شرکت برق، با بدِه‌کارانش چه‌کرد؟

کابل –  ۱۱ حمل ۱۳۹۹

شرکت برق افغانستان، سه‌­شنبه (۶ حوت ۱۳۹۸) با نشر دهمین فهرست بده‌کاران خود، اعلام کرد که تا هفت روز دیگر اگر این بده‌­کاران بِل‌های برق‌­شان را تصفیه نه‌­کنند، به‌­نهادهای عدلی و قضایی معرفی می­‌شوند.

اما با گذشت بیش‌‌تر از یک ماه، تاهنوز کسی به‌­جایی معرفی نشده‌­است.

دراین فهرست ۲۵ نفری در مجموع بیش‌‌از۴۷ میلیون افغانی بده‌کاری صرفیه برق نشان داده شده‌‌است.

درحالی‌‌که مسوولان شرکت برق افغانستان، از معرفی بده‌­کاران صرفیه برق به‌­سارنوالی سخن می‌‌زنند. اما جمشید رسولی سخن­گوی لوی سارنوالی تأکید دارد که هیچ بده‌­کاری به­‌این نهاد معرفی نشده و موضوع بده‌‌کاری‌‌هم، مربوط به‌‌این نهاد نمی‌‌شود.

او می­‌افزاید که لوی‌‌سارنوالی، تنها موضوع‌­های جُرمی مانند سرقت برق، تخریب تاسیسات برق را بررسی می‌­کند و موضوع بده‌­کاری، به‌­خود شرکت برق افغانستان و ­اداره‌­ی حقوق وزارت عدلیه مربوط می‌‌شود.

اما عبدالرحیم دقیق، رییس عمومی اداره­‌ی حقوق وزارت عدلیه در یک تماس تلفونی به‌­خبرنگار پیک می­‌گوید که تاهنوز ازسوی­ شرکت برق، کدام بده‌­کاری به­‌این نهاد معرفی نشده­‌است.

فردوس فرامرز سخن‌­گوی فرماندهی پولیس کابل نیز، می‌‌پذیرد که هیچ­ بده‌­کار برق به‌‌­خاطر تعقیب و بازداشت به‌­فرماندهی پولیس کابل معرفی نشده‌­است: « تا فعلن کسی معرفی نشده ».

خبرنگار پیک با ارایه درخواست ­اطلاعات از شرکت برق افغانستان که چه‌‌کسانی یا چند نفر از فهرست بده‌‌کاران برق به‌‌نهادهای عدلی‌‌وقضایی معرفی شده؛ هیچ نام و فهرستی دریافت نکرد.

محب الرحمان مومند رییس بورد مشورتی شرکت برق افغانستان در گفت‌‌وگوی حضوری با خبرنگار پَیک، از حاضرشدنِ چهار بده‌‌کار شاملِ دهمین فهرست به‌‌پرداخت قسطوار بده‌‌کاری‌‌های شان سخن زد؛ اما هیچ سندی از این پرداخت و اثبات گفته‌‌هایش ارایه نکرد.

بده‌کاران معترض

برخی از بده‌کاران باانتقاد از انتشار نام‌‌های شان دراین فهرست، مدعی‌‌اند که مسوولان شرکت برق در تشخیص و شناسایی مشترکان و بده‌کاران خود (مالکان اصلی مکان‌‌ها) یااین‌‌که تاهنوز در گم‌‌راهی قرار دارند و یاهم قصدن به‌‌جای بده‌کار اصلی، به‌‌دیگران مشکل و سرگردانی خلق می‌‌کنند.

داکتر عتیق‌‌الله غنی‌‌زاده مسوول یکی‌‌از کلینیک‌‌های شخصی در ناحیه دهم شهر کابل، بده‌کاری خودش را نمی‌‌پذیرد و می‌‌گوید:

«قرض‌‌دار مالک اصلی ساختمان‌‌است، چرا نام کلینیک ماره د لیست مقروضین رسانه‌‌ای کرده‌‌اند؟»

پرویز وهاب مدیر یکی از مکتب‌‌های خصوصی در ناحیه چهارم شهر کابل نیز، ادعا می‌‌کند که پنج ماه پیش در این‌‌محل نقل‌‌مکان کرده و درهمین مدت، یک روزهم از برق دولت استفاده نکرده‌‌است؛ اما نامش در فهرست بده‌‌کاران درج‌‌است.

آقای وهاب، این بده‌‌کاری را مربوط به مالک اصلی ساختمان مکتب می‌‌داند و از شرکت برق می‌‌خواهد که با چنین سوی‌‌تفاهم، مزاحم وقت و باعث دردسر دیگران نشوند.

