درسال‌‎های ۹۸ و ۹۹ بیش‌‌‎از ۲۷۰ مقام دولتی دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند و هنوز برحال‎‌اند

کابل –  ۳ سنبله ۱۳۹۹خ.

حقوق ماهوار بیش‌از ۲۷۰ مقام دولتی به‌دلیل ثبت نکردنِ دارایی‌های شان در سال گذشته و سال روان خورشیدی، به تعلیق درامده‌‎است‌؛ اما هیچ یک از این مقام‎‌ها از وظایف شان برکنار نشده‌اند.

مسوولان اداره‌‌ی ثبت دارایی‌‌های اداره امور ریاست جمهوری، می‌‎گویند که از مجموع بیش‌‎از ۳۰ هزار مقام‎ عالی‌‎رتبه دولتی واجدان ثبت دارایی‎، تنها ۱۹ هزار تن از سال ۱۳۹۷ به‌‎این‎سو دارای‎‌های شان را ثبت کرده‌‎اند.

دراین میان، بیش از ۸۰ تن در سال روان و ۱۹۰ تن در سال گذشته که دارایی های شان را ثبت نکرده‌‎اند، حقوق ماهوارشان به تعلیق درامده‌‎است.

به گفته عبدالودود بشریار رییس این اداره، دو تن ازاین میان، وزیران برحال کابینه، شش معین برحال و متباقی همه اعضای شورای ملی (سناتوران و نمایندگان) هستند.  اداره‌‎ی أمور ریاست جمهوری، فهرستی از هویت این افراد را در اختیار پیک قرار نداد.

ثبت دارایی‌‎های مقام‎‌های دولتی بربنیاد قانون و به‌‎دلیل جلوگیری از فساد و استفاده جویی مقام‎‌ها در زمان ماموریت شان اجباری شده‌‎است.

بربنیاد ماده ۱۵۴ قانون اساسی و ماده‌‎های پنجم و هفتم قانون ثبت و اشاعه‎‌ی دارایی‎‌ها، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران، اعضای دادگاه عالی و دادستانی کل در کنار دارای‎‌های خودشان، باید دارایی‌‎های پدر، مادر، همسر و فرزندان شان را نیز در ماه نخست سال مالی ثبت و اشاعه کنند.  بر بنیاد این قانون، کسانی‌‎که از ثبت دارایی‎‌های شان خودداری می‎‌کنند؛ حقوق ماه‌‎وار شان قطع می‌‎گردد.

رییس جمهور غنی درجلسه‌‎ی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری(۳سرطان۱۳۹۷) دستور قطع معاش و برکناری مقام‌‎های را صادر کرد که دارایی‌‎های شان را ثبت نمی‌‎کنند.

اما آمارها نشان می‌‎دهد که تنها معاش ۲۷۲ مقام عالی‎‌رتبه دولتی که دارایی‌‎های شان را ثبت نکرده‌‎اند قطع شده؛ ولی هیچ کدام شان از وظیفه برکنار نشده‌‎اند.

سخن‎‌گوی ریاست جمهوری در مورد عملی نشدن دستور رییس جمهور برای برکناری افرادی‌‎که دارایی های شان‎‌را ثبت نکرده‎‌اند چیزی نمی‌‎گوید و موضوع را به اداره أمور ریاست جمهوری واگذار می‌‎کند؛ اما مسوولان اداره أمور ریاست جمهوری می‌گویند که آن‎‌ها توانسته‌‎اند حقوق ماهانه‌‎ی کسانی‌‎را که دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند، قطع کند.

مسوولان وزارت مالیه نیز، به تعلیق درامدن معاش این مقام‌‎ها را در سال‌‎های ۹۸و۱۳۹۹ تایید می‌‎کنند؛ اما در باره‌‎ی مجموعه‌‎ی معاش آنان اطلاعات بیش‌‎تر نمی‎‌دهد.

شمروز خان مسجدی سخن‌‎گوی این وزارت می‎‌گوید که برای جمع آوری مجموع معاش‌‎های مقام‌‎ها، فرصت ندارد.

با آن‎‌که وزارت مالیه و اداره‎‌ی امور ریاست جمهوری، فهرستی از مقام‎‌هایی را که دارایی‎‌های شان را ثبت نکرده‌‎اند، ارایه نکردند. اما یافته های پیک نشان می‌‎دهد، یکی از وزیرانی‌‎که دارایی‌‎های خود را ثبت نکرده؛ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری می‌‎باشد که در سال روان تا اکنون دارایی‌‎های خود را ثبت نکرده‌‎است.

اکبر رستمی سخن‎‌گوی این وزارت، با تایید این مورد می‎‌گوید که وزیر زراعت به‌‎دلیل بیماری در بیرون از کشور به‌‎سر می‎‌برد و با برگشت به‌‎وظیفه دارایی‌‎های خودرا ثبت خواهد کرد.

مرتضی نوری مشاور ارشد کمتیه‌‎ی مستقل مشترک مبارزه با فساد اداری، تنها کسرمعاش را برای تکمیل این روند بسنده نمی‌‎داند. آقای نوری به این باوراست که بیش تر مقام‌‎های متهم به عدم ثبت دارایی، به‌‎معاش نیاز ندارند و حکومت باید راه های دیگری را برای بررسی دارایی‌‎های این اشخاص روی‌‎دست بگیرد.

دیده‌‎بان شفافیت افغانستان نیز، تعلیق معاش را یک اقدام خوب دانسته؛ اما تاکید می‌‎کند که مقام‌‎های متخلف باید به‌‎نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

گزارش‎‌گر:  شاه محمود اندیشور