توقیف خبرنگار در مغایرت با قانون و حق آزادی بیان، درست نیست

کابل – حقیقت سنج پَیک‌، ۱۳ اسد ۱۴۰۰خ.

اعلامیه‌‎ی امنیت ملی درپیوند به فعالیت غیرقانونی چهار خبرنگار زندانی در کندهار، درست نیست.

پس از بازداشت چهار خبرنگار در ولایت کندهار، ریاست امنیت ملی این ولایت با نشر اعلامیه‌‎ای به‎‌تاریخ ۹ اسد از نتایج بررسی‎‌های این ماجرا خبر داده و این خبرنگاران را به نداشتن جواز رسمی فعالیت خبرنگاری، قباحت‎‌زدایی و تبلیغ به‌‎نفع دشمن متهم کرده‌‎است.

در بخشی ازاین اعلامیه چنین آمده‎‎ است:

« بسم‎‌الله وطن‌دوست، مسوول رادیو دملت‎ژغ، قدرت‌الله سلطانی و محب‌الله عبیدی، کارمندان این رادیو و ثناالله صیام، خبرنگار شینهوای چین، خبرنگارانی‎‌اند که به‌‎تاریخ ۳ اسد در منزل کنونی شهید جنرال عبدالرازق (سپین‌‎بولدک) با شماری از سران طالبان به شمول ملا گل‌آغا، مولوی منظور مسوول استخبارات گروه طالبان، جنرال مبین و فیضالله دو تن از کارمندان سازمان استخبارات پاکستان، ملا یعقوب عمری فرزند ملا محمد عمر مسوول نظامی گروه طالبان دیدار و مصاحبه‌ی اختصاصی داشتند. درحالیکه رادیوی دملت ژغ هیچ‌گونه جواز نشراتی از وزارت اطلاعات و فرهنگ نداشته و به‎ طور غیرقانونی فعالیت می ‎کرد. از سوی دیگر، خبرگزاری شینهوای چین از حضور خبرنگاری به نام ثنالله صیام طی اعلامیه رسمی اظهار بی‌اطلاعی نموده و نامبرده نیز با سواستفاده از نام این خبرگزاری به فعالیت غیرقانونی می‌پرداخته است ».  

این اعلامیه هم‎چنان افزوده ‎است که هدف از این دیدار و مصاحبه، قباحت‎زدایی و چشم‌‎پوشی از اعمال ضدانسانی گروه طالبان به ‎ویژه در شهرستان سپین‎ بولدک بوده که ازاین طریق می‎خواستند افکار عامه را به ‎نفع طالبان ترغیب نمایند.

درحال ‎حاضر، این خبرنگاران از یک هفته به ‎این‎سو در توقیف امنیت ملی به‎ سر می ‎برند و قراراست به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

آن‎چه که از دیدگاه برخی از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‎‌ها، غیرقانونی پنداشته شده است.

دفتر«نی» نهاد حمایت کننده‎ ی رسانه‌‎های آزاد افغانستان در واکنش به‎‌این عمل‎کرد نهاد امنیت‌‎ملی با صدور اعلامیه‌‎ای گفته‌‎است که ریاست امنیت ملی، قوانین را برمبنای آن‎چه که تعریف شده عمل کند. یعنی درصورتی‎که خبرنگاران مرتکب جرمی شده باشند، باید از مجرای قانونی آن (کمیسیون رسیدگی به تخطی‎ه‌ای رسانه‌‎ای) موضوع بررسی و درصورت اثبات تخطی یا تخلف به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

عبدالمجیب خلوتگر رییس اجرایی دفتر«نی» می‎گوید که درصورت داشتن یا نداشتن جواز فعالیت نیز، تنها کمیسیون است که فعالیت قانونی یا غیرقانونی رسانه و خبرنگار را تشخیص و بررسی و به‎منظور طی‎مراحل قانونی به مراجع مربوطه محول کند و این صلاحیت از ریاست امنیت ملی نمی‎باشد.

