دانشگاه هارورد: «اجمل احمدی، فارغ‌تحصیل ماست.»

کابل – ۲۶ جدی ۱۳۹۸

سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، از دانشگاه هارورد امریکا است؛ اما در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت نیست.

یک هفته پیش، گزارش‌هایی مبنی بر نداشتن سند تحصیلی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، ازسوی برخی از رسانه‌های داخلی منتشر شد و هم‌زمان بااین، واکنش سریع اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت را نیز به‌هم‌راه داشت.

آقای احمدی در صفحه‌ی تویتر خود با نشر و هم‌رسانی سندهای تحصیلی‌اش، گزارش‌های نشرشده را نادرست خواند و نوشت: «جهت روشن شدنِ حقایق، اسناد تحصیلی‌ام را که هردو از دانشگاه هاروارد است، شریک می‌کنم و نیاز ندارم که جعل کنم.»

در بخشی از زندگی‌نامه‌ی اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت که در صفحه‌ی رسمی انترنتی این وزارت نگاشته شده، نیز آمده‌است که آقای احمدی تحصیلات دوره ماستری‌اش را در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد امریکا سپری کرده‌است.

در میان سندهای ارایه شده ازسوی آقای احمدی نیز، یکی‌هم سند ماستری در رشته‌ی اداره و تجارت از دانشگاه هارورد ایالات متحد امریکا است که به‌گفته‌ی خودش، به‌دلیل گرفتاری‌ها و فراموشی‌ها تاهنوز نتوانسته به وزارت تحصیلات عالی بفرستد.

سندی که دانشگاه هارورد امریکا در پاسخ به ایمیل خبرنگار پیک، تایید می‌کند و می‌نگارد که اجمل احمدی در جولای ۲۰۰۸م. سند ماستری خودرا ازاین دانشگاه به‌دست آورده‌است.

هرچند سخن‌گوی وزارت تحصیلات عالی، از دادن پاسخ دراین باره طرفه می‌رود و موضوع را به آقای شهیرزاده رییس ارزیابی این وزارت پاس می‌دهد. اما رییس ارزیابی پس‌از آن‌که خبرنگار پیک را برای مصاحبه به دفتر کارش فرا می‌خواند، حاضر به مصاحبه نمی‌شود و به‌گونه‌ی (آف‌دریکارد) می‌پذیرد که هیچ سند تحصیلی به‌این نام و سند ماستری نزدشان ثبت نیست.

در یک نامه‌ی رسمی وزارت تحصیلات عالی به وزارت دولت در امور پارلمانی که یک کاپی آن به خبرنگار پیک رسیده، چنین آمده‌است: «قرار ملاحظه سوابق، سندی مبنی بر ارزیابی اسناد تحصیلی آقای اجمل احمدی نامزد وزیر صنعت و تجارت به ملاحظه نرسید.»

دراین نامه از وزارت صنعت و تجارت خواسته شده که اسناد تحصیلی آقای احمدی را برای بررسی به‌این نهاد بفرستند؛ اما با گذشت نزدیک به سه ماه، به‌این نامه پاسخ داده نشده‌است.

ذکرالله فرزه‌یی رییس اطلاعات و روابط عامه‌ی وزارت دولت در امور پارلمانی، می‌گوید که سه بار به وزارت تجارت نامه فرستادند، تا آن‌که بار سوم یک کاپی سند ماستری آقای احمدی را ارایه کردند.

آقای فرزه‌یی می‌افزاید: «سند ماستری آقای احمدی را به وزارت تحصیلات عالی روان کردیم، پاسخ آمد که در آرشیوشان موجود نیست و دوباره از وزارت تجارت وضاحت خواستیم که تااکنون پاسخی به‌دست نیامده…»

عبدالرزاق هاشمی، منشی کمیسیون فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی‌هم دراین باره اظهار بی‌خبری کرده‌است. تلاش‌های خبرنگار پیک برای تماس با خود اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به‌جایی نرسید؛ اما سخن‌گوی این وزارت در تماس تلفونی به خبرنگار پیک می‌گوید که وزارت بست سیاسی خارج رتبه است و سند تحصیلی نامزد وزیر هم ربطی به وزارت تحصیلات عالی ندارد.

سمیر رسا سخن‎گوی این وزارت درحالی‌که داشتن و نداشتن سند تحصیلی آقای احمدی را فاقد ارزش خبری می‌داند، می‌افزاید: «اسناد بست‌های سیاسی‌ره تنها رییس جمهور بررسی می‌کند، نه وزارت تحصیلات عالی…»

آن‌چه که ازسوی برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان کشور، غیرقانونی و نادرست خوانده شده‌است.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که سند تحصیلی مقام‌های بلندپایه حکومتی ازسوی ریاست جمهوری نه، بل‌که به وزارت تحصیلات عالی راجع می‌شود تا بررسی شود.

بااین‌همه سندهای به‌دست آمده و معلومات ارایه شده از منابع ذی‌دخل موضوع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سند ماستری اجمل احمدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، تا حدی درست است و باید ثبت وزارت تحصیلات عالی گردد.

گزارش‎گر: عبدالمطلب فراجی