پرسش‌برانگیز خوانده شده‌است.

پرسشی‌که دفتر یوناما به پاسخ آن در رُخ‌نامه‌ی فیس‌بوک خویش، از همه‌ی کاربران و مخاطبان‌اش خواست تا از حق آزادی بیان، باید استفاده‌ی درست بکنند.

باآن‌که آقای عبدالله کمشنر کمیسیون انتخابات، یک روز پس از همه‌گانی شدنِ نامه‌ی یوناما در یک نشست خبری، اتهام وارده بر خودش را از بنیاد رد و تکذیب کرد. اما باانتقاد از خاموشی مشاوران و کمشنران بین‌المللی در برابر تخلف‌های مستند انتخاباتی و اتهام بی‌بنیاد برخودش، اعلام کرد که درصورت ارایه مدرک اثباتیه مبنی بر اتهام‌های وارده، حاضراست به دادگاه برود.

آقای عبدالله، هم‌چنان از دفتر یوناما در کابل خواست که به گزارش‌های نادرست افراد استفاده‌جو در داخل آن سازمان گوش ندهند و اصل بی‌طرفی را بانظرداشت استقلالیت کمیسیون، رعایت کنند.

دراین‎حال دفتر یوناما با نشر اعلامیه‌ای، هدف از فرستادن نامه به کمیسیون‌را، حمایت و پاس‌داری از شفافیت و احترام به قانون انتخابات افغانستان بیان کرد و از بی‌طرفی مطلق شان در حمایت از پروسه‌ی انتخابات افغانستان اطمینان داد. اما پس‌از نشر این اعلامیه که به‌تاریخ ۲۳ عقرب سال روان صادر شده، تااکنون به‌دلیل خاموشی و پاسخ ندادن این نهاد و مسوولان کمیسیون انتخابات، از فرجام این ماجرا خبری در دست نیست.

هرچند خبرنگار پَیک تلاش کرد تا موضوع را به‌گونه‌ی مستقیم از مسوولان دفتر یوناما جویا شود؛ اما این تلاش‌ها در مدت یک ماه پسین بی‌نتیجه ماند و هیچ پاسخی ازسوی این نهاد دریافت نشد.

مسوولان و سخن‌گویان کمیسیون انتخابات‌هم، از ارایه پاسخ در این باره خودداری کردند و هیچ یک ازاین میان نگفت که نتیجه‌ی بررسی‌های کمیسیون دراین باره چه بود و در پاسخ به نامه‌ی یوناما چه اجراآتی کرده‌اند.

درحالی‌که یک منبع معتبر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با حفظ هویت‌اش به‌دلیل حساسیت موضوع، عمل‌کرد یوناما در برابر این موضوع را، دخالت آشکار و غیرقانونی در امور کمیسیون دانسته و ماجرای بصیرعلی را نیز، یک نام مستعار و توطیه‌سازی در برابر مولانا عبدالله می‌داند.

این منبع نیز، تایید می‌کند که محتوای نامه‌ی دفتر یوناما به‌ویژه عزل یک کمشنر کمیسیون انتخابات، دخالت آشکار در امور این کمیسیون است و نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان به‌حیث حامی و ناظر بی‌طرف، حق دخالت در امور کمیسیون را ندارد. آن‌چه که ازسوی نهاد فیفا نیز، دخالت صریح یوناما در کار نهادهای انتخاباتی افغانستان خوانده شده‌است.

یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه‌ی افغانستان(فیفا) می‌گوید:

«این موضوع نزد ما هم سوال‌برانگیزاست که چرا باچنان شتاب مطرح شد و چرا اکنون خاموشی اختیار کرده‌اند.»

آقای رشید با اظهار نگرانی از خاموشی و پاسخ ندادنِ مسوولان کمیسیون انتخابات، می‌افزاید که مردم انتظار دارند بدانند ملامت و سلامت این ماجرا چه‌کسی بود و نتایج بررسی‌ها و اجراآت قانونی دراین باره به‌کجا انجامید.

انجمن حقوق‌دانان افغانستان نیز، خواهان پی‌گیری جدی اتهام وارده بر کمشنر کمیسیون انتخابات شده‌است.

وحید فرزه‌یی عضو این انجمن می‌گوید که دفتر یوناما باید ادعای خودرا ثابت کند، درغیرآن افرادی که در داخل این نهاد و بااستفاده از نام و جایگاه سازمان ملل متحد دست به دسیسه سازی و ماجراجویی زده‌اند، باید به لیست سیاه این سازمان افزوده شوند.

گزارش‌گر:  رویا احدی