نداشتن جواز فعالیت رسمی رادیوی محلی ملت‎ژغ در ولایت کندهار و فعالیت غیررسمی خبرنگار خبرگزاری شینهوای چین درحالی ازسوی ریاست امنیت ملی ارایه شده که نامه‎های رسمی اداره‌‎ی محلی کندهار(ریاست اطلاعات و فرهنگ) نشان می‎دهد، این رادیو در گذشته زیرنام «رادیو زیور» فعالیت قانونی داشته و پس از آن‎که سال گذشته امتیاز و مالکیت رادیو از مالک قبلی به مالک کنونی (بسم‌‎الله وطن‎دوست) انتقال کرده، این رادیو با تغییر نام (ملت‌‎ژغ) به فعالیت خود ادامه داده‌‎است.

این‎که تغییرنام رادیوی زیور به ملت‌‎ژغ و تمدید جواز فعالیت آن به‎نام جدید ازسوی وزارت اطلاعات و فرهنگ منظور شده یا نه و یاهم این وزارت دراین زمینه تاکنون چه اجراآتی کرده‌‎است؟ مسوولان این وزارت دراین باره چیزی نگفته‌‎اند.

هم‎چنان به‌‎نقل از اعلامیه دفتر«نی»، فعالیت آقای ثناءالله صیام به‎حیث خبرنگار فریلانس در خبرگزاری شینهوای چین، رسمی بوده و از مدتی به‌‎این‎سو بااین رسانه در زون جنوب کشور کار می‎‌کند.

دفتر«نی» هم‎چنان افزوده‎است که وضاحت اعلامیه‎ی ریاست امنیت‎ملی در پیوند به مساله‎ی جرمی و توقیف خبرنگاران در مطابقت با قانون رسانه‎های همه‎گانی نبوده و هرچه زودتر این خبرنگاران، از بند و زندان باید رها شده و پرونده‎ی جرمی‎شان ازطریق مراجع قانونی پی‎گیری شود.

کمیته‎‎ی مصوونیت خبرنگاران افغانستان نیز، موضوع جرمی خبرنگاران کندهار و تعقیب آن ازطریق ریاست امنیت ملی را به‎دیده‎ی شک نگریسته و بر محول شدن قضیه به کمیسیون تخطی‎های رسانه‎‎ای تاکید داشته‎است.

صدیق‎‎الله توحیدی مسوول دادخواهی این کمیته، می‎گوید که هرچند تا سال گذشته به‎‎نام «رادیوی محلی ملت‎‎ژغ» ثبت اسناد و دیتابیس این نهاد نیست؛ اما بحث قباحت‎زدایی و تبلیغ به‎نفع دشمن باید از مجرای قانونی آن بررسی و سپس به مراجع عدلی و قضایی سپرده شود.

به‎گفته آقای توحیدی، بحث هماهنگی خبرنگاران با نهادهای امنیتی در کار تهیه گزارش از مناطق جنگی و زیر حاکمیت مخالفان مسلح دولت، بلی یک تخطی کوچک است و این موضوع نباید ازسوی خبرنگاران نادیده گرفته شود.

چنان‎که برخی از خبرنگاران نیز، به‎این امر خودرا مکلف دانسته؛ اما تاکید دارند که این امر، الزامیت قانونی ندارد.

علی‎رضا احمدی خبرنگار روزنامه‎‎ی افغانستان به‎‎خبرنگار پیک می‎گوید:

« درصورتی‎‎که یک خبرنگار برای تهیه گزارش خود از مناطق جنگی و زیر حاکمیت مخالفان، احساس خطر می‎‎کند، خوب است که پیشاپیش با نیروهای امنیتی هماهنگی کند؛ اما این امر کدام الزامیت قانونی ندارد و تخطی‎هم شمرده نمی‎‎شود ».

بااین‎حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز بر نقض قانون رسانه‎‎های همه‎‎گانی در پیوند به بازداشت چهار خبرنگار کندهاری ازسوی امنیت ملی و بررسی هرچه دقیق‎تر موضوع ازطریق کمیسیون رسیدگی به تخطی‎ه‎ای رسانه‎‎ای تاکید داشته و افزوده‎‎است که به‎‎زودی درهمین رابطه، اعلامیه‎‎ی این وزارت صادر می‎‎شود.

عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی این وزارت، هم‎چنان از عموم رسانه‎‌ها و خبرنگاران می‎‌خواهد که با توجه به درک اوضاع دشوار کنونی کشور، مبانی قانونی رسانه‎‌ای را در نظر بگیرند تا قانون رسانه‎‌های همه‎‌گانی زیرپا نشود.

 

گزارش‎گر:  روح‎الله ارمان