رییس اجراییه: «با متخلفان آلوده‌گی هوا برخورد قانونی صورت می‌گیرد.»

کابل ــ  ۲۸ دلو ۱۳۹۸ خورشیدی 

بیش­‌از سه‌‎صد مکان آلوده کننده‎‌ی محیط زیست در شهر کابل، از سوی هیات نظارت از محیط­ زیست در دو ماه پسین بررسی شد­؛ اما نه کابل از آلودگی پاک شد و نه کدام متخلفی به‌­کیفر رسید.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت در نشست کمیته­‌ی عالی مبارزه با آلودگی هوا، به­‌تاریخ ۸جدی گفت که با متخلفان آلودگی هوا و محیط زیست، برخورد قانونی صورت می­گیرد.

مسوولان اداره‌­ی ملی حفاظت از محیط زیست‎‌هم، گفتند:

«پس از این اگر هوتل‎‌ها، شهرک‌­ها و مرکزهای تجارتی و صنعتی، استفاده از ذغال سنگ را ادامه دهند، جریمه‎‌ی نقدی می­شوند.»

سه روز پس ازاین (۱۱جدی)، خان‎‌محمد روشن‌‎دل فرمانده پولیس کابل در یک گفت‎‌وگوی تلویزیونی، از شناسایی ۲۸ محل تخلف آلودگی و تعلیق جواز و ممنوع‌‎الخروجی مالکان‌‎شان سخن گفت و افزود که روند نظارت و بررسی‎‌های آنان، هفته‌‎وار به‌گونه‌ی جدی ادامه دارد.

این مسوولان، ‌پس از یک ماه نظارت و بازرسی از محیط زیست کابل، اعلام کردند که بیش‎‌از ۳۰۰ محل آلوده کننده‌ی محیط زیست را شناسایی و بازرسی کرده‌اند. اما نگفتند، با چه‌کسی چه برخورد قانونی صورت گرفت.

برخی‌­از باشندگان پایتخت، این عمل‌کرد هیات نظارت از محیط ­زیست کابل را، یک حرکت نمایشی­ خوانده می­گویند که با افراد متخلف، برخورد قانونی نه، بل‌که برخورد سلیقه‌یی صورت گرفته و این‌گونه عمل‌کرد، تغییرمثبتی در پی نخواهد داشت.

عبیدالله باشنده‌­ی ناحیه نهم شهر کابل می­گوید که درمیان صدها کارخانه‌ی پارک­‌های صنعتی، بسته‌کردن موقتی چند کارخانه و دوباره بازکردن آن پس‌از معامله و رشوه‌ستانی، هیچ سودی ندارد.

او با اشاره به­ یکی از کارخانه‌­­های نزدیک محل مسکونی‌اش، گفت که هیات نظارت کننده، کارخانه‌­ی پهلوی آن را بسته کرد؛ اما آن‌‌یکی را که دود غلیظش نمایان‌است، هرگز دیدن نکرد.

آن‌چه که برخی از کارخانه‌‎داران دراین‌محل نیز، ادعا کرده‌اند. آنان می‌گویند که هیآت نظارت کننده بدون بررسی و ارزیابی از نزدیک، دروازه‌­های سیستم مرکز گرمی‌­های شان را بسته کرده‌­اند.

احمد ذکی، مدیر اجرایی یکی­‌از ساختمان‌­های بلندمنزل رهایشی در ناحیه دهم شهر کابل، عمل‌کرد هیآت نظارت از محیط زیست‌را، یک­‌گام مثبت برای کاهش آلودگی هوا خوانده و ازاین کار استقبال می‌کند؛ اما از برخورد نادرست و سلیقه‌ای هیات نظارت کننده، انتقاد می‌کند و می‌افزاید:

«ازین‌که پارسال فلترهای ساختمان ما درست کار نمی­کرد و مشکل برق بود، عکس­های پارساله‌ره باخود آورده بودند و دروازه ساختمان ماره مُهرولاک کردند، درحالی‌که امسال همه فلترهای ما فعال‌است.»

اما سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل، با رد این انتقاد می‌گوید که تیم نظارتی، فلتر­های‌­شان را از نگاه تخنیکی ارزیابی کرده و از جریان ارزیابی عکس‌برداری کرده‌اند.

برخی­ دیگر از شهروندان‌هم، به‌این باوراند که اگر دولت و مردم هردو مسوولانه و صادقانه به‌این کار ادامه دهند، نتیجه‌ی خوبی‎هم درپی خواهد داشت، یعنی کم‌ازکم در کاهش آلودگی موثر خواهد بود.

موترهای دودزا، یکی دیگر از عوامل کلان آلودگی هوای شهر کابل خوانده شده‌است. چنان‌که براساس معلومات اداره‌ی ترافیک کابل، روزانه بیش‌تراز ۷۰۰ هزار موتر خورد و کلان در پایتخت کشور تردد دارد و کم‌ازکم نیمی ازاین میان، عوارض‌دار و دودزا به‌شمار می‌روند.

