بیش‌از یک‌صد غیرحاضر نوبتی و هفت غیرحاضر دایمی در سال نخست مجلس هفدهم

کابل – ۶ دلو۱۳۹۸

در یک سال نخست دَور هفدهم مجلس نمایندگان افغانستان، هیچ روزی نصاب مجلس تکمیل نبوده و هیچ وکیل غیرحاضر مورد بازپرس قرار نگرفته‌است.

یافته‌هایی که مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک، پس از این (گفتار رییس مجلس نمایندگان) تا پایان سال نخست کاری دور هفدهم مجلس نمایندگان، به‌دست آورده‌است.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در پایان نشست روز ۱۴جدی سال روان این مجلس، گفت:

«ماده‌ی ۷۴ و ۱۲۷ اصول وظایف داخلی‌ره تطبیق می‌کنیم. منشی‌صایبان وظیفه دارند، وکیل‌هایی که بیش‌تراز هفت روز غیرحاضر استن، جدول ساخته و در مجلس شریک بسازند.»

در ماده‌ی۷۴ اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان(ولسی‌جرگه) آمده‌است: «هیات اداری مکلف است عضو جرگه را در ارتکاب حالات ذیل، عضویتش را به حالت تعلیق قرار دهد. (۲)عضوی‌که بیش‌از۴۴روز در یک اجلاس (در کمیسیون‌ها و مجلس عمومی) غیابت مسلسل و یا وقفه‌یی داشته باشد. (۳)در حالت تعلیق، معاش و سایر امتیازات وی پرداخته نمی‌شود.»

ماده ۱۲۷ نیز دراین باره چنین صراحت دارد: «در صورت غیابت عضو در جلسه‌ی عمومی و یا جلسه‌ی کمیسیون، اصل معاش وی بالای یک ماه تقسیم شده و مبلغ معینه‌ی همان روز، از معاش ماهانه‌اش وضع می‌گردد.»

باآن‌که در نشست همین‌روز۱۴جدی ۱۴۵ وکیل غیرحاضر و یا در سفرهای رسمی و… بودند، آقای رحمانی تأکید کرد که با غیرحاضران برخورد قانونی خواهد شد؛ اما سال نخست کاری پایان یافت و همه به رخصتی‌های زمستانی رفتند و هیچ‌یک ازاین بندهای اصول وظایف داخلی برهیچ وکیل غیرحاضر، عملی نشد.

باوجود این‌هم، حاضری روزمره‌ی مجلس که به‌گفته‌ی خودشان در یک سال کاری تنها سه بار به‌گونه‌ی علنی و رسمی گرفته شده؛ هیچ‌روزی نشست این مجلس به‌ساعت معینه‌ی رسمی آغاز نشده‌است.

وزارت کار و امور اجتماعی، آغاز و ختم کار روزهای رسمی را در شش ماه نخست سال (۸صبح و۴عصر) و در شش ماه دوم (۸:۳۰صبح و۳:۳۰عصر) اعلام کرده و ماده‌ی ۳۰ قانون کارکنان خدمات ملکی نیز دراین باره صراحت دارد.

اما داده‌های گرفته شده از صفحه‌ی رسمی ولسی‌جرگه، نشان می‌دهد که نشست‌های رسمی دور هفدهم مجلس نمایندگان، همه‌روزه بین ۸:۴۵ تا ۹:۰۰ صبح، آن‌هم با حضور کم‌تر از۱۵ تا ۲۰ عضو مجلس آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر پایان مجلس، این رقم به‌گونه‌ی میان‌گین تا ۱۵۰ تن رسیده‌است.

آن‌چه که برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان، غیرقانونی می‌پندارند و تأکید دارند که اعضای شورای ملی نیز مانند سایر کارمندان دولت، تابع قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشند و نباید نیم‌روزه کار کنند.

وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید: «هرگاه یک کارمند خدمات عامه پس از ساعت تعیین شده به‌وظیفه حضور پیدا کند، بازهم غیرحاضر به‌حساب می‌رَود.»

نهاد مطالعات زنان برای صلح نیز، پیش ازاین گزارش داده‌است که در هشت ماه سال روان، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس نمایندگان در نشست‌های رسمی حضور نداشته‌اند.

براساسِ داده‌های این نهاد، بیش‌ترین حاضران مجلس به‌تاریخ ۲۹ ثور ۲۴۷ تن و کم‌ترین به‌تاریخ ۲ میزان ۴۶ تن بوده و در همین مدت، کم‌ازکم نیمی از اعضای مجلس غیرحاضر بوده‌اند.

مشخص و دقیق نیست که چه‌کسی، چند روز و چند هفته و ماه غیرحاضری دارد؛ اما به‌رویت حاضری مجلس نمایندگان که به‌گونه‌ی پراگنده در صفحه‌ی انترنتی این نهاد منتشر شده، هستند شماری از اعضای مجلس که حتا بیش‌تر از هفته و ماه غیرحاضر بوده‌اند.

عرفان‌الله عرفان نایب منشی مجلس نمایندگان بدون ذکر نام کسی، از غیرحاضری دوام‌دار هفت عضو این مجلس سخن می‌زند و تأکید می‌کند که بیش‌از یک‌صد تن دیگر به‌شکل نوبتی غیرحاضری داشته‌اند. اما به‌گفته‌ی برخی از اعضای این مجلس که از ذکر نام‌شان خودداری می‌کنند، باتور دوستم، مریم سما، اجمل رحمانی، روبینا جلالی، امان‌الله گذر و حبیب‌الرحمان سیاف از جمله کسانی‌اند که در صدر غیرحاضران مجلس قرار دارند.

تماس‌های پَی‌هم خبرنگار پَیک برای دریافت نظر و پاسخ وکیلانِ نام‌بُرده پاسخی نیافت. دراین میان تنها سکرتر آقای باتور دوستم، از طریق شبکه‌ی وتس‌اپ خبر داد که از دو هفته به‌این‌سو در یک سفر رسمی و حزبی در ترکیه به‌سر می‌برند و به‌زودی برخواهند گشت.

سید اکرام افضلی رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان، باانتقاد از غیرحاضری شمار زیادی از اعضای مجلس نمایندگان، تأکید می‌کند که قانون‌گذاران باید بیش‌تر و مقدم‌تر از همه پابند قانون و اصول و ظایف داخلی مجلس باشند و درصورت تخلف، باید قانون به‌گونه‌ی یک‌سان بالای همه تطبیق شود.

بااین‌حال، گل‌احمد نورزاد رییس کمیسیون مصوونیت و امتیازات وکلای مجلس نمایندگان، می‌پذیرد که مصروفیت‌های سیاسی و بازرگانی، سفرهای غیررسمی، غیرحاضری‌های مداوم و تکمیل نبودنِ نصاب مجلس، نه‌تنها سبب شده تا بسیاری از نشست‌های رسمی و تصمیم‌های مهم بی‌نتیجه بمانند، بل‌که حیثیت و جای‌گاه خانه‌ی ملت را نیز به‌پرسش گرفته‌است.

گزارش‌گر: مجتبا بیگ‌زاد