اما مسوولان شرکت برق، تأکید دارند که مشترکان‌‌شان نباید مکان‌‌های جنجالی را به‌‌کرایه بگیرند.

در میان این فهرست، هستند کسانی‌‌هم که به‌‌بده‌‌کاری شان از صرفیه برق معترف‌‌اند؛ اما حاضر به پاسخ‌‌دهی نمی‌‌شوند.

مسوولان هوتل‌‌های ستاره، قاسمی و … در شهر کابل که هرکدام بین ۵۰۰ هزار تا پنج میلیون افغانی بده‌کاراند، هرچند وعده‌‌ی پرداخت می‌‌دهند؛ اما حاضر به گفت‌‌وگوی رسمی با خبرنگار پَیک نمی‌‌شوند.

مشکل، فساد ساختاری‌‌است

مسوولان شرکت برق افغانستان، از یک‌‌سو با پخش و نشر فهرست بده‌‌کاران و اخطار قطع لین و جریمه‌‌ی نقدی، از معرفی بده‌‌کاران به نهادهای عدلی و قضایی سخن می‌‌زنند و ازسوی دیگر، تعقیب عدلی و قضایی بده‌‌کاران را الزامی نمی‌‌دانند.

محب الرحمان مومند رییس بورد مشورتی شرکت برق افغانستان، می‌‌گوید:

«این­‌بده­‌کاران مجرم نیستند و به­‌سارنوالی‌هم معرفی نشده‌­اند».

اما این‌‌که چرا این گفتار و عمل در تناقض قرار دارد، آقای مومند جزئیات بیش‌‌تر دراین باره نمی‌‌دهد.

جزئیاتی‌‌که به‌‌باور برخی‌‌از آگاهان امور، به‌‌دلیل برخی زدوبندهای سیاسی و اقتصادی گفتنی نیست و همین زدوبندها سبب شده، تا زورمندان قوی‌‌تر از حکومت عمل کنند.

حامد پتمل کارشناس برق و استاد دانشگاه کابل، فساد ساختاری در درون شرکت برق را یگانه عاملِ این‌‌همه بده‌‌کاری و زیان به‌‌اقتصاد دولت دانسته، می‌‌گوید: «برشنا خودش مشکل دارد، یعنی خودشان با کسانی‌‌که پول نمی‌‌پردازند، هم‌‌دست‌‌اند».

چنان‌‌که محمد تواب ۴۶ ساله باشنده‌‌ی ناحیه چهارم شهر کابل، می‌‌گوید:

« برشنا پول خوده از زورمندان گرفته نمی‌‌تانه، از مردم بی‌‌چاره دوچند می‌‌گیره …».

به‌‌باور آگاهان امور، فساد ساختاری در نظام و جامعه سبب شده که مردم به قانون و فرهنگ شهروندی تمکین نکنند و این قانون‌‌ستیزی در هردوطرف (دولت و مردم) وجود دارد.

سیف‌‌الله سیحون کارشناس مسایل اقتصادی به‌‌این باوراست که بسیاری از زورمندان، ارتباط قوی با برخی مقام‌‌های حکومت دارند که به‌‌همین دلیل شرکت نمی‌‌تواند با واردکردنِ فشار، پول خودرا از زورمندان حصول کند.

آقای سیحون، شرکت برق را در روَند جمع‌‌آوری پول صرفیه برق ناکام خوانده، می‌‌افزاید که بدون حکومت قوی و قانون‌‌مند، هیچ زورمندی حاضر به پرداخت داوطلبانه‌‌ی بده‌‌کاری خود نخواهد شد.

این دهمین فهرست بده‌‌کاران صرفیه برق است که در پنج سال پسین ازسوی شرکت برق افغانستان منتشر می‌‌شود و هربار تأکید می‌‌شود که با بده‌‌کاران برخورد قانونی می‌‌شود؛ اما بااین‌هم مسوولان شرکت برق می‌‌گویند که دراین مدت، از مجموع کم‌‌تراز ده میلیارد افغانی پول بده‌‌کاری، تنها چهل میلیون افغانی آن حصول شده‌‌است.

بربنیاد اطلاعات شرکت برق افغانستان، سالانه کم‌‌ازکم یک‌‌هزار میگاوات برق از کشورهای همسایه تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران به‌‌ارزش بیش‌‌از ۳۰۰ میلیون دالر خریداری می‌‌شود و این پول همه‌‌ساله باید پرداخته شود.

گزارش­گر: شاه محمود اندیشور