به‌گفته‌ی سمونیار سیدمحمد آمر تاسیسات مدیریت ترافیک کابل، از آغاز ماه جدی (کار هیات نظارت) تا اکنون، بیش‌تر از دوهزار موتر دودزا و آلوده کننده‌ی هوا، ماخذه‌ی قانونی و جریمه‌ی نقدی شده که ازاین مدرک نزدیک به ۲۴۰ هزار افغانی‌هم به خزانه‌ی دولت رسیده‌است.

روند نظارت از محیط زیست از هفته نخست ماه جدی سال‌روان با ترکیب و هماهنگی نهاد های محیط زیست، صحت‌عامه، وزارت امورداخله و شهرداری کابل آغاز شد. بربنیاد داده‌‌های ارایه‌شده‌از سوی اداره‌ی محیط زیست، تا اکنون ۳۰۷ تصدی که شامل حمام، رستورانت، هوتل و … می‌شوند، بررسی شده‌اند. از این میان ۱۳۷ تصدی مرکز های سوخت و مرکزگرمی‌های شان مهرلاک و جواز فعالیت‌‌شان گرفته‌شده، از ۱۴۹تصدی تعهد کتبی گرفته‌شده و ۶۵ تصدی هم از محل اخراج شده که شامل دستگاه تولیدی گچ، مواد ساختمانی و خشت‌پزی‌ها می‌شوند.

این هیات، تنها به­ بسته‌­کردن چند ساختمان و هوتل و کارخانه بسنده کرده؛ اما به‌­گفته‌­ی برخی از شهروندان کابل، کاری‌که تنها بالای مردم بی‌زور و پول عملی شده و هیچ زورمندی مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

محمد قاسم رحیمی، ریس اطلاعات و آگاهی عامه اداره­‌ی محیط زیست‌هم، می‌پذیرد که آسیب رساندن به محیط زیست جرم است؛ اما هیچ مجرم و متخلف محیط زیست تااکنون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نشده‌است.

کود جزای افغانستان، آلوده کردن محیط زیست را جرم پنداشته­ و در شرایط مختلف جزاهای گوناگونی تعیین کرده‌­است.

در بند نخست ماده‌ی ۸۰۷ کودا جزا آمده‌است: « شخصی­که مواد مضره یا مواد آلوده کننده را در آب، خاک، هوا یا زمین به‌­اندازه‌­ای که کیفیت فزیکی، کیمیاوی یا بیولوژیکی آنها را طوری که به انسان یا سایر موجودات زنده، گیاهان یا بناها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، مرتکب جرم محیط زیستی شناخته شده، به حبس متوسط، محکوم می­گردد.»

هم‌چنان بربنیاد بند سوم ماده‌­ی ۸۱۹ کود جزا،  شخصی‌را که به‌‌گونه‌‌ی قصدی یا بی‌پروایی، بخار، دود، آب کثیف‌را که سبب ضرر، اذیت یا آلوده‌کردن محیط زیست شود در فضا رها کند، به­ جریمه‌ی نقدی پنج­‌هزار تا ده‌­هزار افغانی محکوم می­کند.

اما بربنیاد داده‌ها و معلومات منابع رسمی و گفته‌های مسوولان و آگاهان، هیچ یک از بندهای این قانون در جریان بررسی‌های این هیات، بالای هیچ متخلف الودگی تطبیق نشده‌است.

آلودگی‌هایی‌که نه‌تنها شهر کابل را در رده‌ی آلوده‌ترین پایتخت‌های جهان قرار داده، بل‌که به‌گفته‌ی مسوولان وزارت صحت عامه، تنها در یک هفته (۲۰ تا ۲۸جدی) بیش‌تراز ۸۵۰۰ شهروند کابل‌نشین را از اثر سرفه، ریزش، سینه‌وبغل، نفس‌تنگی و… ناشی از آلودگی هوا، روانه‌ی ۱۷ شفاخانه‌ی دولتی شهر کابل کرده‌است.

نظام­‌الدین جلیل، مسوول اطلاع رسانی وزارت صحت­‌عامه، در وتس‌اپ خود به‌خبرنگار پیک نوشت که با سردشدن هوا و بالارفتن میزان آلودگی شهر کابل، بیماران تنفسی از همه بیش‌تر بوده‌اند.

بااین‌همه اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست، از نخستین پلان پنچ‌­ساله برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست خبر می‌دهد.

مسوولان و آگاهان محیط زیست، جلوگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست را، ازهمه بیش‌تر مسوولیت شهروندان دانسته و از مردم می‌خواهند که صادقانه برای پاک زیستن، ­همکار باشند.

به‌­گفته‌­ی آقای رحیمی، مسوول اطلاع‌رسانی اداره‌ی ملی حفاظت از محیط زیست:

«ای‌گپ‌هم منطق ندارد که یگان‌تا پهلوی بخاری‌خود نشسته و سنگ‌ذغال و مواد دودزا بسوزاند؛ ولی در فیس‌‌بوک خود بنویسد که دولت از آلودگی هوا جلوگیری نمی‌­کند … »

گزارش­گر: شاه‌­محمود اندیشور